القانون فوق الجميع ... الا هم !

علي الصراف

الحوار المتمدن-العدد: 4277 - 2013 / 11 / 16 - 20:15
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بالطبع لا يوجد من يستطيع ان يسرق أموال الشعب اكثر من حكومة تسرق و تبكي كل يوم من الفساد او حكومة ( تدعي ) مقاتلة الإرهاب من اجل الشعب في حين انها ( تتهاون ) مع الإرهاب ليكون غطاء جيد بينما هي تسرق أموال الشعب .
الا ان هناك طرف اخر لا يستطيع احد التحدث معه و لا السيطرة على جموحه في استغلال الضعف الحكومي و النزاعات الداخليه لكي يتغلغل و يصول و يجول في ارجاء البلاد الا و هي ( بعض ) العشائر العراقيه .
لا استطيع ان اجزم ان كل العشائر العراقيه هي من تستغل تدهور الوضع الأمني و لكن استطيع ان أقول ان ( اغلب ) العشائر العراقيه هي من اكثر المستفيدن من تدهور الوضع الأمني و الضعف الحكومي , و يمكن التأكد من ذلك عن طريق المتابعين للشأن العراقي على مدار السنوات العشر المنصرمه حيث ان ( اغلب ) العشائر العراقيه قد استغلت هذا التدهور في تحقيق تجارات مربحه بدون أي تعب و تتوزع على عدة محاور , فمنهم من قام بنشر الشباب لفرض الاتاوات ( الخاوه ) على الطرق السريعه و الخارجيه و منهم من كان بيئة حاظنه للارهاب حتى جائت الحكومة و أصبحت مورد اقوى من الإرهاب فانتفضت على الإرهاب بين ليلة و ضحاها , و منهم من استغل ضعف الحكومة في ضبط الحدود العراقيه حتى باشر بعمليات التهريب و تجارة الاسلحه و المخدرات , و ان كان دور العشائر يقتصر على هذا فقط لما تطرقت لهذه الأمور الا ان هذا الشيء بدأ بالتطور و ازداد الجشع حتى شمل أطياف الشعب عامة و بدون أي استثناء .
كما يصرح دوما رئيس الوزراء العراقي فان العراق هو دولة قانون يحكمها القانون و لا اعلم لماذا هذا اللغط بالموضوع اذ اننا دولة قانون ( بالاسم ) يحكمها قانون العشائر بصورة عامة , فان ابسط خلاف مع أي شخص تصادفه بالطريق و على اتفه الأسباب هذا ما يدفع العشائر الى عقد جلستهم الشهيره ب ( الفصل ) و التي دائما ما تنتهي بحل الخلاف مقابل مبلغ مالي لا يقل في يومنا هذا عن ( عشرة ملايين دينار عراقي ) و هذا رقم كبير بالنسبة لاغلب أطياف الشعب العراقي و لا تستطيع كل العوائل تحمل هذه التكلفه .
صادفت في احد الأيام جلسة عشائريه لا احب ان اذكر اسمي العشيرة و لكني اذكر الموقف و الذي اصابني بالذهول في ذلك الوقت فقد كانت العشيرتين قد اجتمعتا بسبب ( ان احد أبناء العشيرة الأولى هو راعي للاغنام اثناء تجوله داخل المناطق السكنيه تم دهس احد اغنامه من قبل سيارة يقودها شخص ينتمي للعشيرة الثانيه ) و العجيب ما في الامر ان هذه العشيرتين كانو يتناقشون على مدار 3 ساعات من اجل ( راس ماشية ) حتى وصلت الخلاف بينهم الى التهديد بقتل السائق الذي دهس بسيارته احد الأغنام , ثم بدأ الجميع بتهدأت الأمور حتى انتهى الخلاف ( بفصل ) و اخذ مقابل هذه الفعلة ( الشنيعه ) ثمان اضعاف سعر ( الخروف ) المسكين الذي دهس .
و ليس هذا بشيء غريب اذ ان ( اغلب ) العشائر هي تجتمع من اجل هذه الأشياء و قد يكون اتفهه الأشياء مثل ( سرقة زوج حمام ) او ان احدهم اختلس النظر على جاره او حتى حادث تصادم بين سيارتين في الطريق و قد يصل الامر الى خلاف بسيط مثل شجار بسيط بين موظفين اثناء الدوام الرسمي في احد الدوائر الحكوميه او الشركات و تتطور الأمور حتى تصل الى اقتتال عنيف بين اطراف العشيرتين يؤدي بحياة العشرات .
لا يستطيع الكثير التحدث عن أمور العشائريه و الخوص بها فان هذا الشي يعرض الكثيرين للخطر , فعلى عكس القوى السياسيه التي تمتلك مليشيات سريه فان ( اغلب ) العشائر تمتلك مليشيات ( علنيه ) و لا يجوز للحكومة التدخل بهذا الامر .
ولكي نثبت ان القانون العشائري هو اقوى من القانون , فان اطلعت على حال المحاكم العراقيه و قد تكون خلاف بسيط بين رجل و زوجته حتى يتدخل اهل الزوجه و اهل الزوج و تصل الى المحاكم و المضحك دائما ما يكون في هذه اللحظه فان القاضي قبل الاطلاع على أوراق القضيه او التحاور مع محامي الطرفين يعرض على الطرفين المتنازعين ان كانوا يفضلون الحل ( عشائريا ) ام يريدون ان يكملوا القضية في المحكمه , و ليس هذا الشي بالغريب فنحن في ارض العراق أي ارض العجائب و الغرائب .
او تتطور الأمور الى ما هو ابعد من ذلك , فقد يكون سبب الخلاف هو حادثت قتل ( بعمد او بدون عمد ) فيكون الحل عشائريا هو افضل من ان يكون الحلل وفقا للقانون و ما ان تتفق العشيرتين على مبلغ من المال و يكون مبلغا و يتجاوز اكثر من ( 100 مليون دينار عراقي ) هو الحل الأمثل و ما ان تستلم العشيره المبلغ المالي حتى تنتفظ داخل المحكمه و التي يجب ان تكون ( السلطه القانونيه التي تنصف جميع أطياف الشعب ) ان المشكلة قد تم حلها عشائريا و بمعنى اخر ( اخذنه فلوس و طز بقانونكم ) .
كما ان الدعم الحكومي للعشائر العراقي من خلال الاجتماعات المتلفزه و الهدايا و الرواتب و الحمايات و الاسلحه و الأراضي و التخويل الغير مباشر بممارسة تجارتها الشرعيه و الغير شرعية منها ( مثل التهريب و الاتاوات ) و هذا الدعم لا يأتي بسبب حب الحكومة في العشائر العراقيه و لكن ان هذا يأتي بسبب ( ضعف ) الحكومة العراقيه و حاجتها الى غطاء واسع للقيام باعمالها , فضلا عن ان ( اغلب ) العشائر أصبحت اليوم الشريك السياسي للحكومة اذ ان هذا الدعم للعشائر يقابله دعم من العشائر في العمليه الانتخابيه فضلا ان تكون الشريك التجاري للحكومة العراقيه .
من الممكن جدا ان ينتشر الإرهاب في دولة لا يحكمها قانون , بل يحكهما عدة قوانين على عدد اختلاف العشائر اذ ان من يقتل يستطيع ان يفلت من جريمته مقابل ( 100 مليون ) او ان من يسرق يستطيع الهرب من جريمته مقابل سعر قد يكون اقل من ذلك و حتى النزاعات التي تكون مسألة شرف يمكن ان تحل بما هو اسوء من ذلك فقد ينتهي ذلك بما يسمى ( بالفصليه ) أي تقوم العشيره ( المذنبه ) بتقديم عدد من فتياتهم للزواج من العشيرة الثانيه و الذي يجعل من الفتيات يكملون حياتهم باسوء مستوى معيشه و اهانه و تعرضهم للعنف الجسدي و النفسي , و على هذا الحال يستمر تدهور العراق يوما بعد يوم .
و ان كانت العشيرة هي من تأخذ بالقصاص من الظالم , و قانون العشيرة هو اعلى و اسمى من القانون العراقي و ( اغلب ) العشائر هي من تدعم الحكومات المتعاقبه اذن : من يستطيع ان يطبق القانون على الحكومة ان كانت الحكومة لا تطبق القانون و من يستطيع ان يأخذ مضلومية الشعب من العشيرة و على أي قانون سوف ينال حقه و جزائه ( القانون العائلي ام القانون العشائري ) , و ان كانت هذه العشائر المقصوده هي من تنادي بتطبيق النظام أي نظام سوف يكون ( العشائري ام النظام العام ) و ان كانت هذه العشائر تتميز بحكم العشيرة و الاتباع بالتقاليد و الأعراف و لا تحيد عنها ابدا ( لماذا لم تعلم هذه التعاليم الى ذويهم قبل ان يرتكبوا جريمه او جنايه او سرقه و غيرها من الأمور ) , هل من الممكن ان يرتقي شأن العراقيين اجمع ان اصبح الحكم عشائريا ام سوف نعود بالعراق بقرنين الى الوراء و تعود الصراعات العشائريه و القبليه و يعود حكم اللأقوى .
ان من يتحمل المسؤولية بهذا الانفلات في جميع العراق هو ضعف الحكومة و التهاون بالتعامل مع الخارجين عن القانون ان كان يطبق القانون من الأساس , و ان كانت العشائر هي فوق القانون و جميع العراقيين ينتمون الى العشائر اذن ما هي الفائده من وجود قانون يحكم البلاد و هل من الممكن ان يأتي يوم و ينتصر القانون على القانون العشائري و يعود القانون ليحكم بدلا عن قانون العشائر ؟
كما اني احب ان اذكر ان ( اغلب ) العشائر هم كانوا و ما زالوا يسيرون وفق قوانينهم الخاصه و ان كنت اظلم عدد كبير بكتاباتي هذه ولا استطيع ان اجزم ان العراقيين اجمع هم من يطبقون هذه القوانين العشائريه و لكني استطيع ان اجزم ان ( اغلب ) شيوخ العشائر و الكثير ممن ( يدعون ) بالحكم العشائري و القانون العشائري هم أصحاب تجارة خاصه و تجارة عامة شريكتها الحكومه كونها حكومة ( استبداديه ) و ضحيتها شعب فقير يعاني من الإرهاب و الحكومة و يضاف الى القائمة الظلم العشائري , و ان كان هناك يحب ان يقول اني مخطئ لان ( لكل قاعدة شواذها ) احب ان ابين برأيي و هو العكس اذ ان ( لكل شواذ قواعدهم ) .

ـــــــــــــــــــــــ
علي الصراف

#علي_الصراف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات