حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أقوى الأحزاب بالمغرب

مصطفى بوهو

الحوار المتمدن-العدد: 4280 - 2013 / 11 / 19 - 21:51
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

قد تبدو الفرضية/ العنوان أعلاه، بالنسبة للكثيرين- إن بالمغرب أو خارجه- متضمنة للكثير من الأنانية أو حتى النرجسية، وقد يكون صاحبها مخبولا أو مجنونا او لا يفقه شيئا في الأحزاب السياسية ولا بشؤونها الداخلية والخارجية ولا ما شاكل ...، خصوصا وأن الإعلام الداخلي والخارجي والنظام المغربي يصنف الحزب ضمن أصغر الأحزاب السياسية، فقط لكونه:
• غير ممثل في البرلمان والمؤسسات الدستورية، ارتباطا بنتائج الانتخابات المحصل عليها في أول تجربة يخوضها سنة 2007 بالنسبة للانتخابات التشريعية والتي كانت مزورة بامتياز أكثر مما كانت عليه كل التجارب الانتخابية السابقة، وسنة 2009 بالنسبة للانتخابات الجماعية التي حصد فيها الحزب بعض مقاعد جماعات قروية وحضرية في إطار التحالف الديمقراطي غير أنه اتخذ موقف المقاطعة في انتخابات 2011 السابقة لأوانها لكون الحزب متموقف من التعديلات الدستورية الأخيرة لسنة 2011، والتي قدم بشأنها مذكرة قوية تضمنت مطالبه الدستورية والقانونية، على غرار موقفه في كل التجارب الانتخابية السابقة بدءا من تاريخ تأسيسه قانونيا سنة 1993، تماما كما كان موقفه من أول دستور لسنة 1962 في إطار الحركة الاتحادية الأصيلة في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية آنذاك، والذي ترتبت عنه هجمة شرسة على قيادات الحزب المركزية والإقليمية حينها ولم ينج من الاعتقال إلا من رحم ربك؛
• واستحضارا لعدم استفادته ظلما وعدوانا من الدعم المالي الممنوح للأحزاب الأخرى خصوصا منها الممثلة في البرلمان منذ التأسيس المذكور؛
• وارتباطا بسلسلة القمع والتعتيم والمحاكمات السياسية والملاحقات والترصد في كل وقت وحين... التي تعرض ويتعرض لها يوميا مناضلوه ومناضلاته من قبل أجهزة الدولة المخابراتية وشبكة المقدمين والجواسيس العابرة للأحياء والدواوير؛
• وكونه لا يتوفر على جريدة ناطقة بلسان حاله، ولا بدعم مالي على غرار الدعم الممنوح للأحزاب عن الصحافة والمنشورات طبقا لقانون الأحزاب...
لكن الحقيقة ستثبت بعد التحليل- مع الأسف بالنسبة لهؤلاء- صحة الفرضية؛
1. من الناحية التنظيمية والمالية:
هو من الأحزاب المنظمة مركزيا ب: كتابة وطنية، ولجنة مركزية، ومجلس وطني، ومؤتمرات وطنية منتظمة، ومنظم إقليميا ب: كتابات إقليمية، وفروع محلية، وخلايا، ولجان قطاعية... ويتوفر على مقر مركزي، ومقرات إقليمية في أغلب الأقاليم التي يتواجد بها تنظيميا وقانونيا ونضاليا، ومن المرتقب أن تتشكل أجهزة جهوية في الأمد المنظور وبمقرات جهوية...
واجتماعاته منتظمة عموديا وأفقيا وبنصاب مكتمل في الغالب، إلا إذا كان عذر أحد الإخوة الأعضاء، في أحد الأجهزة المذكورة، قاهرا.
ومناضلوه مقتنعون ومؤمنون بالخط السياسي للحزب وبالمشروع المجتمعي الذي يريد تحقيقه على أرض الواقع: مجتمع متحرر وديمقراطي واشتراكي، تسوده الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وكل قيم حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا...، لذا فهم في الغالب - بحكم تشربهم للمبادئ الحزبية وللخط السياسي للحزب- مناضلون أشداء: مناضل ب 100 رجل، ويناضلون في المواقع التي يتواجدون بها سياسيا ونقابيا وحقوقيا وجمعويا، بكل ما أوتوا من قوة، وعلى أساس التواجد النضالي التمثيلي في المنظمات الجماهيرية التي يعملون بها، وبهيمنة فكرية متخلقة لا تسلطية عددية...
أما من الناحية المالية، فرغم عدم استفادة الحزب ظلما وعدوانا من الدعم المالي الممنوح للأحزاب السياسية وفق قانون الأحزاب ولا من الدعم الموجه لصحافتها ومنشوراتها، فإنه يتمتع باستقلالية مالية لا نظير لها، مصدرها جيوب مناضليه، طبعا على حساب قوت يوم أبنائهم ومتطلباتهم اليومية... (وبالمناسبة فقد ربح الحزب قضية الدعم المالي في المحكمة الإدارية بالرباط الصادر حكمها لفائدته بتاريخ 10/10/2013، وقد استأنفته الكتابة الوطنية لداعي عدم كفاية المبلغ المحكوم به لجبر الأضرار التي تسببت فيها الدولة للحزب)... كما أنه قد لجأ إلى الصحافة البديلة التي استجدت مع التطورات الإلكترونية العصرية وشبكة الأنترنت ذات الصيت الذائع في العالم...
وواجب إيجار المقرات الحزبية مؤدى في الغالب، وبعض المقرات الحزبية التي تشكو من صعوبات وبذمة المناضلين المؤجرين لها تراكم شهور من الإيجار بسبب أزماتهم التنظيمية والمالية في الغالب، فيعتبر هما مركزيا للحزب بأكمله، ارتباطا بنتائج اجتماع المجلس الوطني الأخير المنعقد في دورة استثنائية خاصة بالتنظيم والمالية، بتاريخ: 27 أكتوبر 2013 بالرباط...
كما أن المناضلون الطليعيون هم من يؤدون واجب التنقل مركزيا وجهويا وإقليميا، ويؤدون واجب الماء والكهرباء للمقرات الحزبية، واشتراكات الحزب في التحالفات والتنسيقات التي تجري مع الأحزاب والمنظمات والنقابات الصديقة: مركزيا وإقليميا، والهاتف والأنترنت والاستقبالات...إلخ
ذلك ما لا يتوفر في أغلب الأحزاب المشاركة في البرلمان، لأنها ممولة من قبل الدولة من الناحية المالية، وقواعدها الحزبية مرتبطة بالفترات الانتخابية لا أقل ولا أكثر من الناحية التنظيمية، وتتسع دائرتها تارة وتضيق تارة أخرى، ولا تتورع عن شراء الذمم في هذه الفترات الانتخابية وكراء سماسرة ودجالين من أجل تزوير الانتخابات وإفسادها لصالحها؛
وانتظام مناضليها في هياكلها المركزية والجهوية والإقليمية انتظام انتهازي في الغالب سعيا وراء منصب أو موقع تنظيمي أو موقع مهني... ونتائج الانتخابات المحصل عليها مزورة ومرتبطة بفساد العمليات الانتخابية منذ أول تجربة لها في الستينيات إلى الآن من قبل النظام، ومن قبل بارونات الانتخابات والعصابات الملحقة بهم في كل التجارب لحد الساعة، حتى صارت الدولة عاجزة عن أي إصلاح في هذا المجال رغم الترسانة القانونية للنظام الانتخابي والاجتهادات الجارية في اتجاه الإصلاح..
ولا تجتمع تلك الأحزاب ضمن أجهزتها إلا ضمن أجندة مرتبطة بالانتخابات، أو وفق أجندة مطلوبة منها، ارتباطا بقضية الصحراء مثلا، أو بالقصر في حالة تعرضه لبعض ما من شأنه المس بهيبته محليا ودوليا، إلى آخره من الحملات التي تتحكم فيها أجهزة الدولة المربتطة مباشرة بالقصر.
2. من ناحية تواجده بالمنظمات الجماهيرية:
أ‌. عمل الحزب على تأسيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب سنة 1962، والتي كان لها الدور الفعال في تصليب عود هيئة الدفاع في المغرب، والنضال الحقوقي والقانوني والتشريعي في مجالات القضاء التي عرفت وتعرف الكثير من الفساد، خصوصا باستحضارنا للمحاكمات السياسية الجائرة والموجهة بالتعليمات المباشرة من القصر وذوي النفوذ من أل الجاه والسلطان والصولجان، في القضايا السياسية الكبرى التي عرفها المغرب في الستينيات والسبعينيات والثمانينات والتسعينيات... والتي كان عنوانها الأبرز: الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بكل تلاوينها: الاختطاف والاختفاء القسري، والقتل والاغتيال السياسي خارج نطاق القانون، والاعتقال السياسي، والتعذيب، والاغتصاب، والترحيل الفردي والجماعي...، وكان للجمعية الدور الأبرز في فضح هذه الأجواء التي تتم فيها الاعتقالات، ومساطر البحث والتحقيق، والمحاكمات، وصدور الأحكام بسنوات السجن بالجملة، وبالإعدامات التي كانت تنفذ بالمناسبة إلى حدود سنة 1993...
ب‌. والحزب من مؤسسي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سنة 1979، وعمل بها بقوة منذ التأسيس إلى حدود مؤتمرها السابع، وأدى مناضلوه ثمنا باهظا من الاعتقال السياسي والاختفاء القسري وكل أصناف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان... من التأسيس إلى ذلكم الحين.. وكانت أقوى الحملات التي شنتها الدولة على الحزب هي: فيما بعد 8 ماي 1983، ارتباطا بالمشكل الداخلي المفتعل بتاريخه في اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية آنذاك، وبقيت الجمعية قوية بهذا التواجد الحزبي الوازن والنضالي، حتى فتور هذا التواجد من المؤتمر 8 ثم التاسع ثم العاشر (وهو الأخير) إلى حد الآن، ارتباطا بأجندة ومواقف حزب النهج الديمقراطي الأكثر تسلطا عليها بفعل التجييش لمنخرطين لا علاقة لهم في الغالب لا من بعيد ولا من قريب بحقوق الإنسان، وبتجييش من يسمون: المستقلين- غير المستقلين طبعا-، لأن مناضلي الحزب خبروهم بالفعل: إن في مؤتمرات الجمعية، أو دورات اللجنة الإدارية أو المجلس الوطني، وامتداد ذلك مع الأسف في الجموعات العامة التنظيمية، على الخصوص، في الجهات والأقاليم والدوائر... ما أدى إلى تدني مستوى العمل الحقوقي في الجمعية، وبعده يوما عن يوم عن خدمة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا... وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد تعرض رئيسها بورزازات: مصطفى بوهو في خلال فترتين انتدابيتين له على رئاسة الفرع ل:
• استنطاق معمق من قبل السيد النائب العام لمحكمة الاستئناف بورزازت بأمر من السيد وزير العدل؛
• ولعدة محاولات استقطابه من قبل DST أو ما يعرف بدائرة الأمن الترابي بورزازت، أفشلها كلها ولم تفلح في استمالته ولو قيد أنملة- ولأول مرة يكشف هذا السر عبر هذه المقالة للقريب وللبعيد؛
كما تعرض الرئيس الحالي: أحمد أشهوض لاعتداء من قبل مجهولين في فترة انتدابية سابقة بمناسبة تبني الفرع ملفا مترتبا عن حركات التهريب بامحاميد الغزلان في شخص عباس السباعي ذي الارتباط مع عائلة واسعة في زاكورة وامحاميد الغزلان والصحراء وضمنهم ناس يؤمنون بالانفصال طبعا.
وقد صار مطروحا الآن على الحزب مراجعة تواجده داخل هذه الجمعية الحقوقية من عدمه، والتأسيس لبديل لو دعت الضرورة لذلك، رغم مرارة ترك الجمل وما حمل: تنظيميا وماليا ونضاليا وتاريخيا...
ت‌. وساهم الحزب مساهمة قوية وفعالة في تأسيس منتدى الحقيقة والانصاف سنة 1999، كهيئة مختصة في الدفاع عن قضايا ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، والذي يرجع له الفضل في في تحريك ملفات من هذا النوع بتنسيق خصوصا مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وهي المنظمات الحقوقية التي كانت وراء إحداث مجلس استشاري لحقوق الإنسان وملحقاته، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا في سنة 2011.
ث‌. وللحزب دور كبير في تأسيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، والتي لم يعترف لها بصفتها القانونية وطنيا لحد الساعة، وهي الجمعية المتخصصة في الدفاع عن الحق في الشغل بالنسبة لمنخرطيها الحاصلين على الشهادات العليا، وفي إطار هذا التأسيس تعرض رفيقنا محمد شرار، وهو عضو الكتابة الوطنية للحزب بورزازات حاليا، للاعتقال فضلا عن الاعتقال الذي تعرض له أيام الحملة الانتخابية من أجل مقاطعة انتخابات 1997؛
ج‌. تأسيس مناضلين حزبيين لمرصد العدالة بتاريخ: 9 أكتوبر 2010 استهدافا ل:
• العمل على فضح الفساد المستشري وسط العدالة؛
• تقوية العمل المشترك من اجل الدفاع عن استقلال القضاء باعتباره بوابة أساسية لمقومات دولة الحق والقانون؛
• متابعة وضعية العدالة بالمغرب من خلال رصد القوانين التي تنظمها ومتابعة مدى ملاءمتها مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة؛
• التصدي للخروقات التي تعرقل السير العادي للعدالة وتحول دون استقلال القضاء.
وليس كرد فعل مباشر للفتور المسجل في العمل داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كما قد توهم البعض.
ح‌. والحزب هو ضمن المؤسسين الأساسيين للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة سنة 1993، وناضل من أجل عقد مؤتمرها التأسيسي بالدار البيضاء والذي تم منعه من قبل الدولة رغبة منها في عرقلة التأسيس مهما كان الثمن، وعمل على تأسيس الكتابات الإقليمية في مختلف الأقاليم اعتمادا على إمكانيات المناضلين وعلاقاتهم الذاتية، وضمنوا ذلك أساسا بتعبئة زوجاتهم وصداقاتهم بل وأقربائهم... غير أنه لا يتناطح عنزان الآن، بكون الرابطة قد ابتعدت عن الحزب أيما ابتعاد، وصارت مواقفها وبعض علاقاتها الداخلية والخارجية - رغم ما يبدو عليها من تقدمية- منساقة وراء طموحات لا أول لها ولا آخر... ولا داعي لقلب المواجع استحضارا لعلاقاتنا الطيبة مع الكثير من الصديقات الحزبيات وغير الحزبيات في الرابطة؛ وصار لزاما على الحزب تأسيس إطار بديل يكون ذرعا قويا له في العمل النسائي.
خ‌. وهو من مؤسسي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سنة 1979، وعمل بها منذ ذلك الحين إلى حد الآن، وهو مؤمن كما سبقت الإشارة بالتواجد التمثيلي بهيمنة فكرية متخلقة لا تسلطية عددية، ومناضلوه متواجدون بهياكلها المركزية والجهوية والإقليمية، ويعملون بكامل التجرد بها خدمة لقضايا الطبقة العاملة، إيمانا منهم بأن الحزب إنما هو حزب الطبقة العاملة، وهي المؤهلة بأن تناضل من أجل التحرر والديمقراطية والاشتراكية- كما قال عمر بن جلون... ويؤدون ثمن نضالهم تاريخيا في هذه النقابة العتيدة والمناضلة والصامدة: إن بالتوقيف أو الطرد من العمل، أو بالمحاكمات المستندة في الغالب للفصل 288 (مجموعة القانون الجنائي)، أو للمطاردة والتهديد... أو ما شاكل؛
ونسوق على سبيل المثال ما تعرض له المناضلون الطليعيون في هذا الإطار من هجوم على حرياتهم والتضييق عليها حتى المس بشخصياتهم المعنوية في إطار اشتغالهم المهني:
• فقد اعتقل الأخ عبد المجيد بومليك بما هو الكاتب الإقليمي للحزب بورزازات وزاكورة وتنغير وعضو مكتب الاتحاد المحلي للكدش بورزازات، بمعية الأخ عمر أوبوهو، بما هو الكاتب الإقليمي للاتحاد المحلي للكدش، والكاتب الإقليمي أيضا للحزب الاشتراكي الموحد بورزازات وثلاث مناضلين آخرين/ على خلفية الأحداث التي نتجت عن التصعيد النضالي داخل الاتحاد المحلي من أجل المطالبة بالحقوق الشغلية لفائدة الطبقة العاملة التي شنت عليها حرب لا هوادة فيها بالطرد التعسفي والتضييق على الحريات النقابية والحرمان من الحقوق الشغلية والحق في الإضراب...في كل من بلير وكرم بلاص، ودار الضيف، وشالوكا... ووار كاز، ومناجم إيمني، ومناجم بوازار...
• كما تعرض الأخ عبد المجيد بومليك للمتابعة القضائية بعد موقف مقاطعة الحزب لانتخابات2011، ونفذ منها بجلده، إذ صدر في حقه حكم البراءة في المحكمتين: الابتدائية والاستئناف بورزازت؛
• كما تعرض الأخ محمد مودود بما هو عضو الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بورزازت وزاكورة وتنغير، وعضو مكتب الاتحاد المحلس للكدش أيضا، للعديد من المحاكمات على خلفية تزعمه للحركة النقابية بفندق بلير خصوصا، حيث كان مستخدما قبل تسوية ملفه الإداري بتوصية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وصار موظفا بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ولازالت إحدى محاكماته جارية وأجلت جلستها الثانية ليوم 7 نونبر 2013 مناقشة ملفه لجلسة ثالثة إلى تاريخ لاحق..
• كما تعرض ويتعرض الأخ أحمد اشهوض بما هو عضو الكتابة الإقليمية للحزب، وعضو مكتب الاتحاد المحلي للكدش بورزازت، ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للكثير من الملاحقات إن بالشارع العمومي أو حتى بقرب منزله بحي تابونت- جماعة ترميكت، او خلال أسفاره وتنقلاته؛
• كما تعرض الأخوان عبد المجيد بومليك بما هو مدير مؤسسة تعليمية تأهيلية، وأحمد أشهوض بما هو مدير لمؤسسة تعليمية ابتدائية، للكثير من الشطط الإداري بسبب تقارير مغلوطة تبلغ السلطات العاملية على الخصوص من قبل الأجهزة المخابراتية، حيث تم استفسار الأخ عبد المجيد بومليك في سابقة خطيرة لا مثيل لها من قبل السيد وزير التربية الوطنية شخصيا، بمعية الأخ عمر ابوهو كما هو مشار إلى صفاته أعلاه فضلا عن كونه مدير مؤسسة تعليمية ابتدائية على خلفية تقارير مغلوطة سجلت عليهما عدم تواجدهما بمقرات عملهما؛ وكاد أن يوجه لهما استفسار آخر من قبل النيابة الإقليمية هذه المرة بمعية الأخ أحمد أشهوض مؤخرا ودائما بناء على تقارير مغلوطة تتوصل بها السلطات العاملية بالإقليم وعلى خلفية ملف كونفدرالي آخر محسوب على الحزب الاشتراكي الموحد تجري محاكمته بمراكش؛
والحزب بورزازت لا يشك - ولو قيد أنملة- بأن مناضليه إنما يتعرضون لما يتعرضون له بأوامر عليا من قبل وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات أساسا، ويحمل الدولة كامل المسؤولية في أي مس بأمانهم الشخصي والجسدي وبحرياتهم العامة، بما فيها حرياتهم النقابية والسياسية والجمعوية...
د‌. كما أن العديد من التنظيمات النقابية بالمغرب، والتي يهيمن عليها مناضلون نقابيون حزبيون قد عادت إلى الاتحاد المغربي للشغل، كما هو الشأن في مدينتي: قلعة السراغنة وكلميم وغيرهما، ولا زالوا يناضلون نقابيا في إطار التنظيمات الرسمية الحالية للاتحاد.
ذ‌. كما أسس الحزب ذرعا شبابيا وتربويا شبيبيا له تمثل في جمعية التنمية التربوية للشباب المعروفة اختصارا ب ADEJ، دون أن ننسى مساهماته الفعالة في هذا المجال في تاسيس جمعية مواهب، وجمعية الشعلة... دون ذكر الجمعيات ذات البعد الإقليمي التي ساهم مناضلو حزب الطليعة في تأسيسها، وجمعيات الأحياء والتعاونيات والتعاضديات... إلخ؛
ر‌. كما أن للحزب مشاركة فعالة وقوية في إرساء دعائم حركة 20 فبراير بدءا من سنة 2011، وساهمت شبيبته خصوصا في نضالاتها وبقوة منذ بدايات الحركة لحد الآن، هذه الحركة التي كان لها الفضل الكبير في إبراز المغرب ضمن دول العالم العربي، التي شهدت ما يسمى إعلاميا بالربيع العربي، والذي اتسمت تجربته مغربيا بالكثير من التميز والحضارية رغم حالات الاستشهادات، والاعتقالات السياسية المسجلة في إطار الحركة، والتي يطالب الحزب بالإفراج الفوري عنها دون أي تأخير، وجبر ضرر العائلات التي فقدت ذويها في إطار الحركة...

ز‌. تحالفات الحزب:
إن التحالف السياسي القوي الذي أسس له الحزب إنما هو في إطار تحالف اليسار الديمقراطي مع كل من حزبي: المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد، حيث دخل معهما أول تجربة فريدة في المغرب ضمن الانتخابات التشريعية والجماعية المذكورتين، وتنسيق المواقف في العديد من القضايا: الدستورية والانتخابية وغيرها، وصدرت عنه عدة بيانات بمواقف موحدة، ودخل بدءا من 17/03/2013 في أفق مشروع سياسي جديد وأهم على مستوى العالمين: العربي والإقريقي، يرتقي بتحالف اليسار الديمقراطي نحو "فيدرالية اليسار الديمقراطي" الذي قدمت من أجل إرسائه لحد الساعة:
• ورقــة سياسيــة من أجل أفق واضح و موحد للنضال الديمقراطي؛
• ومشروع نظام أساسي للفيدرالية؛
ونوقشت هاتين الورقيتين على مستوى كل جهات المغرب خلال شهر يونيو 2013، وقد تم إغناؤهما بالكثير من الملاحظات والتعديلات والإضافات رفعت إلى الهيئة التنفيذية للتحالف، ولازال النقاش جاريا على هذا المستوى من أجل أجرأة الفيدرالية على أرض الواقع.
وفي مستوى أقل أسس الحزب بمعية نفس الأحزاب، بالإضافة إلى حزب النهج الديمقراطي ما يسمى: تجمع اليسار الديمقراطي، وذلك أيام كان الحديث عن التحالف الاستراتيجي بين الطليعة والنهج، في زمن شهد على الخصوص التنازل الديمقراطي من قبل الطليعة لفائدة النهج عن رئاسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد الفترة الانتدابية الأخيرة للنقيب الأستاذ عبد الرحمان بنعمرو... وقد فتر العمل في إطاره لأسباب عديدة أهمها الخلافات بين الحزبين بشأن: قضية الصحراء، والانتخابات... وخصوصا استحواذ النهج الكلي ،حاليا، في سابقة خطيرة على مستوى المغرب، على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعمله بكل ما أوتي من قوة من أجل إقصاء الحزب من أجهزتها المركزية وتحجيم تمثيليته فيها ما أمكن- خصوصا بمناسبة انعقاد المؤتمرين الوطنيين للجمعية: التاسع سنة 2009، والعاشر سنة 2012، حيث صار يطرح على الحزب خلال المؤتمر الأخير، بكل صفاقة ووقاحة، تمثيليته ب: كوطا+ Bonus/ وما عسانا نقول سوى: إذا أوكلت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة.. وكل ذلك كرد فعل على ما أسموه إقصاءهم من رئاسة منتدى الحقيقة والإنصاف في الفترة الانتدابية الثالثة للمناضل الطليعي محمد الصبار على رئاسته بإرادة قوية من منخرطي المنتدى وليس منة من أحد، وقد صار بكل جدارة واستحقاق أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تبعا لذلك، وساهم مساهمة فعالة في وضع الظهير المؤسس له بخلفية جمعوية واضحة المعالم – استنادا إلى مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية بشكل تقريبي بما سمح به الهامش التشريعي للنظام السياسي السائد بالمغرب في فترة شهدت تصعيد النضال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي من قبل حركة 20 فبراير سنة 2011.
هذا طبعا دون الحديث عن التحالفات والتنسيقات الظرفية التي تنعقد في الأقاليم ما بين الحزب والأحزاب المذكورة على الخصوص بما فيها النهج الديمقراطي والمنظمات الجماهيرية المذكورة أعلاه وغيرها حسب الموضوع والظرفية.
من أجل ذلك دفع الحزب ثمنا باهظا في فاتورة الاستشهاد والاختطاف والاغتيال السياسي في إطار الجرائم السياسية المرتكبة من طرف النظام السياسي ضده بكل أجهزته القمعية والتسلطية المتجبرة، والتي كان أغلبها بالمناسبة مؤسسا من أجل ضرب الحزب ومناضليه تحت الحزام وفوقه بدون هوادة، ولا يخفى على أحد في المغرب وخارجه القضايا الشائكة لحد الآن لكل من: المهدي بن بركة، وعمر بنجلون، وشيخ العرب/ سيدي أحمد أكوليز، ومحمد كرينة، وعمر دهكون، ومحمد بنونة، وابراهيم التزنيتي... واللائحة طويلة، والتي عسر على أذرع النظام الحقوقية: المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وضمنه هيئة التحكيم بشأن التعويض عن الضرر الفردي على الخصوص لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهيئة الإنصاف والمصالحة، التي تبنت مقاربة أوسع في مجال كشف الحقيقة، وجبر الضرر الفردي والجماعي، واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية والتربوية والإعلامية... من أجل تفادي عدم التكرار... ثم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط... ولحد الآن لم يتسن لهذه الملفات الشائكة ضمن الكثير غيرها إيجاد الطريق السليم نحو المعالجة النهائية وإيجاد تخريجة منصفة لها، مما يبقي ملف الانتهاكات الجسيمة مفتوحا حتى إشعار آخر؛
ولا أعتقد أن هناك أي حزب في المغرب ساهم بهذه القوة في تأسيس الإطارات الجماهيرية التقدمية والديمقراطية من النوع الوازن المشار إليه، والتي لها التأثير الكبير في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية والنسائية والإعلامية بالمغرب... ولا قدم حجم وعدد الشهداء الذين قدمهم الحزب، ولا ساهم في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحقوقي والنسائي والإعلامي بالمغرب ومن خارج المؤسسات الدستورية طبعا... وعليه استحق حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أن ينال وسام الحزب الأقوى بالمغرب أحب من أحب وكره من كره... ولمناضليه الحق في الافتخار بذلك رغم ما يعرف عليهم من تواضع حد الضيم، والهوان في الكثير من الحالات مع الأسف...

ملحوظة لا علاقة لها بما سبق:
ورد في بيـــــان الكتابة الوطنية للحزب بتاريخ 5 مارس 2011 بشأن إحداث "المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان" أن هذا المجلس لن يكون أحسن من سابقيه على مستوى الاختصاص والتنفيذ حيث وقفت الكتابة الوطنية، في اجتماعها الأخير، على ما أعلنته وسائل الإعلام، عن تأسيس لمجلس حقوقي جديد أطلق عليه "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" يرأسه السيد إدريس اليازمي وأمينه السيد محمد الصبار، الذي لا تربطه بالحزب أية علاقة تنظيمية." وهو البيان الذي سجل موقف الحزب بشأن هذا التأسيسP
وما يهم فيما ذكر هو عبارة: "..وأمينه السيد محمد الصبار، الذي لا تربطه بالحزب أية علاقة تنظيمية" التي تضع الحد الفاصل بين الحزب وأحد مناضليه الأشداء: محمد الصبار، والذي لا يمكن أن يكون إلا طليعيا حتى النخاع لحد الآن، رغم تهم التخوين والانبطاح والوقوع في أحضان المخزن التي تعرض لها من قبل أعدائه وبعض اصدقائهم/ وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند؛
ولن نتحدث ولو ببنت شفة عن عدد من الأشخاص الذين كانوا بالحزب وغادروه سواء إلى أحزاب أخرى أو لمجرد ترك العمل الحزبي نهائيا: عن طيب خاطر، أو بتوقيف، أو بطرد، أو بخلفيات انتهازية أو ما شاكل من الخلفيات، ولا يسعنا أن نقول سوى أن: مسيرة القطار لا زالت في الطريق، فمن شاء فليركب، ومن شاء فلينزل.. ولا يظلم ربك أحدا.

#مصطفى_بوهو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات