حكم بالرجم يفجر خلافا واسعا في نيجيريا

BBC

الحوار المتمدن-العدد: 1 - 2001 / 12 / 9 - 02:54
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

صفياتو تقول إنها كانت ضحية للاغتصاب



تشهد ولاية سوكوتو النيجيرية في الوقت الراهن قضية مثيرة للجدل تتعلق بامرأة في الثلاثين من عمرها لا تزال تنتظر حكم الشريعة الإسلامية في الاتهام الموجه إليها باقتراف الزنى والإنجاب سفاحا.
وقد تقدمت صفياتو حسيني إلى المحكمة الإسلامية باستئناف وإذا رفضت المحكمة هذا الاستئناف فإن صفياتو سوف ترجم حتى الموت.

ولاية سوكوتو الشمالية هي واحدة من عدة ولايات قررت تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في قانونها الجنائي، وفي الوقت الراهن تقطع يد السارق ويرجم من يرتكب جريمة الزنى ويجلد شارب الخمر حسب ما تقضي الشريعة.

وبالرغم من أن المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكما بالرجم حتى الموت على صفياتو، فإن المتهمة لا تزال طليقة السراح تعيش مع عائلتها في قرية تونجر تودو الواقعة على بعد ثلاثين كيلو متر من عاصمة الولاية.



لو أعدمت صفياتو ماذا سيكون مصير آداما؟



في كوخ صغير تجلس صفياتو إلى جانب والدها الضرير وهي تروي قصتها وتحمل طفلتها آداما التي تبلغ من العمر قرابة العام والتي تقول الاتهامات إنها ثمرة لعلاقة غير شرعية.

التزام

حكاية صفياتو أصبحت مثارا للنزاع في قريتها الصغيرة، فقد استدعى والد صفياتو الشخص الذي يعتقد أنه شريكها في تلك العلاقة لبحث ما حدث.

وقد سئل الرجل واسم يعقوب أبو بكر إذا كان على استعداد للزواج من صفياتو أو أن يتكفل على أقل القليل بنفقة لرعاية الطفلة.

وتقول صفياتو أنه سعى للهروب من هذا الالتزام وتوجه إلى الشرطة التي أحالت القضية إلى المحاكم.

ضحية اغتصاب

صفياتو تقول الآن إنها كانت ضحية الاغتصاب وهو ما يستند عليه طلب الاستئناف الذي تقدمت به ضد الحكم الصادر عليها.



الشريعة الإسلامية تثير توترا بين المسلمين والمسيحيين في نيجيريا



لكن الرجل الذي اتهمته باغتصابها أخلي سبيله من نفس المحكمة الإسلامية التي قررت إدانة صفياتو، وذلك بعدما تراجع عن اعترافه بمشاركتها جريمة الزنا في حضور اثنين من رجال الشرطة في منزل عائلتها.

والأكثر من ذلك أن يعقوب أبو بكر المتزوج من امرأتين بالفعل، قد أنكر أمام القضاة معرفته لصفياتو أو مجرد رؤيتها بالرغم من أنهما من نفس القرية.

وتقضي الشريعة الإسلامية بتبرئة المتهم في قضية الزنا إذا سحب اعترافه وإذا لم يوجد أربعة شهود يؤكدون أنهم رأوا فعل الزنى رؤى العين.

لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمرأة فإثبات الدليل عليها أمر سهل، إذ أن إدانتها بالزنى تقوم لو حملت سفاحا أي دون زواج.

فإذا كانت المرأة عذراء قبل وقوع هذه العلاقة فإن عقوبتها تخفف إلى الجلد، أما إذا كانت متزوجة أو مطلقة مثل صفياتو فإن العقوبة ستكون الرجم حتى الموت.

ولا يعرب عبد القادر إمام إبراهيم محامي صفية عن ثقة كبيرة في الموقف، لكنه يقول إنه متفائل تجاه قبول الاستئناف دون ان يبدو واضحا في موقفه من حقائق القضية.

غير إسلامي



صفياتو حسيني تحملت شهرين من الجدل الدائر حول إعدامها



ويعيش المحامي في سوكوتو العاصمة لكنه لم يزر قرية صفياتو، ولم يطلب أن يمثل الشخص الذي تتهمه باغتصابها أمام محكمة الاستئناف لكي يرد على التهم الموجهة إليه.

ويقول المحامي" لقد برئ المتهم فلماذا نجعله عرضة للمعاناة ثانية"، ويضيف المحامي أنه تعرض لضغوط من جانب زملاء له وأصدقاء لكي لا يقبل الدفاع عن المتهمة.

ويرى أن هناك أشخاصا داخل المؤسسة الدينية يريدون تطبيق حكم الرجم على صفياتو، وأن هؤلاء الأشخاص يرون في الاستئناف عملية غير مناسبة وغير إسلامية.

وعلى الطرف الآخر من البلدة يوجد مقر محام آخر هو عليو أبو بكر سانينا الذي كان بين تلاميذ محامي صفياتو في مدرسة الحقوق ذات يوم.

عليو الآن هو المدعي العام لولاية سوكوتو وفي تعليقه على القضية يقول" إن ما نطبقه هو شرع الله بإعدام من يتهم بهذه التهمة، إننا ننصاع فقط للقوانين الإلهية وليس لدينا ما نقلق منه".

ويصف المدعي العام حجم الحجارة التي يرجم بها من يدان بالزنى ويشير مادا يده إلى أنها قد تكون في حجم قبضة اليد.

أما عن كيفية تطبيق حد الرجم فيقول إن القائمين على التنفيذ سيحفرون مكانا توضع فيه المدانة بحيث لا تتمكن من الهرب ثم ترجم.

ويقول سانينا إن تحديد طريقة الرجم متروكة للقضاة الذين سيصدرون الحكم، إذ يمكن" أن يشد الشخص المدان بالتهمة إلى شجرة أو صارية ثم يرجم".

ألغام سياسية

ربما تبين هذه القصة لماذا أدى تطبيق قواعد الشريعة الكثير من الجدل والغضب في بلد ينقسم السكان فيه مناصفة بين مسيحيين ومسلمين.

فالبرغم من أن قواعد الشريعة لا تطبق بشكل مباشر على المسيحيين النيجيريين فإنهم يرون في تطبيقها بالشمال النيجيري تعزيزا لفرض إرادة الزعماء المسلمين على الأقلية المسيحية في تلك الولايات.

وقد لقي أكثر من ثلاثة آلاف شخص مصرعهم في اضطرابات شهدتها الولايات الشمالية منذ البدء في تطبيق الشريعة قبل عامين.

ويقول المراقبون إن هذا الوضع يهدد استقرار البلاد خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في العام المقبل والرئاسية في عام ألفين وثلاثة.

كما يعتقد أن تطبيق الشريعة في الولايات الشمالية أصبح مثارا للسخط بين الحكومة الفيدرالية في أبوجا وحكومات الولايات الشمالية.

فقد أدان وزير العدل الفيدرالي بولا إيجي الحكم بالرجم حتى الموت قائـلا إنه" قاس وعنيف" وأنه لا يجب أن يطبق في نيجيريا التي تعيش في القرن الواحد والعشرين.

تأييد وزير العدل لطلب الاستئناف الذي تقدمت به صفياتو في مواجهة معارضة السلطات القضائية في الولاية يكشف جزءا من التناقضات التي يعاني منها النظام الفيدرالي المطبق في البلاد.

وبوسع المرء أن يتخيل حجم الاضطرابات السياسية التي قد تشهدها البلاد إذا وصل طلب الاستئناف الذي تقدمت به صفية إلى المحكمة العليا وهو أمر قابل للحدوث في ظل القانون الفيدرالي النيجيري.

صفياتو التي لا يزال حكم الإعدام معلقا فوق رأسها لا تمثل أكثر من قطعة شطرنج في اللعبة السياسية المستعرة في البلاد.

#BBC (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات