على التشريع العمل بروح الدستور والاستحقاق المكتسب وحكم القضاء

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4300 - 2013 / 12 / 9 - 21:56
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

هذه الفرصة الاخيرة لاصلاح الرواتب من خلال تشريع التقاعد وملافاة تحويله للدورة القادمة .
لقد بنيت التشريعات على اسس باطلة ؛ أبطلها القضاء بناء على رؤى الدستوروأحكام القوانين ؛ والاجراءات التشريعية قبل التنفيذية تهمل ماجاء بالدستور ؛ وإستمرار هذه الحالة يجب إنهاءها

كٌتّاب الوظيفة وتسليط الضوء على التجاوزات نعيد ونصقل في مواد الدستور والاحكام وما جاء بالقضاء ؛ وتسليط الضوء أصبح واضحا ؛ ما نجم عن التعليمات [ تسكين جداول (حسب نظام دائرة التقاعد ) ] هل يجوز العمل خلاف روح الدستور وخلاف الاحكام النافذة دون سند من القانون ؛ وألقضاء يشير لمخالفتها للدستور وكل إجراء يكون بقانون وحكم القضاء يحترم .

من غير المعقول تعيش شريحة الموظفين والمتقاعدين من هم قبل 9/4/2003 قبول أمر تجاوز حقوقهم المكتسبة وقد أشار لها القضاء وبين الاجراءات تجاوز على الاحكام والدستور ؛ وتبقى اساسا تشرع عليها القوانين ؛ والاسس الباطلة التي تبنى عليها التشريعات التسكينمثلا وقد قضى القضاء بعدم شرعيته ؛ فهل البناء عليه لتشريعات الوظيفة والتقاعد يكون سليما هنا .

أيها السادة لقد ظلم المتقاعدين ظلما لامثيل له ؛ وتم تمييزهم وعدم مساواتهم ؛ حان وقت إنصافهم

لنبدأ من اول الاحكام القضائية للمحكمة العليا الرقم مشهود ونكررخ عشرات المرات 115 في 10/10/2004 والقاضي العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل والذي يتضمن المادة 130 الدستورية ؛ ونال القاضي المدعي وكسب الدعوة ؛ وبالمماثلة يجب العمل بقانون 33/1966 ؛ لماذا أوقف العمل به وبالقانون 24 / 960 والعمل بتعليمات وتسكين أبطلهما القضاء ؛ أهملت الاحكام النافذة ومكتسباتها وعمل ما جاء ما يخالف الدستور العمل دون سند من القانون ونزلت درجات التعيين درجة واحدة والتسكين بين درجتين واربع درجات وضياع خدمة 10-17 سنة وتمييز بالتشريع لايؤخذ بالقياس ومن لاقياس له لايقاس عليه والاحكام لاتسري على الجميع !

من هذه المنطلقات ويكفي ما اوضحناها والمزيد بعشرات ما نشر ونريد التركيز على المطلوب :

[لاحاجة لتشريع تقاعدي جديد ؛ المطلوب : إلغاء التعليمات والتسكين والجداول وإلغاء تعديل قانون التقاعد 27/2006 ومداخلة تشريعية لإلغاء المادة 29 بالقانون قبل التعديل ؛ سيكون العمل بقانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل أمرا دستوريا تتساوى فيها الاحتسابات التقاعدية بعدما يعاد تسكين الدرجات وفق إستحقاقها الدستوري ووفقا للاحكام التي تم إكتسابها والقضاء أقر بها ؛ إضافة لإعادة ملكية الصندوق ؛ وبنفس الوقت سينظرللتشريعات غير القياسية ؛ هذه ليست أفكار وطلبات ورؤى ؛ بل أستقراء دستوري وخلاصة لمتابعات للاحكام الوظيفية والمدنية وللقضاء ]
والاجراء اللازم لتحقيق ما جاء أعلاه وكما وضح ذلك السيد حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية إن التشريع تمت قرائته و جاهز للتصويت يمكن حضور المعنيين وبيان ملاحظاتهم نأمل أن تتاح فرصة لاحد زملائنا ؛ والاجراء اللازم بتصورنا التعاون مع اصحاب المصلحة والمجلس النيابي ومع سلطة القضاء ؛ العودة لمتابعة قرار القضاء وأهمل تنفيذه وهي أحكام جاءت من القوانين الوظيفية والمدنية النافذة وروح الدستور ؛ والعمل بتنفيذها وتسليط الضوء على التجاوزات الدستورية ؛ ويمكن على مدى الوقت وقبل إنتهاء الدورة الحالية تحقيق ذلك بسرعة المتابعة .
المتابعة : حقا دستوريا وفق المادة 93 ثالثا : يحق لرئيس الوزراء واي كان تقديم دعوى دستورية ؛ ونامل أن ينظر لما تقدم بعين الاعتبار وإلا سيتم الاعتراض على التشريع ويؤجل

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات