قانون تقاعد القضاة وقانون 33 قضى لهما القضاء الاعلى ولا يجوز تجاوز ذلك

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4297 - 2013 / 12 / 6 - 07:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قانون تقاعد القضاة وقانون 33 قضى
لهما القضاء الاعلى ولا يجوز تجاوز ذلك
محمد صبيح البلادي
هناك مبادئ مسلم بها يقضي القضاء لها لاتنفذ ؟ ماذنب من ضاعت حقوقه ولم ترد ؟
حتى وإن قضى له القضاء ؟! قبل تشريع قانون التقاعد المزمع يجب النظر لها وفق الدستور.

قرارات مهمة حول قانون التقاعد الموحد للجنة المكلفة برئاسة الدكتور الشهرستاني بتاريخ 1/9/2013 ؛وأعلن رئيس اللجنة حسين الشهرستاني في مؤتمر صحفي عقب الإجتماع عن أن المسودة تضمنت مقترح الغاء الاحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في القوانين الخاصة التي استثنت شرائح معينة من قانون التقاعد المعمول به في الدولة العراقية وهي كالاتي

--------------------------------------------------------------------------------
جاء بالفقرة 8ـ قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم 27 لسنة 2008 المعدل ؛ كما أوقف العمل بقانون التقاعد 33 /1966 وأستحقاقه التقاعدي 100 % من الوظيفي بجداول ؟!

ورغم القرار التمييزي الرقم 115 في 10/10/2004 ؛ وجاء مبكرا وتحقق لمن أٌقِرَ له ولم يشمل المماثل المتقاعد ما قبل 2004 ويفترض وفق مادة الاثبات 105 العمل لهم با لمماثلة ؛ وقد حكم لقاضي آخر كونه تقاعد قبل يومين من نفاذ السلم الرقم 22 لسنة 2008 ؛ فإستحقاقه مع أقرانه اللذين تقاعدوا في 31/7 /2008 لان التشريع لايسري بالاثر الرجعي ؛ ورغم قانون القضاة جاء لاسبابه لهذه الطبقة وحفاظا على مكانتهم وهيبتهم وعدم قدرتهم النزول للتكسب ؛ إستحقاقهم إستثناءً من الاسمي والغلاء وفي قانون تقاعد 33 تحقق لهم نسبة 24/25 من الوظيفي
السنوات العشر الماضية جرى التجاوز على الحقوق الوظيفية المكتسبة بالتشريع و التنفيذ !!

والتجاوزعلى الدستور لايعمل بالقوانين النافذة ؛ بديلها العمل بتعليمات لاتستند الى قانون باطلة ؛ وهذا ليس وصفا لها بل إشارة للقضاء لماذا لم ينفذ قرار القضاء الملزم ؛ والقرار 115 مثلا ؟

التسكين بتعليمات وخلافا لأحكام القانون الوظيفي والقوانين المدنية فجاء بقانون الخدمة 24 لسنة 1960 بمادتيه 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 3 والامر 30 مماثلا لهما وليس كما طبق خلافا له المادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً

جاء في مجلة الحقائق الدستورية الصفحة – 50 –بعنوان حصانة القرار الفردي – رقم القرار 117 / هيئة عامة / 86-87 نوجزه : للدائرة الحق في تعديل وإلغاء لقرارها وان يمتد لاثر رجعي الى تاريخ صدوره ؛ فإن من دواعي الاستقرار إذا صدرقرار ان يولد حقا لمن صدر له

نتيجة الاجتهاد وإجراءات سلطة التنفيذ والتي حلت محل سلطة التشريع ولم تلتزم بقرار القضاء نجم عن ذلك ؛ لعدم إحترام الدستور وعدم النظر للحقوق المكتسبة وفق الاحكام النافذة وتجاوز الدستور العمل بلا سند قانوني ورغم التسكين أكده القضاء بمواقف متعدد بعدم دستوريته فنجم عدم الالتزام بما تقدم من تعليمات 2004 وجداول خلافا لقانون 33 ونظام دائرة التقاعد الذي عملت به بديلا عن قانوني التقاعد 33 / 966 و27 /2006 قبل التعديل والتسكين جملة من التباينات في الرواتب الوظيفية والتقاعدية ؛ نعطي بعض الامثلة أعيد التسكين للمعلمين والواجب للجميع فراتب مدير بالتعليم 1,188 مليو ن ومديرة بدائرة أخرى وراتبها 620 الفا وفرق تقاعدهما 950 الفا و495 الفا ومهزلة جورج تقاعده 157 الفا كيف يتم التشريع قبل التعديل !!

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات