العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقراطية

خالص عزمي

الحوار المتمدن-العدد: 1226 - 2005 / 6 / 12 - 10:07
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

لقد توقفت كثيرا اما م العنوان المقترح للعمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقراطيةوتسآءلت هل ان جميع هذه القوى مؤهلة فعلا لحمل امانة التطبيق الفعلي والعملي بجدارة ووعي لغرض تنفيذ مهامها فاذا كانت القوى اليسارية في العالم واضحة الاهداف ومنطلقة على طريق التحرر وتثبيت اسس مسيرتها نحو حياة آمنة ورغيدة بصيغة بعيدة عن التقوقع الذاتي ومنفتحة على ديناميكية الحياة بنظرة وافعية مؤثرة بجدية في المجتمعات وتحولاتها المادية فان بعض القوى الديمقراطية
والعلمانية ليست على ذات النمط من الوضوح ووحدة المواقف وذلك لان الديمقراطية التي كانت معروفة ايام النظال لم تعد هي هي في ساحة اللعبة السياسيةفقد دخلت عليها هيئات وتيارات واحزاب واجهزة منوعة ومختلفةكلها ترفع لافتات الديمقراطية وهي اول من يتصدى لها ويحاول الاجهاز عليها تخطيطا وتنفيذا . وما
ينطبق على بعض ديمقراطيات اليوم ينطبق تماما على بعض القوى العلمانية ايضا وليس ادل على ذلك مما في ساحة ملعب السياسة من بعض الاحزاب التي تدعي
العلمانية وهي ابعد ما تكون عن ذلك تخطيطا وتنفيذا ايضا . ان العنوان المقترح فيه عمومية شمولية وتوسع في قبول اصحاب شعارات الديمقراطية والعلمانية الزائفة.لامن حيث التنفيذ الفعلي اذ لابد ان تكون هناك غربلة امينة في مقياس التحقق من هذه الجهة او تلك ولكن المقصود هو عنوان المشروع الذي يستشف منه
استبعاد الكثير من القوى او التيارات اوالشخصيات المستقلة ذات التوجهات المؤثرة والمخلصة حقا في عمل الجماعي المؤمن بالتحرر والحياة الكريمة من خلال المواقف
المتوازنة والصادقة حقا وبرهانا. فكان والحالة هذه من الواجب جعل العنوان اكثر تطابقا مع الهدف العام الذي يرمي اليه المشروع

: كان لابد من مراعاة تسلسل الافكار التي ستكون بذورا لمشروع العمل المشترك بحسب اهميتها وتعاقبها القانوني و بالصيغ الاتية:-

اولا- ان البند ثانيا الذي يتعلق بالدستور كان يتوجب ان يكون اولا لان البند الذي سبقه والمتعلق بالانتخابات لايمكن له ان ينفذ من دون
وجود دستور ينظم مباديء تلك المرحلة التي يخوضها الشعب لانتخاب ممثليه.
ثانيا ان البند رابعا الذي يهدف الى ضمان الحريات يجب ان يكون بعد بند الدستور مباشرة اذ بدون ضمانها لايمكن للمواطنين اجراء الانتخاب
وهم عزل من حرياتهم العامة
ثالثا -ان البند سابعا والمتعلق بحقوق المرأة منصوص عليه في البند رابعا. وان المساواة التي يدعو اليها المشروع تمنع لاشك من افراد
حقوق المرأة ببند خاص يؤدي الى فهم بعدم المساواة ابتداءا.
رابعا- اما البند تاسعا وهوالاخير في المشروع فكان يتوجب ان تكون له الصدارة لان جدولة انسحاب الاحتلال لها الاولوية في مستقبل
العراق وعودة سيادته المشروعة
كاتب وقانوني عراقي

******************************************
حملة / حوار من أجل الشروع بعمل مشترك
لقوى اليسار والديمقراطية في العراق
http://www.rezgar.com/camp/i.asp?id=36

#خالص_عزمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات