من مصر وسوريا ...إلى سوريا ولبنان

نقولا الزهر

الحوار المتمدن-العدد: 1225 - 2005 / 6 / 11 - 10:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الناحية الدستورية لم يكن بين لبنان وسورية وحدة أو اتحاد، لكن رغم ذلك تذهب بنا الذاكرة بعد أحداث لبنان الأخيرة وانسحاب الجيش السوري منه في 26 نيسان من هذا العام، إلى 28 أيلول من عام 1961 حينما انفرط عقد الوحدة بين سوريا ومصر (الجمهورية العربية المتحدة). قد يحتج قائل على هذه المقارنة التاريخية ويقول: أين وجه الشبه بين الحدثين؟ فبين مصر وسوريا كان هنالك وحدة، والضباط السوريون هم الذين ذهبوا إلى القاهرة ليطلبوا من عبد الناصر إقامتها بين البلدين دون شروط وبأي شكل، وقد قامت الوحدة بين سورية ومصر آنذاك في ظل تأييد المظاهرات الشعبية العفوية العارمة، في الوقت الذي لم يكن وجود القوات السورية في لبنان بدوافع وحدوية.
في الواقع الظروف مختلفة تماماً بين الحدثين، وهنالك فروق كثيرة جداً بينهما لا يمكن نكرانها، سواء فيما يتعلق باختلاف الزمن والمرحلة و الظروف الدولية والإقليمية، أو فيما يتعلق بالدوافع والأسباب التي أدت إلى قيام الوحدة بين مصر وسوريا ودوافع دخول السوريين إلى لبنان.
لكن على الرغم من كل هذه الفروق الكثيرة، فعلى أرض الواقع وفي الممارسة كانت في التجربتين محاولتا دمج قسريتان بين إقليمين، و كان فيهما احتكار لقيادة الكيان ثنائي الإقليم من جانب الإقليم الأكثر عدداً وقوة باعتباره (الأخ الأكبر)، وكذلك تكريس تبعية الطرف الأضعف قوة وعدداً (الأخ الأصغر).
وبالفعل ما كان يجمع لبنان وسوريا في العقود الثلاثة الماضية لم يكن من الناحية الدستورية يدخل في إطار دولة وحدوية، ولكن من الناحية الموضوعية كان يدخل في إطار عمليةِ دمجٍ تراكمي للكيان اللبناني بالكيان السوري وبشكل نظامه السياسي(كيان واحد بشعبين)، ولقد عبر عن هذا الإلحاق أكثر من مرة الأستاذ جهاد الزين بما دعاه "إقليمَ الشام" الذي يقاد من دمشق؛ وفي الواقع محاولة الدمج القسري هذه لم تكن فقط بدوافع براغماتية موجودة لدى النظام السوري لاستخدام لبنان كورقة سياسية إقليمية، ودوافع نفعية هائلة لدى طغمة سورية لبنانية تشكلت خلال العقود الماضية، إنما لاقت أيضاً محاولة الدمج هذه دعماً ايديولوجياً من فئات سياسية لبنانية وسورية متعددة، كالحزب السوري القومي الاجتماعي الذي اعتبرها ضمناً نواةً للوحدة السورية التاريخية التي يناضل من أجلها ونواةً لأهدافه الاستراتيجية، وكذلك لاقت ترحيباً وتأييداً في أوقات مختلفة، من الناصريين والبعثيين وبعض الشيوعيين باعتبارها خطوة على طريق الوحدة العربية.
ووجه الشبه الآخر، الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار و تعطى له الأهمية القصوى بين تجربة الأمس البعيد والأمس القريب، هو تغييب ما هو متوفر من الحرية والديموقراطية لدى الإقليم الأصغر، وتكريس سيادة النظام الأمني والقمعي فيه، ليتماهى مع نظام الإقليم الأكبر الذي كان أكثر قمعا واستبدادا ًقبل عملية التوحد. وفي كلتا الحالتين (الوحدويتين) كانت دائماً تقمع محاولات النقد والاحتجاج من قبل الأجهزة والدوائر الأمنية تحت يافطة القومية والوطنية ومصلحة الأمة ومصلحة الوطن؛ وكذلك في كلتا الحالتين كرِّست الحرية والديموقراطية كنقيضين للعروبة والقومية والوطنية والاشتراكية، واعتبر كل من يناضل من أجلهما ويطالب بهما مرتبطاً بالخارج وعميلاً له. دائما كان هنالك إصرار على إقامة التناقضات بين الوطنية والديموقراطية، ودائماً كان هنالك ردع للحرية والديموقراطية بالوطنية و القومية. ودائماً كانت الوطنية بالنسبة إلى النظام المهيمن على الإقليمين شعاراً ينتمي للداخل في الوقت الذي ظلت الديموقراطية شعاراً ينتمي للخارج. وفي كل الأحوال كان في التجربتين النظام الاستبدادي المهيمن على الإقليمين يعتبر أن إقامة العلاقات مع الساحتين الإقليمية والدولية من حقه واختصاصه هو فقط وليس من حق الإقليم الأصغر. وكلنا يعرف أن رسم السياسة الخارجية في الجمهورية العربية المتحدة كانت مقتصرة على المصريين، وكذلك الحال كانت السياسة الخارجية لكل من سوريا ولبنان وظيفة السوريين وكل أمورها تحل مع دمشق. ولقد اعتاد السفراء والمندوبون الغربيون والدوليون أن يعرجوا على دمشق دون أن يكلفوا أنفسهم الذهاب إلى بيروت.
وهنالك تماثل رئيس آخر بين التجربتين، وهو يتعلق بسياسات الداخل وخاصة فيما يتعلق بالقمع ومواجهة الشعب في الإقليم الأصغر، فاستخدم في كلاهما رموز كبيرة ذات صلاحيات (مثلت وجه القباحة ) من الإقليم الأصغر، ومن لا يتذكر أمبراطورية (عبد الحميد السراج القمعية) قبل حوالي خمسة عقود. وكذلك في لبنان فقد نشأت أمبراطورية للأجهزة الأمنية مشابهة وبرزت فيها رموز قمعية معروفة لدى الجميع. في اعتقادي تكفي هذه المقارنة لإعادة النظر في الفكر الوحدوي والفكر القومي عموماً.
@@@@@@

وكذلك الحال ما يجري في السودان في جنوبه وغربه وشرقه أيضاً يؤشر إلى مشاريع انفصال، وأيضاً في العراق فكانت قد تمت وحدة أربع ولايات عثمانية في نهاية العقد الثاني من القرن الماضي (وفق سايكس بيكو)، وبقيت هذه الوحدة لفترة طويلة تفتقر لمرونة المفاصل الداخلية بين أنواع ومكونات هذا الكيان، وقد بقي يخضع لمدة ستين عاماً لهيمنة أحد مكوناته على المكونات الأخرى، وعندما تكلست مفاصله الداخلية تماماً (في الحقبة الأكثر استبدادا ًفي عهد صدام حسين)، وحين لم يعد هذا الداخل يمتلك أية ديناميكية لتجديد قواه، انهار الكيان العراقي بفعل الخارج، وانفتح على مفترق طرق رمادي بكل ما في الكلمة من معنى. نتمنى أن يبقى هذا المفترق في حدود الفيدرالية أوالكونفيدرالية وألا ينفتح على رزمة من الحروب الأهلية والتقسيم إلى دويلات هي ذاتها ليست بمنأى من تقاسيم أخرى مستقبلية. وكذلك ضمن هذا السياق التاريخي للتجارب الوحدوية في العالم العربي، لابد من التنويه إلى الاتحاد الذي قام بين الأردن والعراق كردة فعل على تشكل الجمهورية العربية المتحدة والذي انتهى من الوجود بعد انقلاب عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف على الحكم الملكي الهاشمي في العراق في 14 تموز 1958، وكذلك لا بد من الإشارة إلى فشل الاتحاد الثلاثي الذي تم بين سوريا ومصر وليبيا في بداية السبعينات، وكذلك إلى فشل الاتحادات العربية الإقليمية التي تشكلت في النصف الثاني من الثمانينات (الاتحاد العربي الذي ضم مصر والعراق والأردن واليمن) و(الاتحاد المغاربي الذي ضم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا).
ولم تنجح في خلال هذه الحقبة سوى وحدة اليمنين التي قامت في البدء بإرادة حكومتي الشمال والجنوب وفيما بعد عبر حربٍ طاحنة بينهما، ولقد لعبت في إقامة هذه الوحدة واستمرارها إلى الآن عوامل داخلية ديموغرافية وقبائلية وعوامل خارجية منها زوال الاتحاد السوفييتي الذي كان يدعم حليفه في الجنوب، و رغبة الإدارة الأميركية بتصفية (الجيب النشاز) وتكوين دولة كبيرة في جنوب المملكة العربية السعودية تجعلها تحت نفوذها وتستخدمها مطرقة مزعجة إذا صح التعبير لحليفها الآخر(السعودية). الحالتان العراقية و السودانية يمكن أن تنتقلا إلى أي بلد عربي ولا يوجد أية ضمانة في أي بلدٍ عربي ليكون بمنأى عنهما.
@@@@@@
بعد حوالي قرنٍ من الكلام على وحدةٍ تجمع العرب فيما بينهم، وإذ بنا في عالمٍ عربي مرشح لأن يفقدَ صفته كعالَم، فنرى إمكانية قسمته تزداد وقابلية تحليله إلى مكوناته الأولية تطَّرِد وتتسارع.
وأكثر ما يميز عالمنا العربي الآن عدمُ قابليته للتركيب، وقابليته الشديدة للتحلل إلى عوامله الأولية، وعددٍ لامتناه من الانفصالات والانفكاكات. ولقد شاهدنا بواكير هذه الانفصالات في عام 1961ويبدو في التطبيق العملي أن عوامل اللغة الواحدة والجغرافية الواحدة والتاريخ المشترك والمشاعر القومية والدينية المتشابهة لم تكن كافية لصنع وحدة أو وحدات.
وانطلاقاً من المشهد العربي الراهن النازع إلى التحلل والعازف عن التركيب والتوحد، راح يتردد على ألسنة المثقفين والمنظرين والسياسيين العرب ومندوبي الأقطار العربية في (الجامعة العربية) السؤال التالي: لماذا هناك في أوربا، ذوو اللغات المختلفة والأديان المختلفة، والذين كانت فيما بينهم الحروب الطاحنة والطويلة يتوحدون، بينما العرب ذوو اللغة العربية الواحدة والتاريخ الواحد والثقافات الواحدة يتفتتون وينقسمون؟
في الواقع نحن في العالم العربي لسنا شعباً واحداً إنما شعوباً، وبين هذه الشعوب فروق في العقل والتفكير والعادات والتقاليد واللهجات والأديان والمذاهب، وهنالك إثنيات وقوميات أخرى غير العرب، وهنالك أديان غير الإسلام وهنالك لغات غير العربية. هذه الفروق إذا لم تؤخذ بعين الاعتبار في كل قطر، وفي العالم العربي ككل، لا يمكن التأسيس لأي فكر وحدوي عملي وواقعي.
وفي الواقع ليس وحدنا في العالم العربي في عدم التوحد هذا، فهنالك روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء لا تتوحد أيضاً، فهذه الأخوات السلافيات لم تبْقِ (الماركسية اللينينية) على وحدتها السوفييتية، ولا توحدها الآن لا اللغة السلافية ولا الأورثوذكسية. وكذلك الحال في آسيا الوسطى، فداء الفُصال وعدم التوحد متفشٍ وسارٍ ومستوطِن ولا يوحدها الإسلام ولا اللغة التركية.
وكما هي العادة راح الإيديولوجيون من الماركسيين والقوميين العرب، أصحاب الاسطوانة القديمة الحديثة، يعزون هذا التفكك وهذه الانفصالات للاستعمار وإسرائيل وأميركا، وكذلك الإسلاميون راحوا يربطونه بالابتعاد عن الدين وبالاستعمار وإسرائيل وأميركا. في اعتقادي أن إسرائيل وأميركا لعبتا دوراً هاماً في عدم توحد العالم العربي، ولكن مع ذلك من هو مسؤول أكثر عن عدم التوحد العربي، ومن هو مسؤول أكثر عن الانفصالات السلطات العربية ذاتها، التي لم تهتم على الإطلاق منذ البدء بوحدة الأقطار التي تحكمها، فلم تبنِ دولاً بمفاصل، ولم تبنِ دولَ مواطنةٍ ومؤسسات، ولم تبن نظماً لحريات الأفراد. وكانت النتيجة أن عالماً عربياً بهذه المواصفات الكلسية والإسمنتية لم يكن مولداً للوحدات بل كان مفرخاً ممتازاً للانفصالات.
من هنا يبدو أن أي كلامٍ على وحدة عربية، في الحقبة الراهنة التي نعيشها، بين دول غير ديموقراطية لا بد وأن تكون علاقاته مقطوعة مع الواقع. والمهمة الواقعية والمرحلية الآن هي توحيد كل قطر على حدة أولاً والتوحيد القطري يتطلب بناء المفاصل المرنة بين مكونات الشعب في داخل كل قطر.
وإنني كسوري، أرى أن المهمة الأساس في سورية الآن هي توحيدها. ولا أعني بالتوحيد هنا بالكيان السوري القائم دستورياً والمعترف به كدولة من هيئة الأمم المتحدة، ما أعنيه هنا بالتوحيد هو إقامة نظام للحريات يكفل التساوي في الحقوق والواجبات لكل مكونات الشعب السوري كعرب وأكراد وآشوريين وأرمن وشركس وتركمان، وكمسلمين ومسيحيين بمختلف تنوعاتهم ومذاهبهم. وكل كلام عن (وحدة وطنية) بدون إقامة نظام للحريات والمساواة لمكونات الشعب السوري ولأفراده يبقى في إطار الوهم والسراب واللغو. وأيضاً كل كلامٍ على وحدة عربية بين دول قطرية قائمة لا تزال تفتقر إلى أنظمةٍ للحريات يبقى في إطار الإيديولوجيا واللغو وفي إطار الأدب السياسي اللامعقول واللاواقعي......
نعم الحرية أولاً والديموقراطية أولاً. في هذه الحقبة وفي ظروفها الدولية، لن تترعرع أي وحدة، صغيرة كانت أم كبيرة، قطرية أم إقليمية، دون شرط الحرية ودون شرط الديموقراطية.........
نقولا الزهر
في 24/5/2005

#نقولا_الزهر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات