ركن الزاوية في روج آفا: الادارة الانتقالية المشتركة

سيهانوك ديبو

الحوار المتمدن-العدد: 4283 - 2013 / 11 / 22 - 20:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ركن الزاوية في روج آفا: الادارة الانتقالية المشتركة

سيهانوك ديبو
ملخص

لدى الكرد في روج آفا طموحات مستقبلية ليكونوا قوة محلية و إقليمية فاعلة؛ الأمر الذي يؤثر في تحديث مشهد جديد و تراكيب جديدة في البنية الشرق أوسطية و تغييرا في موازينها و أنظمتها المرتكزة كلها إلى سياسات داخلية وخارجية. من هذا المنطلق و من منطلق الكرد أنفسهم و اعتبار حل مشكلتهم من أساسيات التغيير السوري، و التحول نحو الحل الديمقراطي للقضية الكردية في سوريا، و هذه القناعة " الجليّة" يرفضها الكثيرين سوريين و غير سوريين و من أنظمة و حكومات دولية بعضها مؤثر و فاعل أيضا، و هذه الرفضية تفسر استهداف و تهجّم الكثيرين على مشروع الإدارة الانتقالية ( كجزء من الحل الكردي) و كدرجة نوعية ( للحل السوري الديمقراطي )، و هذا ما يفسر أيضا العزلة و السياسات التي تُفرض على روج آفا من أجل نكص هذا المشروع الديمقراطي المجتمعي و إضعافها وإثارة التناقضات داخلها. و قرار الالتصاق لبعض الاحزاب الكردية بالائتلاف، و قرار الائتلاف بإنكار هذه الأحزاب و أهدافها جملة و تفصيلا؛ تفسير معقول لهذا الهجوم غير المبرر من قبلهم، و تركيا التي تفشل يوميا بقوننة المطاليب و المسلكيات الخادمة و الضامنة للحقوق الكردية أعلنت أيضا و بتقشيرية عدائية متجاوزة مجلس إعلامها السوري( الائتلاف) بالرفض لمثل هذه الادارة و التشارك و بإيعازات متزامنة إلى أطراف كردستانية؛ لسان حال السيد أردوغان الذي نوه قبل يومين عن قوس جديد يتشكل من حكومته و حكومة إقليم كردستان العراق و حكومة المالكي، و أنه سينطلق من هذا القوس الكثير من السهام تمنع حتى رفع أعلام تفي بواقعية و عن دينامية الحل الكردي جزئيا أو كليا.
ما هي الإدارة الذاتية الديمقراطية؟

يعكس مفهوم الإدارة الذاتية كمدلول تاريخي جوانب متعددة لحياة بعض المجتمعات الإنسانية – القوميات و المجتمعات العرقية. و هو المدلول نفسه الذي من أجله تحاول الإدارة الذاتية الديمقراطية أن تخلق حالة مجتمعية تضمن وضعا و نظرة و فعلا مستقراً ثابتاً في نظام قانوني واحد و موحد .
وتعتبر الإدارة الذاتية و دلالاتها ذي تاريخ طويل في التفكير الإنساني والفلسفي، لا سيما في المجتمعات التي سبقت وجود الدولة القومية أو الدول ذات الصبغة الدينية ، وما نقصده تحديدا المجتمعات و الحضارات التي قامت على أسس تبتعد عن كل ظهور فرداني أو فئوي أو قومي أو ديني أو أي مظهر سلطوي يعمد على طمس معالم التكوين المجتمعي. هذا الأمر يكسبه شيئاً من السهولة و الوضوح و البساطة نتيجة للمعاني والأدوار التاريخية التي مر بها ، وللازدواج في مدلولها بين الجانب السياسي كجانب أساسي والجانب القانوني كجانب مبهم، أي ليس لهذه الفهم حتى اللحظة مدلول قانوني في القانون الدولي و دساتيرها و لكن هذا لا يعطي شرعية مطلقة تقونن عدم الأخذ بهذا المفهوم المجتمعي المستنبط من سير التاريخ لحضارات الشرق الأوسط ..
يعتبر مفهوم الإدارة الذاتية الديمقراطية كفلسفة سياسية – قانونية مُحَددٌة بمنطلقات نظرية أهمها:
1- تمكين نظرية العقد الاجتماعي السوري في أن الإنسان السوري بحاجة مستديمة إلى تفعيل السمة " القوية " و الذي يتمتع المجتمع السوري به و بالتحديد التنوع القومي و المذهبي و الاثني، مرجع قوي و نمطية أقوى تجعله محكوم و بشكل مستمر إلى أن الإنسان بحاجة قصوى إلى نظيره بغض النظر عن اللون و اللغة و الانتماء، فالانتماء هنا مرتبط بالمرجعية العامة للانتماء و هو الوطن و الأمة، فيتخلى الفرد السوري وفق نظرية العقد الاجتماعي السوري عن اللون الواحد و اللغة الواحدة لإدارته المتشكلة المعبرة عن كل الألوان.
2- المنطلق النظري الآخر في مفهوم الإدارة الذاتية الديمقراطية هي إعادة التوازن بين عناصر المعادلة السورية ( القومية - الوطنية - العالمية )، و التوازن المتحقق في المجتمع الديمقراطي الأعلى يسبب ضبطا مجتمعيا في الانسياب اليومي و المحقق للذات المتوحدة و المدموجة مع الكل مما يسبب و بشكل أُنسي عدم الانزياح و التفرد و القوقعة
3- المنطلق النظري الآخر و هو مأسسة المجتمع الاقتصادي الديمقراطي التشاركي، بتحويل الفرد المنتمي إلى منتج ضمن تشاركيات اقتصادية من خلال المجتمع الزراعي العضوي، و تحويل ال " GOND" إلى أول خلية فاعلة تحقق للقرية الشرقية " السورية أنموذجا " استقلالية اقتصادية بوجود المزارعين المثاليين و المتخصصين أو من هم بحاجة إلى تخصص، تحقق هذه الخطوة توازنا ايكولوجيا مرتين : مرة بين المدينة و الريف و مرة أخرى الحفاظ على الإيكولوجيا، فالبيئة و الطبيعة حتى تكون في خدمة الفرد الذي يعيش بين أحضانها كفاعل؛ لا بد أن يكون خادما للطبيعة و حاميا بإرادة لهذه الطبيعة. و المدينة باقتصادها المتكون و التي تمتلئ بشركات مجتمعية تشاركية أيضا: من غير المعقول أن لا تكون في كل محافظة شركات لتصنيع السكر و للرز و تكرير الزيت..... طالما هناك الإرادة النوعية المستوجبة في إدارة مجتمعية برؤى الاقتصاد التشاركي و خلق الكادر المتخصص و في كل المجالات.
4- المرأة و هي العنصر الأكثر فعالية في مجتمع الإدارة الذاتية، فحالات القمع المستديمة بحقها ستخلق لها ردة الفعل الطبيعية و تكون الأبرز في تولي مهامها، و الدفاع عن حريتها و فاعليتها في المجتمع الذي تعيشه.
5- الشباب و هم الحاملون الأساسيين للتغيير، و على عواتقهم يتم التغيير المنشود و هم كفئة يكون لهم الاهتمام الأكبر لأنفسهم و للمجتمع الذي يتطلع إليهم كقدرة نوعية و متمتعة لهذه المهمة أساسا. فيكون لهم برلمانهم الخاص، و في العام أي مجلس أو هيئة لا تضم شبانا مثاليين هو مجلس ناقص يفتقد الشرعية.
6- المنطلق النظري الآخر هو حق الحماية الذاتية و حق الدفاع المشروع، لن يكون لأي مجتمع وجهة محددة للتطور، و تعتمد سياسات متغيرة إيجابية و تطورية، حتى يؤمن جميع أفراده أن الإنسان و منذ تشكل المجتمع الزراعي الأول أي قبل أكثر من عشرة آلاف سنة، كان أبرز عوامل استمراريته هو الحاجة و الاقتناع أن الإنسان و في كل المراحل كفرد و جزء مجتمعي يتوجب عليه ممارسة الحماية الذاتية الطبيعية و حق الدفاع المشروع الوطني .
7- آلية الادارة الذاتية الديمقراطية تنطلق من إدارة الشعب نفسه بنفسه عبر نظام و براديغما "الكومونات" و التي تسمى ب ( كومون – كه،kumon-geh) مجلس الكومون و يتألف من بضع أشخاص ، و بوجود عدة كومونات في محلة واحدة سواء تكون قرية أو حي أو مدينة تسهم في تحقيق تفاعل اجتماعي ينجم تدرج نوعي من العلاقات تبتدأ بالتشابك في الاجتماع و تنتهي بإدارة أفقية لكل المجتمع و تساهم في رسم سياسات اقتصادية و السياسات العامة المجتمعية أيضا من خلال انتخابها لممثلي الكومونات و تشكيل المجالس المحلية و التي من خلالها تتشكل مجالس الأقاليم و أخيرا ينجم عنها مجلس الشعب و من الأخير تتشكل الإدارة التنفيذية والممثلية العليا (الرئاسة المشتركة )، و إذا لاحظنا أن هناك تدفق متحرك دائم أحدهم من الأسفل إلى الأعلى و الثاني من الأعلى إلى الأسفل، و هذه هي لب العملية الديمقراطية المتحققة في الإدارة الذاتية و المعنية بالإدارة التشاركية المجتمعية و هذا يعرف بالهرم الطبيعي للإدارة و تتركز قاعدة الهرم في الأسفل منه، وفق المخطط التالي :

خط تفاعلي صاعد













الإدارة الأفقية للمجتمع


المجتمع الديمقراطي المتشكل من خلال مفهوم و نظرية الإدارة الذاتية الديمقراطية تعتبر حلا ناجعا للكرد كمكون أساسي في المجتمع السوري ، و كحل لكل سوريا ، و من غير أن نكون مجحفين أن فاعلية " الإدارة الذاتية الديمقراطية" تعيد للشرق كله جهته التي افتقدها، و تُبْعِد عنه تبعيته للجهة التي تقابله .

الادارة الانتقالية المرحلية : كردياً- سورياً
الوثائق الموقعة من قبل المجلسين و التي تؤكد شرعية الادارة المدنية الانتقالية، تؤكد في الوقت ذاته على سورنة الحل الكردي في روج آفا. و هو بمثابة حل نوعي ( مرحلي) بصيغة منفتحة على الكل السوري و هذا فحوى الموضوع، و أنه من المجحف بحق الكرد أولا و السوريين ثانيا إن ارتضى الكرد حلا دون الحاضنة الرئيسية له و هو الحضن السوري و أن الكرد جزء أساسي منه و هم بالتأكيد جزء أساسي أيضا من الحل ومن التحول الديمقراطي في سوريا و من خلاله يعاد إنتاج و صياغة إدارة مجتمعية حقيقية و شاملة و إدارة تنفيذية من كل المكونات و هذا ينتج عنه تشكيل الهوية الحقيقية و إعادة إنتاج الوعي الحقيقي و الانتماء الرشيد و هذا هو المفهوم الثوري في الخط الثالث الذي انتهجه الكثير من الكرد، و مشروع الادارة المدنية الانتقالية ما هي إلا (الطباق الثوري) الذي نتج عن الثورة في روج آفا و كان العنصر الأكثر دينامية في الثورة و النهج الثالث و الأطروحة الحالية و تبعياتها من مسودة العقد الاجتماعي هو حزب الاتحاد الديمقراطي الP Y D، و ما الانحياز الحاصل لبعض من الأحزاب و تنصلها من هذا التوقيع إلا استجابة للمتدخلين في الشأن الكردي في روج آفا و بإيعاز من الذين يكادون يقبلون بفشلهم و فشل رؤاهم للتغيير المنشود من الحراك الثوري السوري و الذي ظهر دون توقعاتهم و نما و أثمر بداية في روج آفا، علما أن حساباتهم الخاطئة عبر ممثليهم الخاطئون كانت تبرد صدورهم الساخنة من الملف الكردي.
لقد أحدث إعلان الادارة الانتقالية المرحلية في روج آفا صدمة و ردود فعل زاحمت صدمة و مفاجأة الربيع الشعبي في سوريا نفسها، فسارع الائتلاف أولاً ببيان رسمي و بالتزامن من قبولها لانضمام المجلس الوطني الكردي و دون علمها( أغلبيتها)، تهجم فيها على ثورة روج آفا وعلى الشعب الكردي في سوريا، هذا البيان كان له صدى سلبي لدى بعض من الأحزاب الكردية، فبادرت إلى الرد على مثل هكذا تصور تفوح منه و تتعثر محتواه برائحة التأدلج العروبي و الشوفينية التي ترفض و تستكثر إدارة مدنية كخطوة نوعية إلى الفضاء الذي يحقق كامل الحقوق الكردية ضمن سوريا رشيدة تعددية ديمقراطية. و من ثم سارعت بعض العناصر و الشخصيات المتبوعة إلى السعودية و قطر بتوصيف هذه الإدارة أنها الخنجر في ظهر الثورة السورية...و بالتأكيد مما لا شك فيه سيحاول هؤلاء و ما امتلكوا من قوة و مال بعد أن أغرقوا الثورة بها سيحاولون إغراق أية محاولة مجتمعية نحو الحل و التحول الديمقراطي، و من ناحية أخرى فإن تركيا من خلال جولات مكوكية ستحاول أن تنفذ العهود و الوعود التي صرح بها رئيس وزرائها أمام وسائل الاعلام بمحاربة مثل هكذا إدارة و أعتقد هنا أن مكمن زيارة أردوغان إلى موسكو ستنصب كل جهودها من أجل النيل من الإرادة المجتمعية و من نهج الثورة في روج آفا و كل تغييراتها الثورية الحاصلة بدءا من فرض تعليم اللغة الكردية في المدارس وانتهاءً على مستوى تنظيم المجتمع من الناحية المؤسساتية المدنية والاقتصادية، و من الممكن أن تكون زيارة أردوغان حول مقايضة الائتلاف و جعلها دمية بيد النظام مقابل إفشال الادارة الانتقالية المدنية ، طبعا سيكون عواقب هذه النظرة كارثية و عنفية لا أعتقد أن المنظومة العالمية قادرة أو مستعدة لمثل هكذا مطلب مهما كان أثمانها، يحاول أردوغان مقاربة السيناريو الذي حدث في جمهورية مهاباد و التي كانت لها خصوصية تختلف تماما عن نظيرتها في روج آفا من حيث العناصر المؤتلفة و من حيث التنظيم المجتمعي المؤسساتي ومن حيث بروز اللاعب الكردستاني كأحد الأساسيين في الملعب الشرقي الجديد.
حقيقة الأمر أن موقف الائتلاف و موقف البعض من الكرد المؤتلفين، و رغم سلبية المواقف الصادرة عنهم، إلا أنه بات يقينا لدى الأغلبية من الشعب الكردي أن الائتلاف لن يستطيع أن يكون حاملا للتغيير السوري و لا يملك أي تصور حقيقي شأنه أن يؤسس حلا للقضية الكردية طالما هو محكوم بمثل هذه النظرة، و الشعب نفسه متأكد من يقينية الموقف من أنظمة الاستبداد التي أنكرت طوال فترات حوكمتها للشعب السوري للقضية الكردية. رغم هذه المواقف السلبية لكنني أعتقد أن الكرد و المكونات الأخرى في روج آفا، بالإضافة إلى البعض من الشخصيات الوطنية السورية بدأوا يصرون اليوم أكثر أن هذه الادارة الانتقالية هي جزء حقيقي للحل الكردي و التحول الديمقراطي السوري و هي الخطوة الأكثر جرأة و تميزاً نحو التغيير.

الجدوى الجيوسياسية
الجيوسياسية هي علم سياسة الأرض، أي دراسة السلوك السياسي للفاعل وفقًا لرؤيته الجغرافية، سواء أكانت رؤيته لإقليمه أم لمصالحه الآنية و المستقبلية خارج الحدود. واتساقًا مع الرؤية النقدية الجديدة في تعريف "الجيوسياسية" فإن الادارة الانتقالية و محركها التغييري الكردي بات جزءًا من تحليل خطاب الحل السوري وآليات صنع القرار فيه، و أن الامتثال الرشيد كي يكون للكرد حضور مستقل في مؤتمر جنيفا2 و المزمع عقده في نهاية الشهر المقبل حسب تصريحات السيد بان كيمون، و ليس الأمر كما يبدو وفق نظرة جون فولكس " المبعوث البريطاني إلى الائتلاف " و حتمية التمثيل في جنيفا2 وفق إطارين اثنين فقط هما إطار المعارضة و إطار النظام بل سيكون هناك إطار ثالث هو إطار الإدارة الانتقالية المرحلية في روج آفا، و من أجله و من أجل التمثيل العادل و الحقيقي للكرد في سوريا لا بد من الاسراع بنموذجية في تذليل و بناء البناء الأكثر عصرانية و مدنياتية و ديمقراطية و المتمثلة بالإدارة الانتقالية و التوجه قدما نحو الادارة الذاتية الديمقراطية. ولا شك أن الكرد و قضيتهم فاعل مؤثر لا يمكن تجاهل تأثيراته في أية استراتيجية أو تطورات جيوسياسية تشهدها منطقة الشرق الأوسط عمومًا و الحل الدولي لسوريا خصوصا، لا بل تجاوزت ذلك. وبالعودة قليلا للوراء و مفاد رسم الخرائط التي نهشت جسم الشرق فإن الخرائط لم تحسب التأثيرات الاستراتيجية التي أحدثتها في المنطقة كهدف قائم بذاته كانت تنشده، كما لم يلحظ التمييز بين العامل القومي الذي وسمت بالشرق الأوسط بدءا من القومية التركية و القومية الفارسية و القومية العربية في توجيه أو تفسير نشوء للثورات الكردية في كل جزء من أجزاء كردستان، والعامل الجيوسياسي والتنظيمي لثورة روج آفا هي مكمن القوة و الربط للكرد و تحولهم إلى الآلية الضامنة لأي تغيير حقيقي فيبدو أن كل الطرق التغييرية في سورية تمر من روج آفا.


في الحقيقة أن الحراك الرفضي الثوري في سوريا لم يقم على أساس طائفي أو على أساس قومي، الحراك قام على أسس تغييرية مجتمعية و الكرد جزء من المشكلة السورية و سيكونون جزء مهما من الحل، و في روج آفا عندما قرر المجلسين و قررت الأحزاب السريانية و بعض من ممثلي المكون العربي؛ عندما قرر هؤلاء مجتمعين بمطلبية الإدارة الانتقالية المرحلية و المشتركة كان ذلك الناتج المشترك الأكبر لثورة روج آفا، كان ذلك القاسم المشترك في الحل و الذي خطه و أرصفه دماء شهدائنا من وحدات حماية الشعب، الطريق إلى الحرية مرتهن بالثورة و الثورة بدأت نتائجها تتشكل الآن، و أي حديث متحصل خارج هذه الثورة ستظل خارجة عن القانون أيضا. و يبقى السؤال الذي يتعقب و يتصدر كل دفاتر الحل الديمقراطي: إلى متى سيظل أوراق الحل الكردي مرتهنة إلى الخارج منه؟ أما آن الآوان لأخذ الأوراق منهم و الوقوف بمسئولية و بتشاركية أكثر لإيجاد المخرج الوطني للحل الديمقراطي: كردياً- سورياً؟

#سيهانوك_ديبو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات