نادي باريس والفساد وبرنامج الحكومة

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 1222 - 2005 / 6 / 8 - 10:05
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

نادي باريس والفساد وبرنامج الحكومة

لا يستطيع احد الجزم بأن اية حكومة كائنة من كانت ان تلبي البرنامج الطموح الذي تحدث به السيد رئيس الوزراء امام الجمعية الوطنية نهاية شهر ايار من عام 2005 خصيصاً عندما تكون الحكومة مؤقتة حتى وان كانت منتخبة او بمواصفات نوعية اكثر من تشكيلة الحكومة الحالية التي بحثت عن سد الفراغ طائفياً اكثر من سعيها للبحث عن اشغاله بعناصر وطنية سياسية مهنية سنية كانت او من طوائف او اديان اخرى ( يستثنى من ذلك تشكيل قائمة اقليم كردستان التي لها خصوصيتها في اختيارها وفي توزيع مناصب اعضاء وزاراتها ضمن استحقاقاتها ) ولم تجدي جميع التبريرات نفعاً تلك التي قيلت والتي لازالت تقال عن توسيع دور المشاركة السياسية ..... صحيح انها مطلوبة ولكنها اما ان تكون على اساس وطني عراقي مهني وسياسي او ان تحترم ما افرزته الأنتخابات على اساس فوز القائمة وتشكيل الحكومة وفق الأستحقاق الأنتخابي وجعل الأخرين يعيد ون النظر في المشاركة لمن يروافىانفسهم التقصير واعادة النظر فىحساباتهم ونحن فىالافية الثا لثه وعلى اساس واقعى موضوعى وبما يرونه مناسباً وليس على اساس طائفي بل وطني ديمقراطي وهذا بدوره يمكن ان يكون احراجاً حقيقياً اذا رأو في الطرف الأخر النفس الطائفي ومن ثم سحب البساط من تحته ان اراد واذلك اذا ما علمنا ان شعبنا قد تعلم قبل اكثر من خمسين سنة من مدارس النضال الوطني ووحد صفوفه في سوح الكفاح المشترك التي غذتها فيه احزابه الوطنبة أنذاك وهنا لن يجد من يريد الثغرة للدخول من خلالها للطعن في هذا الطرف او ذاك وان يكون قانون ادارة الدولة بسلبياته وايجابياته عند الأخرين هو الفيصل كونه اصبح واقع حال كدستور مؤقت لمرحلة انتقالية بخيرها وشرها اذا ما علمنا ان التسليم الشكلي للسيادة الوطنية بعد 30|6 من عام 2004 وتولي ابشع حكومة فساد اداري عرفه تاريخ العراق الحديث مما حدى بالجماهير في ان تتحدى الأرهاب وتعجَل في انتخاب حكومة لحفظ الأمن وحل المشاكل الأقتصادية ليس على اساس البرنامج المذكور اعلاه ولكن ببرنامج يتناسب ومدة بقاء الحكومة الأنتقالية المنتخبة وكان ولازال الأهم بناء دولة المؤسسات واحقاق الحق ونبذ الطائفية وليس التفاوض على اساسها كممارسة وليس كما يحصل في التفاوض من الطرف الأخر بأسم الطائفية فعلاً وبرفضها شكلاً وهو جالس على منبر المفاوضات للحصول على( كرسي لها )
وللعودة للبرنامج الذي جاءت به الحكومة المنتخبة رغم كثرة العموميات فيه والذي يمكن ان يكون برنامج لحزب او مجموعة احزاب تعبى نفسها وجماهيرها لحملة انتخابية وتستلم حكومة مدة بقائها لاتقل عن اربع سنوات وليس لحكومة انتقالية لاتزيد مدة بقائها عن ستة شهور وغير قادرة ان ارادت تحقيق هذه الوعود بأكثر من 4% من برنامجها الأقتصادي والخدمي اما ان يتحقق كل البرنامج فذلك معجزة وتحتاج الى قدرة اكثر من قدرة البشر وعندما اقول الجانب الأقتصادي والخدمي لمعرفتي بواقع الفساد الأداري وحجم الميزانية وابواب تخصيصاتها وحجم الدمار الذي لازال يتهاوى كالكهرباء، الماء والوقود.... الخ ولدي مثل اسوقه عله يكون كافياً للبرهنة ....
بما ان المنشاءات النفطية محطمة والعراق يشتري غالون النفط بسعر 600 دينار من خارج البلاد ونحن بلد نفطي ومعظم ابناء الشعب العراقي لايعرفون ذلك ولكن بيع النفط للمواطن لايتجاوز 50 دينار في اعلى حالاته وهذا يعني ان الأسعار المدعومة لها ما يبررها في الوقت الحاضر ولكن شراء النفط من قبل التجار بأسعار تقل عن 20 دينار للغالون الواحد وبيعه للمواطنين بأسعار خيالية من جهة ومن الجهة الأكثر سوداوية ان من يشتري النفط من المهربين واعادة بيعه مرة ثانية الى الدولة( فسعرالشراء من الدولة 20 دينار للغالون وسعر بيعه للدولة 600 دينار للغالون حسبما تحدث به د. (؟ ) مدير عام في وزارة النفط من احدى الفضائيات )هي الكارثة الكبرى وحالة تستدعي الوقوف لمناقشة اي برنامج حكومي ومن هنا يبدأ محك التطبيق . اما المقاولات وطرق احالتها والنسب التي تؤخذ من المقاول مباشرة او عن طريق الوسطاء من المهندسين للأعلى في المسؤولية ولم تدخل في هذا السجل او ذاك المستند ولم يتم العثور على مثل هذه المساومات الأ من خلال ثرثرة هذا الوسيط او ذاك المقاول الذي لايعلم بمنافسه المقاول الذي دفع اكثر مما كان يتوقع بعد ان لم يكن بمستطاعه معرفة ان سعر المقاولة قد ازدادت معه حصة المسؤول الفلاني .... والنتيجة ماذا ستكون والعراق مقبل على احالة مشاريع والدول المانحة قابضة بيدها على نوعية المشاريع واحالتها والمبررات جاهزة ويكفي ان نقيَم مشروع واحد من هذه المشاريع والمسمى بمشروع ميناء الفاو- كلفة هذا المشروع 13 مليار دولار اطَلعت على دراسة قدمتها شركة هالكرو الأن?ليزية عند حضوري مؤتمر عمان لأعمار العراق للفترة من 4-7 نيسان من عام 2005 ان لهذا المشروع اغراض متعددة واهداف كبيرة يكفي ان نذكر واحدة من اهدافه ان هذا المشروع مقرر له ان ينتج 9 مليون برميل من النفط يومياً وستصل واردات العراق من النفط فقط عام2010 الى اكثر من54 مليار دولار بموجب دراسة لااريد الدخول في تفاصيلها حالياً اضافة الى مشاريع الطاقة الكهربائية فيه والمشتقات النفطية والماء والنقل والتحميل كونه اكبر ميناء في الشرق الأوسط يكفي القول ان ما يحتاجه هذا المشروع من السمنت يومياً الى اكثر من2500 طن ولمدة ثلاث سنوات كما انه يحتاج لنقل الحجر الى ضعف سيارات النقل ( اللوريات ) الموجودة في العراق ولمدة ثلاث سنوات ايضاً ويمتص البطالة بشكل تام في المحافظات الجنوبية . قدمت دراسة مستفيضة عن جدوى المشاركة الوطنية في هذا المشروع أأمل ان تحضى بالموافقة مما تقدم .. اتساءل ما هي اولويات الحكومة والمشاكل تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم ؟ اقول ذلك ليس من منطلق الأحباط وخلق المعوقات اكثر من خلق ممهدات النجاح الذي يحدوني الأمل في كون قدرات شعبنا لاحدود لها ومن منطلق وحدة التشخيص والعلاج كونهما يشكلان الآساس المادي لبناء البنية التحتية واقناع الجماهير ليس بالوعود وانما الشروع الفعلي بتحقيق البرامج القابلة للتحقيق فعلاً مع حسابات صحيحة لعمر المرحلة السياسية الحكومية التي ارى في نجاحها نجاحاً للديمقراطية التي جاءت بها ولتحقيق ذلك وانصا فالماتقتضيه المرحلة الحاليه حصرا يجب ان يصار الى ما يلي :
ان التوسع الحاصل في الكليات والمعاهد والشروع ببرامج علمية بحثية تخصصية يجب ان يقترن بتشكيل لجنة عليا متخصصة وكفوءة ترتبط بها مكاتب استشارية من الجامعات العراقية وتمتص كل الطاقات والكفاءات العلمية الوطنية وبصلاحيات واسعة لدراسة اكبر المشاريع واصغرها آخذه بنظر الأعتبار حجم النمو والأستثمار المحلي والأجنبي وما تقدمه الدول المانحة بشكل واقعي مع تقدير العجز والتصرف بطريقة اقتصادية علمية عقلانية للواقع المصرفي العراقي والأجنبي مع دراسة اهم المعوقات والمشاكل التي تعيق التنمية والشروع بمعالجة التضخم . وامتصاص البطالة بما فيها بطالة الخريجين .
وضع دراسة مستفيضة لتقديم الخدمات تقرر وبالاستماع الى من هم اكثردرايةواختصاص من غيرهم وبأشراف مباشر من لجان تخصصية على جميع الوزارات المعنية بتقديم هذه الخدمات ضمن سقف مالي وزمني مع وضع ضوابط عقابية وتقديرية رادعة ومشجعة .
تشجيع القطاع الخاص ودعمه من خلال تشريعات تكفل ذلك وتجاوز روتين المقابلات والوعود وفرحة اللقاء بالمسؤول التي لاتتجاوز مكاسبها وجبة الغداء او فنجان القهوة اللتان تقدمان أبان فترة المقابلة .
دعم الصناعة العراقية لمنافستها للسلع والمنتجات الأجنبية وتوظيف احدث اجيال التكنولوجيا وفي كل التخصصات والأستفادة من براءات الأختراع .
بما اننا مقبلون على الدخول في منظمة التجارة العالمية وما يترتب علينا من التزام بمواصفات ال ( (I .S.O والعمل الحثيث لآنجاح مسعانا في منافسات حرة ومركبة ضمن اجواء آليات اقتصاد السوق وتقزيم الدول ولكوننا نعتمد في زيادة دخلنا الأجمالي ب 95 % على النفط فعلينا ولو مرحلياً العمل على تقوية نفوذنا التجاري من خلال سياسة اقتصادية واعية تتجسد في زيادة الخدمات ذات المردود المالي واخص بالذكر منها الخدمات السياحية والنقل لجلب اكبر قدر من السياح والأستثمار العقلاني للصناعة والزراعة والأبتعاد رويداً رويداً عن اقتصاد احادي الجانب ومعالجة التصحر والأستفادة القصوى من انهار العراق ومياهه الجوفية التي تساوي النفط وخلق ثورة خضراء( (GREEN REVOLUTION وعلى ذلك يتوجب العمل على الشروع بخلق تنمية مستدامة مقرونة بثقافة عصرية وشفافية لتعبئة المجتمع على ان تكون الحكومات المتوالية مكملة لبعضها البعض الأخر على اساس تداول السلطة في النظام الديمقراطي واعتبار التسطيح الثقافي سّبة العصر وبالتالي فأن الحكومة الحالية مطالبة من الأن بتفعيل دورها في المؤتمرات الدولية القادمة لحث الدول المانحة بالعمل الجاد والخوض في جدية التنفيذ وعدم ( التعكز) على شماعة الظروف الأمنية وان يكون التعامل مع نادي باريس بقوة وحزم ودراية عامة بموضوعية الديون ومصارحة الشعب صاحب المصلحة الأولى في الرد غلى ما يراه مغايراً لتطلعاته اذا ما علمنا ان بعض الفقرات التي رأيت من المناسب ذكرها لأطلاع الرأي العام العراقي والعالمي عليها من منطلق المصارحة لغرض المعالجة .
وهذه ملاحظات سريعة ومقتبضة عن نادي باريس :
تقديرات صندوق النقد الدولي لديون العراق كما هو معلن (120 ) مليار دولار.
ديون دول الخليج تتراوح بين (27-40) .دولار
ملاحظة / لازال الجدل قائم على اساس ان هذه الديون منح لأنها قدمت في فترة الحرب عام ( 80- 88 ) لاتوجد وثائق تؤكد ان هذه الديون قروض .
اقدم نادي باريس على شطب (80%) من الديون وعلى ثلاث مراحل :
المرحلة الأولى يتم شطب (30% ) في 1/1/2005- 31/12/2007 بعد ثلاث سنوات ويتم شطب (30% ) وتسمى المرحلة الثانية وبعد تطبيق شروط صندوق النقد الدولي والمتضمنة :
أ- زيادة الضرائب .
ب- تحريرالأسعار.
ج- تحرير التجارة الخارجية والداخلية .
د- الغاء القطاع العام وتوسيع الخصخصة.
ه- الغاء الدعم للمستهلكين – ومن امثلة ذلك (الكهرباء- الوقود- الماء- الهاتف- المواد الغذائية- البطاقة التموينية) وما شابه ذلك .
4- وبعد ذلك يتم شطب (20%) المتبقية ويتم ذلك في عام2008 بعد التأكد من تطبيق جميع الشروط اعلاه وتستمر ثلاث سنوات اخرى يقوم نادي باريس بأعطاء مدة سماح ستة سنوات بعد ذلك يتم تسديد ما تبقى بذمته مع اضافة من (1%) صعوداً الى (6%) على مدى 23سنة .
5- تسمى هذه الديون اقتصادياً بالديون الكريهة . كما حصلت في مصر عام 1977 .
6- القرار (1483) ينص على عدم تسديد الديون لأقل من خمس سنوات .
ارى اعادة النظر والشروع بمفاوضات مجددة مع نادي باريس كون المفاوضات السابقة لاتخلو من مساومات سياسية جرت على حساب النمو والتطور الأقتصادي العراقي وكون العراق لازال فتياً في كل ما فيه ويصارالى اعادة النظر بالسياسة االتجارية ومن ثم الأشراف الأكثر جدية على المبيعات النفطية والية التسويق وكذلك
وضع آلية للخصخصة الزراعية التي سبق وان قدمت دراسة مستفيضة بخصوصها الى مجلس الوزراء .
اما البطاقة التموينية فأنا ارى الأستمرار بها في الوقت الحاضر لحين اغراق السوق بالمواد الداخلة فيها وبنفس الأسعار ان لم تكن اقل كي لاترهق المواطن باعباء مالية جديدة وبعد ذلك بامكاننا اعادة النظر بحسابات الكلفة ابتداءاً من نقل البضاعة من الموانئ والمطارات وصولاً الى المواطن بما فيها اجور النقل للوكلاء مصحوباً بامتصاص البطالة وتوفير فرص العمل مع الشروع بالأستثمار واعادة الأعمار وزيادة دخل المواطن والتعامل مع الدول المانحة عن كيفية استثمار الأموال وعلى وفق اية طريقة نراها مناسبة في اولوياتنا الأقتصادية والمالية ووضع حد للانفاق المالي من جهات متعددة وتوحيد مصادر التمويل .
كما اعتقد ان تدقيق دائرة تسويق المنتجات النفطية والبحث عن آلية تسويق جديدة مناسبة بديلة عن الآلية السابقة جديرة بان تشخص لنا اسباب الخلل السابق ولو ان ذلك ليس بالسهل ومن الضروري الشروع فيه حالياً وزج اكثر الناس مهنية ونزاهة ووطنية واخلاصاً للبلد وبعد ذلك فأني ارى ان العمل الحثيث في وضع ضوابط جديدةوايجاد قوانين اكثر واقعية مع ضبط الحدود والأشراف الأمين على جباية الأموال من المسافرين والسلع الداخلة للعراق كفيل بان يعوض عن الكثير من الضرائب التي تفرض على رواتب الموظفين والشرائح الواسعة من صغار المنتجين .
مع فرض ضرائب على كبار المزارعين والغاء التشريعات التي كان النظام السابق قد اهدرها لحماية حاشيته وعدم وضع اي ضريبة على البساتين والمزارع التي كانوا يمتلكونها والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات والتي احتمى بها كبار المزارعين من خارج دائرة النظام ايضاً ولحد الأن .
الشروع بلا تأخير بوضع صيغة ليست بالصعبة لمكافحة الفساد الأداري الذي سجل رقماً قياسياً حسب ما جاء بدراسة الشفافية كون العراق اكثر بلد في العالم في الفساد الأداري . هذه ملاحظات سريعة ستليها دراسة مستفيضة لتبويب ذلك وتختص بالجوانب المصرفية منها والنفطية ، الصناعية، الزراعية، السياحية، والأستثماريةوعلاقة ذلك بنمو الدخل القومي مع الأخذ بنظر الأعتبار الوضع الأقتصادي المنهار والميزانية الحالية والبالغة (24 ) مليار دولار مع العجز الذي نأمل ان نتجاوزه سريعاً .
لدي مثل اسوقه وهو جدير بالدراسة ..
تبلغ ديون مصر الخارجية لغاية عام 1989 (43) مليار دولار حصة الولايات المتحدة (10) مليارات دولار (4٫5) مليار دولار ديون عسكرية لم تكن مصر مؤهلة لاعادة جدولة ديونها الا اذا توصلت الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وان تأخرها عن التسديد لمدة عام واحد سواء كان ذلك للفوائد او الأقساط فانه سيؤدي
الى تطبيق قانون (بروك) ( brok ) الذي شرعه الكونغرس الأمريكي والقاضي بوقف كل معونة اقتصادية او عسكرية والتي كانت تندرج في ثلاث ابواب .
الأول : كان يغطي نفقات مشاريع يضعها الأمريكيون .
والثاني : يغطي مشاريع يضعها المصريون وفي كلتا الحالتين لايتم دفع سيولة نقدية .
اما الثالث : والذي لايتجاوز ( 115 ) مليون دولار سنوياً تصرف كدولارات سائلة .
الملفت للنظر ان الفوائد قد وصلت الى( 800 ) مليون دولار .
وقد طلب صندوق النقد الدولي شروطاً بالشكل التالي :
رفع القيود عن الدعم الزراعي .
الغاء دعم اسعار الذرة المستخدمة في صناعة الآعلاف وهذا يعني زيادة اسعار اللحوم .
تخفيض دعم اسعار الأسمدة والمبيدات .
وان زيادة اسعار الأسمدة يعني خفض القدرة على استخدامها ومن ثم هبوط ناتج الفدان الواحد من المحاصيل الزراعية وزيادة سعره، اي زيادة سعر الحبوب وبقي المصريون يعانون من سوء التغذية ناهيكم عن ابتعاد الملايين من المصريين عن شراء اللحم ، اما الفواكه فأنها تعتبر سلعة مترفة ولازالت مصر تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة ومتعددة .
أأمل ان يعاد النظر بدراسة مديونيتنا وشروط صندوق النقد الدولي وكلنا ثقة بأن امكانياتنا الأقتصادية وثرواتنا الطبيعية وقدراتنا البشرية كفيلة في تعجيل نمونا الأقتصادي ان وظّف ذلك بخدمة التنمية الأقتصادية والبشرية وهذا ما نتمناه في مرحلتنا الحالية لبناء مستقبل اجيالنا .

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات