زج الجيش في العمليات العسكرية بأوامر حزبية!

قاسم محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4315 - 2013 / 12 / 24 - 22:41
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الهدف من هذا المقال ليس لإظهار الجوانب الإيجابية أو السلبية من تحركات قوات الپيشمركة في إقليم كوردستان وزجها في المواجهات العسكرية، إنما الهدف هو إطلاع الجماهير على حقيقة الواقع السياسي وأسلوب إدارة الحكم الحزبي في إقليم كوردستان، والجهة التي تتخذ القرارات المتعلقة بشؤون الدولة، فهل هي مؤسسات الدولة أم الأحزاب الرئيسية الحاكمة؟ وهل حقاً الصلاحيات والقرارات ذات العلاقة بالدولة محصورة لدى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، أم لدى الحزبين الكورديين الرئيسيين أصحاب السلطة الحاكمة، الإتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني، ويتخذون القرارات على هواهم ومزاجهم وفق إعتباراتهم الحزبية وتماشياً مع مصالحهم الحزبية؟

حماية الشعوب الكوردستانية والدفاع عن حقوقها ومصالحها القومية العليا كان يتوجب ان تكون من اولى المهام السياسية للقيادة الكوردستانية وأحزابها الحاكمة، الإتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني. إسترجاع المناطق الكوردستانية المستقطعة عن الحدود الإدارية لإقليم كوردستان وإنتزاع الإعتراف الرسمي من الدولة العراقية بالحدود الجغرافية لإقليم كوردستان كان يتوجب أن يكون إستراتيجية القيادة الكوردستانية وأحزابها الحاكمة والمحور الرئيسي لجميع حواراتها ومفاوضاتها وخلافاتها وإتفاقاتها مع الحكومة المركزية في بغداد. الواقع السياسي على الأرض وسياسة القيادات الكوردستانية وأحزابها الحاكمة يبين للأسف الشديد بأن إهتماماتها ومهامها السياسية الرئيسية في إتجاهات أخرى وبعيدة كل البعد عن تثبيت الحقوق الوطنية والقومية للكورد في العراق والحفاظ على ارواح وأمن وسلامة المواطنين داخل مدن الإقليم عامةً وفي المناطق الكوردستانية خارج الحدود الإدارية الحالية لإقليم كوردستان بشكل خاص. تستخدم القيادة الكوردستانية وأحزابها الحاكمة المطالب القومية والدفاع الشكلي عن الحقوق الوطنية والقومية للكورد فقط كحالة تكتيكية لتصعيد وتيرة الأزمات السياسية مع المركز من أجل الحصول على مكاسب ومنافع نفطية لتمويل مؤسساتها وإمبراطورياتها الحزبية. عمليات القتل والتهديد وتهجير الكورد في جلولاء وسعدية ومندلي ضمن محافظة ديالى وفي المدن والنواحي التابعة لمدينة كركوك بالإضافة الى مدن شيخان ومخمور وباقي المناطق ضمن ولاية الموصل أصبحت حالة يومية وكادت أن تخلو هذه المناطق من العوائل الكوردية، دون أن تتخذ القيادة الكوردية وأحزابها الحاكمة وحكومة الإقليم موقفاً واضحاً وخطوات عملية لحماية الكورد والحفاظ على أمنهم وسلامتهم في تلك المناطق، وإن كان بالتنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد، بينما كانت قضية النفط وعقود النفط وإيرادات العقود النفطية وحدها ومنذ سقوط النظام العراقي البائد وحتى اليوم مصدر جميع الخلافات والأزمات السياسية بين القيادة الكوردستانية وأحزابها الحاكمة وبين الحكومة المركزية في بغداد، وفي بعض الحالات كانت من أجل موقع رئاسة الجمهورية أو بعض المواقع السيادية في العراق، ولا مرة من اجل الأرض، من أجل إسترجاع المناطق الكوردستانية المستقطعة عن الحدود الإدارية لإقليم كوردستان، ولا مرة من أجل حماية أرواح الكورد في تلك المناطق الكوردستانية خارج الحدود الإدارية الحالية للإقليم.

إن الإرهابيين ينفذون يومياً عمليات إجرامية وإرهابية ويستهدفون الموطنين الأبرياء والعزل في كركوك وجلولاء وسعدية ومندلي وشيخان ومخمور وبقية المناطق الكوردستانية خارج الحدود الإدارية الحالية للإقليم، دون أية رد فعل من جانب القيادة الكوردستانية وأحزابها الحاكمة وپرلمان كوردستان أو من جانب حكومة إقليم كوردستان، فما هي المفاجأة إذن بإرسال الإتحاد الوطني الكوردستاني قواته لمكافحة الأرهاب الى كركوك يوم الأربعاء المصادف ل 04 كانون الأول، والدخول في المواجهة العسكرية مع مجموعة من الإرهابيين الذين أستولوا على مبنى المخابرات العراقية في كركوك لتحرير زملائهم وأمرائهم المسجونين داخل البناية. أليس الأمر مستغرب؟ وما هي الأهداف السياسية والحزبية الكامنة وراء تلك العملية العسكرية الخاطفة؟
تارةً تحرك رئاسة الإقليم قواتها الحزبية (الزيرفاني) لمواجهة قوات دجلة العراقية في كركوك وتحت عنوان الوطنية، لكن سرعان ما تلطفت الأجواء بينها وبين الحكومة في بغداد، وبعد ان توصلا الى تفاهم ولو بصورة وقتية بشأن تصدير النفط وإيرادرت العقود النفطية، حتى عادت الأمور الى مجراها الطبيعي. وتارةً أخرى يطل علينا القادة العسكريون للإتحاد الوطني الكوردستاني وبإسم الوطنية والثورية أيضاً وتحرك قواتها الحزبية لموجهة الإرهابيين في كركوك. أولاً إن مشكلة المناطق الكوردستانية المستقطعة عن الحدود الإدارية الحالية للإقليم لايمكن حلها بعرض العضلات والمواجهات العسكرية وبالتصعيدات الوقتية للحملات الإعلامية ضد المركز إنما هي قضية سياسية وبالتالي يمكن حلها في بغداد من خلال مواقعكم الرئاسية والپرلمانية والوزارية داخل الدولة العراقية وحينما تصبح هذه القضية بالذات أولى مهامكم السياسية والمحور الرئيسي لجميع حواراتكم وخلافاتكم وإتفاقاتكم مع الحكومة المركزية، يمكن حلها من خلال مطالبتكم بالشراكة الحقيقية للحكم في العراق وإرغامكم الدولة العراقية على إلغاء جميع قرارات مجلس قيادة ثورة صدام حسين ذات الصلة بالمحافظات الكوردستانية. ثانياً إن قرار زج الجيش في العمليات العسكرية بقرارات حزبية هو خير دليل على إن هذه القوات إنما هي قوات حزبية، وبالتالي جميع القوات العسكرية في إقليم كوردستان تخضع في الحقيقة لسلطة الأحزاب الحاكمة وتحت عناوين ومسميات مختلفة، قوات الپيشمركة، قوات الآسايش، قوات مكافحة الإرهاب وقوات الزيرفاني. هذه القوات الحزبية تتحرك بأوامر وبقرارات حزبية بمعزل عن سلطة الدولة (الإقليم) وبمعزل عن رقابة وصلاحيات پرلمان إقليم كوردستان، وبالتالي كل هذه التحركات العسكرية الحزبية هي خارج إطار الشرعية الدستورية والقانونية لإقليم كوردستان، إنما هي قفز على صلاحيات المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية، هي في واقع الأمرتعطيل لدور المؤسسات الديمقراطية. هذا هو جوهر المسألة المبدئية الذي نتحدث عنه. على الأحزاب الرئيسية الحاكمة ان تتفهم وتتعلم وتلتزم بقواعد وأصول اللعبة الديمقراطية، وامامها خياران، إما ان تخضع لصلاحيات وقرارات المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية في الإقليم ولاتعلو عليها ولا تتدخل بأي شكل من الأشكال في أمور الدولة في سبيل الإعتبارات الحزبية، وإما أن تعلن بشكل واضح وصريح حل هذه المؤسسات الشكلية والصورية، وتشكل بالمقابل نظام الحكم الديكتاتوري التقليدي على غرار الأنظمة الديكتاتورية والتقليدية في العالم العربي، وبالتالي تضع حداً للإزدواجية في المعايير الديمقراطية وتزيل الأقنعة عن وجهها وتظهر للشعوب الكوردستانية وللعالم أجمع طبيعتها ونواياها الديكتاتورية الحقيقية.

لم نسمع ولا نقرأ تصريح رسمي لرئاسة أو لحكومة إقليم كوردستان تبين وبشكل واضح وصريح موقف إقليم كوردستان بشأن تلك المواجهة العسكرية في كركوك، بل إلتزمت الصمت وحتى هذه اللحظة، بل على العكس سمعنا تناقض وتضارب الأنباء بين الإتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني حول الأحداث في كركوك، والتي تبين بشكل واضح آثار وجود إدارتين منفصلتين للإتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني في كركوك.

زج الكورد في المعارك العسكرية والمواجهات العسكرية يتوجب ان يكون من صلاحيات پرلمان إقليم كوردستان حصراً بإعتباره أعلى سلطة تشريعية ورقابية، ومن أجل الحصول على إجماع وطني شامل في مثل هذه القرارات، ومن جانب آخر لقطع الطريق مستقبلاً أمام الجهات والأحزاب الكوردستانية (أصحاب المليشيات العسكرية) لإشعال فتيل الإقتتال الداخلي لا سامح الله متى ماإقتضت المصالح الحزبية الضيقة. لو إن المصلحة الوطنية إقتضت إرسال القوات العسكرية لتحرير مبنى المخابرات العراقية في كركوك فلماذا لم يتخذ پرلمان الإقليم بالإجماع هكذا قرار وتنفذه حكومة الإقليم بإرسالها قوات عسكرية تابعة للإقليم (هذا إذا كان إقليم كوردستان يمتلك جيش وطني تابع للدولة)، وبشكل منظم ومدروس وبأهداف محددة، وعندئذن كان يفترض إرسال قوات عسكرية كافية لتطهير المدينة من الإرهابيين والبقاء فيها لحماية المدينة والحفاظ على سلامة وأمن مواطنيها بكل قومياتها وأقلياتها ومذاهبها، وإنها كانت فرصة وحقاً مشروعاً للقوات العسكرية الكوردستانية بدخول المدينة وحمايتها، ما دامت الحكومة المركزية في بغداد وقواتها العسكرية النظامية لم تكن في مستوى المسؤولية لحماية المدينة وأهلها، بل تركتها للقدر ولرحمة الإرهابيين.

وفي الختام كي لا يسيْ فهمنا، نؤكد للقاريْ الكريم وللجماهير الكوردستانية إننا وبكل فخر وإعتزاز نثمن ونقدر عالياً دور ونضال وتضحيات قوات الپيشمركة البطلة في كل الزمان والمكان سواءً ضد الإنظمة العراقية البائدة وسياساتها العنصرية أو مقارعتها ومواجهتها اليوم للإرهاب وعناصر الإرهاب ومصادر الإرهاب، حيث إننا على ثقة تامة بالنوايا الصادقة لهذه القوات وأهدافها الحقيقية في خدمة القضايا القومية وحماية المصالح العليا للشعوب الكوردستانية، إنما الرسالة التي نوجهها من خلال هذا المقال مفادها فضح سياسة التضليل والتمويه التي تمارسها الأحزاب الرئيسية الحاكمة بين فترة وأخرى وكيفية قفزها على سلطة الدولة وحتى على صلاحيات حكومتها، بالإضافة الى إطلاع الجماهير الكوردستانية على النوايا الحقيقية لهذه الأحزاب وكيفية إستهتارها بحياة المواطنين والمصالح العليا لإقليم كوردستان وبالمباديْ الأساسية للديمقراطية في سبيل إعتباراتها ومصالحهاالحزبية.

#قاسم_محمد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات