الانظمة العربية و الاصلاح السياسي

جاسم الصغير

الحوار المتمدن-العدد: 1221 - 2005 / 6 / 7 - 10:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمر دول العالم بتحولات سياسية فمنذ عقدين من الزمن وبعد انهيار المنظومة الاشتراكية وسقوط الخيار الأيديولوجي الشمولي المتمثل بدولة الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية في دول اوربا الشرقية التي اخذت تتبنى نهجا جديدا قائما على الانفتاح السياسي وتبنت النظام الديمقراطي الديمقراطية في كل المستويات والتحرر الاقتصادي الحر والسير في الطريق الليبرالي الحر والحقيقة حققت بعض الدول خطوات مهمة جدا في هذا المجال وبعدما انجزت دول اوربا الشرقية سابقا هذه الخطوة اتجهت الانظار الى دول العالم العربي باعتبارها هي الاخرى معنية بهذا الامر حيث تتبنى كثير من الدول نهج الدولة المركزي في السياسة والاقتصاد وتعاني من انسداد الافق السياسي للنخب الحاكمة والحقيقة ان كثير من الانظمة الحاكمة شرعت في عملية مراجعة الكثير من مرتكزاتها السياسية والاقتصادية لا ايمانا بهذا النهج بل لكي تسبق العاصفة وتحافظ على مواقعها وتؤمنها للاجيال القادمة التي تتحالف معها لكي تستمر في الاحتفاظ مواقعها في السلطة والحقيقة انه هناك مفارقة كبيرة في العملية التي تجرى في عملية التحديث والانفتاح السياسي التي تجري في العالم العربي يقول الاستاذ برهان غليون في هذا المجال.

(في بلدان العالم العربي تجري آلية غريبة في عملية التغيير السياسي والاقتصادي والقارعة الفصل بين الواضح وبين التغيير الاقتصادي والتغيير السياسي او بمعنى آخر استبعاد السياسة من ميدان الاصلاح السياسي الواسع والسعي ما امكن الى الاحتفاظ باليات نموذج الدولة البيروقراطية السلطوية على طريقة النهج الشمولي او الطريقة الابوية الاقطاعية).

والحقيقة ان عملية الاصلاح في أي نظام للدولة يتطلب عملية مراجعة تامة لكل المجالات السياسية والاقتصادية وتحديد مواطن الخلل لكي يتم وضع العلاج لهذا الخلل ان الواضح في العالم العربي تجري فيه آلية الاصلاح السياسي تجري بشكل انتقائي فالمعروف ان كل التجارب في دول العالم كانت تجري عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والثقافي بشكل متوازي وتفاعل لان كل منها مرتبط بالاخر ولا يمكن فصل احدهما عن الاخر واي فصل بينهما تاتي النتائج سلبية ويصبح الاصلاح السياسي شكليا والامر الاخر الذي يعوق عملية الاصلاح السياسي في العالم العربي هو انعدام وجود الديمقراطية الحقيقية الفاعلة التي تتيح التفاعل للجميع والتي تشجع على احياء المبادرة ويشعر المواطن بجدوى عملية المراجعة وفاعلية الاصلاح السياسي فصحيح ان النخب الحاكمة تعلن عن وجود خطط للاصلاح السياسي لكنه اصلاح في اروقة الحكومة وداخل مكاتبها البيروقراطية وهو صلاح جزئي لا يقصد به سوى تلميع وجه الحكومة او السلطة وهكذا يفقد الاصلاح جدواه ومضمونه لانه لانجاح أي آلية للاصلاح والتغير السياسي يجب ان يجب ان تجري آلية الاصلاح في جو من الجدية والشفافية وبواسطة جهاز يتمتع بالنزاهة بينما على ارض الواقع تجري الامور على شكل مختلف فالنخب التي تجذرت في السلطة بشكل فج واحتكرت السلطة ثلاثة او عقدين وانتجت متوالية عددية من الزبائنية المرتبطين مع الانظمة والتي احتكرت كل الانظمة الاقتصادية وولدت هي الاخرى اذناب لها يضاف الى ذلك الشريحة العسكرتارية التي هي مهيمنة على كل مفاصل الدولة وتعوق أي تحول مدني لانه كل الاصلاحات يجب ان تجري في ظل انظمة مدنية منفتحة على كل شرائح ومستويات المجتمع فلا اصلاح سياسي بلا حراك اجتماعي والحراك الاجتماعي لا يكون فاعلا الا في ظل انظمة مدنية تتمتع بالديمقراطية الحقيقية وتعمل بنظام او آلية ديمقراطية ومحكمة بشكل كبير او عالي جدا بحيث لا تخرج النتائج عن المسارات المحددةمن قبلهم وتضمين للمجتمع تطور نوعي وقيمي تسير بانساق المجتمع بشكل متساوي الفرص الى امام ولهذا يعاني العام العربي من ميكانزيم مسدود الافق والاصل فيه للنجاح لان طريقة الحوار والمشاركة الاجتماعية والشعبية هي الاخرى تسير بشكل انتقائي وليس مكفول وحتى تكون هناك فعلا بجدوى الاصلاح يجب ان يلمس المجتمع ثمرة هذا الاصلاح يقول المفكر كارل ماركس.

(من اجل ازالة أي وهم مسيطر على ذهن الناس يجب تغيير معالم الوضع الذي يهيمن عليه هذا الوضع).

وهو من هنا يدعو الى تغيير الواقع الاجتماعي والسياسي البائس الذي يؤبد مثل هذه الاثار او المعالم السيئة والاصلاح السياسي شانه شان أي مظاهرة اخرى موجود على صعيد الواقع وتغذيه النخب الحاكمة التي تهيمن على السلطة في حاضرنا المعاصر (عصر العولمة) تعيش هذه النخب الحاكمة التي تدعي التغيير الديمقراطي ولكن بشكل المفارقة التي شخصها الاستاذ برهان غليون وهو يقول هنا ايضا.

(في هذا النمط الخصوصي والزبائني من الانتقال نحو اقتصاد السوق او المعولم نجد التفسير الاقتصادي السياسي والتبرير الوحيد للابقاء على نظام الوصاية الفكرية والمدنية السياسية التي يجسدها نظام الحزب الواحد ( وهو الحقيقة الوحيد وليس الواحد) او الغاء الحياة السياسية ورفض اجراء أي تعديل او اصلاح على صعيد قواعد العمل العمومي القائمة والتقوقع بشكل كبير على مفهوم السلطة الاحادية والشاملة ونجد حرص اصحاب المناصب بمختلف مستوياتها على البقاء في مناصبهم وبالتالي استمرار هيمنتهم وهيمنة السلطة).

والحقيقة ان الاصلاح السياسي يحتاج الى ارادة والى عمل يرافق هذه الارادة وان تكون هناك توجهات تجري في جو وفضاء المجتمع المدني والاستقلال بالنسبة الى الجهات المنوط بها اجراء تحديث واصلاح وبشكل علمي جدي وليس بشكل عاطفي رغبوي يطور هنا ويستثني هناك وهكذا تكون العملية مبتورة وبالتالي لا يكون هناك أي نتائج مرجوه من هكذا اصلاح فمن تجربة الاصلاح السياسي في العالم الاوربي نجد هناك تلازما وتفاعلا بين عالم السياسة وعالم الاقتصاد والانساق الثقافية في التركيبة السياسية التي شاخت مع عملية تغير حتى لرجالات السلطة وحول اناس محلهم وهذا امرهم جدا لانه لكي يقتنع المجتمع بجدوى الاصلاح يجب استبعاد الاناس المسؤولين عن آثار التردي والفساد وهو ظاهرة مستشرية في العالم العربي) ومحاسبتهم قانونيا وحلول اناس وخبرات جديدة حديثة ويتولون عملية رسم آفاق جديدة لاصلاح ما فسد او ما افسده غيرهم وهكذا تستمر الحياة ويتابع البلد والمجتمع مسيرته نحو الافضل والحقيقة ان معالم اوسيمياءيات الوضع الاجتماعي وبناه وهيكلته تبعث على التشاؤم فالتشرذم الاجتماعي وسيطرة العصبيات والتي تحالفت مع السلطات والنخب الحاكمة وولادة مافيويات اقتصادية وتجارية ولدت هي الاخرى اوضاعا اقتصادية واجتماعية عسيرة على التغيير لان هذه العائلات ذات المنشأ الاقطاعي كان يفترض بها ان تكون برجوازيات وطنية فاعلة على الصعيد السياسي والاقتصادي وتكون عامل تطور وتدشن لحياة عصرية مدنية تقود التحولات الاقتصادية والسياسية كعامل توازن في المجتمع وتبشر بقيم مدنية بينما هي على ارض الواقع برجوازية طفيلية تحالفت مع الانظمة الحاكمة وهي ذيلية وهمها فقط تعزيز ثرواتها الشخصية ومواقعها لدى السلطات وهكذا نرى تعثر خطوات الاصلاح السياسي والاقتصادي لانه اصلا ولد ميتا ولا اثر للحياة فيه لان الاصلاح السياسي مثلما يتطلب وجود حياة ديمقراطية وبرلمانية وتيارات سياسية ولها برامج يتطلب الاصلاح الاقتصادي وجود نقابات واتحادات تشرف على تطبيق نتائج البرامج والخطط التي اقرت كآليات عمل للسير في عملية الاصلاح والتغيير مع متغيرات العصر والحقيقة ان الاصلاح السياسي والاقتصادي في العالم العربي هي عملية ضرورية جدا وذلك ليس مجرد رغبة بل هي ضرورة لان انماط والاشكال السياسية الحالية السائدة في العالم العربي لم تعد تناسب المرحلة المعاصرة وهي بالتالي قد انتفت الحاجة لها ولان السبب الذي كان يضمن للنخب الحاكمة الاستمرار في الحكم وفي السلطة بهذا الشكل مثل ان تحتكر السلطة الحكم لثلاثة عقود او عقدين لم يعد مقبول في مرحلة العولمة وبعد انهيار المنظومة الاشتراكية والحكومات الشمولية وانتهاء الحرب الباردة ولان العالم بشكل اجمع يمر بمرحلة انتقالية جديدة من الحياة فاذا ان التغيير السياسي والاقتصادي هو كالسيل الجارف سيجرف معه كل اشكال السلطات والتشكيلات التي لا تلائم نفسها مع معلم الحياة الجديدة.

#جاسم_الصغير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات