اللاجؤون بالمغرب قضية ظل يحوم حولها الضباب الكثيف

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 4313 - 2013 / 12 / 22 - 02:25
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

ظل المغرب مشهورا بحسن الضيافة في عيون اللاجئين من بلدان مختلفة، فقد استقبل بصدر وحب الإسبان الفارين من الحرب الأهلية في ثلاثينيات القرن الماضي ، ومواطني أوروبا الوسطى الفارين من الاضطهاد بسبب معتقداتهم السياسية أو الدينية خلال الحرب العالمية الثانية، والجزائريين في خمسينيات وستينيات القرن الماضي خلال حرب التحرير والاستقلال. واليوم، توافد على رجال ونساء وأطفال فروا من الحرب والصراع الدائرة رحاهما في بلدانهم الأصلية.
تقاطرت طلبات اللجوء على أنواعها على المغرب في السنوات الأخيرة، لكن قضية ظلت اللجوء بالمغرب يلفها الضباب الكثيف، وزاد هذا الضباب كثافة لما انتقل المغرب في السنوات الأخيرة من بلد مصدر للمهاجرين الأفارقة الذين يحاولون عبور المتوسط نحو أوروبا، إلى بلد مستقبل لهؤلاء المهاجرين الدين يوجدون بكثرة في مدن وغابات الشمال المغربي وجبال الريف، حيث يضطرون أحيانا إلى العيش في الكهوف، بعدما تمكنوا من التسلل إلى الأراضي المغربية في ظروف متباينة، ويسعون عادة إلى إيجاد وسيلة لدخول إسبانيا عبر تسلق السياج الأمني الذي يفصل الأراضي المغربية عن المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.
وعموما إن مسالة الهجرة وتنظيم إقامة المهاجرين في المغرب تعتبر اليوم من المسائل ذات الأهمية والحساسية الخاصة، سيما وأن في بلدنا أصبح منذ عدة سنوات قبلة أساسية بالنسبة لموجات من المهاجرين وخاصة من بلدان جنوب الصحراء الأفريقية، ولعدد من الأوروبيين تحت ضغط الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت بقوة بعض اقتصاديات دول الجوار الأوروبية. يتساوى في ذلك من حاولوا الاستقرار بمختلف الطرق الشرعية وغير الشرعية في البلاد أو من حاولوا اعتبارها نقطة وسطى وممرا إجباريا في رحلتهم إلى غيرها من بلدان الشمال.
إن هذه الظاهرة قد استفحلت واتخذت أبعادا خطيرة خلال السنوات الأخيرة ونجمت عنها مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية إلى حد ما استوجبت الانكباب عليها من قبل مختلف المنظمات الحقوقية والإنسانية علاوة على مؤسسات الدولة المختصة بحثا عن الحلول الكفيلة بمعالجتها في ظل احترام القانون الجاري به العمل والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بمسألة الهجرة وإقامة المهاجرين وحقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.
ومما لاشك فيه اليوم ، فالمغرب أصبح أرضا للجوء والاستقرار الدائم للمهاجرين، وبات يستضيف عددا من المهاجرين النظاميين الذي يقصدون المغرب للعمل وعددا كبيرا نسبيا من الطلبة الأجانب ومهاجرين في وضعية غير نظامية، بالإضافة إلى طالبي اللجوء واللاجئين.
وصدر سنة 2003 قانون بشأن "دخول وإقامة الأجانب والهجرة غير المشروعة"، كما تم في سنة 2007 توقيع اتفاق لاحتضان مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب يمنح المفوضية تفويض البت في طلبات اللجوء.

المغرب له تاريخ طويل في استضافة الأجانب
وبشهادة المفوضية العليا للاجئين، إن المغرب له تاريخ طويل في استضافة اللاجئين والمهاجرين، حيث صادقت البلاد على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين وحقوق الإنسان، بما في ذلك معاهدة جنيف لعام 1951. إلا أن اللاجئين مثلهم مثل بقية المهاجرين يواجهون صعوبات تكمن في الاعتراف بوضعهم القانوني، بالإضافة إلى الاختلافات العرقية واللغوية، ويجدون صعوبة بالغة في تأسيس سبل معيشة دائمة.
إن المغرب أول بلد إفريقي استقبل أعضاء مفوضية اللاجئين سنة 1959 وفتح ممثلية لهما سنة 1965.
ومن المعلوم أن بلادنا عرفت في خمسينات وستينات القرن الماضي توافد لاجئين من الشرق الأوسط والقارة الإفريقية إلى المغرب. ففي حرب استقلال الجزائر ما بين 1954 و1962، استقبلت المملكة أكثر من 110 آلاف لاجئ جزائر.
وبدعم من الاتحاد الأوروبي، تم وضع سياسة لمراقبة محاولات العبور بشكل غير قانوني للحدود، مكنت من تحقيق نتائج مهمة.
وفي غضون السنة الجارية (2013) تمّ عقد جلسة عمل برئاسة الملك محمد السادس في بالقصر الملكي بالدار البيضاء، حضرها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، خصصت لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة، في أفق بلورة سياسة شاملة جديدة لقضايا الهجرة في البلاد، بعد أن أصبح المغرب أرضا لاستقبال المهاجرين، حيث تضاعف عدد المهاجرين من دول جنوب الصحراء أربع مرات. كما أن المغرب بدأ يعرف مؤخرا نوعا جديدا من المهاجرين، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، معظمهم من إسبانيا، ثم من فرنسا وبلدان أوروبية أخرى. وقد تمّ عقد هذا الاجتماع بعد أن تسلم الملك تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع الهجرة ومسألة اللاجئين.
وأعلنت الحكومة المغربية مؤخرا عن نيتها وضع سياسة هجرة جديدة وإنشاء نظام اللجوء.
لقد قرر المغرب، من أجل الوفاء بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، إلى وضع سياسة وطنية جديدة للهجرة واللجوء. في 10 سبتمبر 2013، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس الحكومة توجهاته عالية جدا لتطوير هذه السياسة على أساس التوصيات التي قدمها المجلس القومي لحقوق الإنسان. مما سيسمح للهاربين من الاضطهاد للعثور على الحماية والفرصة لإعادة بناء حياتهم في كرامة وأمن في المغرب. في نهاية المطاف، إن الرغبة هي ضمان الدعم والمساعدة الكاملة لطالبي اللجوء واللاجئين، وإجراءات تحديد وضع اللاجئ.
إن النظام الجديد يسمح في نهاية المطاف بتسوية وضع اللاجئين وطالبي اللجوء. علما أن الحصول على بطاقة لاجئ هي فرصة للحصول على تصريح إقامة صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، وبالتالي حق العمل في المغرب بطريقة شرعية ، والاستفادة من الخدمات العامة أو (التعليم، والتعلم، والصحة، الخدمات الاجتماعية) واستئجار المساكن بطريقة قانونية، وبالتاي فرصة أفضل للاندماج، وكذلك التوفر على وثيقة السفر تمكّنهم من حرية حركة.


في 2005
في خريف 2005 استطاعت المفوضية السامية للاجئين الالتقاء بمجموعة من طالبي اللجوء السياسي بالمغرب، كانوا ضمن مهاجرين سريين يقيمون بمخيم بيوزكارن العسكري شمال مدينة كلميم. آنذاك قال القائم على وفد المفوضية إن 40 شخصا وردت أسماؤهم في لائحة سلمتها السلطات المغربية إلى المفوضية، ةأكدت المنظمة الأممية إن هؤلاء وردوا في لائحة تضم 85 شخصاً سلمتهم شهادة طلب لجوء ولا تتوفر على معلومات عنهم.
وكانت المفوضية قد قامت في أكتوبر 2005 بإيفاد فريق عمل مكون من ثلاثة أشخاص لإجراء مقابلات مع عدد من الأفارقة المقيمين في المغرب والذين تعرضوا لسلسلة من الاعتقالات وذلك لوجودهم بصورة غير شرعية في الأراضي المغربية. وفي هذا الصدد، وجهت المفوضية نداء إلى السلطات المغربية بعدم إجبار طالبي اللجوء على الترحيل القسري منعا لاحتمال تعرضهم إلى شتى أنواع التعذيب والاضطهاد ببلدانهم.
آنذاك ذكرت المتحدثة الرسمية للمفوضية، "جنيفر باغونيس"، في مؤتمر صحفي بجنيف، أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين سعت وقتئذ إلى مراجعة إجراءات اللجوء الداخلية بهدف الإسراع في اتخاذ قرارات لطلبات لجوء عالقة وصلت في مجملها إلى 17000 طلب.
في 2008
أفادت وثيقة لمكتب المفوضية السامية لحماية اللاجئين بالمغرب أن عدد اللاجئين المتوافدين على المملكة بلغ إلى متم سنة 2008 إلى ما يناهز 800 لاجئا معترفا بهم، 520 منهم حالات عائلية. علما أن المفوضية كانت قد قامت من نهاية 2005 إلى نهاية 2008 بمعالجة 4118 ملفا للاجئين. في هذه السنة كان معظم اللاجئين من الفرانكفونيين، ومتواجدون بالمراكز الحضرية الكبرى كالرباط وسلا والدار البيضاء، وأن الفئة العمرية المتراوحة ما بين 18 و59 سنة تمثل 75 في المائة في صفوف اللاجئين وطالبي اللجوء. وفي ما يتعلق بتصنيف اللاجئين حسب الجنس والسن، كانت نسبة الأطفال المتواجدين ضمن اللاجئين المعترف بهم بالمغرب تحت عهدة المفوضية وصل إلى 25 في المائة، أي 193 طفلا، في ما وصل عدد النساء إلى 136 امرأة.
وفي الوقت الذي استفاد فيه سنة 2008 حوالي ثمانمائة شخص ، من حق اللجوء الذي تمنحه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كان على الطاولة بالمفوضية طلبات تقدم بها أكثر من مائة شخص للحصول على اللجوء السياسي في المملكة .
في 2009
حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بلغ العدد 1000 لاجئ، من بينهم 250 طالبوا باللجوء، و750 لاجئا أغلبهم من الكوت ديفوار (38 في المائة) ، يليهم المنحدرون من الكونغو (28 في المائة)، ثم العراقيون بنسبة 20 في المائة، وهو ما يمثل خمس اللاجئين. إلا أن هذا العدد ظل متواضعا مقارنة بعدد المهاجرين لأسباب اقتصادية بالمغرب، الذين تراوح عددهم آنذاك ما بين 10 آلاف و20 ألف مهاجر.
في هذه السنة كان عدد المغاربة المتمتعين بحق اللجوء فوق التراب الفرنسي 109 أفراد، تمثل النساء نسبة 32 بالمائة من بينهم. وإذا كان 99 مواطنا مغربيا من هؤلاء حاصلين على صفة لاجئ بشكل نهائي قانونيا (26 بالمائة من ضمنهم نساء)، فإن تسع مغربيات تستفدن من نظام الحماية المؤقتة في انتظار البت النهائي في طلباتهن، وهي الوضعية ذاتها المنطبقة على رجل واحد.
ففي سنة 2009، كشف تقرير أن عدد مجموع طالبي اللجوء إلى فرنسا بلغ 42 ألفا و 599 أجنبيا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 19,9 بالمائة مقارنة مع السنة السابقة، وضم هذا الرقم الطلبات الموضوعة للمرة الأولى (27063)، وتلك التي أعيد طرحها بعد رفضها سالفا (7195) والطلبات الخاصة بالقاصرين (8381). ومن بين هذا الكم الهائل من الطلبات، لم يتم قبول منح صفة "لاجئ" سوى 11441 واضعا للطلب. وقد بلغ العدد الإجمالي للمغاربة المتقدمين بطلب اللجوء إلى الديار الفرنسية 53 شخصا تنقسم طلباتهم إلى ثلاثة أصناف وفق معايير "المكتب":
47 طلبا للجوء مقدمة للمرة الأولى؛ 4 طلبات تهم قاصرين؛ وطلبان اثنان لإعادة دراسة الملف بعد رفضه سالفا.
في 2010
وبشهادة المفوضية العليا للاجئين، إن المغرب له تاريخ طويل في استضافة اللاجئين والمهاجرين، حيث صادقت البلاد على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين وحقوق الإنسان، بما في ذلك معاهدة جنيف لعام 1951. إلا أن اللاجئين مثلهم مثل بقية المهاجرين يواجهون صعوبات تكمن في الاعتراف بوضعهم القانوني، بالإضافة إلى الاختلافات العرقية واللغوية، ويجدون صعوبة بالغة في تأسيس سبل معيشة دائمة.
في 2012 - 2013

تضاعف عدد طلبات اللجوء في المغرب في غضون عام واحد. هذا ما أقرّه المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة. في عام 2012، استضافت المملكة في الواقع 884 لاجئ و3200 طلبات اللجوء مقابل 1000 سنة 2011. علما أن الغالبية العظمى من طالبي اللجوء يأتون من دول تمزقها الحرب والتي تعاني من اضطرابات سياسية خطيرة مثل سوريا وكوت ديفوار ونيجيريا ومالي.
وقد بلغت طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين الفارين من الصراع في بلدهم، 843 في أوائل عام 2013 . إذ في البداية سجلت المفوضية عائلات بأكملها طالبي اللجوء السوري لكن سرعان ما توقفت العملية، علما أن تلك العائلات مؤهلة للاستفادة من وضع اللاجئ وفقا لأحكام اتفاقية جنيف لعام 1951.
وإذا كان من الصعب بمكان تقدير عدد المواطنين السوريين الذين فروا من الصراع إلى الاستقرار في المغرب، فإن بعض المصادر الجمعوية تفيد أن هناك بين 1000و2000 سوري الآن على التراب المغربي.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات