أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سعيد الوجاني - هل فهمتم شيئا ؟ خديجة الرياضي -- (الدولة مجازا ) زمرة العصبية القبلية المفيوزية والفاشية















المزيد.....


هل فهمتم شيئا ؟ خديجة الرياضي -- (الدولة مجازا ) زمرة العصبية القبلية المفيوزية والفاشية


سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر

(Oujjani Said)


الحوار المتمدن-العدد: 4307 - 2013 / 12 / 16 - 21:52
المحور: حقوق الانسان
    



بداية نشير اننا سنستعمل الدولة مجازا . اما المعني بالمعالجة فهو زمرة العصبية المافيوزية والفاشية الفاسدة والمفسدة والظالمة والمعتدية والناهبة بطرق غير مشروعة ، لأن هذه المافيا تقوم باختزال وتشخيص الحاكم ( الدولة ) فيها " انا الحاكم انا الدولة – الحاكم انا اذن الدولة انا " ، لا في المؤسسات والقوانين التي تقتضي ترتيب المسائلة وإعطاء الحساب عن الملفات الفاشلة ، وعن طرق وكيفية الاثراء الغير المشروع ، اي ان تبين لنا عصابة الزمرة المافيوزية من اين لها بما تملك وشيطانها جاء الى وزارة الداخلية في سنة 1977 ب ( سبرديلة وسروال وقميص من الجوطية وأسنانه مليئة بكالكير الفوسفاط الذي كان يشربه في الماء ) . ان هذه الزمرة تعمل بالشعار المغلوط " الحاكم انا – انا الحاكم " الذي اضحى خاتما في ايديها يستعمل ومن حيث لا يشعر في خدمة مخططات الزمرة ، وليس مصالح الحاكم الطيب التي تلتقي مع مصالح الشعب التي تتعارض بالمطلق مع مصالح الزمرة المافيوزية التي ورطته في ملف البيدوفيلي الاسباني دنيال كالفان ، وفي طرد اميناتو حيدر ، وفي خرجت الحكم الذاتي الذي مات قبل ان يجف الحبر الذي كتب به ، ومن دون الرجوع الى استفتاء الشعب فيه . اذن سنستعمل تعبير الدولة مجازا ، اما المعني ، فهم المتطفلون من المتكلمين باسم الدولة الغير الموجودة ما دامت هذه تختزل في شخصهم ، ولعل هذا ما سار عليه الاستاذ حسن اوريد حين اعتبر المخزن ليس الدولة ، وهذه غير موجودة بالمفهوم المتعارف عليه في الدول العريقة في الديمقراطية .
مؤخرا حصل حدثان اثارا انتباه وملاحظة المهتمين والمتابعين للشأن العام المغربي . بطبيعة الحال و كالعادة ستختلف وجهة النظر والتعليقات حول الحدثين بسبب اختلاف المواقف والتخندق السياسي والإيديولوجي . الحدث الاول هو دخول المغرب كعضو الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ، والحدث الثاني حصول خديجة الرياضي على جائزة الامم المتحدة عن حقوق الانسان ، واذا كانت ( الدولة ) الزمرة قد دخلت الى هذا المجلس مع دولتين ، واحدة تعيش تحت ظل نظام دكتاتوري عسكري ( الجزائر ) ، والثانية تعيش في ظل نظام عشائري قروسطوي فاشي ( سعودية آل سعود الذين سموا البلد باسمهم ) ، فان خديجة الرياضي و بحصولها على اعلى جائزة تمنحها الامم المتحدة عن حقوق الانسان ، تكون قد دخلت التاريخ من بابه الواسع . انها لم تدخله مع الفاشيين او الدكتاتوريين ، بل دخلته مع اشهر و اعظم العظماء المسجلين في التاريخ ، وهم مارتن لوثر كينغ ، جمي كارتر ، نيلسون مانديلا ، منظمة العفو الدولية ، الصليب الاحمر الدولي ، هيومان رايتش ووتش .. لخ
ان هذين الحدثين المتعارضين ، دخول ( الدولة ) الزمرة الى مجلس حقوق الانسان ، وحصول خديجة الرياضي على اكبر جائزة تمنحها الامم المتحدة عن حقوق الانسان ، يثير الاستغراب في الفهم ، وفي هضم ما حصل . فكيف يعقل ارضاء خطابين متناقضين ومتعارضين ، وتفسيرين مختلفين لمفهوم حقوق الانسان . خطاب ( الدولة ) الزمرة العصبية القبلية ، وخطاب الجمعية المغربية لحقوق الانسان وحزب النهج الديمقراطي في شخص خديجة الرياضي ؟
فهل كانت الامم المتحدة تدرك جوهر الخلاف والتناقض التام والعميق بين الخطابين ، ام انها تصرفت بدافع عوامل لم تكن بريئة من اصلها ؟ ، اي كيف امكن التزاوج بين خطابين ومفهومين متناقضين لحقوق الانسان ؟ خطاب ( الدولة ) الزمرة ، وخطاب المعارضة في شخص خديجة الرياضي ( الجمعية المغربية لحقوق الانسان وحزب النهج الديمقراطي اللذين تنتسب اليهما خديجة الرياضي ؟ ومنها خطاب الحركة اليسارية المغربية التي تلتقي مع خطاب النهج والجمعية في امور وقضايا سنأتي عليها لاحقا ؟ .
ان المحلل لكل ما حصل سيكتشف ، ان التصويت على دخول ( الدولة ) الزمرة الى مجلس حقوق الانسان مع الجزائر والسعودية اللذين لا علاقة لهما بحقوق الانسان ( في السعودية يستعمل السيف في قطع الايدي والأرجل والرؤوس ، ويستعمل السياط في الجلد ، وتحرم المرأة من ابسط حقوقها مثل سياقة السيارة او دخول ملعب كرة القدم ، ومؤخرا تم جلد سعودي وإدخاله الى السجن لمجرد ان طالب بملكية دستورية .. ) ، هو مقلب محكم مهد للحدث الكبير الذي هو منح خديجة الرياضي لجائزة الامم المتحدة لحقوق الانسان .
ان دخول ( الدولة ) الزمرة لمجلس حقوق الانسان مدته ثلاث سنوات فقط ، ويمكن ان تطرد ( الدولة ) الزمرة من المجلس اذا حصلت خروقات خطيرة في حقوق الانسان ، اما خديجة الرياضي عندما منحت الجائزة تكون سطرت اسمها ، ومنها الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، وحزب النهج ، ومعهما الحركة اليسارية التي تشترك معهم التصور في بعض القضايا ، التاريخ الابدي من بابه الواسع الى جانب مارتن ومانديلا وكارتر ... لخ ، اي ان نشوة الزمرة ستنتهي بعد ثلاث سنوات ، في حين ان نشوة خديجة والجمعية والنهج ستستمر ابد الدهر ، ما دامت الجائزة نهائية وليست وقتية .
اذن ماذا يمكن ان نستفيد من هذا التحليل ؟ .
1 ) ان دخول ( الدولة ) الزمرة " انا الحاكم انا الدولة – الحاكم انا اذن انا الدولة " وهذه لا تختلف عن " انا الدولة – الدولة انا " ، مع الجزائر والسعودية ، مجلس حقوق الانسان لم يكن بريئا ، بل كان ترضية للخواطر بالمنطقة التي تعيش على بركان ساخن بفعل الحدود والصحراء . لذا فحتى لا تغضب الجزائر تم ادخال المغرب ، وحتى لا يغضب المغرب تم ادخال الجزائر ، اي التعادل في التعامل مع الفريقين الغريمين ، وسيما ان الغربيين المسيطرين على سلطة القرار الدولي يعرفون حجم المشاكل بين المغرب والجزائر ، ويعرفون كيف يمررون المواقف والقرارات بما يحافظ على التناقض المحلي بين الدولتين ، وفي نفس الوقت كيف يخدمون مصالحهم الخاصة التي لها علاقة بالصراع بالمنطقة ، وتخدم مصالحهم المتمثلة في اضعاف وإذلال الجميع لصالح الحفاظ على تقوية الدولة العبرية .
2 ) ان دخول ( الدولة ) الزمرة الى مجلس حقوق الانسان ولمدة ثلاث سنوات ، هو نوع من الاعتراف البسيط للتغيير المتقدم الذي حصل في ميدان حقوق الانسان ، وهو التغيير الذي تم التراجع عنه في مناسبات عديدة مثل ضرب المعطلين ، الافلات من العقاب ، محاكمة الصحافيين بقانون الارهاب الاشد فتكا من قانون كل ما من شأنه لسنة 1935 .
لكن هذا الاعتراف النسبي الذي ’يتبع في احيان كثيرة بملاحظات سلبية من قبل منظمات حقوق الانسان الاممية عن مجريات حقوق الانسان ، لا يشمل كل المغرب ، بل هو اعتراف نسبي فقط للأقاليم ما قبل 1974 ، اي لا يشمل الاراضي الصحراوية التي استرجعها المغرب في سنة 1975 . ومن ثم فان التفسير العملي لهذه الرؤية هو عدم اعتراف الامم المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء ، وهو ما تم تسجيله مؤخرا عندما صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار بخصوص الوضع في الصحراء ، حين نصص القرار على " الحل السياسي المتفاوض عليه والمقبول للوصول الى تنظيم الاستفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي " ، وهو نفس التأكيد اكده البرلمان الاوربي في قراره الاخير .
ان الخطورة في هذا الاعتراف النسبي من قبل الامم المتحدة ، وهو لم يكن بريئا ، تكمن في فصل الصحراء عن المغرب ، وتكمن كذلك في الآليات المستعملة من قبل مجلس الامن ومن قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ، حين يدللون قراراتهم دائما بعبارة " الاستفتاء وتقرير المصير " ، والخطورة ان يستمر ملف الصحراء يعالج من قبل الجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، مع ملفات الاراضي التي لا تزال تعتبر غير مستقلة من قبل الامم المتحدة .
فاذا كانت الزمرة العصبية القبلية ، تعتقد انها فعلت شيئا بدخول الدولة الى مجلس حقوق الانسان ، فان الصفعة التي يتجاهلونها هي مساواة سياسة الزمرة العصبية الفاسدة والظالمة في السياسة الامنية وفي ميدان حقوق الانسان ، بسياسة دول دكتاتورية وفاشية لا علاقة لها البتة اية علاقة بحقوق الانسان ، وهي الجزائر والسعودية .
اما اخطر شيء يغيب عن ذهن الزمرة من خلال دخول المغرب الى مجلس حقوق الانسان ، هو الاقرار بتجزيء المغرب بين مغرب ما قبل 1974 وهو المعني بحقوق الانسان ، ومغرب ما بعد 1974 الذي اضحى يضم الاقاليم الصحراوية الجنوبية المتنازع عليها مع جماعة البوليساريو والجزائر . ان الاعتراف النسبي بتقدم حقوق الانسان لا يشمل المناطق الصحراوية التي تبقى معالجتها الاممية تخضع لمسطرة التدبير الاداري المحدد بمقتضى اتفاقية مدريد الثلاثية ، وهو ما يعني عدم الاعتراف الأممي ، الجمعية العامة ومجلس الامن ، بالسيادة المغربية في الصحراء . ان الرسالة هنا واضحة ولا تحتاج الى تعقيد او تغليط ، اللهم من عميت بصيرته وتكاثرت عليه الاحداث ، واضحى مثل الناقة العمياء يخبط خبط عشواء ويضرب اخماسا في اسداس .
اذن من خلال هذا التحليل نتساءل عن الرسالة التي وجهتها الامم المتحدة لمن يعنيهم الامر عندما منحت خديجة الرياضي ومنها الجمعية المغربية لحقوق الانسان وحزب النهج الديمقراطي جائزة حقوق الانسان الاممية .
ان منح الامم المتحدة لجائزة حقوق الانسان لخديجة الرياضي ، هو منح لموقف ومفهوم الجمعية المغربية لحقوق الانسان وحزب النهج الديمقراطي ، ومعهما الحركة اليسارية لمفهوم حقوق الانسان بالأقاليم الجنوبية المتنازع عليها . والكل يعلم ان حزب النهج الديمقراطي الامتداد اليميني لمنظمة الى الامام لا يعترف بمغربية الصحراء ، وهو هنا يرفض الضم المباشر للإقليم ، كما يرفض مقترح الحكم الذاتي الذي مات قبل ان يجف الحبر الذي كتب به ، و الحزب والجمعية اللذان تنتسب اليهما خديجة يقران بحل الاستفتاء لتقرير المصير ، اي انهما ومعهما الحركة اليسارية مع استقلال الاقليم وتكوين دويلة مارقة حرامية بالجنوب المغربي . ان هذا الموقف ينبني على تحليل سابق لمنظمة الى الامام ، يعتبر ان الصحراء تشكل بؤرة ثورية لتحرير المغرب من نظام ( كمبرادوري دكتاتوري ) ، وان نضال الجماهير في الصحراء سيفرض الوحدة مع الجماهير في المناطق المحررة عندما سيتم اسقاط النظام الملكي وبناء النظام الجمهوري .
لكن ورغم ان هذه الوحدة السريالية هي اضغات احلام ، بسبب الشوفينية والمصالح الضيقة التي طفت على سطح الاحداث والتطورات المتلاحقة والسريعة بالمنطقة ، فان حزب النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الانسان ، ومعهما الحركة اليسارية الماركسية ، يصران على الاستفتاء لتقرير المصير ولو ادى الامر الى الانفصال وتكوين دولة مارقة تفصل المغرب عن حدوده التاريخية مع موريتانيا ، وتضرب عمقه الافريقي ، وتضعفه لصالح نظام دكتاتوري عسكري جزائري ، اي البحث عن كل ما يضعف النظام للوصول الى الثورة والى الجمهورية . وهنا لا ننسى ان مناضلي النهج الديمقراطي الذين يشكلون الاغلبية المطلقة في الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، لم يلتزموا بسقف معين في صياغة مطالب 20 فبراير ، ومثل العدل والإحسان تركوا ذلك الى ارادة الجماهير التي لها وحدها الحق في اقرار النظام السياسي الذي ترغب فيه ، اي ولو كانت المطالب تتعلق بقلب النظام وإقامة محله الجمهورية الديمقراطية الشعبية .
من هذا الخصوص يفسر موقف حزب النهج الديمقراطي وموقف الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخصوص طبيعة الصراع مع النظام ، وهو الصراع الذي يغذي مواقف هذه الاطراف من النزاع في الصحراء ، حيث كانت دائما لصالح الاستفتاء لتقرير مصير " الشعب الصحراوي " .
ان خديجة الرياضي ومنها الجمعية المغربية لحقوق الانسان والحركة اليسارية الماركسية ، كانوا من مناصري توسيع صلاحيات المينورسو في مراقبة حقوق الانسان في الصحراء ، كما ادانوا الطريقة التي تم بها فظ مخيم اكديم ازيك ، وأدانوا محاكمة المجرمين القتلة امام المحكمة العسكرية ، كما انهم لا يترددون في التنديد بما يسموه ب " خروقات حقوق الانسان في الصحراء " ، ويرون ان الصراع بخصوص الصحراء المغربية لن يمر إلاّ بواسطة الاستفتاء وتقرير المصير المؤدي الى الانفصال .
ان جائزة حقوق الانسان الاممية التي ’منحت لخديجة الرياضي ، هو تبني الامم المتحدة ومعها مجلس الامن لمفهوم الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، وحزب النهج الديمقراطي لحقوق الانسان في الصحراء ، وهو المفهوم الذي يركز على الاستفتاء لتقري المصير المؤدي الى الانفصال . انه المنطق الذي تخدم عليه الامبريالية والحركة الصهيونية لإضعاف الضعيف وتجزيء المجزأ ، وهو المخطط الذي تم حبكه باتقان منذ نكسة يونيو 1967 ، ووجد ضالته ابان ما عرف بالربيع العربي الذي مكن من تفتيت دول ومن تخريب اخرى . ولعل ما تعرفه ليبيا اليوم من انهيار الدولة وسيطرة المليشيات الاسلاموية على المدن والشوارع ، والتحضير لمناطق الحكم الذاتي كمقدمة لإنشاء الكانتونات القزمية ، وما تعرفه سورية من خراب وتدمير فاقت نتائجه ما عرفته العديد من البلاد الاوربية خلال الحرب العالمية الثانية ، وأمام انظار مجلس الامن والأمم المتحدة اللذين يتفرجان بنشوة لم تكن تحلم بها الامبريالية والصهيونية حتى في اعز المواجهة العربية الصهيو – غربية ، وتهديد مصر بالحرب الاهلية ، وتقسيم السودان الذي لا يزال مهددا بالتقسيم ، والتهديد بانفصال جنوب اليمن .. لخ . ان منح هذه الجائزة للداعمين والداعين للانفصال في الصحراء ، هو تأييد لمواقف هؤلاء من الصراع المفتعل بالمنطقة ، ومن ثم اعتبار الانفصاليين ومدعميهم كطابور للغرب الصهيو – غربي يشتغل على اجندات لا علاقة لها بالوحدة الترابية للمملكة ولا بمصالح الشعب المغربي التي تقتضي الوحدة والدولة القوية ، وليس الضعيفة التي يبحثون عنها لصالح عسكر الجزائر . وهنا لابد من الاشارة الى ان منظمة الى الامام كانت تحضر احتفالات البوليساريو الى جانب جنرالات الجزائر بالجزائر العاصمة ، كما كانت تساهم في الاسابيع الثقافية التي كانت تنظمها العناصر الانفصالية بأوربة الغربية .
اذن نعيد طرح سؤال العنوان : هل فهمتم شيئا ؟
خطابان متعارضان ومتناقضان ومتباعدان بعد القطب الشمالي عن الجنوبي بخصوص حقوق الانسان . خطاب زمرة العصبية القبلية المافيوزية " انا الحاكم انا الدولة – الحاكم انا اذن الدولة انا " ، وخطاب الجمعية المغربية لحقوق الانسان الذي يمثل حزب النهج الديمقراطي ذراعها السياسي والإيديولوجي .
فكيف تدخلت الامم المتحدة حين تم التصويت على دخول ( دولة ) الزمرة العصبية القبلية الى مجلس حقوق الانسان لمدة ثلاث سنوات . وكيف تم اختيار خديجة الرياضي المنتمية الى الجمعية المغربية لحقوق الانسان والى حزب النهج الديمقراطي لمنحها افضل جائزة لحقوق الانسان ؟
فهل اصيبت الامم المتحدة بالعمى الذي اسقطها في هذا التناقض بين خطابين متباعدين لمفهوم حقوق الانسان ، ام ان الامر كان مدروسا ولم يكن بريئا ، لترتيب نتائج مستقبلية متحكم فيها لإعادة تشكيل خريطة المنطقة عندما تنضج بعض الظروف التي يتحكم الغرب في اسباب بدأها ؟ ما هي الرسالة التي يجب تلقفها من هذين الحدثين الغير البريئين ؟
ا -- ) فبالنسبة لانضمام المغرب الى مجلس حقوق الانسان ، والتي تعتقد الزمرة العصبية القبلية المافيوزية الظالمة انها من وراء انجازه ، يعتبر مقلبا تم حبكه للمغرب ، و ذلك حين تمت مساواة ومعادلة المغرب في ميدان حقوق الانسان ، مع دول اخرى دخلت المجلس ولا علاقة تجمعها اطلاقا بحقوق الانسان ، وهي الجزائر والسعودية . فهل من تفسير لدخول هاتين الدولتين لمجلس حقوق الانسان ، وهما اللتان لا علاقة لهما بحقوق الانسان ، غير ادانة الامم المتحدة لسياسة الزمرة العصبية القبلية في ميدا حقوق الانسان . لأن السؤال هنا كيف يمكن الجمع بين ثلاث خطابات لثلاثة دول متناقضة في حقوق الانسان ، بمجلس من المفروض فيه ان يعمل من اجل حقوق الانسان ؟ الم يكن التصرف ترضية لدولة الزمرة العصبية حتى لا تغضب مما كانت خيوطه تنسج في الكواليس من منح خديجة الرياضي جائزة الامم المتحدة لحقوق الانسان ، وهو ما يعتبر ادانة اممية لسياسة الزمرة العصبية الامنية في ميدان حقوق الانسان ، سواء بالنسبة لمغرب ما قبل 1974 او بالنسبة لمغرب ما بعد 1975 تاريخ التحاق الصحراء بالوطن الام .
ان مساواة المغرب مع الجزائر والسعودية في مجلس حقوق الانسان ، ليس له من تفسير غير مساواة هذه الدول الثلاثاء في سياستها في ميدان حقوق الانسان . ومن جهة اخرى فان التصويت على دخول المغرب الى مجلس حقوق الانسان ، وفي نفس الوقت منح خديجة الرياضي للجائزة الاممية لحقوق الانسان ، هو اعتراف بواقع التجزئة بين مغرب ما قبل 1974 ومغرب ما بعد 1975 .
ب -- ) ان الرسالة من منح خديجة الرياضي لجائزة الامم المتحدة لحقوق الانسان ، هو تأكيد على فهم الجمعية المغربية لحقوق الانسان وحزب النهج الديمقراطي الذي يكوّن اغلبية الجمعية ، لحقوق الانسان في الصحراء ، وللحل الواجب اتباعه لفض النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية . واذا علمنا ان خديجة الرياضي ومعها هذه المكونات ( الحقوقية – الجمعية ) و السياسية ( النهج ) تساند مطالب الانفصاليين بالانفصال عن المغرب ، ويساندون ضرب السيادة الوطنية حين دعوا الى دعم المطلب الامريكي الذي يقف وراء هذا العبث ، بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة ، اي دعوة الى مقيم استعماري جديد بالمغرب ، واذا علمنا مساندتهم المطلقة للاستفتاء لتقرير المصير المؤدي الى الانفصال ، ورفضهم المطلق حتى لحل الحكم الذاتي الذي يرفضه الانفصاليون ... فان الرسالة من منح الرياضي لهذه الجائزة هو رفض الامم المتحدة التي تصوت دائما لصالح قرارات اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار
ومجلس الامن الذي ’يذيل جميع قراراته ب " تقرير مصير الشعب الصحراوي " ، لخيار الحكم الذاتي وللضم المباشر ، وتركيزهم فقط على خيار الاستفتاء كحل للنزاع في الصحراء .
لقد اعتبرت واشنطن ان خيار الحكم الذاتي جدي يستحق النقاش ، لكن لم تتبناه كخيار وحيد ، ومن جهة ، فانه رغم جديته ، فان هذه الجدية تتوقف على قبوله من الطرف الانفصالي الذي يرفضه . وما دام الامر كذلك فلا مناص من الرجوع الى المبادئ العامة للقانون الدولي والى ميثاق الامم المتحدة الذي يركز على الاستفتاء رغم انه في الحالة المغربية هو حق يراد به باطل .
ان منح خديجة الرياضي لجائزة حقوق الانسان الاممية لا علاقة له بأوضاع حقوق الانسان في مغرب ما قبل 1974 ، وإلاّ ما كان من سبب لإدخال ( دولة ) زمرة العصبية القبلية الى مجلس حقوق الانسان ، ان منح الرياضي لهذه الجائزة له اتصال وربط بالانفصال الذي يحضر أمميا للصحراء المغربية .
فهنيئا لخديجة الرياضي ومنها الجمعية المغربية لحقوق الانسان وحزب النهج الديمقراطي على منحهم هذه الجائزة بسبب موقفهم من الانفصال والمؤيد للانفصاليين ، اما زمرة العصبية القبلية وطبّالها برّاحها الدكتاتور( الوديع ) الوضيع الذي طل من موقع بوليسي يدافع عن الزمرة ، وبنفسية مأزومة ومعقدة ، حين انبرى يسدد النصح من منظار طاووسي ونرجسي وأستاذي " بطولات خارج السياق " ، فيكفيها ان تساوت في ميدان حقوق الانسان مع دول لا علاقة لها بحقوق الانسان ، الجزائر والسعودية . ان الدكتاتور يبقى دكتاتورا سواء تسيّف ( ظهر ) في شكل جن وديع ، او تسيّف ( ظهر ) في شكل جن وضيع باع كل ما يمكل بحفنة سنتيمات . فهش ونش على همزتك التي نبحت عليها وديعا في الستينات وامتلكتها وضيعا في العشرية الثانية من الالفية الثالثة . لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .





#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاعتقال السياسي بين سلطة القانون وسلطة الامر الواقع
- الدولة الحكومة المجتمع -- طبائع الاستبداد --
- قوة المغرب في تنوعه الثقافي
- اللغة العربية والركب الحضاري -- خسئت ياعيوش --
- الوحدة العربية بين الحلم والغبار
- خواطر ومستملحات انتخابية
- ما العمل في حل قضية الصحراء المغربية ؟ بين السيناريوهات المف ...
- فقدان الأمل وانتشار الخوف -- اسباب ظهور التطرف الاسلاموي
- تردي الوضع العربي - نزاع الصحراء مسمار في نعش المغرب العربي
- الاساطير وما ادراك من الاساطير
- المحور الثالث : حوار مع نوبير الاموي بعد احداث 14 دجنبر 1990
- حوار مع نوبير الاموي مباشرة بعد احداث 14 دجنب 1990 ( المحور ...
- حوار مع نوبير الاموي مباشرة بعد احداث 14 دجنبر 1991
- الكنفدرالية الديمقراطية للشغل
- الوعي لا يحدد وضعية الانسان - قوة الاشياء وقوة الافكار -
- تمريغ حقوق الانسان في وحل الصراعات السياسية الداخلية والخارج ...
- التقنية والسياسة
- المدرسة والمسألة المعرفية
- نحو المحافظة على الهوية الثقافية والاصالة الحضارية
- تنزيل الماركسية


المزيد.....




- يوم أسود للإنسانية.. أول تعليق من الرئيس الإسرائيلي على أوام ...
- حماس: أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت تصحيح لمسار طويل من الظلم ...
- رفض إسرائيلي لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو ...
- منظمة الفاو تحذر من وصول المجاعة إلى أعلى درجة في قطاع غزة، ...
- مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت والضيف.. كل ما نعرفه للآ ...
- مذكرة اعتقال ضد نتنياهو.. أول تعليق من مكتبه وبن غفير يدعو ل ...
- زلزال سياسي: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال في ...
- حماس ترحب بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق ن ...
- حماس تحث المحكمة الجنائية الدولية على محاسبة جميع القادة الإ ...
- هولندا تعلن استعدادها للتحرك بناء على أمر الجنائية الدولية ب ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سعيد الوجاني - هل فهمتم شيئا ؟ خديجة الرياضي -- (الدولة مجازا ) زمرة العصبية القبلية المفيوزية والفاشية