ندوة تحالف المحاميين الديمقراطيين السودانيين

الريح علي الريح

الحوار المتمدن-العدد: 4313 - 2013 / 12 / 22 - 16:03
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

رصد /الريح علي

أقام التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين والذي يستعد لانتخابات دورة المحامين القادمة 2013 – 2017 ندوة حاشدة بدار الحزب الشيوعي السوداني مساء الاربعاء الماضى شهدها لفيف من المحامين السودانيين ومن مختلف المشارب السياسية .تحدث خلال الندوة الاستاذ نبيل اديب المحامي والاستاذ جلال الدين السيد المحامي والاستاذه امال حسين الزين المحامي وشهدت الندوة عدت مداخلات هامة .

· نريد نقابة تبصر الناس بحقوقهم:

نبيل اديب المحامي تحدث فى بداية الندوة قائلا : ظللنا على الدوام نتهم بتسييس النقابة، مع العلم ان النقابة تقوم بدورها المهني، ومن منطلق هذا الدور اعلنت نقابة المحامين مع القوى المدنية والسياسية الاخرى اضرابين سياسيين في ابان ثورة اكتوبر 1964، وانتفاضة مارس ابريل 1985، وهذا يوكد دور النقابة كمدافع عن المهنة، والدفاع عن حريات الشعب وحقوق الانسان هي صلب مهنة المحاماة وهذا الدور اختفى نهائيا بعد الاستيلاء على النقابة تارة بلجان التسيير وتارة بتزوير الانتخابات خلال دورات النقابة الماضية.

وواضاف : نحن ندافع عن حق الجماهير في الخروج للشارع وندين ونطالب برد الحقوق للجرحى وذوي القتلى، ونقابتنا الحالية لم تحتج مع العلم ان دستورنا يكفل الحريات ولكن الحريات منعدمة، والان يحاكمون الناس بجريمة الاخلال بالسلامة العامة ولايوجد اي تفسير لهذا الاخلال وهذه المادة ماخوذة من لوائح الاتهام الانجليزي وهو القانون الذي كان يحكم السودان منذ العام 1916. والمعلوم ان اي جريمة لها ركن مادي وركن معنوي ، ولا يوجد ركن مادي ومعنوي للاخلال بالسلامة العامة، والشخص المتهم لايعرف ما هي جريمته ولايعلم حتى ما اذا كان قد اجرم ام لا .

كذلك يحاكم الناس اليوم بالمحاكم الايجازية وقد قدمنا طعن دستوري منذ العام 2009 في هذه المحاكم الايجازية . ونحن نريد نقابة تبصر الناس بحقوقهم.

وقال : دستور السودان صدر في العام 2005 وحتى اليوم هذا الدستور لايتواءم مع القوانيين المقيدة للحريات، وباعتراف بدرية سليمان يوجد 64 قانون مخالف للدستور اضافة للقوانين المقيدة للحريات. ونجد ان نقابة المحامين الحالية احتجت على سجون غوانتنامو ولم تحتج على ما يحدث هنا في السودان من حبس في المكاتب وتهديد بعدم الحديث عن التعذيب خارج المعتقل .وبدون القيام بالدور المطلوب وهو التصدي والدفاع عن الدستور والقانون لايمكن ان نقول ان لدينا نقابة محامين. ومنذ اول حادثة تعذيب وهي قضية حسنين في الابيض وهي خير دليل على موقف النقابة من الحريات . وقال : من اجل الحريات العامة وحقوق الانسان والمواطن السوداني نطالب جميع المحاميين بالوقوف خلف مرشح التحالف الديمقراطي النقيب القادم الاستاذ جلال الدين محمد السيد المحامي في الدورة القادمة.

· مهنيين وغير منعزلين :

الاستاذ جلال الدين السيد المحامي النقيب المرتقب استهل حديثه قائلا : هذا التحالف مكون من مختلف الاتجاهات السياسية والمستقلين، وظل يعمل منذ الانتخابات السابقة ويجتمع بشكل دوري، وظل يتحرك في مختلف قضايا الحريات وحقوق الانسان وانا لا احتاج لتذكير الناس ببرنامج التحالف ونعم نحن مهنيين ولكن غير منعزلين عن القضايا الوطنية وكذلك النقابة مهنية ولا تنعزل عن القضية الوطنية، ومن هذا الموقع المستقل ننتقد سياسات الحكومة ومراميها وقوانينها.

وقال : تاريخيا ظلت نقابة المحامين السودانيين يحكمها قانون المحاماة الصادر في العام 1930 والمعدل في العام 1970 والمعدل في العام 1983 وخلال التعديلين لم يتم تعديل الفصل العاشر من القانون والذي يجيز ويقر الانتخابات، وبعد عام 1989 قامت السلطة بحل النقابة كغيرها من النقابات وكنا اعضاء النقابة في موتمر سوريا ووجدنا قرار حل النقابة وتحركنا لمقابلة وزير العدل البيلي والذي خاطبنا قائلا : – (( شوفوا اي اسم غير نقابة))؛ وعندما لم نصل الى شئ طلبنا منه تسهيل مقابلتنا لرئيس الجمهورية، واتصل بنا ان المقابلة ستكون يوم الاثنين ، والمدهش ان تم اعتقالنا يوم الاحد من قبل جهاز الامن، ومن حينها بدأ مسلسل لجان التسيير .

ومن خلال هذه اللجان وتعدد جهات الاشراف تارة وزير العدل وتارة مسجل النقابات قاموا بحذف الفصل العاشر سالف الذكر والذي يقر الانتخابات ووجود صناديق الاقتراع امام الناس وفرز الاصوات امام الاعضاء ويقر ايضا قيام جمعية عمومية والدعوة اليها من خلال صحيفتين يوميتين وكذلك ارسال خطاب بالاجرات ومواعيدها لكل محامي ، كل هذا لايحدث اليوم وخير شاهد مهزلة خطاب الدورة وكيفية قفل باب النقاش وقدمنا لوزير العدل طعنا في انتخابات 2005 – 2009 لم ير النور حتى اليوم؛ وقانون الانتخابات لايسمح بالجمع في وظيفتين وخلال الانتخابات السابقة وجدنا جزارين نعرفهم بالاسم يصوتون في الانتخابات وقدمنا طعن ايضا ولم ير هذا الطعن النور ايضا .

ومضى فى ىحديثه قائلا : كذلك اخذوا صندوق الضمان الاجتماعي من القانون والذي كان يشرف عليه خمسة من داخل المجلس وخمسة من خارج المجلس وادخلوا امواله من ضمن مالية الاتحاد واذا هم القوى الوطنية نحن التحالف الديمقراطي وممنوعين من عمل اي نشاط في النقابة وهم اعضاء النقابة الموالين للنظام لايواجهونا ولكن يستعينون بالبولي والرباطة

وهنا اذكر حادثة 1999 وهي معروف بحادثة غازي سليمان والتى تم تكوين لجنة لاحتوائها وكانت اللجنة تتكون من محمد يوسف محمد، والصادق الشامي، ومحمود الشيخ، وعثمان يوسف، ومجذوب يوسف ، واخرين، وقد قررت هذه اللجنة اختصاصات لجنة الدار وقررت ان لكل عضو الحق في الدخول للدار ومصاحبة اسرته ؛ وكذلك اقرت اقامة الندوات واركان النقاش، وان للاعضاء الحق في اقامة النشاطات الثقافية والاجتماعية، ولايسمح بالنشاط السياسي الحزبي وفي الدار اليوم يقام بها نشاط حزبي، ولكن جميعكم يعلم ما قامت به النقابة معنا في افطار رمضان . والسؤال انت بتضرب المحاميين بدافع عن حقوق الانسان كيف؟

وفي برنامجهم يذكرون انهم ضد الانحراف بالنقابة وينبذو العمالة والتبعية وهم ناس القانون ومحاميين ولايعرفون ان العمالة جريمة يحاسب عليها القانون وهذا اكبر دليل على انحطاط المهنة وخذوا شاهد اخر على هذا الانحطاط وهو ما تتداوله مجالس المجتمع عن المحاميين الذين يقبعون اليوم في السجن في قضايا مثل التزوير وغيرها من الجرائم التي تمس شرف المهنة.

كذلك ذكروا في برنامجهم الاشتراك في التامين الصحي مع العلم ان كل المحاميين مشتركين في التامين الصحي وعبر شركة معروفة وبعقود معروفة كذلك . والامر حديثهم عن تاهيل غرف المحامين وهو ما يدعونا لقول ان كل اناء بما فيه ينضح.

نحن عندما ندلي براينا الاستشاري ندلي به بمهنية قانونية لا حزبية قميئة كما تفعل نقابة اليوم من ادانة لغوانتنامو وصراع مفتعل مع المحكمة الجنائية الدولية ومن هذا المنطلق نطالب بالتحقيق الفوري في احداث سبتمبر ومن اجل ذلك لابد من استرداد النقابة وهم اليوم مرعوبين ويعتقدوا انه لو سقطت الحكومة سقطت النقابة

في الختام لابد من استرداد النقابة وعودتها لدورها الطليعي وحتى تكون دارها مفتوحة لكل الناس وقبلة لكل الناس ولابد من التحقيق في احداث سبتمبر.

· المهنة في مهب الريح :

اما الاستاذه امال الزين قالت : كل الظروف مواتية لعودة نقابة المحامين والدليل ما تمر به بلادنا من احداث خاصة انعدام السند الجماهيري للمجموعة التى تتربع على راس النقابة والنقابة تاخذ وجودها من الحكومة التى اغرقت بلادنا في حروب ومظالم لاحصر لها وفساد اصبحت تعيشه كل مفاصل بلادنا . وعلى ذلك رفعوا شعار ((تسقط الابيض ولا تسقط نقابة المحاميين))

هذا من حيث البلاد اما من حيث وضع المحامين والذين كانوا قادة الرأي وطليعة المجتمع السوداني ولان سيادة حكم القانون تعني محاربة الفساد ومحاربة اعداء القانون اذن طبيعي جدا ان تكون نقابة المحاميين وانتخاباتها محور تفكير النظام وسدنته

وفي دفتر اعمالهم الذي كتبوه بيدهم يتحدثون عن دورات رياضية ولكن لايتحدثون عن قضية مواطن واحد، كذلك تحدثوا عن عقد توامة مع نقابة المحامين البرازيلين وادانة للعنف في رابعة العدوية وتناسوا شهداء سبتمبر والقمع المفرط الذي حدث للمتظاهرين السودانيين وحقوق الناس المهدرة دون الاشارة لذلك بكلمة .

وقالت : قبل فترة اقام المركز السودانى للتحكيم دورة تدريبية لنقابة المحامين المفاجئ والمحزن ان نقيب المحامين رفض ان يصافح احد المتدربين لاختلافه معه في الرأي وهذا الصلف وجد الادانة من كل الحاضرين وجميعهم تساءلوا هل هذا نقيب المحامين؟

ايضا تستحضرني حادثة اخرى عندما احتفلت النقابة بافتتاح غرفة المحامين في الجيلي ومن خلال الاحتفال ذكر نقيب المحامين بانهم يحافظون على كرامة المحامي . مع العلم انه باستطاعة اي وكيل نيابة فتح بلاغ في وجه المحامي . وبامكان القاضي كذلك ادخال المحامي السجن ولاتفه الاسباب . . والمعلوم ان تاريخ المحامين مع الزملاء في مهن القانون المختلفة لم يكن يحتاج لهذا التعسف. ولكن فساد هذه النقابة جعل المهنة في مهب الريح . خاصة وان النقابة اصبحت كل اهتماماتها الاثاثات واغراق عضوية النقابى في ديون

وخلال تجاربنا نعلم بحشدهم لعضيتهم للجلوس في المقاعد الامامية من اجل اقتراح قفل باب النقاش والتصويت لهذا المقترح خلال مناقشة خطاب الدورة حتى لانكشف فسادهم وعبثهم باموال النقابة كما ان المحاميين في الابيض وشندي وغيرها قد حصروا المدرسين وبائعات الاطعمة وبائعي الخضار الذين مع مهنهم الشريفة يمتهنون المحاماة كذلك . ومع ذلك لانستطيع ان نعصم الانتخابات من التزوير خاصة وان المشرف على الانتخابات في مكتبهم القائد له باع طويل في التزوير ولكن جميعا سنلتزم بالتصويت ولكن معرفة الذين حولنا هي ضرورة عمل كل محامي حادب على مهنته وضرورة استرداد نقابته بتوحيد جهودنا ستعود نقابة المحامين الى دورها الطليعي المنشود.

مداخلات

شهدت الندوة مداخلات عديدة من الحضور من المحاميين التى تركزت حول ضرورة عودة النقابة لدورها الوطنى والمهني وضرورة الانتباه للمشاكل الحقيقية وان العمل لابد ان يستمر قبل معركة الانتخابات واثناء الانتخابات وبعد الانتخابات ولابد من اعلان اجازة في كل المحاكم في يوم الانتخابات وان يتم الجلوس حسب القائمة وليس بمواعيد الحضور ولابد من وضرورة فرز الاصوات على الملأ . وان يعمل التحالف لاجتياز المعركة باعتبارها قضية الشعب السوداني من اجل حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . خاصة ان النقابة السابقة لم يكن لها اي دور تجاه تنفيذ القوانيين والاتفاقيات العالمية التي وقعت عليها حكومة السودان.

#الريح_علي_الريح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات