الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية الحل الأمثل لبناء المجتمع والدولة

فضيلة مرتضى

الحوار المتمدن-العدد: 4290 - 2013 / 11 / 29 - 19:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المجتمعات التي نشأ ت في ظل حكومات بعقلية الدكتاتورية والزعيم الأوحد ودكتاتوريات العصر المظلم , وتربى على مبدأ ملوك وحكومات لايفهمون سوى الهيمنة على رقاب الشعوب وجمع الأموال وبناء الأمبراطوريات وترويض الناس على دينهم ومعتقداتهم يكون الناتج شعوب يعيشون في معاناة أنسانية قاسية ويخلق مجتمع مريض بكل المقايس ودولة متعثرة فاشلة ومعوقة ولاتستطيع الأستمرار وسرعان ما تسقط.
فحالة شعوب منطقة الشرق الأوسط تثير أهتمام الأعلام الدولي الحر.
أساس مشاكل دول المنطقة أنعدام الحرية والديمقراطية بالمفهوم الصح , والقفز على الدساتير وعدم التزام بالقوانين . وخصوصآ في العراق ,لان التجاهل الأستراتجي للأزمة العراقية ولدت مضاعفات سلبية كبرى على العراق وعموم المنطقة برمتها. فالمشهد العراقي والشرق الأوسطي خطير جدآ.
لاحل سوى بناء دولة مدنية ديمقراطية دستورية ,ويكون مصلحة الشعب الهدف الرئيسي ومن الأولويات والجهات المعنية عليها التزام بالجدية والصدق والموضوعية والأمانة ,والقوانين يجب أن تسن لمصلحة وخير المواطنين وعلى أن لايحق للسلطة التشريعية حق صلاحية وضع قوانين لأي هيئة أخرى أو تضع القوانين في موقع غير موقع الشعب . وهذا موجود في نظام الحكم المدني . على المواطنين في الدولة المدنية واجبات ولديهم حقوق مشروعة يسنها الدستور ويقرها القانون , والدولة المدنية مرتبطة بالمواطنين , لأن الدولة المدنية ماممكن بدون المواطنين والمواطنين ماممكن بدون الدولة المدنية. الديمقراطية والتعددية تتحقق ضمن دستور يقرها الشعب يصون كرامته ويحترم معتقداته وأفكاره وممارساته بالشكل الذي يؤمن به بقناعة ودون التميز بين المواطنين من حيث المعتقد والفكر والقومية والجنس أمرأة كانت أو رجل والمركز الأجتماعي والمعيشي والديانات والدور السياسي رؤوساء كانوا أو مرؤوسين, بمعنى لاتميز في الدولة المدنية الديمقراطية,وبذلك يكون الأساس هو حقوق وواجبات بحرية تامة وحماية مصالح المواطن الذي هو نواة المجتمع والدولة, ومن هنا يتحقق الأستقرار والتوازن والتقدم والأمان والمحبة والوقوف صفآ واحدآ ضد أي خطر يواجه الدولة من الخارج.حيث ان الأرادة الوطنية والشعور بالمواطنة والأستقرار الفكري يؤدي الى توازن الدولة والمجتمع وأيضآ تتشكل دولة قوية لمواجهة المخاطر.
المواطن يعتبر نواة مصالح المجتمع والدولة والركيزة الأساسية لدعائم دولة وحكومة ناجحة . وعليه من المفترض أن يكون أرتباط الدولة بالمواطنين ووجود تفاهم وأحترام ,فمن المهم جدآ وجود المواطنة في دستور الدولة المدنية الديمقراطية لحماية المواطنين وتحقيق متطلباتهم بالتفعيل وليس فقط قاعدة قانونية دون تفعيل.
المواطنة لاتتحقق في ظل حكومات دكتاتورية تسلطية قاعدتها القمع والأرهاب وكتم الأنفاس وسرقة حقوق الشعب وأيضآ لاتتحقق في ظل المذاهب الدينية لان الدولة الدينية اية كانت تميز بين الديانات الأخرى ولاتؤمن بحقوق المواطنين في أطار المساواة وتفرض معتقداته على الناس بالترهيب .
أذن هنا نجد أهمية الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية لوضع الحد من الأزمات في دول الشرق الأوسط والعراق.

#فضيلة_مرتضى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات