النفط والدستور- ملكية النفط والغاز للشعب العراقي

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 1222 - 2005 / 6 / 8 - 11:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الحلقة الاولى سأحاول أن أتحدث عن ملكية النفط وضرورة ضمان هذه الملكية للشعب العراقي دستوريا، وفي الحلقة الثانية سأتحدث عن مفهوم الاحتياطي النفطي كونه معطى قابل للتغير على أساس اسلوب الإنتاج المتبع في إنتاج الحقول، وهذا يعني مضاعفة تلك الملكية وذلك بزيادة نسبة المستخرج من النفط الموجود أصلا في الحقول. حيث إن هذا المفهوم أصبح اليوم بفضل التكنلوجيا المتطورة يمكن حسابه بشكل يقترب كثيرا من الواقع، وهذا يعني مضاعفة ما نملك من نفط شرط إلتزام الحكومات بالتشريعات الدستورية المتعلقة بهذه المسألة. في الحلقات التي تليها ساحاول تغطية جوانب أخرى من الموضع.
لقد قيل الكثير ومازال يقال عن النفط العراقي ونوايا العالم إزاءه وعلى رأسهم الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا، حيث قيل إن الجميع جاء لينهب النفط العراقي. ربما نتفق معهم إلى حد بعيد، ولكن ليس بالصورة التي يحملها الكثير من خلال وسائل الإعلام الجائرة على العراق وقضيته. إنا أجد إن الحديث عن هذا الموضوع من خلال وسائل الإعلام فيه انتقاص للشعب العراقي وقدراته وإمكانياته، لأن العراق له من الخبرات الوطنية أجيال عدة توارثت الخبرة والمعرفة في مجال الصناعة النفطية والصناعات التي تعتمد عليها. حقيقة لم ينتهي الحديث عند الدول العظمى من قبل الإعلام الظالم بل تعداه إلى دول صغيرة مثل إسرائيل والكويت وحتى قطر، كل هذه الدول تريد أن تنهب النفط العراقي ونحن لا نعي ماذا يجري على أرض الواقع! وحتى أن الكثير ممن توجد لديهم هواجس مشروعة ومبنية على أساس من الحرص والمصلحة العامة، ولكن ينقصها التخصص في هذا المجال من العمل، راحت تردد نفس ما يقال من قبل ذوي المصالح الخاصة في هذا المجال. وهناك بالطبع هواجس أخرى مشروعة من إناس متخصصين ولكن تنقصهم الكثير من المعلومات لكي يكونوا رأيا سديدا.
لقد وجدت من يتحدث عن سرقة النفط العراقي وكأنه ساعة يد، أو سوار معصم قد ترك على الطاولة من دون رقيب. ربما الكثير ممن يقرءون هذه المقالة لا يعرفون إن النفط يقع على عمق، في كثير من الأحيان، يزيد على ثلاثة كيلومترات تحت سطح الأرض، ولم يتصوروا ما هو حجم المنشأة التي تقام في الحقل النفطي وخارجه، وهي التي تكلف مليارات الدولارات، وقد لا يتصوروا إن إنتاج حقل من الحقول العراقية العملاقة بالكامل قد يحتاج إلى أكثر من قرن وربما قرنين.
ولكن إن كل ما تقدم لا يعني إننا يجب أن نتراخى في شأن ملكية النفط العراقي للشعب وضمانها دستوريا، فقد تم إصدار القانون رقم 80 بعد ثورة تموز المجيدة، وكان المفروض أن يحمي ملكية النفط ويضمنها إلى الشعب العراقي، ولكن لعدة أسباب تعطل العمل بهذا القانون، وأهمها هو عدم وجود دستور دائم للبلد ومؤسسات ديمقراطية كالبرلمان والقضاء المستقل والحكومات المنتخبة، جعل من هذا القانون عصفا مأكول، ليس لهشاشته وحسب ولكن للأسباب الأخرى التي ذكرناها. لذا أجد أن مجرد قانون على غرار قانون رقم 80 يحمي ملكية الشعب العراقي لهذه الثروات الهائلة غير كاف على الإطلاق، ولكن يجب أن يكرس له الدستور الدائم أولا، والمؤسسات الديمقراطية بالكامل، أي يجب أن تكون هناك فقرات في الدستور تتضمن هذا الإقرار الذي يتعلق بملكية الشعب العراقي لهذة الثروة بشكل واضح مع مجموعة قوانين تنظم العمل في الصناعة النفطية سواء في مجال الاستخراج أو في مجال التصنيع أو التصفية، وكذا تنظم الاستثمار الوطني الخاص وتمنح الاستثمار الأجنبي المجال للدخول ضمن ضوابط قانونية ودستورية لا تمس السيادة الوطنية أو ملكية الشعب للنفط والغاز.
التجاوزات على قانون رقم 80.
إن امتياز شركة نفط العراق كان يشمل كل العراق ضمن حدوده الجغرافية المعروفة الآن، إلا إن الشركة لم تطور من الحقول إلا حقلين صغيرين جدا قرب الموصل في عين زالة وحقل كركوك العملاق وباي حسن المجاور له وحقلين في جنوب العراق وهما حقل الزبير وحقل الرميلة الجنوبي، وهو تطويرا ليس كاملا، فقد طور مكمن أو اثنين من أي من هذه الحقول وتركت باقي المكامن لم تمس على الإطلاق. بعد ثورة تموز المجيدة سن القانون رقم 80 الذي أمم جميع أراضي العراق وأخرجها من الامتياز الممنوح لهذه الشركة ما عدا الأراضي التي طورت وهي تلك الأراضي التي ذكرتها، ليس هذا وحسب، فإن القانون كذلك أمم جميع الطبقات الحاوية للنفط ولم تطور. على سبيل المثال فإن حقل الرميلة الجنوبي كان فيه عدة طبقات منتجة مثل "تكوين المشرف" وطبقة "السجيل الأعلى في تكوين الزبير" وطبقة "رطاوي" و"اليمامة" و"السلي" و"النجمة" و"الخف" الحاوية جميعها على النفط والغاز ولكن لم يتم تطويرها، وفي حقل كركوك الذي كان ومازال ينتج فقط من طبقة واحدة تاركين عدة طبقات لا تقل أهمية كثيرا عن الطبقة الرئيسية فيه. جميع هذه الطبقات قد أممها القانون لأنها لم تطور.
بعد أن تأكد عبد السلام عارف أن السبب بإسقاط حكومة قاسم، كونه أحد المشاركين بإسقاطها، هو هذا القانون، حاول أن يرضي الغرب لكي يضمن لنفسه البقاء في السلطة من خلال مسودة بغداد التي لم ترى النور لأسباب غير معروفة، إلا إن عبد السلام وأخيه قد وفروا فرصة للفرنسيين من دخول العراق بامتياز جديد في حقلي بزركان وفكة قرب العمارة وعلى الحدود العراقية الإيرانية، فكان هذا يعد أول تجاوز حقيقي على هذا القانون. حيث أن القانون لم يسمح بإعطاء امتيازات لإنتاج النفط لأية جهة كانت، وكما أسلفنا، لم يكون القانون واضح بما يضمن سلامة تطبيقه وعدم التلاعب بملكية النفط للشعب العرقي، فقد حول القانون ملكية النفط إلى شركة النفط الوطنية العراقية والتي تأسست مع القانون، ولكن بحل الشركة أو بالتلكؤ بتشكيلها من الأخوين عارف، سمح للحكومة بإعطاء امتياز، تلاها إمتيازات للفرنسيين وغيرهم لعدم وجود المالك، وهو شركة النفط الوطنية العراقية، وهذا أهم شكل من أشكال التجاوز على القانون. كان أول ما فعله البعثيين بعد أن عادوا على القطار الإنجلو أمريكي للعراق في العام 1968 ، هو تفعيل اتفاقية العراق مع فرنسا التي بموجبها تم منح إلف – إيراب الفرنسية امتياز، وليبدأ الإنتاج فعلا في أوائل السبعينات من حقل بزركان تاركين حقل فكة لكونه يمتد داخل الأراضي الإيرانية وما سيسببه ذلك من مشاكل هم في غنى عنها. كان من البعث وعلى كل ما هو عليه من خسة أن أمم باقي النفط العراقي على مرحلتين كانت الأولى عام 1972 والثانية في العام 1975 ليتم التأميم ولكن منقوصا، إذ بقيت حصص فرنسا التي تم استثنائها من قوانين التأميم بالإضافة إلى تفعيل التجاوز الذي قام به حكم الأخوين على قانون رقم 80 بمنحهم امتيازا للفرنسيين كما أسلفنا، وهذا ما يفسر الحماس الذي أبداه ومازال يبديه الفرنسيون في الدفاع عن حكم البعث لحد الآن. لم يكتف النظام البعثي بهذا القدر من التجاوز بعد أن تشكلت الأرضية لمزيد من التجاوزات على هذا القانون وكافة حقوق الشعب العراقي دون استثناء.
خلال الحرب العراقية الإيرانية التي دامت 8 سنوات، كان من المستحيل على الفرنسيين أن يستمروا بالإنتاج بسبب قربه من خط النار، وتحطيم المنشآة التي أقامها الفرنسيين في حقل بزركان الحدودي، حيث كان الإنتاج قد بدأ منذ حولي خمس سنوات، وهكذا خرج الفرنسيين من العراق آملين بالعودة من جديد.
صدام كان قد وعد الفرنسيين بإعادة ما خسروه من نفط في بزركان وزاد عليه أن أعطى لهم عقدا يمنحهم به حق الامتياز بتطوير حقل مجنون الذي يعد ثاني أكبر حقل في العالم بعد حقل الغوار السعودي، والذي لو اكتمل الاستكشاف فيه لكان الأكبر في العالم لما فيه من دلائل تشير لذلك. وبذات الوقت، قد ترك للروس حقلا لا يقل أهمية عن حقل مجنون، ألا وهو حقل غربي القرنة الذي يعد واحدا من أكبر خمسة حقول عملاقة في العراق كان قد تم استكشافه في أواخر السبعينات، وحفر فيه بعد ذلك ما يقرب من ألف بئر. كلا العقدين كان قد وقعهما صدام ولكن لم يجري تفعيلهما إلا بعد رفع العقوبات عن العراق. وخلال اشتداد الأزمة قبل سقوط النظام، كان صدام قد وعد حتى الأمريكان والإنجليز بأي حصة من النفط العراقي يرغبون بها لكي يكفوا عنه، وهذه أحداث قريبة مازالت قوية في الذاكرة، إذ لم مضي عليها أكثر من سنتين. يمكن من خلال هذا العرض أن نلاحظ مدى ارتباط هذا القانون بالتغيرات السياسية على أرض العراق منذ أن صدر ولحد الآن.
وبعد سقوط النظام في التاسع من نيسان عام 2003 مباشرة بدأ الحديث من جديد عن النفط في مختلف الدوائر الغربية وعقدت ندوات من أجل وجود صيغ للمشاركة بهذه الثروة تحت مسميات كثيرة وعديدة، وقد شارك بها، بكل أسف عراقيون دون النظر إلى حقيقة أن هذه الثروة هي ملك لشعب ولا يحق لأحد التصرف بها بأي شكل من الأشكال ما لم تكون هناك دولة وحكومة منتخبة ودستور ومنظومة قوانين تنظم عملية التصرف بهذه الثروة على أسس قانونية سليمة، والأكثر إيلاما هو أن الحكومة السابقة كانت تغازل الغرب، أمريكا بالذات بإعطائهم عقودا استثمارية على أساس المشاركة مقابل حصة من النفط المنتج، وأستمر التلاعب والإلتفاف على حق ملكية الشعب العراقي للنفط متجاوزين على قانون رقم 80 حتى إننا نجد أن الحكومة الشرعية الحالية تطرح، وكما أعلن في الصحف، دعوة للشركات في الاستثمار في حقل عملاق وهو حقل حلفاية في جنوب العراق من دون أن يكون هناك قانون ينظم الاستثمار الأجنبي في العراق، ومازال البرلمان لم يكتب دستورا للبلد، ولكن مع ذلك يسارع الوزير العراقي لدعوة الشركات للاستثمار في النفط!!!!؟؟؟ صحيح أن الحكومة شرعية ولا أحد يجادل بهذا الأمر، ونحن ممن يدعمون الحكومة والعملية السياسية الجارية في العراق، ولكن لا يوجد قانون ينظم عملية الاستثمار في الصناعة النفطية، ولا يوجد لحد الآن دستور يحمي ملكية الشعب لهذه الثروة الوطنية، لذا ندعوا السيد وزير النفط أن يتراجع عن هذه الدعوة لأنها لا تستند إلى أي أساس قانوني. حيث يمكن للوزارة أن تطور حقولا ليس على أساس من عقود استثمارية ولكن على أساس المقاولة، وإن أي مشروع تطويري في العراق يمكن أن يعيد رأس المال خلال فترة وجيزة جدا، في أسوأ الأحوال سنة من بدء التشغيل، وإذا لم يجد السيد الوزير الكفاءة في الموظفين في وزارته، يمكن له أن استدعاء مكتب استشاري هندسي في مجال تطوير حقول النفط ليقوم بهذه العملية بالكامل من دون عناء، وأنا على ثقة أن جميع البنوك العالمية سوف ترحب بتمويل هذا المشروع.
التطوير المباشر بخبرات عالمية على أساس المقاولة وليس الاستثمار:
كل ماتقدم يمثل نبذة مختصرة جدا للتجاوز على ملكية االنفط للشعب، وهذا الحديث أيضا يقودنا للحديث عن الاستثمار في الخدمات النفطية للعمليات الاستخراجية، الأبستريم، حيث أن هذه الصناعة متعددة التخصصات وجميعها تواقة للعمل في العراق، حيث هناك شركات استشارية هندسية للتطوير، وشركات لبناء أي مشروع وشركات لحفر واستكمال الآبار وأخرى لتقديم الخدمات التخصصية المختلفة للآبار، كل هذه الشركات وأخرى تعمل في تخصصات أخرى في مجال النفط، تعمل على أساس تقديم خدمات حسب عقود مقاولات عادية معروفة في العالم أجمع، ولسنا بحاجة لجلب شركة تستثمر في الحقول، إذ أن الشركة المستثمرة سوف لن تفعل أكثر مما ذكرته بأي حال من الأحوال، فهي سوف تجلب هذه الشركات لتقوم باالمهمة بدلا عنها، أضف إلى ذلك أنها سوف تستأثر بحصة من النفط المنتج على حساب المالك الحقيقي لهذه الثروة، بشكل غير شرعي، وذلك بمنحه حصة من النفط المنتج، هذا بالاضافة إلى هدر غير مرئي له أثاره على المدى البعيد وذلك بتقليل نسبة المستخلص من النفط الموجود أصلا في الحقل، وهذا ما سنأتي عليه في الحلقة القادمة بالشرح والتوضيح، والذي هو الآخر بحاجة لتشريع دستوري، وهو ما قامت به بالفعل الشركات التي عملت في العراق سابقا، كل هذا يعتبر تفريط بملكية الشعب لهذه الثروة، اضف إلى ذلك، إن أي عمل من هذا القبيل سوف يعتبر انتقاصا لسيادة البلد أولا من ثم النهب الغير مشروع. على سبيل المثال وليس الحصر، لا يوجد في العراق اليوم قانون لحماية البيئة، وكما هو معروف أن الصناعة النفطية تعتبر قذرة جدا، أي غير صديقة للبيئة، فكيف يمكن ضبط عمل الشركة بما يتعلق بالبيئة ونحن بلد حباه الله بخيرات عديدة، كالماء في الأنهار والمياه الجوفية والخضرة والهواء النقي الخ، وكلها سوف تتأثر بهذه الصناعة لعدم وجود قانون لحمايتها، والمستثمر لن يهمه أن تتلوث البيئة العراقية مادام هو يجني الأرباح ولا يوجد ضابط من أي نوع يمنعه من ذلك، إضافة إلى أنه مدعوم من قبل دولة عظمى في العادة.
النفط والفدراليات:
وقبل أن أنهي الموضوع بما هو مطلوب دستوريا لابد من الحديث عن النظام الفدرالي وملكية النفط، صحيح أن العراق يطفوا كما يقولون على بحيرة من النفط، ولكن هناك مسألة أساسية وهي أن توزيع هذه الثروة على الأراضي العراقية غير عادل، فهناك مناطق في العراق يتركز فيها النفط اكثر من غيرها، وهناك مناطق أخرى فيها نفط ولكن لا يتناسب وحجم المنطقة، فمثلا، المحافظات في منطقة الفرات الأوسط ليس لها نصيب من النفط يزيد على 1% من نفط العراق، وكوردستان العراق، تقريبا لا تحتوي على شيء يذكر من النفط، أما لو أضيفت لها كركوك، حيث هذا الموضوع مازال غير محسوم من الناحية السياسية، وحتى بإضافة كركوك إلى أقليم كوردستان سوف يكون حصة الاقليم من النفط العراقي تتراوح ما بين 10 إلى 15% من الاحتياطي العراقي، وهذا في أحسن الأحوال، حيث حسب الأرقام المعلنة حاليا عن نفط كركوك، لا تزيد حصته على 7%، في حين سوف يضم الاقليم ما يقرب من ربع سكان العراق. في المقابل نجد المحافظات الجنوبية تستأثر بنسبة تزيد على 50% من النفط العراقي. وفدرالية بغداد سوف تقاتل الفدراليات التي يتمدد عليها حقل شرقي بغداد العملاق لأن هناك فدراليتين سوف تشترك معه بغداد بهذا الحقل العملاق، أما الفدرالية التي سوف يكون فيها النجف وكربلاء والحلة سوف تنتفض لأنها سوف تبقى خاوية إلا من حقل صغير جدا غير مطور وهو حقل الكفل الصغير. وهكذا في حال عادت ملكية هذا النفط حسب النظام الفدرالي للفدراليات، فإنه سوف يكون غير منصف للكثير منها، وكارثة للبعض الآخر، في حين سوف تستأثر أخرى بحصة الأسد من هذه الثروة الوطنية. إن هذا بحد ذاته سوف يكون الشرارة الأولى للإنفجار الذي سوف يمزق العراق شر تمزيق. فلو رجعنا إلى خارطة توزيع الاحتياطي النفطي والغازي في العراق جغرافيا وحاولنا أن نمنح أجزاءه حصصا متقاربة من النفط وفق أي توزيع فدرالي مطروح لحد الآن، فإننا سوف نجد ذات مستحيلا وغير ممكن على الاطلاق. لذا أجد إن من يدعوا لأن يكون النفط شأنا من شؤون الفدراليات، فإنه كما يدعوا لحرب أهلية وتمزيق العراق. ولكن في حال تركه بيد الحكومة المركزية، يمكن أن تستفيد الفدراليات من الاستثمار الأجنبي والوطني في مجال الخدمات لهذه الصناعة وكذا، أو الأهم هو الصناعات التي تعتمد على النفط والغاز، وهذه في واقع الأمر مردودها أكبر بكثير من مردود إنتاج النفط بشكل مباشر، وهذا ما سوف نأتي عليه بالكثير من التفصيل في حلقات أخرى قادمة من موضوع النفط والدستور التي سوف تصدر تباعا في عدة حلقات.
تكريس الدستور لتحديد ملكية النفط والغاز:
من هنا تأتي أهمية تكريس فقرات دستورية تؤكد على ملكية الشعب العراقي بالكامل للنفط والغاز أينما وجد في العراق ويبقيه تحت وصاية الحكومة المركزية وليس الفدراليات، وأن تشرع القوانين التي تنظم عمليات التطوير، وتوضع الحدود التي تتصرف وفقها الحكومات أو الوزارات بما يتعلق بملكية النفط والغاز للشعب العراقي، ولا يحق أن يشارك بملكيته أي جهة كانت سواء على اساس منح امتياز تطوير أو عقد تطوير على اساس المشاركة بحصة من النفط المنتج أو أي اسلوب آخر يستأثر بحصة من النفط أو الغاز المنتج من الحقول العراقية، وان تبقى إدارة المكامن النفطية والغازية العراقية وإدارة العمليات الإنتاجية بأيد عراقية تابعة للحكومة المركزية أو أحدى الوزارات التابعة لها كوزارة النفط أو الشركات الوطنية للقطاع العام تحديدا، كما وأن تشرع القوانين اللازمة للاستثمار في النفط والغاز من قبل الشركات الأجنبية أو الوطنية الخاصة على أساس يحترم البيئة والسلامة العامة والصناعية واحترام مجمل منظومة القوانين في البلد بلا استثناء من أجل تحقيق مبدأ السيادة الوطنية كاملا غير منقوص. كما ويجب أن تكون هناك رقابة برلمانية على هذه الثروة الوطنية تراقب أي خلل في تطبيق القوانين المرعية بعد كتابتها وصدورها وتكريس الفقرات الدستورية لها.
انتهت الحلقة الأولى
* محلل سياسي ومهندس نفط متخصص في مجال انتاج وتطوير الحقول النفطية والغازية.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات