مقترحات اقتصادية تتعلق بعمل الجهات التي لها علاقة بالتصدير والاستيراد والمستهلك -

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 4285 - 2013 / 11 / 24 - 23:17
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

وزارة التموين والتجارة الداخلية
الان حماية المستهلك
مقترحات من 13 عام تصلح الان في سورية
1. حصر الدعم الاستهلاكي بالمستحقين لـه فقط، وتحديد الشرائح التي يحق لها الاستفادة من هذا الدعم.
2. التخلي عن التحديد الاداري للأسعار او لفترة الأوكازيونات أو لانتقال المواد الاستهلاكية وكمية الاحتفاظ بها او معالجة الغش والاحتكار وفق الطرق المتبعة حالياً والتي تتم بعد حدوث المكروه!. والتحول نحو دور رقابي، اشرافي، توجيهي، فعال لسوق التجارة الداخلية يستبق حدوث المكروه عن طريق:
تشجيع المنافسة في السوق ومنع الاحتكار بتنشيط مؤسسات التجارة لتأخذ دورها بالتوازي مع القطاع الخاص وكوسيط يتحرك بين المنتجين والمستهلكين ولمصلحة الطرفين وذلك بتفعيل دور هذه المؤسسات لتلعب دورها الايجابي في المنافسة وخفض الأسعار ودورها الوقائي للحد من انتهاز الفرص في الازمات والاحتكار ويمكن اقتراح:
أ‌. تعديل انظمة عمل هذه المؤسسات من حيث اضفاء مرونة في عمليات البيع والشراء والتنزيلات (تطبيق تجربة الادارة بالأهداف على مؤسسات التجارة الداخلية).
ب‌. تخصيص حوافز للعاملين من ارقام المبيعات توزع عليهم بشكل يومي او اسبوعي كما في التجربة الناجحة جدا التي جرت وفق قرار وزير التموين رقم 180 تا 30/1/1978 ملحق (6).
ت‌. تمشياً مع توجه وزارة التموين بتشجيع اقامة مراكز توزيع تجميعية لتقديم التشكيلة السلعية المختلفة وانهاء حالات التشتت القائمة في تجارة التجزئة وبالتالي الحد ماأمكن من تضخم الشبكة التجارية غير المبرر اقتصادياً فمن المفترض تعديل رؤوس اموال هذه المؤسسات واذا لم يكن امكانية لذلك، بيع جزء منها للعاملين او نقلها للقطاع المشترك.
ث‌. ادخال الأنظمة الحديثة في التخزين والجرد للبضائع والمحاسبة عن طريق BARCODE الذي يوضع على كلّ مادّة وتتم المحاسبة عند الصندوق مباشرة ولاداعي عندها لما تلجأ له الممجمعات السورية من بين جميع دول العالم بان تغلق عشرة أيام في رأس السنة من اجل الجرد؟.
ج‌. العودة لممارسة الدور السابق الناجح في الاستيراد الخارجي للمؤسسة الاستهلاكية وتقوم بتأمين القطع من خلال قيامها بتصدير بعض المنتجات.
ح‌. التخفيف من النفقات الادارية والهدر عن طريق اعادة الهيكلة ودمج بعض الشركات. كشركة الخضار والفواكه مع شركة اللحوم وشركة الخزن والتبريد للاستفادة من الصالات المتوفرة للأولى في العرض والتسويق والبرّدات المتوفرة لدى الثالثة في التخزين. مؤسسة عمران مع مؤسسة معادن وسيتم الحديث عنها في الجزء المخصص لوزراء الاقتصاد. مؤسسة سندس مع نسيجية والصناعات النسيجية وسيتم الحديث عنها في الجزء المخصص لوزارة الاقتصاد.
خ‌. فصل الحسابات المصرفية لكل صالة او مجمع لتبيان الجهد الذاتي لكل من هذه الصالات.
3. تغيير فكرة ضبط الأسعار زجرياً وبقرارات ادارية، لذلك يفترض تعديل المرسوم التشريعي رقم 2/1980.
4. تعديل قانون التموين والتسعير وكذلك قانون الغش والتدليس رقم 158/1960.
5. مراقبة المواصفات وعملية التقيد بها بإيجاد جهة موحدة تشرف وتراقب المنتجات منذ التصنيع وحتى الوصول للمستهلك بدلاً من (الصناعة- الجمارك- التموين- الصحة- الاقتصاد- البئة- الزراعة- الاسكان) لأنه اذا كان التصنيع وفق المواصفات السورية فإنه لن توجد في السوق المحلي او تصدر بضائع مخالفة، كذلك تشرف هذه الحهة على كل مايتم استيراده ووضعه في السوق المحلي مما يتطلب مخابر وكوادر علمية مؤهلة ويمكن هنا ان تلعب جمعية حماية المستهلك الدور الأكبر والفعّال في حال اشهارها وبالتعاون مع الجهات المعنية.

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات