القانون الدولي الانساني .. ومنظومة حقوق الانسان ( لتفعيل الذاكرة )

طارق رؤوف محمود

الحوار المتمدن-العدد: 4314 - 2013 / 12 / 23 - 10:43
المحور: حقوق الانسان
    

إحدى الحقائق الثابتة في الواقع الإنساني منذ نشأت الحياة على الأرض الحروب التي تتسم بالوحشية في سفك الدماء، فظهرت الحاجة إلى خلق قواعد يجب مراعاتها إثناء الصراعات تعمل على مراعاة الاعتبارات الإنسانية . وتشكلت هذه القواعد حتى بلغت في عصرنا الراهن فرع هاما من أفرع القانون الدولي العام هو ( القانون الدولي الإنساني) فالقانون الدولي الإنساني هو القانون الذي ينطبق في زمن النزاعات المسلحة سواء الدولية أو المحلية وهو يشتمل من ناحية على القواعد الخاصة بحماية ضحايا النزاعات أو ما يسمى ( قانون جنيف ) ومن ناحية أخرى القواعد الخاصة بأساليب ووسائل القتال أو ما يسمى ( (قانون لاهاي ) وهما القانونان اللذان دمجا وتم تحديثهما بالبروتوكولين لعام 1977 وبدأ العمل يهما عام 1978 . لقد جاء القانون الدولي الإنساني للتعبير عن قيم سامية نصت عليها الشرائع السماوية والقوانين البشرية بهدف تكريم الإنسان وبلغة قانونية تفرض الالتزام على الدول الإطراف في الاتفاقيات المكونة له والتي قبلها المجتمع الدولي بأسره.
كما تلزم جميع الإفراد سواء كانوا محاربين أو غيرهم احترام هذه القواعد ، والإخلال بها يعرض الإفراد للمسئولية الجنائية . وتلزم الدول باتخاذ التدابير من خلال التشريعات والإجراءات ، زائدا نشر إحكام هذا القانون على أوسع نطاق في زمن الحرب والسلم ،لأنه يحمي إفرادا لا حول لهم ولا قوة . يلاحظ هنا انطباق قواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كل منهما يكمل الأخر لان الحقوق الأساسية للإنسان كما هي معرفة في القانون الدولي ومدونة في المواثيق الدولية تظل سارية حتى في زمن الحرب والنزاعات المسلحة .
ونخلص من هذا إن هناك هدفا مشتركا بين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات القانون الدولي الإنساني الغرض منها حماية حقوق الإنسان وحرياته والحفاظ على كرامته.
ولما كان للقانون الإنساني أهداف تسري معظمها خلال الحرب والنزاع المسلح فان مضمون حقوق الإنسان التي يتعين على الدول الالتزام بها في جميع الأحوال ، يتفق مع الضمانات الأساسية التي يكفلها القانون الإنساني .. وعليه لا تستطيع الحكومات التحلل منها حتى في حالة الطوارئ والنزاعات المسلحة .
و منظومة حقوق الإنسان تعمل على ضمان حرية الفرد المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضد أي تعسف.. خلال الحرب والسلم وبذلك يتحقق الهدف المشترك مع القانون الإنساني بضمان كرامة الإنسان من خلال القواعد الدولية المستقرة والمتعارف عليها التي يتوجب على الدول الأعضاء الالتزام بها وتطبيقها . .
ما حل بعراقنا الجريح من عنف ونزاع مسلح وعصابات وإرهاب ..دوامة لا تنتهي لأننا لم نلتزم بأي من القوانين الدولية وكذلك المحلية . وإذا أردنا إصلاح واقعنا يجب إقرار إنسانيتنا المشتركة مع شعوب العالم وذلك بتطبيق قواعد القوانين الدولية وتثبيتها كحقيقة واقعة.. وتنظيف بيتنا ابتداء واحترام الدستور ، أليس غريبا إن نكون أدوات حرب وصراع لحساب الغير ( كفانا ما حل بنا فقد ضحكت علينا الأمم)
ونذكر إننا ولدنا مسالمين ومحبين للسلام بالفطرة ، أليس كذلك ؟ وان الحرب كما يقال هي نزعة بشرية لمن يقرع طبول النزاع والعنف ,, وبإمكاننا إن نتفهم الدوافع التي تقود البعض إلى العنف من خلال تطوير اليات التعامل معها وإقصاء مسبباتها.. وإذا ما استطعنا إن نرتفع بفهمنا لإنسانيتنا المشتركة وصالحنا العام عندها نصبح فوق المصالح الأنانية والذاتية الضيقة ، وبذلك نستطيع لجم النزعة التدميرية للصراعات الحديثة والمفتعلة . إننا نحتاج إلى الانتقال الثقافي الضروري والنظام القانوني الدولي الصارم من اجل جعل المبادئ الإنسانية حقيقة واقعة وأكيدة .

#طارق_رؤوف_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات