كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 1229 - 2005 / 6 / 15 - 13:10
المحور:
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
يطرح هذا السؤال كثيراً خلال السنتين المنصرمتين, ولكنه يشتد طرحه كلما ازدادت موجات العنف والقتل والتدمير وتفجير السيارات والانتحاريين الذين يخطفون حياة الناس في ارجاء العراق المختلفة. وكانت إجابتي باستمرار أن العراق يسير نحو الديمقراطية, نحو إقامة جمهورية ديمقراطية فيدرالية حديثة وحضارية, رغم كل الجهود المناوئة لذلك, وأن الاحتلال الذي وقع بسبب سياسات الاستبدادية ومواقفه الإجرامية ليس نهاية التاريخ بل سينتهي وسيستعيد العراق استقلاله وسيادته بعد أن تخلص من أعتى دكتاتور عرفه تاريخ المنطقة والعراق خلال القرن العشرين. والأيام تؤكد ذلك رغم المصاعب التي يمر بها العراق والعقبات التي توضع على طريق تحقيق ذلك.
فخلال الفترة المنصرمة تمكنت الحكومة العراقية الجديدة من زيادة فاعلية وتأثير القوات العراقية باتجاه تسلم الملف الأمني كاملاً بيديها, وهو الضمانة الحقيقية لوضع حد جاد وسريع نسبياً للإرهاب الدموي الذي يتعرض له الشعب العراقي يومياً. كما أن العمل من أجل وضع الدستور يسير وفق ما هو متفق عليه في ضوء قانون إدارة الدولة المؤقت, سواء أشار إليه السيد الدكتور إبراهيم الجعفري في بيان حكومته أم لم يشر إليه, فهو ليس من اختصاصه ذلك, بل يشكل جزءاً من عمل البرلمان العراقي وبالتالي, من حق الشعب العراقي كله أن يعطي رأيه فيه. وهناك العديد من الآليات التي تضمن ديمقراطية وحضارية هذا الدستور. كما أن جملة من العوامل ستبقى تلعب دورها الإيجابي في التأثير على مسيرة وضع الدستور الجديد. ولي الثقة بأن الدستور سيكون دستورا ديمقراطياً فيدرالياً بمضامين مدنية علمانية, ولن يكون دستوراً يستند إلى الشريعة الإسلامية, بل تكون الشريعة إحدى مصادره من جهة, على أن لا يتعارض ذلك مع لائحة حقوق الإنسان من جهة ثانية. ولا شك في أن صراعاً ساخناً سيبقى يدور حول هذه الأمور بين قوى البرلمان العراقي إلى أن يحسم بالتوافق العقلاني لصالح الديمقراطية في البلاد.
لقد تشكلت الحكومة الراهنة وفق استحقاقات الانتخابات الأخيرة التي كانت متعجلة نسبياً, إذ كان لهذا الاستعجال جوانبه السلبية, منها على سبيل المثال لا الحصر, غياب مناطق بكاملها عن التمثيل في البرلمان, والاستخدام غير العقلاني للمرجعية الدينية وتدخلها في دعم قائمة دون غيرها في تلك الانتخابات, أي لصالح الأئتلاف الوطني العراقي (الشيعي) ...الخ.
وبصدد السؤأل السابق: العراق إلى أين؟, تصلني الكثير من الرسائل الإلكترونية والاتصالات الهاتفية من أنحاء شتى من العراق, وخاصة من بغداد, ومن أعضاء في هيئات وأحزاب وقوى سياسية مختلفة تشير إلى الواقع المعقد والمتوتر الذي يمر به العراق ويعيش في ظله الشعب العراقي. وبعض تلك الندءات الهاتفية يعبر لا عن خيبة أمله بما يجري حالياً في العراق فحسب, بل ويقدم تصوراً عن احتمال نشوب حرب أهلية في العراق, ويقصد بالضبط احتمال قيام حرب طائفية بين أتباع المذهب السني وأتباع المذهب الشيعي بسبب الهيمنة الشيعية على غالبية المقاعد في المجلس وغالبية أعضاء الحكومة العراقية الحالية, إضافة إلى رئاسة الحكومة.
أرى بأن الخشية من حرب أهلية أمر مبالغ فيه وليس وارداً, رغم قناعتي بأن هناك من يخطط لمثل هذه الوجهة الجهنمية منذ سقوط النظام الدكتاتوري, من قبل أعوان ذلك النظام وأتباعه والقوى الإرهابية المؤججة للإرهاب والأحقاد والمساهمة فيه أيضاً, إذ أن هناك جهات تتعاون سوية وتتخذ كافة الإجراءات السياسية والعسكرية لدفع العملية صوب الانفجار. ومن تابع اللقاء التلفزيوني الذي جرى بين الدكتور خير الدين حسيب وقناة المستقبل في 11/6/2005 يدرك حقيقة العمل المتواصل الذي يبذل على طريق تعميق الفجوة والخلاف بين طوائف الشعب العراقي واتهام الحكومة بالعمالة للأجنبي ومحاولة تشويه سمعة الناس. وهؤلاء السادة هم الذين وصف وصولهم إلى السلطة في عام 1963 إلى أنهم جاءوا إلى السلطة بقطار أمريكي. ولكن السؤال المشروع هو: هل سينجح هؤلاء في تحقيق هذا الحلم الجهنمي الأسود؟ هل سيسمح الشعب العراقي بمرور مثل هذه المؤامرة تماماً كما مرت مؤامرة مجئ البعث إلى السلطة في عام 1963 و1968 وفرض الدكتاتورية والسياسة الشوفينية على البلاد؟
من شاهد جلسة إداء القسم القانوني لتنصيب السيد مسعود البارزاني رئيساً لفيدرالية إقليم كردستان العراق بتاريخ في البرلمان الكردستاني بتاريخ 14/6/2005 واستمع إلى كلمات السيدين جلال الطالباني, رئيس الجمهورية العراقية الفيدرالية, والسيد مسعود البارزاني, رئيس فيدرالية إقليم كردستان وكلمات السيد رئيس المجلس الوطني العراق, الدكتور حا?م الحسني, وكلمة السيد نائب ريس الوزراء العراقي, الدكتور أحمد ال?لبي, يدرك بأن هناك توجهاً حضارياً صوب الحياة الدستورية الديمقراطية العراقية ويتمنى أن تتكلل تلك الجهود بالنجاح. ولدي الثقة بأن هذا سوف يحصل, إلا أن هذا لن يضعف التأثير السلبي لمجرى المحاصصة الطائفية السياسية في الحياة السياسية العراقية الراهنة ومخاطرها على المجتمع, والتي يفترض أن تستأصل من حياة المجتمع العراقي. لا أبني تصوراتي على الحكمة القائلة تفاءلوا بالخير تجدوه ولا على التصريحات وحدها, بل في ضوء الوقائع الجارية على أرض العراق, رغم الدور السلبي الذي تلعبه بعض القوى الطائفية في جانبي قوى الإسلام السياسي السنية والشيعية, ورغم جهود المتطرفين الإرهابيين منهم وكذلك القوميين اليمنيين المتطرفين, إذ أن الحراك السياسي في المنطقة وطبيعة العصر وتأثيراته المباشرة على حياة الشعوب سيجد مردوده المباشر على الواقع العراقي ودستوره الجديد.
إلا أن منع وقوع ما لا تحمد عقباه يتطلب جهوداً استثنائية من جانب جميع القوى السياسية العراقية التي تشعر بالمسؤولية إزاء الوطن والشعب والحياة الديمقراطية والتي تعلمت الكثير من تجاربها السابقة مع النظم غير الديمقراطية والدكتاتورية الشوفينية والطائفية المقيتة.
تقف أمام القوى السياسية الديمقراطية والعقلانية العراقية عدة مهمات باتجاهات عديدة سأحاول إبرازها بأمل التفكير بها من جانب جميع القوى السياسية العراقية. وأشير فيما يلي إلى أبرزها:
• الضرورة القصوى في تحقيق اصطفاف اجتماعي وسياسي لجميع القوى السياسية الوطنية المتفقة أو المعارضة للحكومة في صف واحد في مواجهة الإرهاب الدموي ودعم جهود الحكومة العراقية المؤقتة للقضاء عليه ومنعه من تعطيل العملية السياسية الجارية في العراق ومنعه من إشاعة الخراب والدمار والموت في البلاد. والمسألة لا ترتبط بالقضاء عليه فحسب, بل في تعجيل عملية التخلص منه وتقليص فترة إلحاق الأذى بالشعب العراقي ومصالحه الأساسية.
• مكافحة الفساد المتفشي في البلاد بإجراءات صارمة ولكنها مدققة بحيث لا يحترق الأخضر بسعر اليابس. ويبدو لي أن الرقابة الراهنة غير فعالة رغم وجود ثلاثة أجهزة تقوم بعمليات الرقابة ومحاربة الفساد ومن أجل النزاهة. يفترض الابتعاد عن تلطيخ سمعة الناس بالوحل دون التيقن من وجود وحل حقاً معلق بأذال هذا الشخص أو ذاك اياً كان مركزه السياسي والاقتصادي والاجتماعي. أدرك بوجود الكثير من الدعاية والإشاعة المغرضة في هذا الصدد, إلا أن الموجود منه يكفي لتدمير البلاد ما لم يوضع حد فعلي له.
• الكف عن التعامل مع الواقع العراقي على اساس ديني أو مذهبي, فمن حق جميع الناس في العراق أن يتمتعوا بذات الحقوق والواجبات, وسواء أكانوا رجالاً أم نساءً, وبغير ذلك سنشاهد هناك من يمكنه دفع الوعي باتجاه خاطيء إذ أن ممارسة النزعات الطائفية السياسية أمر خاطيء بالأساس وتقود إلى عواقب خاطئة ووخيمة على المجتمع بأسره. علينا أن نؤكد من جديد بأن الدين لله والوطن للجميع.
• السعي لتأمين الحد المناسب من ظروف الحياة والعمل لجماهير واسعة تعاني اليوم من البطالة والحرمان ومن نقص في الكهرباء والماء الصافي والنقل المناسب والهاتف والبريد ... الخ. إنها محنة الناس اليومية التي لم تمنح الأولية في المهمات التي يفترض أن تنفذ في العراق رغم الأحاديث الكثيرة عنها والنقد المتزايد بشأنها. لقد عاد الناس إلى استخدام المهفات الكربلائية (مراوح خوص سعف النخيل التي تصنع يدوياً في كربلاء بشكل خاص). كلما اتصلت بعائلة ما في بغداد أو في غيرها من المدن يقولون "الحر كاتلنة بويه وبيدينه المهافيف). أعني هنا ممارسة سياسة اقتصادية لما تبقى من الفترة الانتقالية باتجاه إعادة الإعمار وتحسين مستوى حياة ومعيشة الكادحين الذين لم يصلهم خير سقوط النظام الفاشي معاشياً حتى الآن, رغم معاناتهم الكبيرة خلال العقود المنصرمة. ونظرة واحدة على جنوب البلاد أو على أطراف بغداد القديمة سيجد الإنسان مصائب الناس ومحنهم الفعلية. ولا نكشف سراً حين نقول أن الفترة المنصرمة قادت إلى غنى الأغنياء وتحسن مناطق سكناهم, واستمرار بؤس الفقراء ومناطق سكناهم!
• إشراك أكبر قدر ممكن من ممثلي مكونات الشعب العراقي, وخاصة المثقفات والمثقفين الذين يمتلكون قدرة عالية على المشاركة في وضع الدستور العراقي الجديد وعدم الاكتفاء بأعضاء البرلمان, إذ أن البرلمان لا يمثل كل الشعب العراقي أولاً, ولا يمثل مختلف قواه المدنية ولا مثقفيه وكتابه وفنانيه ...الخ ثانياً ولا يمتلك كل الكفاءات الضرورية لصياغة الدستور ثالثاً, بالنظر إلى الطريقة التي تمت فيها عملية الانتخابات. وتجدر هنا الإشارة إلى أن من واجب لجنة صياغة الدستور أن تلتزم بقانون إدراة الدولة المؤقت لكي نستطيع أن نخرج للمجتمع بقانون ديمقراطي مدني فيدرالي حديث وحضاري.
• وإذا كان أمر مكافحة الفساد مسالة أساسية, فأن معاقبة مجرمي الحروب من أعوان وأتباع النظام السابق المشاركين فعلياً في عمليات إجرامية من خلال تقديمهم إلى المحاكمة لنيل الجزاء الذي يستحقونه, إضافة إلى تطهير أجهزة الدولة من البعثيين الذين ما زالوا يمارسون التجسس على الدولة لصالح الإرهابيين بغض النظر عن الأسباب, وإبعاد البعض الآخر منهم عن المواقع الحساسة في أجهزة الدولة, إذ أنهم يشكلون اليوم حصان طروادة في الدولة العراقية لصالح الإرهابيين. وعلينا أن نفكر في كيفية إعادة كثرة من المغتربين القدامى والجدد إلى الوطن وخاصة الشباب منهم ممن هو قادر على العطاء الحديث والمتميز للعراق الجديد.
لا أخفي ملاحظاتي النقدية لما يجري في العراق حالياً, وخاصة النهج الطائفي للأحزاب الإسلامية السياسية الشيعية منها والسنية في الصراع السياسي الذي يحفز أتباع المذهبين ويوتر الأجواء السياسية في البلاد, وخاصة تلك القوى التي هي في الحكم. إذ تقع على عاتقها مسؤولية تغيير الحال, وإلا ستدفع بالبلاد إلى كارثة حقيقية. خاصة وأن قوى هيئة علماء المسلمين تحاول تشديد الصراع كلما تسنى لها ذلك وتعبئة الناس من أتباع المذهب السني وتحفيز الناس ضد الوضع القائم باعتباره مناهضاً للسنة!
وعلى صعيد الأحزاب السياسية العراقية عموماً وصعيد القوى الديمقراطية خصوصاً أرى بأن الوقت قد حان, إن لم يكن قد تأخر كثيراً, من أجل تحركها صوب تجديد نفسها. لا أتدخل في شؤون الأحزاب الداخلية وليس من شأني ذلك, ولكني أطرح جملة من المبادئ التي أراها اساسية في هذا الصدد, خاصة وأن تلك الأحزاب تحاول أن تمثل الشعب ومن حق بنات وأبناء هذا الشعب الإدلاء بدلوهم في الحوارات الجارية حول الأحزاب والحياة الحزبية وسياسات الأحزاب. أملي أن لا يكون طرحي هذا استفزازياً لأي طرف أو حزب, بل دعوة مخلصة لإصلاح الذات. وتتلخص بعض أهم ملاحظاتي في النقاط التالية, وهي:
1. ما تزال الأحزاب السياسية العراقية تتعامل مع قياداتها وكأنها شي مقدس. يبدو لي بوضوح وجود ما يطلق عليه بعبادة الفرد وتأليهه بطرق مختلف وأحياناً بدائية ساذجة. ويقود هذا التوجه إلى اعتبار أي نقد يوجه لهذا القائد السياسي أو ذاك بمثابة ارتكاب خطيئة لا تغتفر, إذ عندها ستقوم الدنيا ولن تقعد. وهنا لا أقصد الحزب الشيوعي العراقي وحده, بل جميع الأحزاب السياسية العراقية ايضاً. فمن غير المعقول أن تتضمن صحيفة حزب ما وفي يوم واحد عشر مرات أسم هذا القائد أو ذاك في صفحتها الأولى فقط دع عنك الصفحات الأخرى. ويدعو هذا إلى التساؤل: ألا يوجد في الحزب قائد آخر غير هذا أو ذاك, ألا يوجد توزيع عمل عقلاني في هذا الحزب او ذاك ولِمَ عهذا التركيز على شخص واحد دون غيره من الناس . وتشترك في هذه الظاهرة جميع الأحزاب السياسية العراقية دون استثناء. وربما يكون السبب في ذلك هم من بين الأتباع أو من بين المسؤولين المتزلفين والعاملين في الإعلام, ولكن من الضروري إيقافها.
2. ما تزال الأحزاب السياسية العراقية غير ديمقراطية في طريقة تعاملها مع أعضائها ومع الجماهير الشعبية. وهي قليلة الاحترام لها رغم الإدعاء بأنها تريد تمثيلها, وهي إشكالية كبيرة يفترض أن نعالجها من خلال تغيير الأسس التي تستند إليها تلك الأحزاب والمبادئ التي تنظم حياتها الداخلية وعلاقاتها بالآخر. وهي عملية ليست سهلة نتيجة للتركة الثقيلة التي ما تزال عالقة فينا جميعاً. نحن بحاجة إلى مزيد من الديمقراطية والحرية في إبداء الرأي, إلى مزيد من إشراك القاعدة في عمل القيادة وفي التواصل مع المجتمع.
3. تفتقد الأحزاب السياسية العراقية عموماً إلى أذن صاغية للنقد ولا تمارس النقد الذاتي وتمنع نشر النقد الذي يمسها تاريخياً أو ما يمس مجريات اليوم. إنها محنة رغم الادعاء بأنها تشجع النقد والنقد الذاتي وتريد ممارسته. ولكن من يمارس النقد إزاء قيادة هذا الحزب أو ذاك (طا?يته من?وبة), ويبعد عن القيادة أو مواقع المسؤولية أو يحارب أو ما شاكل ذلك. أما دور النشر التابعة لبعض الأحزاب السياسية فلن تكون مستعدة لنشر كتب تتعرض بالنقد لأحزابها أو لسياسات سابقة, ولي في هذا المجال تجارب غنية ومريرة, ولكن هناك تجارب طيبة قليلة ايضاً وحديثة جداً. قبل ايام روى لي صديق كان في العراق أنه انتقد حزب ما حول مسائل معينة واقترح أخرى, فتصدى له شيخ من شيوخ الحرس القديم في هذا الحزب بقوله: هذه الأفكار من أفكار "فلان", وأنت ترددها, وكأن هذا الإنسان لا قدرة له على التفكير والاختيار الصحيح لمواقفه, وهي إهانة تلحق بكل من يوجه النقد لمنعه من النقد بصورة غير موقرة, وكأن لا بد للمنتقد أن يكون من اتباع أحد ما أو يردد أفكاراً غير أفكاره ومقترحاته.
4. بعض الأحزاب السياسية العراقية مصابة بالذاتية وداء العظمة وترى في نفسها القوة التي لا تجارى وأن بقية الأحزاب السياسية لا نفع منها ولا تمثل الشعب. وهي نظرة إقصاء غير مبررة يفترض التخلي عنها والتعامل مع الواقع القائم بنظرة موضوعية تقبل بالآخر وتحترمه وتتنافس وإياه وفق الأسس الديمقراطية.
5. وأخيراً لا بد من تجديد وتحديث هذه الأحزاب من حيث الفكر والخطاب السياسي ومن حيث المرونة والفاعلية والعلاقة بفئات الشعب المختلفة وتطوير صحافتها وتخليصها من فقر الدم الراهن في عدد غير قليل منها, إضافة إلى أهمية نشر الفكر الديمقراطي الحر والانفتاح على الرأي الآخر. ويفترض في قوى التيار الديمقراطي أن تقدم نموذجاً يحتذى به في هذا الصدد. ولم يحصل ما هو مطلوب منها, كما أرى, حتى الآن. إن العراق بحاجة إلى فلسفة جديدة تنظم فكر وسياسات وممارسات الأحزاب, وهي عملية معقدة لأنها تقاوم من جانب الحرس القديم في كل الأحزاب ويتصدى لها المتزلفون قبل القياديين.
إننا في مرحلة جديدة ونتحدث عن عراق جديد ودستور جديد وحياة جديدة, وهذا يعني أننا بحاجة إلى أحزاب ذات رؤية جديدة وخطط جديدة وبرامج جديدة وذهنية متفتحة جديدة وأساليب عمل جديدة وسلوكية إزاء الشعب جديدة. فهل سنجد ذلك في هذه المرحلة والمرحلة القادمة؟ يأمل الإنسان أن تقدم قوى التيار الديمقراطي نماذجها في هذا الصدد وتحالفاتها أيضاً وتتنافس ديمقراطياً وسلمياً مع القوى الأخرى في الساحة السياسية العراقية.
برلين في 24/6/2005 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
