النفط يستر عيوب اقتصادنا الاشتراكي.. العراق السابع في نمو الناتج المحلي الاجمالي

عمر سيروان نورالدين

الحوار المتمدن-العدد: 4316 - 2013 / 12 / 25 - 17:11
المحور: في نقد الشيوعية واليسار واحزابها
    

الاولى في التصنيف الذي اصدرته مجلة the economist حول معدل نمو الناتج الاجمالي المحلي هي منغوليا ولها ان تفتخر فيما صعودها المتزن. فهي نفضت غبار الاشتراكية بسرعة بعد 92 وشرعت بخصخصة قطاعات الدولة وانتهاج اقتصاديات السوق الحرة كما ان نموها قائم على انتاج محلي زراعي للصوف والمزروعات بالاضافة للمعادن دخل الفرد السنوي فيها خلال ال20 سنة الماضية ارتقى من 400-$- حتى 4000-$- وما زال في صعود.
ماكاو هي الثانية المستعمرة البرتغالية السابقة والحائزة على حكم ذاتي من الصين حاليا هي من ابرز الوجهات السياحية في اسيا وهي مدينة القمار الاسيوية كما انها منطقة حرة من الضرائب مما جعلها قبلة للسياحة والتبادل التجاري.
ليبيا النفطية لا تمتلك دوافع للصعود سوى تصدير النفط الذي ارتفع بعد ازاحة العقوبات عن القذافي.
الصين النامية اكبر قوة اقتصادية بعد الولايات المتحدة والاسرع نموا واكبر مصدر للسلع في العالم.
فبينما تأخرت بعض الدول في سحب يد الدولة من كل شئ وترك الاقتصاد حرا كروسيا
وبينما تمعن بعض الدول في تكبيل ايدي الاقتصاد كالعراق فان الصين ومنذ 78 وبزعامة قادة براغماتيين مثل دينك زياوبينك قررت ان تتخذ خطوات رأسمالية شجاعة وان تكسر تعاليم ماو تسي تونغ الطاغية الشيوعي المتوفي.
وان تترك الماضي الشيوعي تدريجيا والى الابد فبدأت بايجار الاراضي العائدة للدولة للمواطنين ليبيعوا ما ينتجونه دون تدخل الدولة.
ثم بانشاء مناطق استثمار اجنبي ثم بتوسيع مناطق الاستثمار اكثر فأكثر ثم السماح بتمليك المحال واقامة المصانع لحين تحويل الاقتصاد الى ساحة حرة من تدخل الدولة تماما وهي بذلك ترتقي سلم النمو وتعلوه يوما بعد يوم.
السادسة بوتان المملكة القابعة في الهملايا وهي تعاني من صعوبات كثيرة في تراخيص الاعمال الحرة وليس فيها ما رفع الدخل بسكل جعلها تظهر في التصنيف سوى تصدير كهرباء السدود للهند.
في المرتبة السابعة العراق وموزمبيق
وشتان بين الاثنين فعلى الرغم من ان تسمية موزمبيق هي موضع استهزاء العراقيين حين ذكر بلد غريب وقاصي. فان موزمبيق التي لا تمتلك اي موارد تذكر تقع بنفس الخانة في معدل النمو مع العراق رغم التباين في حجم الاموال التي تحدد هذا النمو.
موزمبيق حررت ال 1200 مصنع وشركة ومصلحة تمتلكها الدولة وخصخصت كافة ما تمتلكه الدولة كما انها ازالت قيودا كثيرة على انشاء الاعمال الحرة مما رفع مستوى نموها وسيرفعه اكثر في السنين القادمة رغم انعدام الموارد والفساد الشديد الذي تتربع على الجزء العلوي من قائمة تصنيفه العالمي كالعراق.
بالمقابل فان العراق الغريب على تصنيف الدول البارزة بالنمو لا يمتلك سوى برميل نفطه ويقع في بؤرة دول الاقتصاديات الحرة فانشاء اي مصنع اهلي او حتى حكومي في العراق يحتاج ما لا يقل عن السنتين من الموافقات كما ان بعض الموافقات قد تستغرق ما يزيد عن 5 سنوات وما لا يقل عن 100 الف دولار من الرشاوى بالاضافة لذلك فإن هناك ما يجعل استمرار عمل المعمل امرا شبه مستحيل بوجود كيانات حكومية متضخمة تمارس العرقلة المستدامة للقطاع الخاص.
بالاضافة الى ضعف الحوكمة والحاجة لموافقات جهات عليا كالوزير على ابسط المصالح الحكومية. على سبيل المثال فإن انشاء مصنع للادوية يحتاج سنتين من المراجعة في 10 جهات حكومية وموافقة وزير وما يزيد على 3 ملايين دولار من تكاليف التسجيل.
انشاء الشركات ايضا محفوف بالعراقيل والرشاوى. واجازات البناء تحتاج 1000 دولار من الرشاوى للبيت وما يزيد على 20000 دولار للعمارة كما ان هناك محددات كثيرة تمنع بناء العمارات. اما المراجعة الاصولية لاجازة بناء العمارة فتتطلب مراجعة اكثر من 7 جهات حكومية وما بين ال6 اشهر والسنتين وكما اسلفت فهي معرضة للتوقف التام او البناء بالرشاوى دون ضوابط.
البناء العمودي مقيد ولا وجود لمناطق استثمار سوى اراضي صغيرة معدودة داخل بعض المدن كبغداد والبصرة والحلة والموصل والنجف. البناء يبدو اكثر حرية واقل تنظيم في الاماكن التي لا سلطة فعلية للبلدية فيها كالبصرة فالاعمار اكثر غزارة واكثر عشوائية.
التصدير والاستيراد هو احد الامور البالغة التعقيد ايضا فالاجازة الخاصة بكل منهما محدودة بالعاصمة او البصرة والموصل كما انها تتطلب مراجعة اكثر من 5 جهات حكومية بالاضافة للتقييدات في تصنيفات المواد.
اجازات التصدير لا تعمل بها سوى دول معدودة بالغة التخلف واجازة الاستيراد لا تعمل بها سوى 66 دولة في النصف السفلي من الدول المتأخرة وبشكل اقل تعقيدا واحيانا تحمل هيئة التأشيرة فقط.
الاسوء من ذلك في كل من انشاء الشركات والمصانع والاستيراد والتصدير والمعاملات المصرفية والتوظيف واجازات البناء هو عدم وجود تعليمات محددة وارتباط التعليمات بشكل دائم بأهواء شخصية تعصف بها مغريات الفساد وهشاشة وكثرة التغييرات خلال السنة الواحدة بالاضافة الى العراقيل التي تضاف بشكل دائم.
العراق يقع في المرتبة 178 من 183 في مؤشر سهولة اقامة اعمال القطاع الخاص (ease of doing business index) .النفط يستر كل هذه البلايا والخطايا ويضعنا في قائمة لسنا جديرين ان نكون فيها حتى موزمبيق فهي اجدر منا بالموضع.
النمو المالي نتيجة تصدير النفط مع الاقتصاد المكبل بكيان الدولة الفاسد والفاشل والضخم لا ينعكس على الشارع برواتب عالية او بمشاريع صناعية او حتى بعمارات او مجمعات تجارية حتى الزراعة تنحسر بمعدل متسارع.
النظم المصرفية بالغة التخلف ونظام التوظيف يساوي بين الجميع طيلة الحياة مما يلغي الحاجة للمنافسة ويلغي اي اهمية او معنى للتاريخ الوظيفي للموظف.
اصول هذه التراكمات ليست وليدة هذه الحكومة او سابقتها بل يعود الذنب بالدرجة الاساس الى اول اشتراكية عراقية مع الراحل عبد الكريم قاسم ويقتسم الحكام بعده خطيئة ترسيخ سلطان الدولة على الاقتصاد وخطيئة عدم ازالة مخلفات الاشتراكية.

#عمر_سيروان_نورالدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات