سياق التشاور بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والمصالح الإقليمية والجماعات المحلية بإقليم تنغير بجنوب المغرب

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 4290 - 2013 / 11 / 29 - 16:48
المحور: حقوق الانسان
    

تأسست أرضية اللقاءات تشاورية مع رؤساء المصالح الإقليمية والجماعات المحلية بأقاليم الجنوب الشرقي، زاكورة، وورزازات، وتنغير، والرشيدية، التي طفقت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات تنظيمها ابتداء من يوم الجمعة 30 من شهر نونبر من سنة 2012 على حيثيات متنوعة. ففي البدء انطلقت من صلاحية المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما هي مضمنة في نظامه الأساسي، وبما هو مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى مهمة النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان، والحريات وحمايتها، وضمان ممارستها والنهوض بها، وصيانة كرامة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم، أفرادا وجماعات، في حرص تام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية، مؤسسة وطنية تساعدها في ممارسة اختصاصاتها آليات جهوية لحقوق الإنسان في شكل لجان تابعة له بسائر جهات المغرب، تناط بها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في حدود اختصاصها محليا وجهويا .
ونشأت الحيثيات فضلا عن ذلك لمرمى توسيع اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتقويتها والرفع من مستوى مهنيته في النهوض بمهامه لترسيخ المواطنة المسؤولة ودمقرطة الدولة والمجتمع وممارسة الحقوق والالتزام بواجبات الوطن الموحد والمواطنة الكريمة في شموليتها وتكاملها، ونظرا لما أفرزته التطورات المجتمعية والعلمية من انشغالات جديدة محددة ذات الصلة بقضايا معينة، أو بحقوق فئوية وما رافق ذلك من بروز كفاءات وقدرات موازية لمعالجتها وتدبيرها وفق المقاربة الحقوقية المتعارف عليها سواء داخل المجتمع المدني أو في إطار مؤسسات الدولة، واستحضارا للمبادئ المنظمة للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها المعروفة ب « مبادئ باريس» التي صدقتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في قرارها رقم 48/134 بتاريخ 20 ديسمبر 1993. وعملا على انخراط المجلس في الجهوية المغربية المتقدمة بإحداث آليات جهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها عن قرب بما ينبغي من الفعالية في شكل لجان جهوية تعزيزا لما تنطوي عليه الجهوية المتقدمة من تمكين المواطنين من التدبير الواسع لشؤونهم الجهوية بواسطة مؤسسات ديمقراطية وآليات حقوقية قريبة من المواطنين. وتأكيدا على ضرورة تعاون كل مؤسسات الدولة مع المجلس لتيسير النهوض بمهامه وذلك في احترام تام لاستقلاليته، وفي كامل المراعاة لما تقتضيه دولة القانون والمؤسسات من فصل للسلط والاختصاصات الموكولة لسائر الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية بموجب دستور المملكة وقوانينها. ويعزز إجراء تنظيم تلك اللقاءات من جانب آخر، بما حوته المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس، والمادة 30 منه. ودون تفصيل القول في مهام اللجان الجهوية لحقوق الإنسان أتت اللقاءات المذكورة بغية تعبئة الفاعلين جهويا في بناء مسلسل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتعزيزها وفق منهجية تشاركية، وفي إطار التفاعل المستمر مع كل مكونات المجتمع، لا لشيء سوى أن النهوض بثقافة حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة بين العديد من الفاعلين، وذلك في أفق جعل تلك الحقوق واقعا يوميا تجسده الاتجاهات والسلوكات والممارسات، على مستوى المؤسسات وعلى مستوى الأفراد والجماعات. ومن جانب آخر، وجب التعاون في مجال التربية على حقوق الإنسان عبر التحسيس والتكوين، وكذا المساهمة في تعزيز كل المبادرات السابقة والحالية الرامية للتربية والتحسيس والتكوين بروح حقوق الإنسان، بما في ذلك مسلسل إعداد الخطة الوطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان القائم على تعضيد و تنسيق لجهود فاعلين حكوميين وغير حكوميين، من أجل النهوض بثقافة حقوقية تربط بين المعرفة والممارسة. ووجب فضلا عن ذلك إعداد خطة عمل جهوية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان عبر عقد ورشات للتشاور مع الفاعلين الأساسـيين في المجال (قطاعات حكومية ومنظمات المجتمع المدني)، لإبراز أهم الحاجيات القطاعية، وتحديد الأولويات الكبرى للخطة، وتقديم اقتراحات على المدى القريب والمتوسط والبعيد، في المجالات الثلاثة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان (التربية وتكوين المهنيين والتحسيس). ويستلزم النهوض بثقافة حقوق الإنسان تعريف المجتمع السياسي والمدني بالمشروع أثناء مسار إنجازه لتهيئ طرحه كمشروع جهوي، وحشد دعم هذه الأطراف لتمكين الخطة من شروط تفعيلها على المستويات المؤسساتية والسياسية والمادية، وتوفير تغطية إعلامية للورشات ولعملية الترافع مع الهيئات السياسية والنقابية والخبراء والجامعيين و الصحافة ومهنيي الإعلام، والفنانين والمثقفين للتحسيس بدورهم في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، واعتماد الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان. التي وقع الإعلان الرسمي عنها يوم الإثنين 26 فبراير2007 بالرباط بحضور السيد الوزير الأول وقتها إدريس جطو، والسيد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الفقيد إدريس بنزكري، حيث جرى التأكيد على أهمية هذه الخطة في ترسيخ الثقافة الحقوقية في المجتمع المغربي وعلى التعبئة الشاملة لكافة مكونات المجتمع لتفعيل مضامينها.
إن «الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان» مشروع حقوقي وثقافي وبيداغوجي، ذو بعد مجتمعي يهدف التأثير الإيجابي على العقليات والسلوكات، ويتطلب انخراطا واسعا وهو بذلك يندرج في الزمن ويستلزم المثابرة والنفس الطويل. وإن تلك الأرضية بما هي مشروع وطني من حيث الأبعاد، وتشاركي من حيث المقاربة، يتوخى الاستجابة لغاية مجتمعية، وهدف مباشر يقضي خلق ديناميكية تعبئ فاعلين حكوميين وغير حكوميين في الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإعلامي، من أجل توسيع وترصيد وتنسيق الجهود الحالية والمستقبلية، لفائدة النهوض بثقافة حقوق الإنسان، ضمن تصور يمنحها الانسجام والتكامل والاستدامة، ويوفر لها شروط الإيداع والتكيف مع الحاجيات المتجددة. ويتوخى ملامسة الأهداف الخاصة، من ذلك التعريف بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومهام اللجان الجهوية، والتعريف بالأرضية وبمضامينها وأهدافها والتحسيس بها، والتواصل مع كل الفاعلين جهويا، والإعداد لتنزيل الأرضية عبر خطة جهوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها.
ولكي ينخرط المجلس الوطني في جهوية متقدمة حق إحداث آليات جهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها عن قرب، بما ينبغي من الفعالية في شكل لجان جهوية تعزيزا لما تنطوي عليه الجهوية المتقدمة من تمكين المواطنين من التدبير الواسع لشؤونهم الجهوية بواسطة مؤسسات ديمقراطية وآليات حقوقية قريبة من المواطنين، ومن مهام تلك اللجان إعداد خطة تسعى إلى وضع إستراتيجية جهوية تضع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في صلب السياسات العمومية من خلال التوفر على إطار منسجم يتيح التنسيق بين مختلف العمليات والتدابير الرامية إلى تحسين المعرفة ونشر وتعزيز واحترام وتدعيم حقوق الإنسان والمواطنة عبر إطلاق مسلسل واسع للتفكير الجماعي والتشاور، من خلال تنظيم مجموعة من اللقاءات الجهوية التشاورية مع مختلف الفاعلين المجتمعيين المعنيين بحقوق الإنسان يتمثل الهدف الأساسي منها في تبادل الرؤى وتحديد المبادئ التي سترتكز عليها الخطة. وعبر إطلاق نقاش واسع حول عملية الإعداد، خاصة في مجموعة العمل المكلفة بالنهوض، واعتماد مرتكزات الخطة على عدد من المبادئ أبرزها احترام وضمان حقوق الإنسان، والمساواة وعدم الميز، وشمولية حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وسمو المعايير الدولية على القانون الداخلي. فبعد افتتاح اللقاءات مع رؤساء المصالح الإقليمية والجماعات المحلية بإقليم ورزازات، استقر الرأي على تنظيم لقاء ثان من نوعه بإقليم تنغير مساء يوم الخميس 28 من شهر نونبر 2013. وتمهيدا لعقد هذا اللقاء صدر يوم الإثنين 11 من شهر نونبر 2013 خبر اللقاء تنفيذا لقرارات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات في دورتها العادية الخامسة يوم السبت 07 من شهر شتنبر 2013، وخاصة ما يتصل باستكمال اللقاءات التواصلية المذكورة مع رؤساء المصالح الإقليمية، وممثلي السلطات الإقليمية والمنتخبين بالأقاليم الثلاثة المتبقية، زاكورة، وتنغير، والرشيدية. وصدر الإخبار أيضا استئناسا بمحضر اجتماع المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وإثراء الفكر للجنة الجهوية المذكورة بتاريخ 2 نونبر 2013 والذي أُعلن عن الإعداد للقاءات التواصلية المذكورة. وانطلق تحرير دعوات المشاركة وتوقيعها ابتداء من يوم 19 من شهر نونبر 2013، وأعد جدود الأعمال استئناسا بما ورد في محضر اجتماع المجموعة الموضوعاتية المذكورة، الذي حوى فضلا عن الافتتاح خمس فقرات، أولها تقديم عرض «حول مهام المجلس الوطني لحقوق الانسان واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان (الهيكلة التنظيمية والأدوار)». وتقديم عرض «حول المحاور الأساسية للأرضية المواطنة لحقوق الإنسان». وعرض ثالث «حول حصيلة أعمال اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان». وعقب العروض كانت «مناقشة المعيقات التي تعترض عمل المجموعات الموضوعاتية مع بعض المصالح الخارجية»، و«مناقشة العروض وتقديم مقترحات رؤساء المصالح الخارجية والهيئات المنتخبة». ولم تُتل التوصيات لأنها في حاجة إلى التمحيص والنخل.
وفي كلمة السيدة الرئيسة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات ذكر أن المناسبة «يؤسس لها سياق وظرف وملابسات أيضا، فوق أنه استهلال لتأسيس فعل ذي مواصفات تستجيب للعصر في هذا الإقليم الفتي، إقليم تنغير الأغر». ورأت أن لا جدوى من تفصيل القول في ما «قد تتضمنه المداخلات التي يستغرقها برنامج يومها»، ولكنها ابتغت الانطلاق «من الإطار العام لتركز المداخلات على الخاص، أو بالأحرى – تركز- على مجال الاشتغال الذي قد تتقاسمه اللجنة مع رؤساء المصالح الإقليمية، يلتقي فيه الجهوي مع الوطني وتلتقي فيه اللجنة الجهوية مع المصالح الإقليمية والجماعات المحلية، وما أكثر نقط التقاطع والالتقاء، لذا وجبت الالتقائية (La convergence)». وخالت أن الالتقائية هي فاقة اللجنة والمصالح الإقليمية والمنتخبين بإقليم تنغير، وتلك بيت القصيد. «فإذا كانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تشتغل كاسبة الفعل في الاتجاهات الثلاث، فإن فعلها غير مستقيم، ولن يخرج من مجال الكسب إلى مجال الإرادة والعقلنة، ما لم يلجم بالالتقائية، التي يضمنها رؤساء المصالح أنفسهم كشخصيات معنوية يمثلون المصالح الإقليمية والجماعات المحلية. ورأت مفيدا تفسير عمل اللجنة والتسطير على الالتقائية. وقالت «تشتغل اللجنة في ثلاث اتجاهات:
- الاتجاه الأفقي الذي قضى إعمال مخطط أعدته اللجنة في اجتماعها يوم السبت 25 من شهر فبراير 2012 بمدينة الرشيدية، وتعرض للتمحيص والمراجعة بقلعة مكونة يوم السبت 19 مايو 2012. وقد أُنجز بعضه والباقي محتاج إلى بعض الوقت والإمكانيات، وسيَرِدُ ذلك مفصلا في المداخلة الأخيرة التي تنصب حول «حصيلة أعمال اللجنة».
- الاتجاه العمودي يحتم تنفيذ الأنشطة بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كأنشطة التكوين وبعض الندوات الموضوعاتية، والعمل في الذاكرة، والمتحفية، والدعوة إلى التنسيق مع بعض البرامج».
واستدركت بأن «الاقتصار على المخطط وفق الاتجاه الأفقي، وتنفيذ ما ينزل من فوقُ، من برامج المجلس وفق الاتجاه العمودي، يجعل اللجنة منعزلة عن محيطها متقوقعة لا تعالج، إلا ما أتاها في مضمون الشكايات، مبعوثة أو محمولة من زائر يختلف على الإدارة وطالما يبتغي المشافهة، لا التعبير الكتابي. لذلك حق العمل في اتجاه ثالث، آلي ارتدادي يقضي التنسيق مع المصالح الحكومية والجماعات المحلية، وذلك هو المسار الذي طفق المجلس يسلكه في الحال، ». وترومه اللجنة في المآل إن تحقق التواصل مع رؤساء المصالح الإقليمية والجماعات المحلية بإقليم تنغير، وحصل أخذ أخذ ميثاقهم.« ففي مجال حماية حقوق الإنسان حق القول، إن الأمر لا يقتصر على حماية حقوق الإنسان، وفق المطلوب، ووفق الظروف والملابسات، إذ اللجنة مدعوة لممارسة الاستباق، ووضع حد لكل ما من شأنه أن ينجر عنه انتهاك حقوق الإنسان، وضمان محاكمات عادلة، وحكامة أمنية، وتحقيق تواصل بين الإدارة والمواطن، وضمان الحق في الولوج إلى المعلومة، ولا يمكن بلوغ ذلك القصد إلا بإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، والنهوض بها، وإثراء الفكر والحوار في كل قضايا حقوقية محضة أو ذات صلة بالديمقراطية، وفتح مجال للسجال بين مختلف الفاعلين المؤسساتين والجمعويين». وأشارت «أن اللجنة كانت نظمت لقاء تواصليا مع رؤساء المصالح الإقليمية، والجماعات المحلية بورزازات يوم الجمعة 30 من شهر نونبر 2012، وعقب هذا اللقاء سينظم لقاءين آخرين أحدهما بإقليم زاكورة والثاني بإقليم الرشيدية».
وبعد تقديم التعريف بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، ثبت بعد الوقوف عند حصيلة آداء اللجنة أنه من المتعذر بمعزل عن الشراكة مع رؤساء المصالح الإقليمية والجماعات المحلية علما أن هناك مجهودات توفقت، إن لم نقل تفوقت، بفعل مساعدة بعض الأطراف أهمها السلطة الإقليمية والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم تنغير. ولقد خلص اللقاء إلى اقتطاف توصيات مهمة ستعمم بعد تمحيصها، ويغلب أنها ستترجم في اتفاقيات شراكة مع اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهة الرشيدية ورزازات.

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات