نظام حكومي جديد لاستعباد العمال الاجانب

ميخال فريدمان

الحوار المتمدن-العدد: 1220 - 2005 / 6 / 6 - 10:32
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

نظام حكومي جديد لاستعباد العمال الاجانب

"لجنة ايندورن" الوزارية تقر نظاما جديدا لاستيراد وتشغيل العمال الاجانب في البلاد، جوهره تحديد عدد شركات القوى البشرية الكبيرة العاملة في المجال؛ النظام الجديد يدعي ان هدفه الحد من الفوضى ومن استغلال العمال الاجانب، الا انه في الحقيقة يكرّس العبودية ويسدد ضربة خطيرة لهم وللعمال المحليين على السواء.



ميخال فريدمان

في الاول من ايار 2005 تسجل الحكومة هزيمة اضافية للطبقة العاملة، المحلية والاجنبية. في هذا اليوم يبدأ تطبيق نظام قوانين جديد يتعلق بتشغيل العمال الاجانب، بموجب "تقرير ايندورن". التقرير هو على اسم ياعيل ايندورن، نائبة المدير العام لوزارة المالية، التي كلفت بتحضير تقرير عن وضع العمال الاجانب، واقتراح نظام جديد لعملية استيرادهم وتشغيلهم كبديل للفوضى القائمة اليوم.

يتبنى "تقرير ايندورن" رؤية وزير المالية، بنيامين نتانياهو، وذلك على النحو التالي: المقاول الذي كان يشغّل العامل الاجنبي من خلال وسيط او بشكل مباشر سيكون ابتداء من اليوم، 1/5، ملزما بتسجيل العامل الاجنبي في احدى الشركات الكبيرة التي كُلّفت بادارة الموضوع. شركات القوى البشرية ال36، التي حصلت على الامتياز لتشغيل واستيراد العمال الاجانب، اصبحت من اليوم ذات صلاحيات مطلقة بكل ما يتعلق بالعمال الاجانب. النتيجة في نهاية المطاف هي تنصل الحكومة الاسرائيلية من مسؤولياتها.



التجارة الاربح

بدأت الحكومة الاسرائيلية منح الرخص لاستيراد العمال الاجانب منذ عام 1993، مع فرض الطوق الامني على المناطق الفلسطينية المحتلة ومنع العمال الفلسطينيين من دخول اسرائيل. وكان بامكان الحكومة مبدئيا ان تتولى هي مسؤولية استيراد وتشغيل العمال الاجانب، غير انها قررت اسناد المهمة للمقاولين. احد الاسباب لذلك نابع من خشية الحكومة ان تكون الطرف المسؤول عن العمال كيلا تجد نفسها مضطرة يوما لاعطاء جنسيات لمن هم غير يهود مما يمس بالميزان الديمغرافي للدولة اليهودية.

نسبة كبيرة من المقاولين وشركات القوى البشرية الذين تولوا المسؤولية على العمال الاجانب، عاملوهم باساليب فظيعة، صادروا جوازات سفرهم، استغلوهم الى اقصى درجة وجعلوا منهم عبيدا جدد. النتيجة الحتمية كانت هروب عشرات آلاف العمال من اصحاب عملهم، وانتقالهم الى سوق العمل السوداء، الامر الذي حوّلهم الى قوى عاملة غير رسمية وغير قانونية.

ولم يحل ذلك دون مواصلة التجارة بهؤلاء العمال. فقد تحول استيرادهم من الصين او تايلاندا في السنوات الاخيرة الى اكثر فروع التجارة إدرارا للارباح. ولرخص اسعارهم، اصبحوا اكثر اغراءً من العمال الاسرائيليين الذين يطالبون بحقوق كاملة واجور عالية نسبيا. وتشير الاحصائيات في فرع البناء وحده الى تبديل 30 الف عامل اسرائيلي (اغلبيتهم من المواطنين العرب) بعمال اجانب خلال خمس سنوات (1996-2001).

النتيجة كانت وضعا من الفوضى في الاقتصاد الاسرائيلي: ففي عام 2001 وصل عدد العمال الاجانب الى الرقم القياسي: 300 الف عامل اجنبي (11% من قوة العمل)، نصفهم تقريبا دون اوراق رسمية اي غير قانونيين. وبالمقابل وصل عدد العاطلين عن العمل الاسرائيليين الى 300 الف انسان.



تغيير السلاسل

حسب النظام الجديد سيكون على مقاول البناء الذي يريد تشغيل عمال اجانب، ان يتوجه الى احدى شركات القوى البشرية التي فازت بالمناقصة، وسيتم الاتفاق بين الجهتين على تشغيل العامل ودفع اجره. الربط الاجباري بين العامل وبين صاحب العمل لم يعد قائما. بموجب النظام الجديد سيتمكن العامل من الانتقال بين شركة قوى بشرية لاخرى ضمن نفس الفرع (فرع البناء مثلا). الهدف المعلن للنظام الجديد حسب نص التقرير هو: "وضع حد للفوضى في مجال استيراد العمال الاجانب، وتشجيع قوة العمل الاسرائيلية مع ضمانات لظروف عمل عادلة لكل عامل".

وتفرض الترتيبات على كل من يشغّل العمال الاجانب، دفع غرامة مالية عالية للحكومة. ويدعي التقرير ان هذا سيحوّل تشغيل العمال الاجانب الى عملية مكلفة، وبالتالي غير مجدٍ، الامر الذي سيشجع في نهاية المطاف العودة الى تشغيل العمال المحليين. كما اعربت كاتبة التقرير عن املها ان يؤدي التنافس بين شركات القوى البشرية الى زيادة في اجور العمال.

السؤال، هل يتم تحقيق هذه التصورات الوردية؟

في تقديرنا، لا. احدى النقاط التي يجب اخذها بعين الاعتبار عند تقييم النظام الجديد هي قرار رفع الرسوم المفروضة على تشغيل العامل الاجنبي من 4.000 شيكل سنويا الى 11.300 شيكل. فخلال سنوات طويلة اكتفت الحكومة بدور المتفرج على الطريقة السهلة التي جرفت فيها تجار العمال ملايين الدولارات. اما اليوم فهي تتحول الى شريكة مباشرة في الغنيمة خاصة بعد ان زادت حصتها، وبالتالي تصبح صاحبة مصلحة في مواصلة التجارة بالعمال.

شركات القوى البشرية التي فازت بالمناقصة لتشغيل الاجانب ليست جديدة في السوق، ولا ينبغي الانخداع بحسن نواياها. شروط المناقصة للفوز بهذه المهمة ضمنت بقاء الامر بايدي نفس الاطراف التي تاجرت في السابق بالعمال. احد هذه الشروط مثلا ان يكون مدير الشركة ذا خبرة لمدة ست سنوات في ادارة شركة من هذا النوع.

ومما منح افضلية للشركات الكبيرة التي تعمل في هذا المجال منذ فترة، كان الشرط ان تودع الشركات المشاركة في المناقصة مبلغا كبيرا من المال كضمان.

حسب وزراة المالية سيتم تطبيق النظام الجديد بدايةً في فرع البناء. فقد اقترحت مسؤولة اللجنة ان يتم اختيار 15 شركة فقط، ولكن في الحقيقة مُنح الامتياز ل36 شركة، ما يدل على ان موظفي المالية واجهوا صعوبة في تطبيق القرارات، وسمحوا للذئب بحراسة القطيع.

حسب بعض التقديرات، تتساوى الشركات في التعامل مع العمال الاجانب الذين تشغلهم، دون مجال لمنافسة حقيقية. الرسوم (11.300 شيكل) التي ستدفعها الشركة للحكومة، ستحسَم من معاش العامل، كما كان يحدث حتى الآن. الحكومة التي أهملت موضوع الرقابة على حقوق هؤلاء العمال مدة 12 عاما، لا تملك اي حافز لتغيير موقفها، بل بالعكس. بعد ان فرضت رسوما عالية، سيكون من مصلحتها السماح باستيراد المزيد من العمال لزيادة مدخولها.

تحديد مهمة استيراد وتشغيل العمال الاجانب في عدد قليل نسبيا من الشركات، جاء حسب تقرير ايندورن لتكثيف الرقابة على الشركات والتأكد من تطبيق حقوق العمال. الا ان التقرير لم يقترح زيادة طاقم المفتشين التابع للوزارة. قسم الرقابة على حقوق العمال في اسرائيل في حال يرثى لها، وتعرض سابقا لانتقاد من مراقب الدولة.

الا ان النظام الجديد لا يهتم بهذه النقاط الهامة، ولا يقترح اية اجراءات لمنع الفساد والرشوة المستشري في مجال استيراد وتشغيل الاجانب. الفرضية التي تنطلق منها ايندورن هي ان الشركات التي كانت نفسها سبب الفوضى، ستقوم بين ليلة وضحاها بتغيير طبيعتها وتتحول الى جمعيات خيرية.

تقرير لجنة ايندورن اعترف بالإشكال القائم جراء ربط العامل الاجنبي بصاحب العمل، غير انه بدّل هذا النظام بنظام جديد يبقي عملية الربط اكثر تعقيدا، بدل الغائها نهائيا.



انتقادات المؤسسات

المؤسسات المهتمة بحقوق العمال الاجانب انتقدت تقرير ايندورن والنظام الجديد. جمعيات مثل "خط للعامل" (كاف لعوفيد)، مركز مساعدة العمال الاجانب وجمعية حقوق الانسان، كتبت في رسالة تنتقد التشريع الجديد، انه: "ليست هناك ضمانات تلزم الشركات الفائزة بالمناقصة بعدم اخفاء المعلومات، تهديد العمال بفقدان مكانتهم القانونية، التلاعب في تجديد الرخص، احتجاز جوازات السفر، او استخدام العلاقات بالسلطات في الدول الاجنبية التي تتعاون معها في استغلال العمال".

وتضيف الرسالة: "الخطورة في النظام الجديد ان العامل الذي سيشكو امره سيتعرض للطرد، ويتم تبديله بعامل جديد. سياسة "البوابة المستديرة" جذابة، خاصة لان شركة القوى البشرية تستفيد كثيرا (آلاف الدولارات من كل عامل) جراء استيراد عمال جدد".

"النظام القانوني الجديد ينص على ان تجبي الدولة رسوما عالية عن كل عامل جديد، مما يعني ذلك ان الدولة اصبحت شريكا اساسيا في استغلال هؤلاء العمال. بدل اتخاذ الاجراءات التي توقف العملية كلها، قررت الحكومة جباية مبالغ كبيرة كرسوم، الامر الذي يخلق دافعا لمواصلة استيراد العمال، ويخالف المصلحة المباشرة للطبقة العاملة المحلية".

الصبار

#ميخال_فريدمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات