أبرز التعارضات بين الدولة الأسلامية والاعلان العالمي لحقوق الانسان

أمير البياتي
(Ameer Albayaty)

الحوار المتمدن-العدد: 4312 - 2013 / 12 / 21 - 02:32
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

سوف أتطرق باختصار الى أبرز مواد الاعلان العالمي لحقوق الأنسان التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية في ظل دولة دينية:
المادة 3.
•لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

*مفهوم الحرية الوارد في هذه المادة يختلف عن ما هو موجود في الشريعة الاسلامية . كما وأن الشريعة تسلب بعض الأفراد حقهم في الحياة بسبب الارتداد عن الدين.

المادة 4.
•لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

*في الشريعة الاسلامية يجوز استرقاق البشر سواء بسبي أو غيره كما يبيح ملكات اليمين كجواري, وهناك تشريعات وأحكام خاصة بتنظيم شؤنهم.

المادة 5.
•لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

*هذه المادة تتعارض مع الحكم بجلد الزاني الغير محصن وأهانته أمام مرأى من الناس, وكذلك تتعارض مع حكم الرجم للزاني أو الزانية المحصنة ففيها من القسوة والوحشية ما فيها.

المادة 12.
•لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

*تتعارض هذه المادة أيضا مع فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

المادة 15.
•( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
•( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

*يمكن للدولة الاسلامية أن تلغي أنتساب أي فرد لها في حال ارتداده عن الدين أو كفره.

المادة 16.
•( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
•( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.

*تتعارض هذه المادة مع قوانين الزواج في ظل الدولة الاسلامية التي تمييز حسب الديانة فلا يجوز لغير المسلم الزواج من المسلمة. كما وأنها تفرض قيد الجنس فهي تجرم المثلية الجنسية.

المادة 18.
•لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

*تتعارض هذه المادة مع الشريعة الاسلامية التي تجرم ترك الدين الاسلامي وتحكم على المرتد بالقتل, كما وتمنع غير المسلمين من الاعلان عن شعائرهم الدينية وممارستها الا في السر.

المادة 19.
•لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

*حرية التعبير في ظل الدولة الاسلامية تكاد تكون معدومة لكثرة الخطوط الحمراء خاصة ما يخص العقيدة نفسها والاعتراض على احكام الدين.

المادة 21.
•( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
•( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
•( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

*تميز الدولة الدينية بين مواطنيها بخصوص تولي أمر المسلمين, فلا يولى عليهم غير مسلم. كما وان مصدر السلطة هي قدسية الدين وليست ارادة الشعب كما هو وارد في هذه المادة.

*هذه أبرز نقاط الاختلاف ببساطة شديدة ولم أقدم رأيي الشخصي في ما ذكرت.

رابط الموقع الخاص بالأمم المتحدة ومواد هذا الاعلان لمن يريد الاطلاع عليها كاملة:
http://www.un.org/ar/documents/udhr/#atop

#أمير_البياتي (هاشتاغ)       Ameer_Albayaty#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات