بالدستور ...... الرئاسة أولا

ابراهيم العزب

الحوار المتمدن-العدد: 4313 - 2013 / 12 / 22 - 16:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بسم الله الرحمن الرحيم
بالدستور ..... الرئاسة أولا
اضطرت لجنة الخمسين بعد أن أعيتها الحيل وتقطعت بها السبل أن تحيل الى رئيس الجمهورية بعض الاشكاليات التى تكلست حيالها الافكار وتصلبت ازاءها الاراء وعجز الجمع عن الاتفاق على حلول ملائمة لها ، ومن ثم - وازاء ضغط الوقت - كانت الحيلة المتاحة هى التخلص منها والذهاب بها الى رئيس الجمهورية ، وقد كانت أهم تلك الاشكاليات هى اختيار نظام انتخابى مناسب اذ انقسمت حوله الاراء بين متمسك بالنظام الفردى وراغب فى نظام القائمة أيا كان نوعها ومطالب بنظام مختلط بينهما ، وهكذا دعا الرئيس الى حوار مجتمعى - انعقدت منه حتى الان جلستين - بغرض ايجاد توافق مجتمعى ما حول الخيارات المتاحة ، الا أن جدول هذه الحوارات قد امتد دون سبب لمناقشة مسألة مدى امكانية تعديل الاعلان الدستورى وأولوية أى من الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية على الاخر ، وهما الاستحقاقان المتبقيان من خارطة الطريق ، واذ بالحضور ينقسمون كالعادة الى شيع شتى ، فالبعض مع هذا الخيار والثانى مع عكسه والثالث يرى الجمع بينهما واجراء الانتخابين فى وقت واحد ، وهكذا راح الجميع يستنزف الوقت – فقرر الرئيس مده – ويهدر الجهد فيما لا طائل حوله ، فالدستور الذى بين ايديهم قد حسم بنفسه الامر تماما وحدد خياره ، ومن ثم فلم يكن هناك ثمة مجال فى تلك الحوارات الا لمسألة النظام الانتخابى التى تركها الدستور بالفعل لتلك الحوارات واكتفى باضفاء الشرعية الدستورية مقدما على أى خيار ستعتمده .
وبادىء ذى بدء فان أحدا من المجتمعين لم يلتفت الى أن الدستور الجديد قد قرر فى مادتيه الاخيرتين الغاء الاعلان الدستورى بمجرد نفاذه على أن يتم ذلك بمجرد اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه ، وهو ما يمكن حدوثه مساء الخامس عشر من يناير ، ومن ثم فلا مجال للحديث مطلقا عن خارطة طريق ، ولا عن امكانية تعديل الاعلان الدستورى باعلان دستورى جديد لان الدستور الجديد قد وضع بنفسه خارطة طريق جديدة حدد معالمها بالمادة الثلاثين بعد المائتين منه ولانه لا يجوز اصدار اعلانات دستورية أصلية أو مكملة فى ظل وجود دستور قائم ونافذ ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد حسم المشرع الدستورى خياره ازاء حالة تزامن الانتخابات البرلمانية أو الاستفتاء مع حالة خلو منصب رئيس الجمهورية - وهى الحالة التى ستلى الموافقة على الدستور مباشرة - اذ قرر فى حسم ووضوح أن الاسبقية تكون فى هذه الحالة للانتخابات الرئاسية وقد أفرد لذلك الحكم نص المادة الثانية والستين بعد المائة منه ، بل وأكثر من ذلك فقد شاعت هذه الرؤيا فى كافة جنبات الدستور فاوجد المشرع الدستورى حلولا لكافة العقبات التى يمكن أن تعترض تنفيذ رؤيته تلك والمتمثلة فى اسبقية الانتخابات الرئاسية على ما سواها وضرورة أن يوجد رئيس للبلاد حتى وان لم يوجد بها برلمان ، وذلك حين وجد ان المترشح للرئاسة سيكون بحاجة الى موافقة عدد معين من نواب البرلمان على ترشحه فقرر أن بامكانه أن يستعيض عن ذلك بموافقة عدد معين من الشعب ذاته ، وحين يكون على رئيس الجمهورية الجديد أن يحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب فان عدم وجود هذا الاخير لا يعنى أن تتعطل المسيرة وانما يكون اداءها أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية ، واذا اراد الرئيس أن يستقيل ولم يجد مجلسا من النواب يقدم اليه استقالته فيمكنه تقديمها الى رئيس المحكمة الد ستورية ، واذا خلا منصب الرئيس لاى سبب من الاسباب ولم يكن هناك مجلس نواب ليعلن ذلك ويتولى رئيسه المنصب مؤقتا حل محلهما فى ذلك الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ورئيسها على التوالى ، وهكذا أكد المشرع الدستورى وفى كافة انحاء الدستور على اختياره الاكيد والصريح ألا وهو اسبقية الرئاسة على البرلمان ، ومن ثم فان واجب الوقت وفرض عينه يقتضينا أن نعد العدة من الان لانتخابات رئاسية تالية مباشرة للموافقة على الدستور لانها الخيار الدستورى الوحيد واية انتخابات أخرى سواء كانت برلمانية أو مشتركة ستقع باطلة لمخالفتها الدستور ولن تكون أكثر من مضيعة للوقت والمال والجهد ، وهكذا فان تلك المناقشات المستفيضة التى تدور حول تلك اللا اشكالية سواء المتعلقة بالاعلان الدستورى أو اولوية الانتخابات هى مناقشات بيزنطية تدور فى الحقيقة بين أهل بيزنطة من النخبة المصرية التى لم تعد حالة البلاد ولا العباد تحتملها برخاوتها الفكرية وبلهنيتها السياسية اللا مسئولة واللامعقولة .

#ابراهيم_العزب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات