أخبار الشرق - 15 تشرين الثاني 2002
بقراره خوض انتخابات "مجلس الشعب" القادمة يكون التجمع الوطني الديمقراطي قد ارتضى من طواف في الآفاق قارب الربع قرن بغنيمة الإياب. ويكون كذلك قد خطا خطوة إضافية نحو المزيد من إمحاء ملامحه السياسية وتثبيت عجزه عن تطوير خطاب وسياسة ديمقراطيين ومعارضين.
لا يبدو أنه شغل بال قيادة التجمع وهي تعلن قرارها أنه لم يصدر عن السلطات السورية حتى اليوم أية إشارة إلى "انتخابات" مجلس الشعب، ولم تحدد موعدها (من المفترض أن تجري في شهر تشرين الثاني القادم)، ولم يطرأ أي تعديل في عهد الرئيس بشار الأسد على قانونها الذي كان اتجه نحو مزيد من التضييق من عام 1973 تاريخ "الدور التشريعي الأول" إلى الدور الثاني عام 1977 إلى 1981 وهكذا؛ التضييق الذي رصده المحامي عبد المجيد منجونة، عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي العربي، أحد أحزاب التجمع في جلسة نقاش علنية عقدت حول القانون بتاريخ 14/9/2002. يبدو والحال كذلك أن التجمع يهيئ نفسه لعرس ليس دون أن يُدعى إليه فحسب، وليس دون أن يعرف ما إذا كان العرس أسرياً مقصوراً على "الحزب القائد للدولة والمجتمع" وبعض أهل البيت الجبهويين و"المستقلين" فحسب، وإنما أيضاً حتى قبل أن يعلن موعد العرس أو يعرف إن كان سيعقد في موعده أم سيؤجل.
في أول تصريح له عن قرار خوض الانتخابات ("الزمان"، 7/9/2002) قال الأستاذ حسن عبد العظيم، الناطق الرسمي باسم التجمع والأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن هذه "عملية سياسية لا بد من خوضها". وكرر تعبير "عملية سياسية" في التصريح نفسه حين رأى أن المهم ليس عضوية المرشحين (الحزبية) المزمع تقديمهم في الانتخابات وإنما "هي مشاركة في هذه العملية السياسية"، دون أن يوضح في المرتين ما يعنيه بعبارة "عملية سياسية"، أو يكشف عما يجعل من خوضها أمرا لا بد منه.
وفي تصريح آخر نشرته الصحيفة نفسها في 19/9 عاد الناطق باسم التجمع إلى تعبير "عملية سياسية" دون أن يزيده توضيحاً. وكان كرر التعبير ذاته مرتين أو ثلاثة في الجلسة النقاشية المشار إليها محافظاً على غموضه. والأرجح أن هذا الدوران المتكرر حول تعبير واحد بعينه يعكس غموض الفكرة التي يريد المتكلم تأديتها، على قاعدة أنه "كلما أعوزت الناس فكرة واضحة عن أمر ما كثرت حوله ألفاظهم الغامضة"، كما يقول غوته. الأرجح أيضاً أن غموض هذا المسوغ الوحيد الذي ساقه التجمع لقرار المشاركة لا يعود إلى عجز ذاتي عن الإبانة، بقدر ما هو دال على تشوش رؤية قيادة التجمع السياسية وافتقارها إلى تحليل معقول يسدد خطاها في التعاطي مع الواقع السياسي السوري. وعلى كل حال لم يبادر التجمع حتى اليوم، أي بعد أكثر من شهرين من اتخاذ قرار المشاركة، إلى ممارسة عمليته السياسية أو شرحها لمن لم يستوعب مغازيها.
يفسر هذا الافتقار وذلك التشوش غلبة نزعة تجريبية تصل حد الارتجال على أداء التجمع السياسي والعام، فضلاً عن "الثوابت" التي باتت من مقومات هويته: التكاسل والوهن الفكري والسياسي واللهاث وراء المتغيرات والنزعة الظرفية أو "المواقفية". ولعل أكثر ما يكشف عن التجريبية السياسية ما ورد في التصريح ذاته من أن "القرار الأخير بالاستمرار على ضوء التطورات أو التوقف يبقى بقيادة التجمع". ويبدو أن تعليق الحكم وانتظار "ضوء التطورات" لينير لـ "قيادة التجمع" دربها هو الترجمة التي افتقدناها لـ "العملية السياسية". والترجمة المرجحة لهذه الترجمة هي أننا سنشارك في "الاستحقاق الانتخابي" ونقدم مرشحين و"نطالب جدياً" بتعديل قانون الانتخابات ثم نرى ما يحدث؛ فإما أن نستمر أو نتوقف (لا يُقال لنا ما الذي يحدد الاستمرار من عدمه) الأمر "يبقى بقيادة التجمع"!
لا تبدو قيادة التجمع مدركة أنها بهذا الارتجال الذي يشارف درجة العبث إنما تخسر المبرر الوحيد لوجود التجمع: محاولة تمثيل حق الشعب السوري في الاعتراض. لكن بعد أعوام من الأداء السياسي الركيك، بما فيها العامين الأخيرين، يبدو التخبط والعشوائية تطورين طبيعيين لا يثيران انفعالاً من أحد.
* * *
في تصريح 19/9 وبعد التعبير الطقسي عن اهتمام التجمع بـ "العملية السياسية" المتمثلة في "الانتخابات" (وهذا تعبير أورويلي جداً في سورية)، قال الناطق باسم التجمع إن الأخير "سيقوم بدراسة وإعداد قوائم مرشحيه، بالتشاور والتفاعل مع أنصاره من الفعاليات الأخرى والمستقلين، وذلك في الوقت المناسب لذلك، بحيث يأتي مجلس الشعب المقبل كتعبير عن تعددية سياسية وحزبية كحد أدنى، تمثل الرأي والرأي الآخر ..".
سنعود إلى قضية "التشاور والتفاعل مع الأنصار والأصدقاء .."، لكننا سنلاحظ منذ الآن أن "التشاور" مقصور على "دراسة وإعداد قوائم مرشحي" التجمع وليس على القرار السياسي الخاص بالمشاركة في "الانتخابات". المشكلة في الفقرة المقتبسة أن قيادة التجمع تتوهم أن "التعددية السياسية والحزبية كحد أدنى" التي لم تعد مستعدة للعمل على تحقيقها بالضغط الديمقراطي والعمل في المجتمع المدني يمكن أن تتحقق عبر "الاهتمام بالانتخابات كعملية سياسية"، معززاً (هذا الاهتمام) بـ "المطالبة الجدية .. بتعديل قانون الانتخابات الصادر عام 1973 والتعديلات اللاحقة به"، على ما تضمنه التصريح نفسه للناطق الرسمي. والوهم الأسوأ هو تصور أن ما تم التبرع به مجاناً من إقرار بشرعية انتخابات غير مستقلة عن السلطة التنفيذية وتسخر الموارد العامة فيها (ومنها أجهزة الإعلام التي يمولها دافعو الضرائب السوريين كلهم) لمرشحي الحزب الحاكم، تصور أنه لا تترتب على هذا التصرف السياسي نتائج خطيرة تمس مفهوم المعارضة الديمقراطية وموقعها ودورها. أما لماذا يظن التجمع أنه يستطيع الجمع بين المشاركة والاعتراض على قواعد ما يشارك فيه فهو على الأرجح من الألغاز التي تنتمي إلى عالم "العمليات السياسية".
بعد أن ظنت قيادة التجمع أنها تملك أن تعطي قبولاً بـ "تعددية سياسية وحزبية كحد أدنى، تمثل الرأي والرأي الآخر"، تبني على ظنها أن ذلك هو السبيل لتحقيق "نوع من المشاركة السياسية في مجلس شعب منتخب كسلطة تشريعية تمارس دورها في الرقابة على السلطة التنفيذية". مرة أخرى يتجسد هنا الوهم بأنه يمكن أن نحقق بوسائل وقوى أقل ما لم نعد نسعى إلى تحقيقه بوسائل وقوى واستعدادات أكبر. لكن ثمة دائماً ما هو أسوأ: تصور أن مجلس الشعب (أو الجبهة التقدمية أو "المنظمات الشعبية") إطار للمشاركة السياسية. ورغم ما ينطوي عليه هذا الوهم من إفقار للبرنامج الديمقراطي إلى مستوى "المشاركة السياسية"، أي القبول بـ "المؤسسات" السياسية القائمة (الأصح أن نتحدث عن أجهزة لا عن مؤسسات) بدلا من العمل على تغييرها، رغم ذلك من الوارد جداً أنه سيجد أبواب تلك "المؤسسات" مغلقة في وجهه. وسيجد نفسه في وضع شبيه بموافقة جحا وأمه وأبيه على زواجه من بنت السلطان، ولم يبق إلا أن يوافق السلطان وابنته.
لا يقول التجمع، لا في تصريح الناطق الرسمي باسمه ولا في نشرته ولا في أي تحليل خاص، لماذا يعتقد أن السلطات ستسمح له بالمشاركة في "الاستحقاق الانتخابي"، ولا بصورة أخص ما الذي سيفعله إن رفضت السلطات مرشحيه أو منعتهم من ممارسة نشاطهم، وهذه كلها احتمالات واقعية بل مرجحة. ولا يبدو أنه في وارد التفكير في احتمال أن تسمح له السلطات بالمشاركة في "الاستحقاق الانتخابي" من أجل لوازم الشرعية الخاصة بها، بل وإنجاح بعضهم بما أنه لا قيمة سياسية على الإطلاق من وجهة نظر العمل الديمقراطي لوجودهم في المجلس أو غيابهم عنه. وبمناسبة الإشارة إلى المرشحين، لا يحتاج المرء أن يكون خبيثاً ليفهم السر في تحديد "دمشق وريفها وحلب ودرعا ودير الزور والرقة" كمواقع مفضلة لمرشحي التجمع المفترضين. فقد حددت هذه المدن وفي البال مرشحون محددون لخوض الانتخابات. هذا يكشف مدى الجدية في "التشاور والتفاعل مع الأنصار والإصدقاء"، ويفسر إلحاح الناطق الرسمي على أن "أسماء المرشحين سوف تكون باسم التجمع وليس باسم أي حزب من أحزابه".
* * *
أشير أعلاه إلى جلسة نقاش علنية حول قانون الانتخابات التشريعية عُقدت بحضور أعضاء في أحزاب التجمع وعدد من المهتمين بالشأن العام. لم تكن الجلسة مخصصة للتفكير في المشاركة في "الانتخابات" (كان قرار المشاركة قد اتُّخذ وانتهى الأمر)، ولا لمناقشة قرار المشاركة وتقليب الرأي فيه. لقد اقتصرت بالأحرى على نقد عام ومحق للقانون الانتخابي، وأدلى المشاركون بملاحظات نقدية عامة على الوضع السياسي السوري، دون أن يحظى قرار بأهمية مشاركة الإطار العلني المنظم الوحيد للمعارضة في "الانتخابات" بنصيب يذكر من التقييم والبحث. وبعد أن كرر تعبير "عملية سياسية" عدة مرات، استدرك الأستاذ عبد العظيم معترفاً "أننا قد نكون أخطأنا حين لم نستشر الأصدقاء والمثقفين قبل اتخاذ القرار"، وكأن الأمر يتعلق بهفوة عابرة لا بجوهر وجود التجمع ودوره كمعارضة ديمقراطية. وعلى كل حال لم يرد ذكر احتمال الخطأ هذا إلا رداً على تساؤل أحد المشاركين في الجلسة عن آليات اتخاذ القرار في التجمع وأسباب عدم إطلاق نقاش عام في أوساط محازبيه بالذات، دع عنك "أنصاره وأصدقاءه من الفاعليات الأخرى والمثقفين"، حول قرار سياسي انعطافي من هذا الوزن. والمسألة ليست شكلية. فالنقاش العام في أوساط التجمع وما يمكن أن يتصل به من أوساط المجتمع المدني السوري "عملية سياسية" أهم بكثير من اتخاذ قرار تجريبي فج، أقله لأنه فرصة لإشراك أناس لم يعتادوا أن يسألهم أحد رأياً، ومناسبة تتيح للنشطاء الديمقراطيين درجة من الأهلية والتمرس الفكري والسياسي بالحوار والعمل العامين.
لم يجب التجمع على أسئلة بديهية لم يطرحها أصلاً: ما الذي استجد سياسياً وقانونياً لينتقل من مقاطعة "الانتخابات"، بل من عدم الاعتراف بها وبنتائجها وبالجهاز المتولد عنها (مجلس الشعب)، إلى المشاركة فيها؟ ما المقابل الذي يتوقعه التجمع من مشاركته فيما لو سُمح له بالمشاركة؟ وما خياراته السياسية في حال منعته السلطات من المشاركة؟ وهل ستقدم قيادة التجمع استقالتها إذا ثبت فشل رهانها؟ وهل هناك "برلمان" يستجوبها ويطالبها بتقديم كشف حساب عن نتائج قراراتها؟
* * *
بدلاً من العمل على ترقية إحساس الناس بأنفسهم وبقيمتهم كمواطنين، وبدلاً من الدفاع المنسجم والشجاع عن قيم المواطنة والجمهورية، ينحدر التجمع نحو تصور شرعوي للسياسة لن يمنحه إلا موقعاً هامشياً (كرر الأستاذ عبد العظيم عبارة "نحن لسنا انتهازيين" عدة مرات في جلسة النقاش المذكورة رغم أن أحداً لم يأت على سيرة الانتهازية). وبذلك يكون قد نجح في تهميش ذاته ونفض عن كاهله عبء وجوده كمعارضة ديمقراطية، وهو ما لم تستطع الثمانينات السورية الشهيرة فعله، رغم أنها أضعفته كثيراً.
إذ يغادر التجمع موقعه في المجتمع (وهو أصلاً موقع أكثر مما هو فاعلية وحضور ووزن اجتماعي)، دون احتمال معقول لنيل موقع أفضل لتحقيق سياسته، فإنه يقفز قفزة عمياء في المجهول؛ ويزيد من مخاطر هذه القفزة ما يبدو من ضعف الشعور بأهميتها وآثارها المحتملة. تُرى كيف نقيّم المجموعة السياسية التي تظن أنها يمكن أن تتخذ قرارات لم تفكر في عواقبها، ولا في احتمال أن لا تمشي خطوة واحدة على قدمين أو أن تقودها إلى نهايتها؟ وكيف استطاعت أن ترى "انتخابات" مجلس الشعب "عملية سياسية لا بد من خوضها"، بينما لم يسعفها بصرها في رؤية أن قرار مقاطعة هذه الانتخابات وإطلاق نقاش عام حولها يستحق أن يسمى "عملية سياسية" أيضاً؟
يبدو قرار قيادة التجمع خارج أي سياق سياسي معقول، لكن في الواقع هذا طابع مجمل سياسات التجمع في الأعوام الأخيرة، وهو مؤشر على حالة الفراغ الفكري العميق التي يغرق فيها الممثل الواقعي الوحيد للمعارضة السورية. لا خلفية محلية مدروسة لقرار قيادة التجمع: لعلها لم تتذكر أن دورة "مجلس الشعب" الحالي هي أول دورة تُرفع فيها الحصانة عن اثنين من أعضاء المجلس من أجل إيداعهما السجن بسبب آرائهما السياسية العلنية، بينما لم تُرفع الحصانة عن أربعة نواب متهمين بالفساد، وأن السلطات السورية لم تتلجلج في إعلان أن الإصلاح السياسي ليس من أولوياتها، وأنها ردت على دعوة الحوار والمصالحة الوطنية باعتقال أبرز دعاتها ومنهم رياض الترك، زعيم أحد أحزاب التجمع بالذات، وأن المواطنين السوريين لا يُبدون أي لهفة على "الانتخابات" التي تتلهف لها قيادة التجمع. كذلك لا خلفية إقليمية أو دولية مفكر فيها في وقت بات العومل الإقليمية والدولية داخلية جداً أكثر مما كانت في أي وقت سابق: قد تكون البلاد مقبلة على أرجح التقديرات على تغيرات كبرى في شروط استقرارها الخارجية وربما الداخلية، وقد تكون بيئتها الإقليمية موشكة على تحول يكاد يستعيد الأيام الأولى من تاريخ نشوء الكيان السوري الحديث، وربما يوشك الدور الإقليمي لسورية على الانتهاء، وقد تصبح إسرائيل الدولة الأقل اصطناعاً والأكثر طبيعية في "الشرق الأوسط"، وقد تصبح الولايات المتحدة من دول الجوار وأقرب إلينا من حبل الوريد .. وقد وقد؛ باختصار قد يشهد نظام السياسة في سورية والنظام الإقليمي حولها تغيراً قريباً غير عكوس.
تفكر قيادة التجمع بلوحة المتغيرات المحتملة هذه بصورة تكشف عن عمق الأزمة الفكرية والسياسية التي تتخبط فيها. الشاهد التالي مأخوذ من تصريح صحفي صدر عن الناطق الرسمي باسم التجمع في 22/9/2002. يستهل التصريح بعبارة "بسم الله القوي العزيز"، ثم يعلن: "لقد طفح الكيل, وبلغ السيل الزبى, وبلغت القلوب الحناجر، قلوب العرب والمسلمين وجميع أحرار العالم أمام ما يجري في فلسطين وما يتهدد العراق, والسودان وسورية ولبنان, وإيران وما يدبر للمنطقة من مخططات عدوانية ومؤامرات شيطانية". ويسير على هذا المنوال ليستخلص في النهاية: "إن شعب سورية قلب العروبة النابض, والتوأم الشقيق لشعب فلسطين, ليس أمامه خيار, إلا أن يقف بكل إمكاناته وطاقاته, مع شعب فلسطين اليوم, ومع شعب العراق في الغد. إنها ساعة للعمل, إن التجمع الوطني الديمقراطي, وجميع القوى الوطنية في الحكم والمعارضة وسائر اللجان والهيئات والمنظمات والنقابات مدعوة لمساندة فلسطين والعراق, وأي بلد عربي في مواجهة العدوان, والتهديد بالعدوان, والضغوط, ولنقف جميعا مع الثورة الفلسطينية ونتبنى شعارها "ثورة حتى النصر". ولا يعرف القارئ أن هذا التصريح ليس من سبعينات القرن العشرين إلا عند قراءة التاريخ في ذيله: 22/9/2002.
التجمع لا يساعد نفسه. إن الأزمة التي يعيشها، والتي يمثل قراره الأخير مؤشراً إضافياً عليها، هي أزمة موضوعية: أزمة تحوله إلى معارضة سياسية، غير جبهية، ومتحررة من منظور إسقاط السلطة أو الاستيلاء عليها؛ في حين لا تزال السلطة في البلد تُمارَس على أسس جبهية، مضادة للسياسة، ولا تستقر دون إسقاط الاعتراض السياسي والاستيلاء على مواقعه مهما تكن محدودة.
لا يمكن للتجمع أن يسهم في إيجاد مخرج لأزمته إلا في إطار العمل على إخراج سورية من أزمتها الوطنية المزمنة، أزمة غياب الشعب السوري عن المساهمة في شئونه والتعبير عن إرادته. وليس للمشاركة في "مؤسسات" حصرية واستبعادية أي شبه علاقة بهذا المساهمة.
__________
* كاتب سوري - سورية
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
