لِمَ أصابهم التوهان والعشو أمام مشاكل البيئة العراقية ؟ََ

كاظم المقدادي
(Al-muqdadi Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 1220 - 2005 / 6 / 6 - 10:31
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

الخامس من حزيران / يونيو، هو اليوم العالمي للبيئة، وهو مناسبة هامة لمراجعة وتقييم الواقع البيئي الراهن، المحلي قبل الدولي، ووضع المعالجات والحلول للمشاكل القائمة، والإجراءات المطلوبة لتحسين البيئة وحماية عناصرها من أنواع التلوث وتداعياته.

بهذه المناسبة نود أن نُذَكِرَ من يعنيهم الأمر في العراق مجدداً، فعسى أن ينفع التذكير هذه المرة، بخطورة المشاكل البيئية الراهنة في العراق، وبخاصة التلوث بكافة الملوثات والسموم القاتلة، وفي مقدمتها التلوث الإشعاعي،التي بلغت حداً لا ينبغي السكون عليه من قبل كل العراقيين ، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، الوطنية والدولية والإقليمية، المعنية والحريصة، ويهمها قبل كل شيء، حاضر ومستقبل العراق وشعبه المنكوب.

ليس ثمة أدنى مبالغة في تركيزنا على خطورة المشاكل القائمة، وكنا قد نبهنا إليها مراراً وتكراراً، في مختلف وسائل الإعلام العربية والعراقية. ولا أدل على ما ذهبنا إليه من مبادرة مسؤولين دوليين معنيين بالتحذير،عشية اليوم العالمي للبيئة، من "أن العراق يواجه حالياً كوارث بيئية خطيرة"، ووصفهم لمشاكل البيئة في العراق " من بين أسوأ المشاكل التي تواجه العالم"..هذا ما أعلنه الخبير البيئي الدولي بيكا هافيستو- كبير خبراء برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP ورئيس "قوة المهام" التابعة له، قائلاً:" إن العراق يعد أسوأ حالة قمنا بتقييمها، ومن الصعب مقارنته بأي بلد اَخر". وقال أثناء تواجده في عمان في 2/6: من المستحيل تقريبا تحقيق أي تحسن في ظل الاوضاع الامنية الراهنة. وأضاف هافيستو: إن نقص قطع الغيار، وعدم قدرة العراق على الالتزام بمعايير التلوث اثناء حربين سابقتين، وعقوبات كاسحة استمرت لاكثر من 10 سنوات، ألحق ضررا بالبيئة، بما في ذلك نهري دجلة والفرات، حيث تتسرب اليهما معظم مياه الصرف الصحي في العراق دون معالجتها،وتتسرب المواد الكيماوية للمياه الجوفية. والوضع يسوء ويتسبب في مشكلات صحية اضافية. وأكد بأن الوضع ازداد سوءا بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، حيث استخدمت ذخائر اليورانيوم المنضب ضد العراق للمرة الثانية، والتي تسببت، الى جانب أعمال السلب والنهب، واحراق ما كان يعتبر بنية أساسية هائلة، بعد الحرب، في تسربات، وسحب سامة رهيبة.وقال أيضاً: للقصف والحرب تكلفتهما، لكن تكلفة السلب والنهب أفدح على البيئة، كما حدث في معمل تكرير النفط في الدورة، أو في موقع التخزين النووي في التويثة، وهو مجمع يقع جنوبي بغداد، تبلغ مساحته 56 كيلومترا مربعا، حيث سلب نحو 3 الاف برميل تحوي مركبات نووية. وأضاف:ولم تكن هناك أعمال تنظيف مناسبة، ولم تشهد بعض المناطق سوى تقييم لا غير. ولم يحدث سوي تغيير ضئيل جدا، والمجموعات العراقية المعنية في الطريق الى بعض من هذه المواقع. وأشار الى أن تقييم الاضرار البيئية بعد الحرب كان مستمرا رغم التهديدات التي يتعرض لها نحو ألف موظف يعملون في وزارة البيئة العراقية، التي تشكلت كوحدة مستقلة بعد الغزو الامريكي.ونوه بأن الدراسات الميدانية ستشمل اليورانيوم المنضب، الذي إستُخدِمت منه كميات هائلة ضد العراق.
وقبل هذا، حذر الخبير الدولي روبرت بسيت- مدير برنامج الامم المتحدة للبيئة في العراق من المخاطر والآثار الجانبية التي تتركها الاسلحة الحربية، المصنعة من اليورانيوم المنضب، والمواد المشعة على الصحة العامة في العراق. وقال في مؤتمر صحفي عقده في عمان في 31/5/2005:إن هذا التلوث شكل تحديات بيئية كبيرة في العراق، وأصبح يشكل مصدرا للقلق في جنوب العراق على وجه الخصوص. مشيرا الى ان القوات البريطانية تخلصت من 1.9مليون طن من المواد المشعة،التي استخدمت خلال حرب الخليج الثانية وقبيل احتلال العراق، بينما إمتنعت الولايات المتحدة عن تزويد البرنامج الدولي بالمعلومات اللازمة حول استخدامات اليورانيوم المنضب.

ويذكر أن المركز الطبي لأبحاث اليورانيوم Uranium Medical Research Center، وهو مركز بحثي دولي مستقل يضم نخبة مرموقة من العلماء والباحثين المختصين،من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا، وغيرها، قد أجرى بعد توقف الحرب الأخيرة في عام 2003بخمسة أشهر دراسة ميدانية إشعاعية علمية واسعة شملت محافظة بغداد وضواحيها وكافة مدن وسط وجنوب العراق، ووجدت التلوث الإشعاعي قد تجاوز في بعض المناطق 30 ألف مرة عن الحد المسموح به. وكان برنامج الامم المتحدة للبيئة قد جمع عدد المواقع العراقية ذات التركيز عالي التلوث بحدود 317 موقعا، غير ان كادر مركز الوقاية من الإشعاع التابع لوزارة البيئة العراقية لم يسجل سوى 153 موقعا حتى هذه اللحظة، والخبراء يتوقعون بان عدد المواقع الفعلية هو اكثر بكثير مما سجلته معطيات البرنامج المذكور.وما تقوم به وزارة البيئة حاليا لا يتعدى متابعة 5 مواقع اعتبرت من المواقع الاكثر تلوثا، وبحاجة الى متابعة وتدقيق بإشراف برنامج الامم المتحدة للبيئة، وهي: موقع القعقاع للتصنيع العسكري السابق، ومخازن شركة نفط المنطقة الوسطى في ابوغريب، ومخازن وزارة الزراعة في الصويرة، ومركز انتاج الكبريت في منطقة عكاشات بالقرب من الموصل، ومنطقة عويريج.ولليوم لم تدرس كلياً، ولم تعالج جدياً، مشكلة التلوث في موقع مركز منظمة الطاقة النووية العراقية السابقة في التويثة والمناطق المحيطة به، بينما عدد ضحايا التلوث الإشعاعي هناك، وخاصة من الأطفال، يتزايد يوماً بعد اَخر.

الى هذا أوضح مسح أجرته الامم المتحدة في العراق بأن 6 اَلاف برميل من المواد الكيماوية في مستودع الدورة- في أطراف بغداد- أُحرِقت أو سُرِقت.وتشمل المواقع الملوثة الواقعة بالقرب من مصادر المياه مجمعا صناعيا عسكريا على مساحة 200 كيلومتر مربع، كما أحرقت أو نهبت مصانع أسمنت أو مخصبات، حيث كان العراق واحدا من أكبر المنتجين في العالم.
ومن وجهة نظر الباحث والخبير البيئي الدكتور علي حنوش- وكيل وزارة البيئة العراقية السابق، فان مصادر تلوث البيئة العراقية هائلة ومتنوعة، أكثرها خطورة هي:
التلوث بالمعادن الثقيلة، أبرزها:الرصاص، الحديد ، الكادميوم، المنغنيز، الزئبق، والمصادر المشعة، وبالاخص اليورانيوم ومخلفاته.وهذه الملوثات تراكمات بمستويات مختلفة، ومن مصادر متنوعة، وعبر فترات طويلة من الزمن، ملوثة الهواء والماء والارض. وجميعها تشكل مصادر خطر جدي للبيئة العراقية، وهي بحاجة الى مجهودات ضخمة للتخفيف منها، والحد من استمرار تدفقها مستقبلا.
تلوث المصادر المائية، بما فيها مياه الشرب،بالبكتيريا والفيروسات والكيمائيات، المثيرة للقلق، ولاسيما تأثير إختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب وبمياه الري، وغيرها.
استعمال الوقود(كالبنزين وغيره)، الناجم عن إغراق الشوارع بالعجلات والاليات من الطراز القديم، التي تستخدم البنزين، المستخدم من النوع الحاوي على الرصاص والكبريت،مطلقة كميات ضخمة من الملوثات يوميا، وبالاخص في المدن ذات الاكتظاظ الكثيف، فيمكن تصور حجم الاضرار البيئية على الصحة البشرية والبيئة بشكل عام وبالتالي نوعية الحياة في هواء وماء وغذاء العراقيين.
التلوث بمركبات الهيدروكاربونات، وبالاخص تلك الناتجة من الصناعات النفطية، فضلا عن كثرة التسربات، وتفجير الانابيب، وتخريب المنشاة النفطية. وهذه مصادر مرعبة لتلويث الهواء والماء والارض، وهي موضوعات لا تزال غير مدروسة، حتى ان مدنا ومجمعات سكانية، في البصرة، وبيجي، وكركوك، والدورة، وغيرها، تحولت الى مواقع شديدة التلوث.كما وأن المركبات العضوية (مركبات الكلور والمبيدات) التي تستخدم بشكل واسع نسبيا في الحياة العامة او في الصناعة والزراعة،الخ،هي من مصادر التلوث، وغالبيتها غير مدروسة بشكل واسع.

ويضاف الى مصادر التلوث المنتشرة في كل مكان غياب الرقابة بشكل عام، الداخلية والخارجية، بما فيها انعدام الرقابة على المواد المستوردة(بما فيها المواد الغذائية).وكذلك انعدام نظم الامان الصحي في العمل والحياة العامة.
وتتعزز المؤشرات اعلاه بانخفاض مستوى الوعي البيئي، وانتشار الفقر، وضعف النظم المؤسسي المعني بالبيئة.
وقد نبه كبير خبراء الأمم المتحدة بيكا هافيستو الى خطورة المواد الكيماوية البالغة على مستقبل العراق، والى تزايد عواقبها على الصحة العامة مع مرور الوقت.

والى جانب المواد الكيمياوية والبايولوجية/ الجرثومية هنالك الأسلحة الكيمياوية،التي حدت بالسيدة نرمين عثمان- وزيرة البيئة الجديدة- الى مطالبة المنظمات الدولية إلى الإسهام الفاعل للتخفيف من اَثارها السلبية التي تعرض لها العراق، جراء استخدام النظام المقبور لها، فأضرت بالإنسان والحيوان والنبات والمياه والتربة. وقالت في كلمة لها في 1/6 في مدينة حلبجة الكردية العراقية، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة: إن أهالي حلبجة يعانون لحد اليوم من آثار قصف النظام البائد لهم بالأسلحة الكيماوية عام 1988، مشيرة الى أنها باشرت باتخاذ إجراءات قانونية لمقاضاة الشركات والأشخاص الذين عملوا على تزويد النظام السابق بالأسلحة الكيماوية..

وأمس،كشف التقرير الأخير للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقيق والتفتيش UNMOVIC عن رفع مواد ذات استخدام مزدوج من 109 مواقع في العراق. وأكد التقرير، الذي قدمه ديمتروس بيركوس- رئيس اللجنة بالوكالة - إلى مجلس الأمن، بأن الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية، بينت فقدان معدات من الممكن أن تستخدم في إنتاج الأسلحة الكيماوية والجرثومية.وقال:إن خبراء اللجنة حصلوا على صور عالية التحليل أخذت بعد الحرب، وتشمل 378 موقعا، منها ما يعتبر أكثر المواقع أهمية، وقاموا بدراستها، كجزء من الفحوص والتحليلات المستمرة. وقد حدد الخبراء، حتى الآن، تنظيف 109 مواقع بدرجات متفاوتة. وذكرت «إنموفيك» أن التحاليل الأخرى كشفت عن إزالة معدات ومواد ذات استخدام مزدوج خاضعة للرصد إزالة تامة من 52 موقعا، وإزالة جزئية من 44 موقعا تعرضت لأضرار من قبل، بالإضافة إلى إزالة معدات أخرى كانت مخزونة في العراء من 13 موقعا.ومن هذه المواقع: موقع ابن البيطار، الذي يعتبر من المواقع ذات الصلة بالنواحي البيولوجية، وقد تعرض لأضرار جسيمة. وموقع الفلوجة الثالث. ومجمع الرشيد العسكري.وأشار تقرير "انموفيك" الى مؤسسة القعقاع الصناعية، التي كانت توجد في موقعها أضخم كمية من المعدات ذات الاستخدام المزدوج، والتي لا يعرف مصيرها. وتوجد في جميع هذه المواقع مواد ذات صلة بالأغراض المتصلة بالحرب الكيماوية، ويشمل ذلك مفاعلات ذات أحجام تتراوح بين 100 إلى 3000 لتر، ومبادلات حرارية، وأعمدة تقطير، وغير ذلك من الأجزاء التي من الممكن أن تستخدم في إنتاج الأسلحة الكيماوية والجرثومية.ومن بين الـ 109 موقعاً، هناك 58 موقعا توجد فيه معدات ذات استخدام مزدوج، من الممكن أن تستخدم في إنتاج القذائف. وذكر التقرير أنه قد أزيلت جميع المعدات ومكونات القذائف من موقع الكاظمية وموقع مصنع الصمود، كما أزيلت جميع المعدات من مواقع المعتصم، الذي كان يتم فيه التجمع النهائي للقذائف. كذلك أزيلت جميع المواد الخام من موقع المأمون، ومن مصنع ذو الفقار، الذي كانت تصنع فيه المعدات الرئيسية المخصصة للقذائف.
وبين تقرير"أنموفيك" بأن هذه المواقع تحتوي على كميات كبيرة من المواد الخام ذات الاستخدام المزدوج،موضحاً بانه يمكن استخدام المواد والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، وكذلك المواد المزالة من المواقع في العراق، لأغراض صناعية مشروعة، لكنه يمكن إستخدامها أيضا لأغراض محظورة في حالة إصلاحها بشكل جيد وإدماجها في خط إنتاج بيئة مناسبة. مع هذا امتنعت "أنموفيك" التوصل إلى استنتاجات محددة بشأن الجهة،أو الجهات،التي نقلت هذه المواد والمعدات، أو الوجهة التي ربما إستفادت منها.ويبقى الخطر يهدد العراقيين إذا ما وقعت هذه المواد بيد الإرهابيين.

بالمقابل، وفيما تتفاقم المشاكل البيئية في العراق، وتستلزم حلولاً جدية واَنية عاجلة، ما تزال إمكانيات وزارة البيئة العراقية محدودة،ورغم أنها ستطفئ قريباً الشمعة الثانية من عمرها، ما أنفكت تعاني، وبشكل حاد، من نقص الكادر العلمي والفني المتخصص والمجرب، ومن عدم توفر الأجهزة والمعدات المتطورة اللازمة، ومن قلة المخصصات المالية في ميزانية الوزارة،التي لا تتناسب وحجم مهماتها، الى جانب الفساد الإداري والمالي.ولليوم لم يصدر القانون الجديد لتحسين البيئة وحمايتها، وما زالت الوزارة تعمل بموجب القانون، الذي صاغه النظام المقبور.

وعلى صعيد الجمعية الوطنية، وممثلي الشعب المنتخبين، لم تتشكل لحد يوم أمس لجنة دائمة للبيئة، ضمن اللجان الدائمة الـ 25، التي شكلتها الجمعية. والأمر المثير للإستهجان هو رفض أعضاء الجمعية الإنضمام لعضوية لجنة البيئة، متناسين وعودهم الإنتخابية، متجاهلين المعضلات القائمة، التي تستوجب حلولاً جدية، تساهم فيها لجنة دائمة للبيئة، كان يفترض أن تكون من أول لجان الجمعية الوطنية المشكلة،وكان ينبغي أن تكون قد باشرت مهامها، بإعتبارها مهمات ملحة وتمس صحة وحياة المواطنين،تتطلب الإستعانة بكوادر علمية متخصصة، من ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال، من داخل وخارج الجمعية الوطنية، ومن وزارة البيئة ومؤسساتها وكوادرها العلمية المتخصصة،وبالتنسيق معها، وبالتعاون مع وزارات: الصحة، العلوم والتكنولوجيا، الصناعة والمعادن،الزراعة،التعليم العالي والبحث العلمي، العدل، التربية، وبدعم المؤسسات الحكومية الأخرى، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام العراقية، وغيرها.. فلم يحصل أي شيء من هذا..ولم يصدر أي تبرير من أي أحد معني بالموضوع.

وجاء برنامج حكومة الفائزين بالإنتخابات خالياً من مهمات محددة للمشاكل البيئية، وكل ما تضمنه :" تحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الخدمية على صعيد النظام الصحي والبيئي للتطوير والحماية من جميع انواع التلوث"،وهو كلام غامض. ولم تعلن الوزيرة الجديدة للبيئة لحد الآن أولويات مهمات وزارتها. . ولم نطلع أو نسمع بأن مجلس رئاسة الجمهورية- الرئيس ونائبيه- قد أبدى إهتماماً بموضوع البيئة..

ولا ندري لِمَ أصاب حكام العراق الجديد داء التوهان ومرض العشو، عندما تعلق الأمر بقضية خطيرة كهذه..لِمَ بطٍلوا التفكير،وأغمضوا أعينهم عن الواقع البيئي الكارثي الراهن،ناسين أو متناسين المعضلات البيئة الساخنة وتداعياتها بالغة الخطورة،وهي صارخة، وتعمي العيون، وتؤنب الضمائر الحية، وهم يعرفون بأن أول ضحاياها هم براعم حاضر ومستقبل الشعب العراقي، الذين أنهكت أجسادهم الطرية الأورام الخبيئة، والأمراض السرطانية، والعلل العصبية والعضلية المزمنة، والتلف الكلوي، والكبدي، ونقص المناعة، وشوهتهم الشذوذ الخلقية، والعيوب الولادية، وغيرها، وقد حصدت هذه الأمراض أرواح مئات الآلاف من أطفالنا، وسيتوارثها الأحياء جيلاً بعد اَخر لمئات السنين القادمة..

أزاء هذا، نقول، بكل صراحة: إذا ساد هذا المستوى من الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى حكام العراق الجدد، فلن يبقى عراقي واحد متفائل بالمستقبل الأفضل للوطن والشعب، ومن الآن فصاعداً ستخف الحماسة، وتذبل لدى العراقيين طموحات سن دستور دائم يعبر عن طموح الشعب العراقي بكل أطيافه، وصدور قوانين وتشريعات تكفل تحقيق التنمية البشرية المستديمة، وأول متطلباتها إنصاف ضحايا التلوث البيئي الأحياء، ووضع حد لكل أنواع التلوث، ومعالجة كافة قضايا البيئة، معالجة اَنية وجذرية، والعمل الجاد والمثابر لتحسين البيئة وحمايتها، ونشر الوعي والثقافة البيئية وغرسها عميقاً في المجتمع، خدمة لأهداف التنمية البشرية في العراق ..
ونحذر بأن عمر الحكام الحاليين، إذا واصلوا نفس النهج، لن يكون طويلاً، وإنما سرعان ما سيستبدلهم الشعب، في الإنتخابات القادمة، باَخرين أكثر منهم حرصاً وإهتماما بقضاياه !
* السويد، 4/6/2005

#كاظم_المقدادي (هاشتاغ)       Al-muqdadi_Kadhim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات