علي عبد الكريم حسون
الحوار المتمدن-العدد: 4283 - 2013 / 11 / 22 - 17:19
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
بتأريخ 16 تشرين الثاني 2013 نشر موقع الطريق للحزب الشيوعي العراقي نص البلاغ الصادر عن الأجتماع الأعتيادي الدوري للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي المنعقد في 8 تشرين الثاني 2013 . والذي تضمن أستعراضا وافيا للوضع السياسي الداخلي , وعرضا مكثفا لمجرى العملية السياسية وتطوراتها , منذ آخر أجتماع للجنة المركزية في 3 آيار الماضي . ومن ثم كانت هناك عناوين داخلية , حملت أسماء : تدهور الوضع الأمني / التأجيج الطائفي / أخطبوط الفساد / الوظيفة العامة / أنتخابات مجلس النواب القادمة / أنتخابات أقليم كردستان / التطورات على الصعيد الأقتصادي / الموازنات العامة الأتحادية للسنوات 2013 و 2014 / خطة التنمية الوطنية للسنوات 2013 – 2017 الستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة / مشروع قانون الأصلاح الأقتصادي / الحراك الجماهيري / ضرورة التغيير ::::
العناوين أعلاه تشمل الوضع العراقي الداخلي . ثم ينتقل البلاغ لأستعراض : التطورات في البلدان العربية / تحديات ومهمات أمام القوى اليسارية والديمقراطية / أبرز تطورات الوضع العالمي .
ستكون ملاحظاتي متركزة على مشروع قانون الأصلاح الأقتصادي , ومتداخلة مع فقرات الموازنة وخطة التنمية وستراتيجية الطاقة ....
في 3 – 9 – 2013 , أقر مجلس الوزراء (( قانون الأصلاح الأقتصادي الأتحادي ) وأحاله الى مجلس النواب لتشريعه بعد مناقشته . نظرة فاحصة لمواده تتيح لنا التوقف عند المادة ( 1 – أولا ) والتي تتضمن فهم المشرع للقانون , بأختزاله الأصلاح عبر عبارة (( أعادة هيكلة الأقتصاد العراقي وفقا لمباديء الأقتصاد الحديثة ومتطلبات التحول لأقتصاد السوق , وضمان توسيع قاعدة الأنتاج من خلال أعتماد آليات السوق وتحرير التجارة الخارجية والداخلية وضمان المنافسة العادلة )) .
أقتصاد السوق مقولة يرادفها (الأقتصاد الحر )و ( أقتصاد الدول الرأسمالية الحرة ) . والمقولة أعلاه أي ( السوق ) بشكل عام و( السوق الرأسمالية ) لاتعني المطابقة , لأن السوق سابق على الرأسمالية بعشرات القرون , والتي هي أي الرأسمالية , مرحلة تريخية محددة من تطور الأنتاج السلعي . " د . صالح ياسر ... سلسلة مقالات من 7 حلقات نشرت في موقع الطريق " . ويستمر ياسر بالتحليل عبر الأستعراض المكثف ليصل لنتيجة مؤداها أن : ( أقتصاد السوق بحسب الوصفة النيوليبرالية ليس له أي رصيد في الواقع بل هو مجرد بنية نظرية خالصة . طالما أنه حسب مروجيه هو أقتصاد مدار ذاتيا دون أي تدخل من قبل الدولة )
وأنطلاقا من تأريخ القرن العشرين الماضي , فلقد كان هناك شكلين تأريخيين من الأقتصاد وهما : ( أقتصاد السوق ) في الرأسمالية . و( الأقتصاد المخطط ) في الأشتراكية . كما أن العقد الأخير من القرن الماضي , شهد الأنتهاء النظري من هذا التقسيم , عبر التحولات الدراماتيكية في المعسكر الأشتراكي السابق .
المدافعون عن الصيغة الرأسمالية لأقتصاد السوق ينطلقون من ميزات :
1 – الحرية الأقتصادية والتي تعني حسب مفهومهم : آ – أبتعاد الدولة عن تنظيم الحياة الأقتصادية . ب – أقتصار دور الدولة على القيام بنشاطات الأمن الداخلي والدفاع عن البلد . ج – القيام بنشاطات السياسة الخارجية . د – توفير بعض الخدمات الضرورية للسكان , من طاقة ومياه وصرف صحي , ورعاية صحية وأجتماعية , وتعليم أساسي .
2 – أنفراد القطاع الخاص بمزاولة النشاطات الأقتصادية , شركات وأفراد .
3 – السوق هو المحدد لفعالية وربحية النشاطات الأقتصادية بتأثير تيارات العرض والطلب داخل السوق , دون تدخل الدولة .
4 – ألتزام الدولة وحسب شروط العضوية للمنظمات الثلاث : ( الصندوق والبنك ومنظمة التجارة ) . وبعد تطبيق الدولة القيود على حركة وأنتقال السلع ورؤوس الأموال فيما بينها وبين الدول الأخرى . مثل أجراءات الدعم وأجراءات حماية الأقتصاد الوطني والرسوم الكمركية , وأجراءات منع الأستيراد .
السؤال هو : هل ينبغي تطبيق نهج أقتصاد السوق في العراق وفي الوقت الحاضر ؟
رغم أن الجواب المنطقي هو بالنفي . ... الا أنه يجب أستعراض تأريخ العراق الأقتصادي السياسي , منذ تأسيس الدولة العراقية في 1921 , عبر الفترة الملكية , وزمن الجمهورية الأولى , وفترة حكم البعث الأولى والثانية , وبينهما الفترة العارفية , وأخيرا التغيرات مابعد 2003 ....
منذ أكتشاف النفط أوائل القرن العشرين في العراق , وأنتاجه لأول مرة من حقل ( بابا كركر ) في كركوك عام 1927 . ظّل الأقتصاد العراقي , معتمدا على النفط وأيراداته كمصدر أساس للدخل . هذا أذا أخذنا مساهمة قطاعات أخرى خاصة الزراعة ولغاية الخمسينيات . ومنذ أواسط السبعينيات , عندما تعاظمت الأيرادات النفطية كتكاثر مالي , صاغ النظام , بموجبها ستراتيجية تنموية . عمقت الأعتماد على النفط وأهملت القطاعات الأنتاجية الأخرى .
يتفق الجميع , أنه ومنذ البدء , أي منذ أن أستلم العراق عوائده المالية من النفط , بواسطة شركة نفط العراق المملوكة بحصص أربع لكل من : بريطانيا / أمريكا / فرنسا / هولنده / مضافا اليها نسبة 5 % حصة مستر كلبنكيان سمسار النفط الأرمني . فلقد ظلّ يأخذ 25% من الأرباح في البداية , ثم رفعت الى 50 % أوائل الخمسينات , وصولا للتأميم بداية السبعينات , ولغاية اليوم , مما جعل العراق يعتمد بشكل رئيسي على هذا المورد المعدني , بنسبة تفوق 90% من دخله . فأصبح أقتصادنا ريعيا بأمتياز , آحادي الجانب , مع ضعف واضح في تفعيل القطاعات الأنتاجية الأخرى . مما عرضّه لأرتفاع وأنخفاض أسعاره في السوق العالمية .
لقد شخصت أفتتاحيات طريق الشعب ( الجريدة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ) وأشارت بحق الى أن ( أسعار النفط لم تكن دائما منخفضة , بل شهدت أرتفاعات حادة أحيانا ... ولكن لم نشهد في كل الأحوال أستفادة حقيقية .... ) وتستمر ط . ش بالتشخيص الصائب , الى أن : ( جميع الأنظمة السياسية التي تعاقبت على عراقنا منذ أوائل القرن العشرين , هي أنظمة رأسمالية , تابعة ومتخلفة , رغم ماتدعيه من تسميات فارغة ) . فالأنظمة الأستبدادية المتعاقبة على العراق , تعتبر مسؤولة عما عاناه ويعانيه الأقتصاد العراقي . حيث تخبطت هذه الأنظمة في سياسات أقتصادية خرقاء ومرتجلة غير مدروسة . فالأجانب والأمبريالية خاصة الأمريكية / الأوربية , تريد أن نبقى سوقا أستهلاكية , ومصدرا للنفط الخام . ( لن نعطيكم من التطور العلمي , ألا ماتجاوزناه بعشرات السنين ... سنبقيكم على الدوام محتاجين لنا طالبين عوننا , وسنأخذ كفاءاتكم .. ) والجيران يريدون من بلدنا أن يبقى عاجزا ضعيفا , معتمدا على الغير , غير قادر على المنافسة السياسية الأقتصادية ....
أخطار ... أشكالات ...تحديات :::
--------------------------------
أولها المحاصصة السياسية / الطائفية / الأثنية / القومية / العرقية , والتي هي العائق الآكبر الذي يعرقل عملية التنمية والتي تبدأ أخطارها , من مرحلة أختيار الوزراء وكبار الموظفين ليس على أساس الكفاءة والنزاهة والأكاديمية , وأنما على أساس ماذكر في بداية الفقرة .
ثانيها مالم تقدم الحلول الناجعة , ويجري الأستماع لأفكار الطيبين , فسيبقى الخراب يعم كافة المرافق والقطاعات .
ثالثها هو تحدي الأرهاب الأقليمي , وقبله الدولي والداخلي , والذي يحدّ من عملية التنمية
كيف يمكن الخروج من هذا الوضع الأقتصادي المتخلف ؟؟؟ ستراتيجية يحمل لوائها الحزب الشيوعي العراقي وباقي قوى التيار الديمقراطي
-----------------------------------------------------------------
1 – وضع خطة سياسية أقتصادية ستراتيجية .
2 – المعرفة العميقة بخلفيات وأمراض الأقتصاد العر اقي .
3 – توظيف أمكانيات كل من : قطاع الدولة + القطاع الخاص + القطاع المختلط +الأستثمار الأ جنبي , وفي مسار منسّق .
4 – تخليص البلد من التخلف / التبعية الأقتصادية / التشوه / الأعتماد على النفط كمصدر وحيد للثروة .
5 – ضرورة التخطيط للأدارة العلمية الرشيدة للأقتصاد الوطني . مع ملاحظة أن الخصخصة ليست علاجا للمشكلة .
6 – الأبتعاد عن أستنساخ النماذج الأجنبية وتكرار التجارب .
7 – الخلاص من القطاع الريعي والذي هو واقع حال ,أصبح حديثا مكررا . والصحيح هو كيفية توظيف الريع في تطوير الطاقة الأنتاجية وتنويع الأ قتصاد . بمعنى أن التوظيف الريعي
يتم عبر تراكم رأس المال وتوظيفه في الصناعة والزراعة , وليس العسكرتاريا والنزعات العدوانية وشن الحروب .
8 – تشجيع القطاع التعاوني .
النقاط أعلاه تتخذ مصداقيتها , بعد أن فشلت سياسات المحتل الأمريكي , والحكومات المتعاقبة , منذ نيسان 2003 ولغاية اليوم , والمعتمدة على التطبيق الليبرالي , مع ضخ نيوليبرالي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية . والذي أدى الى :
# فوضى أقتصادية مدروسة وممنهجة , من قبل الأمريكان , ومطّبقة من نيوليبراليين عراقيين . أدت الى : ضعف الأنتاجية / قلة الثقة بالتطبيقات الكارثية للسياسات الليبرالية / أستمرار النهج الكارثي والمعتمد على الريع + الأستهلاك .
# لم يفهم غالبية العراقيين , سياسة الولايات المتحدة , التي تريد بناء الأقتصاد العراقي على أساس أقتصاد السوق, متجاوزين خصوصية الأقتصاد العراقي .
خط الشروع :
---------------
يكون عبر : # أعادة بناء المرتكزات الأساسية والبنى التحتية , لأعمار وتنمية الأقتصاد الوطني . وفي مجال : الكهرباء / قطاع الطاقة / وسائل الأتصال والنقل / الخدمات الأنتاجية / مشاريع الأسكان / معالجة مشكلة البطالة / أعداد وتدريب الأيدي العاملة الماهرة / أعادة الحياة للمنشآت والمؤسسات الصناعية والزراعية .
# أصلاح الأدارة الفنية والمالية لقطاع الدولة .
# تشجيع ودعم القطاع الخاص .
# المواصلة الجادة لمحاربة الفساد المالي والأداري والسياسي .
# تحفيز عودة الكفاءات العراقية المخلصة .
# أقامة علاقات أقتصادية / تجارية / مالية / مع دول الجوار والبلدان العربية والعالم , على أساس المصالح المشتركة والمنافع والأحترام المتبادل .
# سوف يكون سليما التوجه للصناعة التحويلية والزراعة , عن طريق توجيه الجزء الأكبر من التخصيص الأستثماري وموارد النقد الأجنبي لهما , ولكونهما القطاعين الأكثر أستيعابا لليد العاملة ولحركة رأس المال .
# الستراتيجية الصحيحة تكمن بالخروج من شرنقة : الأقتصاد الأستخراجي الخدمي , الى , الأقتصاد الزراعي الصناعي . شريطة أن تبقى الدولة راعية وموفرة على الدوام لخدمات : الموانيء / الطرق / الكهرباء / المياه / الجسور والسدود . وكل مايشمل البنية الأساسية , التي سيتحرك على سكتها قطار التنمية المستدامة .
كل ذلك هو مهمة صعبة ولكن بتوفر الأرادة السياسية الصادقة , والنية الحسنة , وأختيار الفريق الوطني المخلص , النزيه الجاد , والملتزم بالأستراتيجية الوطنية المقررة لأدارة فروع الأقتصاد .
عودة لسياسات النظام المباد وحروبه العبثية والحصار الدولي :
------------------------------------------------------------
أدت سياسات النظام المقبور لما يلي :
# تدمير البنية الصناعية . تعطيل الأنتاج الصناعي / الزراعي / وبقية المنشآت المدنية .
# عدم توفر المواد الأولية والوسيطة . # صعوبة الحصول على المواد الأحتياطية . # شحة الأموال . تخلف التقنية بسبب عدم مواكبة التطورات الفنية والتكنولوجية العالمية . # هبوط مستويات الأنتاج . # ضعف في القدرة التنافسية للسلع الصناعية العراقية . # زيادة الأنفاق الحكومي الأستهلاكي , وأنفتاح شهية الحزب الفاشي وحاكمه الدكتاتوري لتصدير أحلامه , الى دول الجوار ليلتهم أراضيهم بجزمات عسكره , متشبها بضربة أسرائيلية خاطفة ( حرب حزيران 1967 ) . فأتجه الأقتصاد الى تصنيع عسكري , رصدت له أموال الميزانية , التي ماكان تأريخ العراق , قد شهد طفرة كهذه فيها بعد تأميم النفط . وكان ذلك على حساب خطط التنمية , لتتوقف عجلة الحياة , فلا يخصص للتعليم والصحة , ألا أقل من 11% من ميزانية الدولة . فتحول العراق الى بلد مدين , وبدأت مؤشرات التخلف الأجتماعي / الأقتصادي / الثقافي , تظهر كأحصائيات مرعبة مستمدة من واقع :
الفقر المدقع , وخط الفقر الذي أنحدرت أليه الغالبية من الناس , بعد أن عمت البطالة , التي تناساها الناس , وهم يخدمون في جبهة حرب ضروس , كانت تقديرات النظام الفاشي لها , أنها لن تستمر لأكثر من أسابيع .... وأخذت معطيات رجال الأقتصاد , وعلماء الأجتماع , ومراكز البحوث , تؤشر لقطاع خاص بدأ بالذبول , وقطاع عام بدأت ملامح خصخصته وبيعه , وأهمال لقطاع زراعي , يقابله أنفاق عسكري يلتهم الميزانية . ومن بعدها أهمل التعليم , وبدأ ضمور للطبقة الوسطى . فتحولت الأزمة الى أزمة هيكلية متجذرة .
ماذا بعد سقوط النظام الدكتاتوري وماذا تغير بعد التاسع من نيسان 2003 :
---------------------------------
همشت وتعطلت الصناعات المحلية بما فيها المتوسطة والصغيرة , والتي لم يكن بمستطاعها , منافسة السلع الأجنبية , ذات الأسعار الأرخص .... هذا بسبب وكنتيجة للسياسات الأقتصادية , التي نفذتها سلطة الأحتلال والحكومات المتعاقبة .
كما بقي الأقتصاد ريعيا آحاديا , معتمدا على النفط وأيراداته . وبالتالي فهو غير أنتاجي , وفي نفس الوقت خدمي في أغلب مفاصله .كما أستشرت النزعة الأستهلاكية , على مستوى الأفراد والمجتمع والدولة , التي زادت من أنفاقها الأمني والدفاعي , مما شّل قدرة الأستثمار الأنتاجي . قابلها زيادة معدلات الأستيراد وبدون ضوابط وعلى حساب النوعية والجودة .
مشاكل ومعوقات تقف بوجه تطور الصناعة العراقية :
---------------------------------------------------
# قلة التخصيصات لقطاعها في الموازنة العامة قياسا بتخصيصات الأمن والدفاع .
# الضعف الواضح في رؤوس أموال القطاع الخاص , وهروب رأس المال الوطني للخارج .
# ضعف وأندثار الصناعات الصغيرة والمتوسطة , وعدم قدرتها على منافسة المنتوج الأجنبي # أغرقت السوق المحلية بالسلع المختلفة المناشيء , والغير خاضعة للتقييس والسيطرة النوعية # تخلف الخدمات المصرفية , وعدم وجود سياسة أقتصادية واضحة
لماذا يدعو ح . ش . ع , الى أخذ مطالب ومصالح الرأسمالية الصناعية الوطنية بعين الأعتبار ؟؟؟
--------------------------------------------------------------------
ألا يبدو هذا متناقضا وملتبسا , مع التوجه النظري الفكري لحزب يحمل هوية طبقية معينة .. الحواب بالتأكيد : لا , فالمرحلة الحالية , لها متطلباتها وهي : أنهاء الأحتلال وأستعادة السيادة الوطنية ( تم ذلك بأنسحاب القوات الأجنبية ) , وأستكمال بناء المؤسسات الدستورية . فهي أذن مهمات قديمة / حديثة . فالبرنامج الوطني الذي صاغه المؤتمر الوطني الأول للحزب عام 1945 , ومن قبله الكونفرنس الأول عام 1944 , يؤكدان على نفس النقاط والصياغات التي نناضل من أجلها الآن ..
وسبق للرفيق فهد أن أكّدها في رسالته الى رئيس الدولة العراقية آنذاك ( الوصي عبد الآله ) في حزيران 1946 . وقبلها وفي نهاية الثلاثينات , لم يتردد فهد , بأن يصحح للشاعر البصري عبد الآله الخصيبي , عند ما أجابه موضحا له : (( لن نستطيع لّي بد التأريخ .. أننا لن نبني الأشتراكية اليوم . ))
وتبقى الأسباب والنتائج هي هي , في القطاع الزراعي , الذي تراجع كثيرا زمن النظام البائد , والحصار الأقتصادي , وسياسة الحكومات المتعاقبة . وهو واضح من نسبة 7% , كحصة له في الناتج المحلي اجمالي . وبالتالي لم يستطع هذا القطاع أن يوفر ألا أقل من 30% من ( سلة الغذاء للمواطن العراقي ) . والتي جعلت مناطقا مشهودا لها بأنتاج الفاكهة ( كردستان العراق ) تستوردها من دول الجوار بدلا من زراعتها . ومثلها مناطق الوسط والجنوب المشهورة بزراعة الخضروات .
#علي_عبد_الكريم_حسون (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
