التمييز الإيجابي .. بوليصة تأمين

سامي حرك

الحوار المتمدن-العدد: 4288 - 2013 / 11 / 27 - 07:49
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

بعد أن هدأت الموجة, أستطيع الخوض في الًلجة, بإضافة جديدة إلى ماسبق وطالبت به في سبتمبر 2005, ولمن يريد التفاصيل أرجوه البحث في جوجل عن مقالي على شفاف الشرق الأوسط بعنوان "تمييز إيجابي مؤقت".
حين حضرت مؤتمرًا أقامه ناشطون للمطالبة بـ كوتة للأقباط المسيحيين في الدستور الجديد, كانت أغلبية الكلمات فيه معارضة للكوتة, والأغرب أن أكثرية أولئك المعارضون كانوا من المسيحيين, بل كان أحدهم قسيسَا!
ذكرني ذلك بالموقف الشعبي المتكرر حال حوادث السيارات في الشارع المصري, إذ يُفاجَأ المصدوم بطبطبة مصاحبة لكلمة: ربنا يعوض عليك! لا أحد يُقدر الخسارة الجسيمة والضرر البالغ والتعويض المُستحق, المهم أن ينتهي المشهد وينفض الجمع!
تنصل أكثر الناشطين المسيحيين من خسارات المجتمع القبطي المسيحي, طوال عشرات السنين, مخافة أن يُتهموا بالفئوية أو الطائفية!
ولأنني لست مسيحيًا, كما أنني لست في مجال مزايدة مع ما كنت رائدًا فيه, حيث سبق وقلته (2005) قبل الثورات والإنتفاضات والحركات, بل قبل أي كتابات مصرية, في مقال وكذلك في بيان بإسم حزب مصر الأم وكيلاً عن مؤسسيه, فإنني أقولها مجددًا وبوضوح دون أي مواربة:
أؤيد التمييز الإيجابي للأقباط المسيحيين, بما يتناسب مع عددهم وذلك في مقاعد البرلمان, وكذلك أي مناصب تكون بالإنتخاب المباشر, وذلك لسببين:
الأول: سبق قوله, مني ومن غيري, عن الأضرار التي لحقت بهم وأدت إلى عزلهم عن الحياة السياسية, وإن إشتركوا في ذلك مع غيرهم, إلا أن سبب التهميش لم يكن سياسي بقدر ما كان نتيجة صناعة واقع إجتماعي قام على الفرز والكراهية الدينية.
الثاني: هو سبب جديد, بحكم الحالة الطارئة بعد ثورة 30 يونيو, وقد كانت –بحق- ثورة على الخطاب الديني والتجربة الإخوانية, بل على ما يسمى بالمشروع الإسلامي, أكثر من أي شئ آخر, وتطبيق كوتة للمسيحيين يُبطل كثيرًا من فعالية تأثير المخطط الأخطبوطي الإخواني!
يُخطئ من يظن أن مجرد قيام الثورة, ونجاحها في إزاحة الخطر الإخواني عن الحكم هو نهاية المطاف, أو فيه تطبيق لأهم ما قامت تلك الثورة من أجله, فما تأسس في عشرات السنين يصعب بل يستحيل إنهاؤه في أيام أو شهور معدودات.
الأمر ببساطة يتلخص في:
1- أن نسبة مئوية ملحوظة من عدد سكان "مصر" لم ولا تُمثل بأكثر من عدد أصابع اليد الواحدة في البرلمان والمحليات, وذلك خلل واضح, كما أنه خرق لأبسط قواعد العدالة, فإذا كان المفترض أن يكون لكل 200 ألف مواطن نائب واحد, أي للمليون الواحد (5) نواب, فإنهم يستحقون (50) مقعد إن كان عددهم 10 مليون, كما تدعي وزارة الداخلية, و(60) مقعد إن كان عددهم 12 مليون, كآخر تقرير للجهاز المركزي للإحصاء, و(75) مقعد إن كانوا 15 مليون, كما تقول إحصاءات الكنيسة, هي إذن حصة يستحقونها لعدالة التمثيل, وتعويضًا مكافئًا لما قاسوه ودفعوه على أقساط طوال عشرات السنين, ومازالوا يدفعون!
2- تحتاج المرحلة الإنتقالية, للتحرر من تأثير إستخدام الدين في السياسة (قبل وبعد الثورة), إلى صمام أمان أو بوليصة تأمين ضد ميكانيكية الدفع الذاتي للتأثير الإخواني والسلفي, وليس أفضل من إخراج نسبة (أو نسب) خارج خريطة ذلك التأثير المتشعب في الحارات والنجوع والكفور بدعم خارجي وداخلي ممول بالمليارات وآلة دعائية جبارة في الزوايا والجوامع والفضائيات, وحتى هذه اللحظة لا توجد أي خطة (دائمة أو مؤقتة) لمواجهته أو الحد من آثار إنقضاضاته الوحشية على عقل الدولة والمجتمع المصري.
تمييز إيجابي مؤقت .. تمثيل عادل .. حصة مناسبة .. توكيد فعّال .. كوتة .., أيًا ما يكون الإسم, هو ضرورة: جبرًا للضرر الفعلي الواقع, وتأمينًا للظروف الإستثنائية من الغدر والإنقلاب الذي يستوجب الحذر والإنتباه.

#سامي_حرك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات