الدستور.. تكريس البورجوازية والبيروقراطية لبقاء السيطرة الاحتكارية

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 4293 - 2013 / 12 / 2 - 17:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدستور.. تكريس البورجوازية والبيروقراطية لبقاء السيطرة الاحتكارية

بالامس أقرت لجنة الخمسين مشروع الدستور بشكل نهائي وذلك بعد الموافقة على جميع بنوده ، وأعلن عمرو موسى رئيس اللجنة أنه سيقدم مشروع الدستور إلى رئيس الجمهورية صباح الثلاثاء ، الذي يقوم بتحديد ميعاد الاستفتاء الشعبي عليه والذي من المتوقع أن يكون نهاية شهر ديسمبر الحالي أو بداية شهر يناير من العام المقبل‏.‏

ومن هنا نقول..
البورجوازية هي طبقة الرأسماليين مالكي وسائل الانتاج الاجتماعي الذين يستخدمون العمل المأجور اي هم ملاك وسائل الانتاج الذين يعيشون على القيمة الفائضة باشكالها الثلاث الريع للاراضي ،والفائدة للاموال ، والربح للتجارة والصناعة .
بمعنى ان الديموقراطية التي اقامها ونادى بها دستور 1923 انما كانت في حقيقتها في خدمة الدكتاتورية ( البورجوازية الكبيرة ) وقتها، واذا كانت الديموقراطية التي اقامها ونادى بها دستور 1971 وما اتبعه من تعديلات انما كانت في حقيقتها في خدمة الدكتاتورية ( البورجوازية الادارية والانفتاح الاقتصادي ) ، واذا كانت الديموقراطية التي اقامها ونادى بها دستور 2012 والتى كانت تتشح بالرداء الديني الاسلامي انما كانت في حقيقتها في خدمة دكتاتورية جديدة قديمة كانت سوف تعيد مصر الى فترة الاحتلال العثماني ( البورجوازية المتأسلمة ) ، فان الديموقراطية التي سوف يقيمها وينادى بها الدستور المعدل انما هي في حقيقتها سوف تكون في خدمة دكتاتورية تجمع بين الصفة الرأسمالية والصفة البيروقراطية ( بورجوازية الرق المالي )

حيث تتجلى سيطرة البورجوازية بانواعها وبمختلف انتمائتها الايديولوجية والطبقية على التشريع في الدستور ،فقد نصت المادة (9) في دستور1932 على " ان الملكية حرمة فلا ينزع من احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا ، فهي نفسها موجودة في نص المادة (34 ،35) في دستور 1971 ، كذلك هي نفسها بدون تغير في نص المادة (24) في دستور 2012 ، فعند قراءة الدستور المعدل تجدها هي بعينها في المادة (35) "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون ".
اذا يتضح انه بهذه المادة ضمنت البورجوازية بجميع اجنحتها كيفية تكوينها وبقائها والاحتفاظ بممتلكاتها وتكوين امبراطوريتها بقوة الدستور ،واي مسألة خارج نص مادة الدستور تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ،اي استخدام الدستور كوسيلة لمناهضة الدعوات التى تدعوا الى محاسبة تلك الطبقة ، كمثال الدعوات التى تنادي بتأميم الخدمات العامة ، كذلك الصناعات الاحتكارية التى تهدد مصالح الشعب وخاصة الطبقة الفقيرة منه والتى تمثل شريحة تتجاوز النصف ،
وخاصة اذا علمنا ان الحرية السياسية التى ينادي بها الدستور المعدل الذي وضعه نواة تلك الطبقة قاصرة على بورجوازية البيروقراطية الكبيرة .
فالدستور يضمن حمايتهم وبقائهم وحفظ ثرواتهم بل وامتداد ونمو نفوزهم الاقتصادي والاجتماعي ، ليس ذلك فحسب بل سهل لهم ان يدفعوا بأنفسهم وبانصارهم الى البرلمان بقوة الدستور ويسيطروا على الاحزاب التى يغذونها بالاموال لتكون منتمية لهم خاضعة لفكرهم تنادي بما يحقق مصالحهم وحدهم دون النظر الى مصالح الطبقات الجماهيرية وبالتالي السيطرة المطلقة على ( الاداة التنفيذية ) في الدولة وخير مثال على ذلك قانون الانتخابات الجديد ، قانون التظاهر ، قانون التعديلات الضريبية وغيرها من القوانين التى تؤثر على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية لتكون في خدمتهم ويصبحون هم الدولة .
ليس ذلك فحسب فالدستورالمعدل.. كرس مفهوم البورجوازية والبيروقراطية لبقاء السيطرة الاحتكارية وزادهما تقنينا ، فمن العجب ويدعونا الى التساؤل ، انك عندما تتصفح مسودة مشروع تعديل دستور 2012 المعطل ، التي انتهت لجنة الخبراء الخمسين من ادخال تعديلاتها النهائية عليه ، تجد ان هناك مادة لم تتغير كباقي المواد الاخرى وبدونهم لا يمكن للهيمنة الاجنبية واصحاب المصالح من السيطرة على الاقتصاد الوطني هى المادة (166) ".. ولا يجوز أى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنةحرة، أو عماً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة،أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع لاأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله،ولا أن يقايضها عليه، وا أن يبرم معها عقد التزام، أوتوريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.. " ، هى نفسها المادة 158 في دستور 2012 ،وايضا المادة 154 في دستور1971 ، وكذلك المادة 64 في دستور 1923 ،كذلك المواد المتعلقة بالهيئــات المستقلــة والأجهــــــزة الرقابيــــــة لما لهم من دور فاعل وحساس في رسم السياسات الاقتصادية في الحاضر والمستقبل وخاصة المادة (216) واخص بالذكر هنا الفقرة الاخيرة منها "...، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء ".
ومن هنا كان المفروض على اعضاء لجنة الخمسين بضرورة تعديل تلك المواد من الدستور 2012 المعطل ويضاف عليها ( لا يجوز للوزير ان يكون قد قبل العضوية بمجلس ادارة اية شركة في خلال الاعوام الخمسة السابقة على توليه الوزارة كذلك لايجوز للوزير الذي تولى العضوية بمجلس ادارة اية شركة بعد انتهاء فترته في الوزارة العودة لتولى اية وزارة مرة اخري )، وهذا ينطبق كذلك على الهيئــات المستقلــة والأجهــــــزة الرقابيــــــة ،وبهذا يكون وطنيا ليقطع الطريق على المحتكر وخاصة الاجنبي ، فاشتغال الساسة المصريين بعضوية الشركات التي تتداخل فيها الراسمالية المصرية والراسمالية الاجنبية تسفر عن استفادة تلك الشركات وخاصة الاجنبية من سلطانهم ونفوزهم في خدمة مصالحها واستخدام جهاز الدولة في خدمة هذه الشركات التابعة للقوى الخارجية المحتكرة ، خاصة ونحن في عصر تسود فيه المشروعات الكبيرة التي تشترك فيها رؤوس الاموال من جميع الجنسيات ومن جميع الطبقات ، كذلك حسم قضية تحول الراسمالية المصرية الى الراسمالية احتكارية تكون في النهاية تابعة للمالية الاجنبية المحتكرة ، التي تهدف الى بقاء وتوغل البيروقراطية الكبيرة التي تجمع بين الصفة الراسمالية والصفة البيروقراطية والتي تشكل احد الاجنحة الهامة من اجنحة البورجوازية لتكون في خدمة وبقاء وتحكم المحتكر في مفاصل الاقتصاد الوطني .

وهذا ما يجعلنا نكرر ونعيد ونقول ان ما يحدث في مصر هو صراع اقتصادي بامتياز ، فالاقتصاد الوطني مازال يرضح تحت احتلال السيطرة الاجنبية ، فالصراع وتحرير تراب الوطن من الاحتلال العسكري كان صراعا بسيطا حيث التف حوله كافة القوي الوطنية بمختلف ايديولوجياتها وانتماءاتها الفكرية ، اما الصراع ضد السيطرة الاقتصادية كان ومازال صراعا مركبا ،حيث ان مصالح البورجوازية المصرية كانت ومازالت تتشابك مع مصالح الاحتكارات الاجنبية داخل مصر ، فالرأسمالية المصرية لم تنبع من بين ادنى الطبقات كما حدث في الراسمالية الغربية ، بل ولدت من رحم الاقطاع ، ليس ذلك فقط بل نشأت وترعرعت في ظل السيطرة الاجنبية الاحتكارية الاقتصادية ، التي نجحت في امتلاك الخبرات الفنية والصناعية وتحكمها فيها ، كذلك جعل الراسمالية المصرية في حاجة لها على الدوام في اطار التعاون المشروط والضروري والحتمي بينهم الذي ينصب في نهايته لصالح المحتكر ، مما جعل من التشريع ارض خصبة لبقائه وتوغله ..وللحديث بقية

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات