تعتبر الدولة , التنظيم السياسي – الأجتماعي الفوقي , والذي يتم من خلال مؤسساتها المتنوعة , التعبير عن مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة , وحل تناقضاتها بطريقة سلمية , تمنع تولد احتقانات وتأزمات , قد تنشأ عن استعصاءات سياسية واجتماعية , بسبب التضارب في المصالح . كما وتضمن تلك المؤسسات , توازي حركة التطور والنمو لكل الطبقات الأجتماعية , بما يضمن النهوض العام للمجتمع ككل .
وتأتي السلطة السياسية , لتمثل الادارة ( المؤقتة ) , للدولة ( الدائمة ) الوجود . ويتحدد عمر السلطة بالفاصل الزمني بين صندوقين انتخابيين , المخولين الوحيدين لاطالة عمر السلطة , او انهاء وظيفتها .
فالدولة قائمة ما دام هناك شعب , وحاجة الى تنظيم سياسي – اجتماعي , ومصالح غير منسجمة .بين الأفراد والجماعات . والسلطة مؤقتة وزائلة , وزوالها مرهون بعدم حفاظها على قدرتها في الادارة المثلى للدولة .
فالدولة والسلطة , كيانان منفصلان , ومختلفان , بمفهومهما , ووظيفتهما .
ان الظروف التاريخية الشاذة التي انجبت المدرسة الستالينية كنهج في الحكم والادارة , والظروف التاريخية الأكثر شذوذا , التي ساهمت في نقل كل اساليب ومفاهيم تلك المدرسة الى بلادنا , دون اي اعتراض من احد ممن هم الآن اباء او اجداد المعترضين الحاليين على اعادة الصحة والعافية الى ربوع بلادنا , بحجة خصوصيتنا وعاداتنا وتقاليدنا . قد أدت الى تشويه المفاهيم وخلطها ,مما ادى الى تطابق قسري بين مفهومي الدولة والسلطة , مما أدى بدوره الى اسباغ الشرعية على حقيقة استيلاء السلطة على مؤسسات الدولة , وابطال وظيفتها الحقيقية , وتسخيرها , لا بل استعبادها في سبيل خدمة رجال السلطة وحزبهم او عشيرتهم .
من اوائل وظائف الدولة هي : 1 – حماية المواطن من اي اعتداء خارجي والدفاع عن استقلال الوطن
2 – حماية المواطن من كوارث الطبيعة واخطاء التكنولوجية .
3 – حماية المواطن من تجبر اصحاب النفوذ من داخل السلطة وخارجها .
4 – حماية المواطن من اعتداءات الخارجين عن القانون والمحتمين باصحاب النفوذ . والكثير الكثير من المهمات الموكولة الى الدولة والتي تمتلئ بها كتب القانون .
لقد وقع على المواطن السوري أذى كبير نجم عن غياب الدولة في الأربعين عاما الماضية . سنذكر منها امثلة قريبة وأخرى بعيدة .
لقد أدى عدوان اسرائيل في حزيران عام 1967 , الى سلخ جزء آخر من ارض الوطن , وألحق باراض مغتصبة أخرى . فاذا قبلنا ذاك المنطق الذي يقول : ان الحروب تنتهي دائما بمنتصرين ومهزومين , وكنا الطرف المهزوم في تلك الحرب . فانه لا يمكننا القبول بمنطق ان يكون الجولان أكثر الواحات أمنا وهدوءا بالنسبة لجيش الأحتلال ومستوطنيه , على مدار الخمس وثلاثون عاما الماضية . كما انه من غير الطبيعي ان يصبح لواء اسكندرون منسيا حتى من كتب التاريخ . فان دل هذا على شيء , فانه يدل على ان الدولة في سورية المنوط بها الدفاع عن الوطن واستقلاله , هي دولة غائبة بسبب اغتصابها , وتوظيفها في مهمات أخرى , وان الشعب دفع ليعيش في ظل علاقات ما قبل الدولة الوطنية , أي علاقات عشائرية وعائلية .تلك العلاقات التي ينجم عنها موقف , انه طالما ان الأرض المحتلة هي ليست ارض عشيرتي " فيا دار ما دخلك شر "
ان التقرير الأخير الذي صدر بخصوص تحديد اسباب انهيار سد زيزون والذي تحدث عن أخطاء متراكمة بدأت من بداية تصميم المشروع وانتهت بطريقة استثماره ( حسب التقرير ) , بالأضافة الى الأراء التي عبر عنها مسئولون مختلفون حول اسباب انهيار المنازل في مدينة حلب فوق روؤس ساكنيها , حيث تحدثوا عن ان المنازل مبنية منذ نهاية الخمسينات , وان المواطنين " المسيئين لسمعة الثورة والدولة " قد بنوا منازلهم على تربة غير مستقرة انشائيا ( حيث ان خيارات المواطن اين يبني منزله كثيرة ) . كل هذا يدل على ان الدولة غائبة غيابا كاملا عن حياة الناس , وليس على صعيد محدود فقط كتنظيم للأحياء السكنية ومساعدة الفقراء في الحصول على منازل لائقة انسانيا للسكن وباسعار محمولة واقساط ميسرة . بل انها غائبة غيابا نهائيا عن قضايا استراتيجية تمس مستقبل الأجيال القادمة ,فلا قواعد علمية موضوعة من قبل الوزارات والادارات , مفروض على كل من يعمل في قطاع البناء او الصناعة او الزراعة او التموين , ان يتقيد بها , لأنها تضمن امن المواطن , ولايوجد مخططات عمرانية مستقبلية تحدد مسار النمو العمراني بالأتجاه الأمين , وان وجد شيئا من هذا , فالقيمون على تنفيذه , يعيشون في شبكة علاقات فاسدة تهدف فقط الى ابتزاز المواطن باي عمل يريد القيام به , ووضع كل العراقيل امامه الى ان يقدم " المعلوم ". وبعدها يغضون النظر عن ما سيحصل من دون ان يرشدوه الى الطريق الأمين على الأقل مقابل رشوته لهم . كما انها غائبة على صعيد تحرير الأرض وتحقيق اشتقلال البلاد , لا بل فانها لاتمانع من قدوم الغرب واستعمار بلد عربي من جديد تحت مسميات وشعارات مخادعة , كدرء خطر الضربة العسكرية , وشرعية الأمم المتحدة , والألتزام بالشرعية الدولية , وغيره من جمل الخداع والتزوير
ان نظاما غير قادر على ان يؤمن لمواطنيه اللذين يسكنون في منازل آيلة للسقوط - في حلب او دمشق على جبل قاسيون- بدائل أمينة وانسانية , وغير قادر على ان يسجل موقف كرامة وعزة في وجه التوحش الأمريكي . هل يمكن له ان يكون نظاما مقنعا بأنه سيعيد الحقوق المغتصبة للشعب العربي الفلسطيني .
ان اغتصاب الدولة من قبل السلطة الحاكمة وتسخيرها لخدمتهم , قد ادى بدوره الى تغيير في طبيعة عملها ومهامها , حيث اصبحت اجهزتها , اجهزة مولدة للفساد او حامية له , ولقد كبر المفسدون الفاسدون أكثر من الدولة , وعاشو فوقها .
لقد كان خبرا مخيفا في معانيه , عندما اعلن في وسائل الأعلام المحلية , بان القيادة السياسية قد تدخلت ودعمت مطالب مجلس الشعب ووزارة المواصلات , لدفع شركة سورياتيل الى تخفيض رسوم الأشتراك في الخليوي من 20 الف الى 14 الف ليرة سورية . فمجلس الشعب اصبح في دولتنا مجلس مطالبة , ان لم تتدخل القيادة السياسية وتدعم مطالبه , فستبقى مطالبه جعجعة من دون طحن , وكذلك حال وزارة المواصلات , لا بل قل الوزارة كلها .
ان المبالغ الهائلة من الأموال التي جمعتها هذه الشركة من جيوب المواطنين , من دون اي وجه حق ( حيث ان المواطنين في شمال امريكا لا يدفعون سنتا واحدا مقابل تلك الآلاف التي يدفعها المواطن في سورية , في مقابل الحصول على خدمة الهاتف المحمول ) قد تم تهريبها , وبتحدي لارادة وزير المواصلات ,وللقانون الذي ينظم اخراج العملة الى خارج البلاد , مما ادى الى انهيار كبير في قيمة العملة السورية , وذلك كله يجري في عهد الأصلاح الذي يتصدر فيه الأصلاح الأقتصادي الأولوية , حسب البرامج المحكى عنها .؟
ان عملية السلب التي تعرض لها 37000 عامل في سورية , على يد من سمى نفسه وكيل شركة بحرية اماراتية , لم يكن لها ان تتم في الظرف الحالي في سورية , لو لم يكن هذا الوكيل واجهة , لمافيا كبيرة في مراكز القوى , اصبح سهلا عليها التلاعب بقوت اعداد غفيرة من العاطلين عن العمل وعائلاتهم , ولا أدل على ذلك , أكثر من الطريقة التي ردت فيها محافظة حمص على العمال المشتكيين , عندما طردتهم ونعتتهم بالغباء . وهكذا اصبح عمال البلاد الساعين الى رزقهم عن طريق وكيل شركة مغطى قانونيا من قبل وزارات الدولة " أغبياء " بنظر رجال دولتنا المغتصبة .
يقولون : ( ان اهل مكة ادرى بشعابها ) فالسيد رئيس مجلس الوزراء الحالي , ومحافظ مدينة حلب سابقا , والذي هو واحد من اهالي مكة هذه , ويعلم ما حصل و يحصل و سيحصل في البلد ,وتبرأة لذمته امام خالقه , لكونه غير قادر ان يفعل اي شيء لحماية مواطنين سيكونون ضحايا لكثير من انهيارات الفساد . فقد اصدر امرا لتشكيل ماسماه لجنة كوارث , نشرته صحيفة الثورة بتاريخ 26102002 نعرضه كما ورد في الصحيفة المذكورة .
لجنة وطنية لمواجهة الكوارث
( اصدر الدكتور مصطفى ميرو رئيس مجلس الوزراء قرارا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مركزية لتبيين ضحايا الكوارث مؤلفة من السيد النائب العام للجمهورية رئيسا وعضوية كل من السادة مدير ادارة العمليات في وزارة الداخلية – مدير ادارة الأمن الجنائي – مدير شوؤن الأطفاء في وزارة الأدارة المحلية – مدير الأسعاف والطوارئ في وزارة الصحة – مدير التوجيه والتدريب في مديرية الدفاع المدني – رئيس الأطباء الشرعيين ونقيب اطباء الأسنان .
كما نص القرار على تشكيل لجان فرعية في كافة المحافظات لنفس الغرض تتألف من المحامي العام في المحافظة رئيسا وعضوية كل من معاون قائد شرطة المحافظة ورئيس فرع الأمن الجنائي ورئيس دائرة التدريب في الدفاع المدني – رئيس منظومة الاسعاف – عضو مكتب تنفيذي – رئيس الأطباء الشرعيين ورئيس فرع نقابة الأسنان في المحافظة .
ونص القرار على تحديد مهام اللجنة الوطنية المركزية باعداد الخطط المناسبة لتسهيل كيفية الوصول الى مكان وقوع الكارثة سواء كانت طبيعية كالزلازل والفيضانات او تقنية كحوادث الطائرات والقطارات او من صنع الأنسان كالحروب والسيطرة على مسببات الكارثة وتمكين الفنيين والأختصاصيين ( محققين – اطباء شرعيين – اطباء – خبراء ادلة جنائية – خبراء البصمة الوراثية من التعرف على الضحايا .
كما نص القرار على التنسيق بين اللجان الفرعية في المحافظات لتقديم الدعم والمؤازرة فيما بينها في حال وقوع كوارث كبيرة اضافة الى وضع برنامج متكامل لتدريب الكوادر البشرية على كيفية استخدام المعدات والاجهزة الفنية اللازمة والقيام بدور الربط والاتصال بين اللجان الفرعية في المحافظات واللجنة الوطنية العليا لادارة الكوارث )
انه لمن الجلي لأي كان , انه في الكوارث الناجمة عن الحروب لامجال لعمل لجنة مشكلة من هؤلاء الأعضاء المعلن عنهم , لأنه في ظروف الحروب , تقوم القطعات العسكرية بهذه المهام , ان مثال الحروب الذي اراده السيد رئيس مجلس الوزراء , كمثال عن الكوارث الناجمة عن فعل الأنسان , هو في الحقيقة تغطية للكوارث التي يعرف انها ستقع من صنع الأنسان , الذي يسلك سلوكه , ويتبع سياسته , عندما كان محافظا لحلب ودرعا وغيره . لقد كان من الأجدى , ان يعمل السيد رئيس مجلس الوزراء ووزرائه , على نفخ روح المبادرة من جديد , باللجان القائمة حاليا , من وزارات , وادارات , ومحافظات , وبلديات , وجامعات وقضاء , وجيش , وغيره وغيره , ليعودوا الى ممارسة اعمالهم الطبيعية , ووظائفهم المعهودة اليهم , من قبل ان تستولي السلطة على دولتهم . فعندما تعود تلك اللجان الى ساحة العمل السليم , فلا نعود بحاجة الى لجنة كوارث
من المؤسف ان يصل غياب الدولة المسئولة عن حماية المواطنين الى هذه الدرجة الكبيرة , ومن المخيف ان نرى المواطنون يتألمون , آلام انهيار ذاك البنيان الذي قام على القمع والأستبداد , والفساد المعمم , فوق رؤؤسهم , هم الذين اكتووا سابقا بنار تشييده .
ان الخطر الذي يتهدد بلادنا , ذاك الخطر القادم من الكوارث المحتملة , ومن الأنهيارات الأجتماعية والأقتصادية المحتملة بسبب استمرار سياسة الألغاء , وكم الأفواه , والمصادرة , والأخطار الخارجية التي لم تعد محتملة بل اصبحت حقيقة , بسبب فلتان الوحش الأمريكي الهائج من حظيرته ( مجلس الأمن ) . أصبح يحتم تغيير حقيقي في النهج الذي يسير عليه النظام ,تجاه الشعب , وتجاه الآخر . وان على اصحاب الضمائر الحية , والوجدان الوطني , العاملون في قلب السلطة الحاكمة , تقع مسئولية وطنية كبيرة , في العمل على مد الأيدي باتجاه الآخرين بهدف تحقيق المصالحة الوطنية , والمشاركة مع الجميع في اعادة بناء ما تهدم , على قاعدة المساواة مع الجميع ورد المظالم الى أهلها , لا قاعدة البلع والألغاء للآخر , والأستمرار في تجاهل معاناة ضحايا العقود الماضية .
فريد حداد --- كندا
10112002.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
