أين استراتيجية -نهاية المطاف- في أدمغة قادة المعارضة السورية المسلحة؟

ميشيل حنا الحاج

الحوار المتمدن-العدد: 4294 - 2013 / 12 / 3 - 01:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أسئلة تحتاج الى اجابات حول الواقع العربي والربيع العربي
السؤال الثالث والستون:
أين استراتيجية "نهاية المطاف" في أدمغة قادة المعارضة السورية المسلحة؟
لا احد يجادل في ضرورة وجود المعارضة في كل بلد يسعى لتحقيق الديمقراطية ومزيد من الحرية والتطور نحو الأفضل. وهذا الأمر يسري أيضا على الدولة السورية التي يتوقع منها أن تتقبل وجود معارضة ايجابية لنظام الحكم القائم فيها. فوجود المعارضة ينفي صفة الديكتاتورية عن نظام الحكم، ويقدم للعالم وجهها الديمقراطي.

لكن الادعاء بديكتاتورية حزب البعث في حكم سوريا، لم يكن ادعاء صحيحا أو دقيقا، لأن من كان يتولى الحكم في سوريا منذ عام 1971، عندما تولى الرئيس الراحل حافظ الأسد شؤون البلاد، لم يكن أبدا حزب البعث منفردا، بل تولته جبهة وطنية مكونة من عدة أحزاب، من بينها الحزب الشيوعي، وبعض الأحزاب القومية والناصرية والديمقراطية، اضافة الى الاتحاد الاشتراكي. صحيح أنه كان لحزب البعث الكلمة الأعلى بين هذه الأحزاب، ولكن لم يكن هناك انفراد تام بالسلطة لحزب البعث، اذ كان دائم التشاور والتحاور مع رفاقه في الأحزاب الوطنية الأخرى المنضوية تحت لواء الجبهة الوطنية السورية، والتي كان الكثير من أعضائها غالبا ما يناقشون رافضين لبعض القرارات، مطالبين بتعديلها وتطويرها، عملا برؤيتهم التي كانت تمثل المعارضة الديمقراطية الصحيحة، أي الديمقراطية السلمية التي تعترض مستخدمة الفكر والحوار الديمقراطي السليم، دون استخدام السلاح لفرض متطلبات التعديل والتغيير الذي يرغبون فيه.

وفي عهد الرئيس بشار الأسد، ظهرت تكتلات وأحزاب سياسية أخرى اضافة الى أعضاء الجبهة الوطنية السورية. وكان هؤلاء يطالبون بالتغيير والتطوير، ولكن بأسلوب ديمقراطي، أمثال كتلة "هيثم مناع" الديمقراطية، والحزب الشيوعي الذي كان أحد أبرز أعضائه "قدري جميل" الذي أصبح لفترة ما نائبا لرئيس الوزراء في الحكومة السورية الحالية، والتكتل الذي يرأسه "حسن عبد العظبم" ويضم أحزابا ديمقراطية وعلمانية وقومية وكردية، اضافة الى غيرها من الكتل والأحزاب السياسية التي تسعى للتغير بأسلوب سلمي ديمقراطي. وقد تعايشت هذه الكتل والأحزاب السياسية المعارضة مع النظام السوري القائم، رغم توجيهها النقد لبعض سلوكه ومطالبتها المتواصلة باجراء التعديلات الديمقراطية الملائمة تأكيدا للصفة الديمقراطية في النهج الحكومي الرسمي. وهي تمارس نشاطها بحرية طالما ظلت معارضتهم في الحدود الديمقراطية التي يأذن بها القانون والأصول الديمقراطية.

ولكن فجأة، ظهرت معارضة أخرى على الساحة السورية، وتلك كانت معارضة مسلحة، جاء العديد من المشاركين فيها غزاة قادمين من الخارج، مع تواجد بعض "الخوارج" من الداخل السوري، هم أولئك الذين انفصلوا عن الجيش السوري الرسمي وسموا أنفسهم بالجيش الحر. ورفعت هذه المعارضة السلاح في وجه الحكومة السورية الشرعية المعينة من قبل رئيس منتخب من الشعب السوري. وفي خضم ما ادعت بأنه عملية تحرير سوريا ممن وصفوه بالطاغية، ارتكبت تلك المعارضة المسلحة أعمالا لم تكن مقبولة من المجتمع الدولي، بل وبدأ يتنصل منها بعض حلفائهم أيضا. والواقع أن هذه المعارضة المسلحة، قد انطلقت من بداية خاطئة لم تستوعب عواقب مخططاتها التي رسمت لها من الخارج، وارتكبت أفعالا بعضها يدعو الى الاشمئزاز، مما زاد في مغبة اعمالها والنتائج المأساوية المترتبة عليها، لعل أبرزها التسبب بمقتل أكثر من مائة ألف مواطن سوري (وبعضهم غير سوري)، وتشريد ثلاثة ملايين مواطن آخر.

فهؤلاء "الخوارج"، كما اعتبرهم البعض، والذين عززوا بأعداد وافرة من المقاتلين القادمين من الخارج، وبأسلحة وأموال قادمة أيضا من الخارج، لم يتدارسوا بعمق النتائج التي ستترتب على خطوتهم تلك، مكتفين بما صور لهم على أنه نصر سريع يتربعون بعده على كراسي الحكم. فهذه النتيجة التي وعدوا بها كأثر مباشر لمعارضتهم المسلحة، لم تأخذ بعين الاعتبار الذيول المفاجئة اللاحقة التي لم تكن قد أخذت في الحسبان، كنتيجة متوقعة في "نهاية مطاف" خططهم الاستراتيجية قصيرة النظر تلك.
اذ بات من الواضح، على ضوء ما ورد في التعليقات الواردة في بعض من التساؤلات الاثنين والستون السابقة، أن مفهوم استراتيجية "نهاية المطاف" يقتضي الغوص في أعماق أي خطة استراتيجية، لاكتشاف ما قد يترتب عليها من نتائج وذيول لاحقة، دون الاكتفاء بتقدير وتقييم الأثر المباشر المتوقع منها، والذي غالبا ما يكون هو الهدف الأساسي للمخطط الاستراتيجي. فغالبا ما تترتب على ذاك الهدف المباشر، أثار أخرى لم تكن متوقعة، وتؤدي بالتالي الى انحراف تلك الاستراتيجية بتكييفها الأولي، عن مسارها المبتغى، فتترتب عليها ذيول لم تكن متوقعة.

وكان من أبرز الأمثلة على الأخطاء الناتجة عن عدم تقييم الاستراتيجيات في "نهاية مطافها"، ما حدث في أفغانستان، من توجه المسلحين الاسلاميين (الذبن سلحتهم الولايات المتحدة)، الى مقاتلة الأميركيين أنفسهم، بعد أن تمكنوا من طرد السوفيات من بلادهم. وكذلك انحراف الاسلاميين الايرانيين الذين جاءت بهم الولايات المتحدة الى السلطة،عن التوجه لمشاغلة السوفيات (كما توقع الأميركيون)، الى قيامهم بمقارعة الأميركيين بدلا من السوفيات الذين نشأ فيما بعد نوع من التضامن بين "ايران والروس" الذين حلوا محل السوفيات، خصوصا بعد أن بدأت ايران بتخصيب اليورانيوم. وهذان المثلان قد رددتهما مرارا في أكثر من مقال سابق، وهما يمثلان بعضا من الأخطاء الجوهرية التي ارتكبها الأميركيون في القرن العشرين.

ولم يتوقف الأميركيون عن ارتكاب الأخطاء في القرن الحادي والعشرين، غير متعظين بأخطائهم في القرن الماضي. اذ أقدموا على ارتكاب مزيد من الأخطاء الاستراتيجية في القرن الجديد، وكان من أبرزها، أولا: غزو العراق عام 2003، مقدمين بغداد لقمة سائغة للنفوذ الايراني، وثانيا: اشعالهم الحرب في سوريا بغية اسقاط النظام السياسي فيه، واذا بهم يستفزون الدب الروسي النائم لمدة زادت على العشرين عاما، منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، فيقف ذاك الدب كالمارد في مواجهتهم، عندما تهدد الموقع الأخير في المنطقة المرتبط معهم بعلاقة صداقة، وهي سوريا. فهذا السلوك الروسي المفاجىء، اضطر الأميركيين للتراجع خطوات الى الوراء، مفرزا أيضا حساسية غير متوقعة بينها وبين قدامى حلفائها كالسعودية وقطر ودول أخرى في الخليج، التي توقعت أن تساهم ضربات عسكرية أميركية موجهة للنظام السوري، التعجيل بسقوطه وانتصار حلفائهم القادمين من شتى أصقاع الأرض. فهذا التراجع الأميركي عن توجيه تلك الضربات العسكرية الموعودة، أغضب بعضا من دول الخليج كما سبق وذكرنا.

ولعل أبرز آخر أخطاء الأميركيين في القرن الحالي، سلوكهم في مواجهة الثورة المصرية الجديدة التي انطلقت منذ الثالث من شهر تموز (يوليو) عام 2013، منهية حكم الاخوان المسلمين في قاهرة المعز. اذ بدأت الادارة الأميركية في مناكفة الحكومة الثورية الجديدة، بذريعة أنهم يدعمون الشرعية والديمقراطية، متناسين أن الديمقراطية ليست مجرد صندوق الانتخاب وما يأتي به من نتائج، مع عدم انكار دور الصندوق العتيد كواحد من معالم الديمقراطية، الا أنه ليس العنصر الوحيد في مفهوم تلك الديمقراطية.
ذلك أن ارادة الشعب الذي نزل الى الشارع المصري بأعداد تجاوزت الثلاثين مليونا في الثلاثين من حزيران (يونيو)، كانت أبلغ تعبير ديمقراطي عن الارادة الحقيقية للشعب المصري، والتي تفوقت على الثلاثة عشر مليون صوت التي وفرها صندوق الانتخاب للرئيس المعزول.
وتدريجيا بدأت تتضح معالم الخطأ الأميركي الجديد. اذ أن تصلبهم في عدم التعامل ببعض العقلانية مع الثورة الجديدة، دفع الحكومة الثورية المصرية، الى التطلع للحصول على تأييد الدولة المنافسة على مراكز النفوذ في المنطقة، وهي روسيا الاتحادية التي بادرت لابداء الاستعداد لتزويد مصر بالسلاح، مع أقاويل عن احتمال منح روسيا موقعا على أحد موانىء مصر على البحر الأبيض المتوسط، أو على البحر الأحمر.

وعلى خطى تلك الأخطاء الأميركية، ارتكب القادة العرب أيضا العديد من الأخطاء في قصورهم عن تفهم عواقب التخطيط الاستراتيجي المتسرع غير المتعمق، والذي غالبا ما يؤدي الى تحقيق نتائج مأساوية تتجاوز الهدف المباشر الذي سعوا الى تحقيقه بانتهاج المخطط الاستراتيجي المتسرع والقاصر. فتشبث بعض الدول العربية (مثلا) بمعاداة ايران نتيجة الفوارق العنصرية من ناحية، والاختلاف في الفكر الديني بين الطوائف الدينية الاسلامية المتعددة رغم انتماء جميع تلك الطوائف الى الديانة الاسلامية – من ناحية أخرى، ذهب يهم بعيدا، بل وبعيدا جدا، مما دفعهم الى تقديم عدائهم لايران على العداء لاسرائيل التي يفترض بها أن تكون العدو الأول للعرب، ولايران أيضا.

وكثمرة لهذا العداء المستفحل لايران، زجت بعض الدول العربية نفسها في حرب ضد سوريا، (عوضا عن خوض الحرب المتوقعة ضد العدو: اسرائيل) لكون سوريا ترتبط بعلاقات وثيقة مع ايران، اضافة لكونها دولة ممانعة للسلم الاستسلامي مع اسرائيل، ولانتماء رئيسها "بشار الأسد" لطائفة اسلامية غير سنية، هي الطائفة العلوية، الأقرب لطائفة الشيعة الاسلامية السائدة في ايران عن تلك السائدة في الدول العربية التي تنتهج المذهب السني.
والواقع أنني ادافع عن المصالحة بين العرب وايران، ليس محاباة لايران، بل تحقيقا للمصالح العليا لدول المنطقة، في مواجهة الخصوم المشتركة بينهم، وهي أميركا واسرائيل. فمصالحة كهذه، ستؤدي الى ظهور قطب سادس في العالم، هو الشرق الأوسط الجديد، الذي تحيكه دول المنطقة على هواها، وليس امتثالا للرغبات الأميركية التي تحاول حياكة شرق أوسط جديد يخدم مصالحها. صحيح أنه قطب سادس غير مزود بالسلاح النووي، لكنه يملك القنبلة الأقوى، هي قنبلة النفط التي توازي بفعاليتها قوة السلاح النووي. فاذا كانت القنبلة النووية تقتل البشر، فان سلاح النفط يقتل الاقتصاد الذي قد يؤدي أيضا، ولو بشكل غير مباشر، الى نتيجة غير منرغوب فيها، هي أيضا قتل بعض البشر نتيجة الخسائر الاقتصادية والبطالة التي سيفرزها أي حظر نفطي.

ومرة أخرى أود أن أوضح بأنني لا أقوم بالدفاع عن وجوب تطوير العلاقات العربية الايرانية، (وربما التركية أيضا)، من باب المحبة او الرضاء عن النظام الايراني الديني المتشدد الذي يقوده رجال الدين المسيطرين على مقاليد الدولة، حيث أنني مؤمن بالعلمانية، ونتيحة لذلك لا أتفق مع رجال الدين الايرانيين في رؤيتهم أو نهجهم السياسي. ولكني أفعل ذلك لرؤيتي بوجود مصالح عليا لشعوب المنطقة. ولعل أبرز دليل على انعدام الانسجام بيني وبين حكومة الملالي وآيات الله، أن تلك الحكومة قد رفضت ان تمنحني تأشيرة جديدة لدخول ايران في الثمانينات، مع أنني تقدمت بأكثر من طلب عبر سفاراتها في عمان، ثم في بيروت، ثم في لندن، فرفضت جميعها بذريعة أنني (كما أبلغني مسئول في وزارة الخارجية الايرانية مستندا الى تقارير أمامه)، معاد للثورة الايرانية، وهي الثورة التي عاصرت بداياتها، وأمضيت فترة طويلة في طهران أغطي كصحافي مستقل الاتجاه، تناميها وتطورها، بما فيها مرحلة قيام الطلبة الايرانيين باقتحام السفارة الأميركية وأخذ المتواجدين فيها رهائن.

وقد تتحمل ايران أيضا الكثير من المسؤولية عن العلاقات الفاترة بين العرب وايران، وذلك لأسباب كثيرة منها احتلالهم للجزر الاماراتية الثلاث، وتشجيعهم للتمرد في البحرين، وعدم تزويدهم العرب بالتطمينات الكافية بأن نشاطهم في تخصيب اليورانيوم، لن يذهب الى حد انتاج القنبلة النووية التي أخافت بعض الدول العربية. ولكن القادة العرب، ذهبوا أيضا بعيدا في عدائهم لايران، الى درجة اشعال تلك الحرب في سوريا التي أدت حتى الآن الى مقتل أكثرمن مائة ألف انسان، وتشريد ثلاثة ملايين لاجىء، مع ظهور بوادر ترجح عدم امكانية الحسم العسكري تحقيقا لأهدافهم، أوللأهداف الأميركية التي أرادت من خلال اسقاط النظام السوري، وضع مزيد من الضغوط على الادارة الايرانية المتحالفة مع سوريا. وهذا الفشل الذي بدأ يتضح تدريجيا للأميركيين، دفعهم الى الترحيب بالمبادرة الايرانية حول عملية تخصيب اليورانيوم، وهي المبادرة التي قادت الى مصالحة أميركية غربية مبدئية مع ايران، في وقت وقف فيه العرب يتفرجون مشدوهين، ولو الى حين، على ما يجري حولهم.
وتحققت نتائج أخرى مؤسفة لتلك الحرب، هي تدفق مقاتلين على الجبهة السورية ينتمي بعضهم لمنظمة القاعدة غير المرغوب فيها عربيا أو دوليا، مع توجه بعض القوات السلفية الجهادية، والتي تدفقت على سوريا بتشجيع وتمويل من بعض الدول العربية، بل والغربية أيضا، الى التنسيق مع جماعات القاعدة، بل وأحيانا الى توجه بعض عناصرالسلفيين للانضمام لتلك المنظمة (أي القاعدة)، لكونها باتت تشكل اكثر اغراء لهم بوعودها المغرقة في الكرم، حول مكان أفضل في الجنة لدى استشهادهم. وهذا التطور أصبح يشكل معضلة للدول العربية الداعمة وغير الداعمة للتشدد الاسلامي، مع ملاحظة تنامي عدد المنتسبين لمنظمة القاعدة، بحيث باتت تشكل القوة الأكبر بين قوات المعارضة السورية المسلحة، وأصبحت بالتالي هي المؤهلة لتولي زمام الأمور في سوريا، اذا ما نجحت فعلا المعارضة السورية المسلحة في أسقاط النظام السوري الرسمي.

وتدريجيا، بعد قرابة ثلاث سنوات من القتال دون جدوى، تبلور على الساحة السورية تشكيلات متناقضة من تكتلات المعارضة المسلحة، لم يرغب بهذا الكم من تنوعها، أولئك الذين خططوا لتلك الحرب، أو مولوها، أو سلحوها. كما لم يرغب بها القادة العسكريون الذين وقفوا على تشكيل وتنظيم وقيادة ذاك الكوكتيل من المجموعات العسكرية المسلحة. ذلك لأن أيا من السادة المخططين، سواء من القادة الأميركيـين، أو العرب، أو الأتراك، لم يذهب بعيدا في تقييم النتائج المترتبة على تحركهم ذاك (كما سبق وذكرت)، وبنوا تقديراتهم على تحقق نتائج فورية تتمثل في سقوط سريع للنظام السوري، أسوة بالسقوط السريع لرؤساء كل من تونس ومصر وليبيا.

فالادارة الأميركية، التي تعاطفت مع الاخوان المسلمين في مصر، تمنت أن يقود المعارضة المسلحة في سوريا مجموعات اسلامية معتدلة كجماعة الاخوان المسلمين، خلافا للمجموعات الجهادية والمتشددة التي ظهرت تدريجيا في ساحات القتال السورية. وقد رجح ذلك الاتجاه، الخطاب الشهير للرئيس المعزول "مرسي" في أيامه الأخيرة، والذي شكل واحدا من أبرز أخطائه. اذ حث المصريين علنا على الذهاب الى سوريا للقتال هناك ضد "بشار الأسد". وعلى نمط الأميركيين وحكومة مصر الاخوانية، نسج "أردوغان" فاتحا حدود تركيا على مصراعيها سامحا بتدفق المقاتلين والأسلحة، على أمل أن يكون المقاتلون القادمون الى سوريا، هم من الاسلاميين المعتدلين نسبيا، خلافا للاسلاميين المتشددين المرفوضين، بغية قيامهم في نهاية المطاف، بالتعاون مع الجيش السوري الحر، بتشكيل حكومة "اخوانية" شبيهة بالحكومة الاخوانية القائمة في تركيا، وتلك التي كانت قائمة في مصر الدكتور "مرسي" المعزول.
لكن "السعودية" الوهابية الانتماء، الممول الأكبر، والمسلحة الأكثر لأولئك المقاتلين، شجعت تدفق المقاتلين السلفيين لتناسقهم مع الحركة الوهابية، في وقت شجعت فيه "قطر"، الدولة العربية الأخرى الممولة والمسلحة للمقاتلين، على تدفق كل أنواع المقاتلين دون دراسة أو تفكير، بغية ايجاد أكبر عدد من المقاتلين الموالين لها على الساحة السورية، تكريسا لظهورها كلاعب أكبر من حجمها الصغيرعلى أرض الواقع. ولعل الدور القطري كان الأكثر ضررا لتلك الاستراتيجية التي رسمت ضد سوريا. فمن خلال تشجيعها الطائش، كي لا نقول الأرعن، لدخول كل أنواع المقاتلين الى ساحة القتال، تسلل العديد من رجالات القاعدة الذين تناموا تدريجيا ليشكلوا القوة الأكبر والأكثر تأثيرا في ساحة القتال، خصوصا وأن الكثير من المقاتلين قد جاءوا من الشيشان، واليمن، وتونس، والصومال، ومالي، ونيجيريا، اضافة الى العديد من المرتزقة الذين لم يكن لهم انتماء ديني أو سياسي واضح، فاختاروا الانضمام الى مجموعة القاعدة. وقد أكد مؤخرا رئيس لجنة الاستخبارات في الكونجرس الأميركي، حقائق التواجد الكثيف لأولئك المتطرفين على الأراضي السورية، كاشفا بأن من بينهم رعايا أميركيون يقاتلون الى جانب منظمة "القاعدة".
ولعل العراق قد ساهم بعض الشيء في تحقيق تلك النتائج، عندما توانت الحكومة العراقية عن مراقبة حدودها مع سوريا، فتسلل العديد من مقاتلي "داعش" العراقيون اليها. ولعلها فعلت ذلك بغية التخفيف من تأثير أولئك على الساحة العراقية. كل ما في الأمر، أن مجموع هذه الأخطاء والتناقضات، قد أدت الى تنامي تواجد جماعات القاعدة على الساحة، بحيث باتت القوة الأكثر تأثيرا على الساحة السورية، كما سبق وذكرت، وكما بات الآن واضحا للكثيرين ومنهم الادارة الأميركية.
وازاء هذا الكوكتيل غير المتناغم بين مجموعات المقاتلين المسلحين، كان لا بد أن تقع العديد من الأخطاء الصادرة عن المعارضة السورية المسلحة. وهذه يمكن تلخيصها بما يلي:
أولا) الفئات المقاتلة كانت تنتمي الى عدة تشكيلات غير منسجمة تماما مع بعضها البعض في مفاهيمها السياسية. وهذه هي قوات الجهاديين السلفيين، القوات المنتمية لجماعة الاخوان المسلمين، قوات الجيش السوري الحر، المقاتلون المنتمون لجماعة القاعدة. وهؤلاء (أي مقاتلو القاعدة) انقسموا بدورهم الى مجموعتين نتيجة الخلاف على القيادة. فالمجموعة الأولى هي جماعة دولة العراق والشام الاسلامية المعروفة ب"داعش" وقائدها "أبو بكر البغدادي"، والمجموعة الثانية هي كتلة "النصرة"، وقائدها "أبو محمد الجولاني" المعروف أيضا باسم "الفاتح". لكن كلا الفريقين، يدينان بالولاء ل"أيمن الظواهري"، زعيم القاعدة.

ثانيا) هذا التنوع في المجموعات المقاتلة، مع وجود الاختلاف في التوجه السياسي بين هذه الفئة وتلك، أدى الى انعدام وجود قيادة واضحة موحدة لتلك القوات. صحيح أنهم كانوا متفقين على محاربة الجيش السوري النظامي، وأنهم كانوا في المعارك الكبرى، كثيرا ما كانوا يتنادون لتقديم الدعم لبعضهم البعض، ولكن في غير تلك الحالات، كانت كل كتلة منهم تعمل منفردة وبمقتضى هواها.
ثالثا) نتيجة لانعدام القيادة الموحدة، فتحت بعض تلك التجمعات، وخصوصا المنتمية لجماعة القاعدة، جبهات لم يكن من الضروري اشعالها كجبهة الأكراد. اذ ذهبت قوات "داعش" الى مقاتلة الأكراد في عدة معارك، انتهت باضطرار "داعش" لمغادرة المناطق الكردية، حيث كان السكان الأكراد، العلمانيو الانتماء، غير راغبين عن تواجد الاسلاميين المتشددين في مدنهم وقراهم. كما أدى ذلك السلوك العشوائي، الى قيام الأكراد بتشكيل منطقة كردية ذات ادارة كردية، تحميها قوات أمن كردية.
رابعا) ارتكبت المجموعات السلفية وجماعات القاعدة، سلسلة من الأخطاء الكبرى التي أدت الى نفور الكثيرين، ومنهم المؤيدين للمعارضة السورية المسلحة، ولعل أبرزهم الولايات المتحدة ودول أوروبا، التي وجدت في بعض تصرفات المعارضة السورية، وخصوصا جماعة "داعش والنصرة"، مبعثا للاحراج والتردد على تقديم مزيد من الدعم لهم. فباتوا يؤكدون على وجوب الحرص بألا تصل الأسلحة أو المعونات من أي نوع كان، لتلك الفئات المرتكبة لأعمال يندى لها الجبين خجلا. وكان من أبرز تلك التصرفات المشينة، تنفيذ حكم الاعدام، أحيانا بقطع الرؤوس، في الأسرى من الجيش السوري خلافا لمعاهدة جنيف الرابعة، عدم معاملة السكان المدنيين تحت الاحتلال بموجب المواثيق الدولية، اذ اغتصبوا العديد من النساء، واضطهدوا السكان المسيحيين مما أدى الى تهجير بعضهم، اضافة الى قيامهم بالحاق الضرر بعدد من الكنائس وسرقة محتوياتها.

خامسا) دخلت قوات المعارضة المسلحة في معارك بين بعضها البعض، وكان أبرزها تلك المعارك التي خاضتها قوات "داعش" ضد الجيش الحر، رغم الافتراض بأن كليهما يقاتلان في سبيل هدف واحد هو اسقاط الحكومة االسورية الشرعية. وأبرز تلك المعارك جرت في مدينة "اعزاز"، وهي المدينة القريبة من الحدود التركية. وتدريجيا تحول هدف "داعش" الى السيطرة على عدة معابر حدودية بين سوريا وتركيا، ومنها باب السلامة وباب الهوى، بغية التحكم في ورود السلاح والمقاتلين لمنافسيهم من التشكيلات الأخرى. وبطبيعة الحال، لم تمكنها التجمعات الأخرى، بعد عدة معارك معها، من تحقيق ذلك.
سادسا) وقعت العديد من الانقسامات بين تكتلات المعارضة المسلحة. ففي السابع والعشرين من أيلول 2013، فاجأ "عبد العزيز سلامة" قائد لواء التوحيد، وهو أحد ألوية الجيش السوري الحر، الجميع باصدار بيان يشبه بيانات الانقلابات العسكرية السورية التي عفا عليها الزمن، يعلن فيه انفصاله عن الجيش السوري الحر، وتأسيس تشكيل ضم اثنا عشر فصيلا آخر من أبرزها "لواء الاسلام" بقيادة "زهران علوش"، وهو أحد ألوية الجيش السوري الحر أيضا. ولكن بعد ثمانية وأربعين ساعة فقط، أي في التاسع والعشرين من أيلول، كشف "زهران علوش" الذي وقع قبل يومين، بيانا يعلن انضمامه الى الحركة الانفصالية بقيادة "عبد العزيز سلامة"، عن تشكيل "جيش الاسلام" بقيادته، وهو الجيش الذي ضم ستة وأربعين كتيبة ولواء وتشكيلا، أبرزها "لواء الاسلام"، مما شكل ضربة كبرى للجيش السوري الحر، واستدعى هرولة رئيس أركانه اللواء "سليم ادريس" من باريس الى سوريا، لتدارك أمر تلك الانشقاقات في الجيش السوري الحر.
سابعا) لعل أكثر الأمور مدعاة للدهشة والاستغراب، والتي شجعت عليها بعض الفئات من المعارضة السورية المسلحة، كانت قضية "جهاد النكاح" التي وقف أمامها الكثيرون في بعض الدول العربية، وكذلك في الدول الغربية، مذهولين وغير مستوعبـين ان كان ما يقال ويفتى به في هذا الأمر، هو حقا نتيجة فتاوى شرعية صحيحة، أم مجرد تبرير لسلوك همجي غير معروف في معظم بلاد العالم، وخصوصا في البلاد العربية والاسلامية التي تحرم العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج الشرعي والقانوني . ولتجنب هذه المخالفة الشرعية،فان المقاتلين يلجأون الى أسلوب "الصيغة" الشائع في ايران الشيعية الانتماء، والتي دخلوا في حرب ضد حليفها الأكبر: سوريا، ليعقدوا زواجا مدته ساعات قليلة هي ساعات الاستمتاع الجنسي، ليلقوا بعده يمين الطلاق، مسدلين ثوب الشرعية على علاقة عابرة هي أقرب للبغاء منها للزواج الشرعي الذي يسعى لتأسيس أسرة.
وكان أكثر تلك الفتاوي مدعاة للسخرية، هو افتاء أحدهم بشرعية نكاح الأخ لأخته ضمن مسلسل ما أباحه بعض من أولئك الذين أفتوا بصحة جهاد النكاح. فهذا الأمر بدا للبعض وكأنه افتاء بشرعية "محرم" هام في القوانين الدولية، وكذلك في الشرائع الاسلامية، وهو العلاقة الجنسية بين المحارم، والتي تعاقب عليها القوانين بشدة في الدول المتحضرة، علما ان العلاقة الجنسية بين الأخ وأخته، كانت سائدة في زمن "الفراعنة" تحت شعار الزواج الرسمي بين الشقيق وشقيقته. ولكن هذا الأسلوب قد انقضى مع انقضاء زمن "الفراعنة" قبل أربعة آلاف سنة أو أكثر، وبات مرفوضا تماما في الزمن الحاضر، نظرا لمضاره من حيث النسل، ومن حيث المفاهيم الاجتماعية والأخلاقية التي باتت سائدة في العصور الحديثة.
وجهاد النكاح هذا، أدى الى تحقق غزو من نوع آخر لسوريا. فبعد استقدام المقاتلين المرتزقة من كل حدب وصوب، ظهرت غزوة أخرى لسوريا، هي استقدام الاناث من أصقاع الأرض، لتوفير امكانية تحقيق جهاد النكاح للمقاتلين الأشاوس الذين جاءوا أيضا من أصقاع الأرض. وقد جاءت الكثيرات منهن من "تونس"، حيث يتربع على سدة الحكم فيها حكومة "اخوانية" لم تجد مبررا لمنع "الماجدات" التونسيات من السفر الى سوريا، بغية القيام بعمل وطني يبدو اسلاميا، وهو بعيد عن الاسلام الشريف، هدفه تقليص لوعة المقاتلين، والتخفيف من معاناة حرمانهم من المجهود الجنسي، رغم بذلهم مجهودا أكبر في القتال من أجل "تحرير" سوريا مما وصفه أولئك المقاتلون بالحكم الديكتاتوري.

ثامنا) ليس هناك تصور واضح سواء لدى "الائتلاف السوري الحر" بقيادة "أحمد الجربا"، أو رئيس وزرائه " أحمد طعمة" ، اللذان يمثلان المعارضة على الصعيد السياسي، أو لدى قوات المعارضة السورية المسلحة من جيش حر وتكتلات سلفية، اخوانية، أو "قاعدية"، حول مؤتمر "جنيف" المقترح. فهناك خلافات بينها جميعا سواء على صعيد التكتلات السياسية التي تتنازع السيطرة عليها المملكة السعودية وقطر، او على صعيد التكتلات المسلحة والتي تتنازع السيطرة عليها أيضا كل من السعودية وقطر وبعض الدول الغربية. وازاء تلك الخلافات، فقد جرى تأجيل مؤتمر جنيف 2 عدة مرات، كان آخرها من 22 تشرين ثاني الى كانون أول، ومن ثم الى 22 كانون ثاني من العام القادم. والسبب الأساسي للتأجيل والمماطلة، هو ضعف الموقف العسكري للمعارضة السورية على أرض المعركة. فالتأجيل هدفه كسب الوقت لتحسين موقفهم العسكري على الأرض، معتقدين بأنهم سوف يستطيعون تحقيق ذلك في فترة الستين يوما (كما يقول المعلق ناصر قنديل) بين الفترة من 22 تشرين الثاني الى 22 كانون الثاني، الموعد الجديد للمؤتمر. لكن التطورات المتسارعة على أرض المعركة، وتقدم القوات السورية النظامية تقدما واضحا سواء في منطقة "القلمون" او في منطقة "الغوطة" المحيطة بدمشق، انما يكشف عن خطأ أولئك في التقدير مرة أخرى، بعد خطأهم السابق في توقعهم سقوط نظام "بشار الأسد" بالسرعة التي سقط فيها كل من "زين العابدين بن علي" والرئيس "حسني مبارك" والعقيد "معمر القذافي". واذا استمرت المماطلة كثيرا، قد تجد الحكومة السورية نفسها ليست بحاجة لمؤتمر جنيف2، طالما أنها قد حققت انتصارات باهرة على المعارضبن لها. وهذا التأجيل المستمر، هو خطأ آخر تقع فيه القيادات العسكرية للمعارضة المسلحة، والقيادات السياسية لها، وكذلك القيادات الداعمة، الممولة، والمسلحة لتلك الفئات المقاتلة، سواء كانت قيادات عربية، أو قيادات أجنبية كالولايات المتحدة وغيرها من الدول.

ان ما يجري على الأراضي السورية، من اعدام للأسرى، واغتصاب للنساء (فهذا نوع آخر من جهاد النكاح كما يرونه)، وقتل للمدنيين بما فيهم قتل العلويين من الشيوخ والنساء، واضطهاد للمسيحيين وتهجيرهم بوسيلة أو بأخرى، اضافة الى تدمير لبعض الكنائس التي يعتبر بعضها من المعالم الأثرية الهامة، هو أمر مريع بكل معنى الكلمة، وليس هناك ما يبرره حتى الادعاء بالسعي لاسقاط حكم ديكتاتوري. حيث أن السعي المزعوم لاسقاط الحكم الديكتاتوري، انما يجري بأساليب أكثر ديكتاتورية من كل الديكتاتوريات المعروفة في العالم. فهو عمل همجي لم يعرفه حتى المغول في العصور الغابرة، وهو في أدنى الحالات، بعيد كل البعد عن الديمقراطية التي يزعمون بأنهم سيحلونها محل الدكتاتورية التي يقاتلون في سبيل اسقاطها.
حمى الله سوريا من كل شر.
Michel Haj

#ميشيل_حنا_الحاج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات