حول اللقاء الوطني الديمقراطي في دير الزور : 2005 :

رياض درار

الحوار المتمدن-العدد: 1219 - 2005 / 6 / 5 - 12:11
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

حول اللقاء الوطني الديمقراطي في دير الزور : 2005 :
إعداد: رياض درا ر*

أكثر من عام و نصف مضى على توجيه رسالة للسيد رئيس الجمهورية من مثقفين و نشطاء يشرحون فيها أهمية عقد مؤتمر وطني ، و يذكرون الظروف و الأسباب الداعية و يطلبون منه أخذ المبادرة في هذا الإتجاه . .
ومنذ عام مضى جاءت محاضرة الناطق الرسمي للتجمع الديمقراطي في منتدى الأتاسي . نحو عقد مؤتمر وطني . . تشرح وتبين وتدعو . . ولا من مستجيب.
لم يستجيب النظام . . و جرت مياه كثيرة ، لم تجد فيها ترحيل الأزمات ، ولا تبديد الوقت عبر أساليب بالية و أدوات صدئة . . و لا مسلسل التراجعات المستمرة وآخرها الخروج من لبنان .
و الأزمة اليوم مستمرة . . أزمة سلطة . و أزمة معارضة . عجز في القيادة . و انعدام في القرار . عداك عن الطبيعة الأمنية التي أدخلت السلطة في نفق المناورات و ربما الوقوع في شرك جرائم مغفلة أو متعمدة . . و شيوع الفساد الذي استشرى و شمل جميع مداخل السلطة و فروعها.
وإذا أمكننا تشريح الأزمة فسوف نرصد النقاط التالية:
1- ضعف فكرة التعاقد السياسي: التي تؤسس لشرعية الإختلاف ومشروعية الحوار و حتمية تداول السلطة . مقابل سيطرة الحزب الواحد وشعاراته المحنطة .
2- انعدام الشرعية الدستورية: وهيمنة ما يسمى الشرعية الثورية التي حقوق الإنسان . وأدخلت البلاد في حالة طوارىء ونظام تسلطي أبوي من ثنائية الطاعة و الولاء مقابل الحماية والرعاية و النصيب من الغنيمة .
3- غياب الدستور: حيث لا يمثل الدستور الحالي إلا من وضعه .. وهو يختزل الأمة في صلاحيات شخص الرئيس . الذي يأخذ كل القرارات . ولا يسأل عما يعمل . والذي يرهن الأمة لقيادة حزب . صار وحياً على كل شيء .. دون أن يستطيع تجديداً أو يحاول تغييراً ..
4- انعدام الرغبة في السياسة: .. بسبب التسلط الممتد والقمع المدمر و العناء المستمر لكل من يتجاسر على التعبير أو يسعى لتنظيم لا يقوم وفق أهواء السلطة و التبعية لها . يزيد ذلك بلاء غياب منظمات المجتمع المدني التي يمكن أن يحتمي بها الفرد ..
من هذا كله كان لا بد أن يتداعى العديد من القوى الوطنية لعقد أكثر من لقاء تداولي تهيئة لليم المنتظر .. ليوم عقد مؤتمر وطني شامل .
وما لقاء دير الزور إلا واحد من هذه اللقاءات فقد دعت اللجنة الوطنية الديمقراطية إليه . وطلبت مشاركة أوسع طيف وطني ديمقراطي للنقاش في محاور أربعة . ( المحور الوطني - المحور الديمقراطي - ومحور حقوق الإنسان ومحور ما الحل) ..
وكان من نتائج هذا التداول النقاط التالية :
أولاً:-في المحور الوطني:حيث المواطنة تعني الإنتماء إلى الوطن .. والوطنية هي حب المرء لبلده الذي يستلزم الدفاع عنه وتفضيله عن غيره.وهي شعور قبل إن تكون فكرة سياسية .فالانتماء إلى وطن لا يحصره عرق ولا مذهب ولا طائفة .إنما هو إنتماء إلى أرض تتغلغل في كيان المرء بهوائها ورياحها بترابها وشجرها .....بقسوتها ولينها
والمستوى التاريخي لمفهوم المواطنة.يستدعي مفهوم الدولة إذ الدولة في إرتقائها أو تخلفها تحدد معنى الوطن والمواطنة.فالوطن مجاز ذهني و وجود مادي بآن واحد وهو يتطلب وجود شعب يمارس السياسة عبر سلطة منتخبة راعية له .وخادمة غير متحكمة ولا متجبرة.وبالتالي فهي تنطوي على الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الوطنية.إن مفهوم الوطن كإنتماء طوعي طليق يعبر عن وعي تاريخي متقدم , لأن الوعي الإنساني في ضيقه واتساعه يتحدد بطبيعة الراجع التي يأخذ بها .
والقول بالوطن اعتراف بتساوي البشر الذي يفرض تساوي الإنتماء إلى تاريخ مشترك , من غير تمييز في دين أو لون أو إقليم . والوطن في التحديد الأخير هو إبداع سام تصوغه الذوات الحرة ’ مثلما يسمح بتجديد صياغة الذوات التي صاغته .
والوطنية علاقة بين البشر والأرض , فهي شعب وجغرافيا , والمواطنة هي العلاقة بينهما . فإذا جاءت سلطة من الشعب وصادرت هذه العلاقة بمواقفها الوصائية حصل الإغتراب . والغربة في الوطن تستوجب الاعتراض , والمعارضة الوطنية لا يستطيع أحد أن يلغيها لأنها حق ثابت وطبيعي وتاريخي وقانوني وفكري وواقعي لكل من يشعر بالإغتراب في وطنه ..
وسوريا وطنٌ لكل أبنائها منذ الممالك الأولى قبل الميلاد وما زالت تعددية في نموذجها الديني والإثني . وهي بلد التعدد السياسي . وهي بلد التعايش المشترك رغم الإختلاف والتنوع . وهذا التعيين للوطن السوري يتطلب استمرار الحوار الثقافي بين جميع أبنائه ، على أرضية الإعتراف المتبادل ، والتعامل الندي للجميع ..
إن الذي شوه الوطنية ، ومسخ معنى الوطن السوري هو قمع الدولة ، وقهرها لحساب طبقة و حزب أبرز تباينات بين القوى ، ووسع الغربة بين أبناء الوطن واستدعى
المعارضة في المواقف .
ولعودة الشعب من غربته ، لا بد من عودة أفراده إلى السياسة و المشاركة في تحقيق معنى الوطنية .
إن تماهي الدولة بالحزب ، وتماهي الحزب بالسلطة . والسلطة بالفرد القائد والإتكاء على أجهزة الأمن في فرض الولاءات .حرف السياسة عن أهدافها وغاياتها ووسع دائرة الفساد,والنهب والرعب والخواء السياسي والمدني ,وإن بداية عودة الشعب من غربته
تكون بإزالة هذه المعوقات ........التي تبدأ برفع الحيف وإعادة الحق....بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين طوعاً أو قسرا ًو تجنيس غير المجنسين .والمحرومين من الجنسية.وبالاعتراف بحق الجميع في عيش كريم على أرض الوطن.
إن للسلطة دورا في إضعاف الوطن .وفي إدخاله في مشكلات داخلية و خارجية لا حل لها إلا بالتداعي لمؤتمر وطني شامل يلقى القبول من أبناء الشعب ، ويلزم السلطة بالتعاطي مع نتائجه . نحو انفراج تام يشمل الجميع . و لمصلحة الجميع .

ثانياً: المحور الثاني : الديمقراطية:..
والديمقراطية وسيلة لكبح جماح حكم الفرد ، وتقليم أظافر التسلط السياسي ، يعتمد جوهرها على اختيار الناس لمن يحكمهم ويسوس أمرهم ، ولا يفرض عليهم حكماً يكرهونه وهي تمكنهم من محاكمة الحاكم إذا أخطأ ، وحتى من عزله وتغييره .
وتداول السلطة الذي يقوم وفق حركية صندوق الإقتراع وانسجاماً مع التعددية الفكرية و السياسية هو مطلب ديمقراطي ، يقوم على أساس حق الجميع في أخذ فرصتهم في وطن واحد يتعايش فيه الجميع على أنهم شركاء لا أتباع .
وأكبر إساءة للديمقراطية هو الحديث عنها كشكل بلا مضمون . فالمضمون الوطني للديمقراطية يشكل حصانة للجماهير وهي تعتصم أو تتظاهر أو تعبر عن حاجاتها ومطالبها بأساليب علنية ووسائل سلمية . وبالتالي فان دعوى الوطنية بعيدا عن ممارسة الديمقراطية قد يجمد البرلمانات ويقيد الحريات ويؤبد السلطات . ويقصي
المخالفين في المواقف والآراء وبالديمقراطية يمكن الخروج على الحكم الشمولي فالديمقراطية هي مخرج من مآزق الاستفراد بالسلطة ومن الوصايا على الشعب ومن الهيمنة والاستبداد .
ويتطلب ذلك إصلاح طبيعة السلطة وتوزيع القوة و إ قامة بنى مؤسساتية وحركة مجتمعية تشكل روافع للتحول نحو الحرية ونحو العدالة في ا لحكم ويساعد على ذلك ان يضمن الدستور الحقوق والحريات المطلوبة ، وعدم تقييدها ، وتوسيع مظلة الشرعية الحامية لها عبر نظام قضائي مستقل ، ومراقبة عدم الإهدار في الحقوق ، وتكريس المساواة بين عناصر النسيج الوطني وكفالة الحريات ، وعدم التفريق بين جنس وجنس ولون ولون وطائفة وأخرى والقضاء على كل أشكال التمييز بين الجماعات ، وبين الأفراد ويتطلب ذلك استخدام آليات فعالة لضمان نزاهة الانتخابات ، وتعددية الأحزاب وأن يكون أكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية .. ومن كل الأحزاب لا من حزب بعينه . وهذا يتطلب إلغاء حالة الطوارئ التي هي ممارسة دائمة ومستمرة لإرهاب الدولة ، وهي تساهم في كبت الحريات .
ان مبادئ الديمقراطية بما فيها من سيادة للشعب ومن سيادة للقانون ، والمساواة وضمان الحريات الأساسية في التعبير والتنظيم والاعتقاد ، وما يفترض ذلك من تعدد وتنوع وحرية الاختلاف . تتطلب وجود الصحافة الحرة والإعلام الحر ، ومراكز البحث والمنتديات المفتوحة للجميع . وتكون السلطة مراقبا وحكما لا حاكما على الأفراد والجماعات . وهذا يتطلب تداول السلطة بين القوى الفاعلة على الأرض وفصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية . وعدم الارتهان للسلطة التنفيذية وحدها .. لأنها بغير ضوابط تمثل الأساس البنيوي للاستبداد .
ان المضمون العميق للبرنامج الديمقراطي هو في وضع حد للنظام الشمولي وتحرير الإنسان ودفعه للعمل وبذل الجهد لتحسين ظروف حياته ، وتعميق ثقته بنفسه وبقدراته الذاتية .

ثالثاً: محور حقوق الإنسان :
تشكل حقوق الإنسان ، و الحرية في صميمها وحدة غير قابلة للتجزئة نظراً لتداخلها و تكاملها. و الواقع أن الحريات في بلدنا مستلبة مما يضعف مناعة المواطنين ، و قدراتهم على النهوض .
إن السلطة الشمولية تتصور المواطن الصالح في خضوعه و في طاعته لها وعدم مشاركته إلا فيما تطلب منه. فهو لا يَسأل و لا ُيحاسِب . و في ظل هذه الهيمنة بصورتها الأبوية أو القسرية يصطدم المواطن بثقافة القمع و القهر التي تمارس في وجه كل ظاهرة حيوية و تستهدف الأحرار النشطين في مجال حقوق الإنسان .
إن الحكم التسلطي و هو يخشى من حرية الرأي و التعبير يشدد قبضته على النشر ، وعلى المؤسسات الإعلامية ، . . و ما تزال أحكامه القاسية في ضل حالة الطوارئ ، و أحكامه العرفية تلاحق الصحفيين الأحرار ، الذين تعرض بعضهم للأحكام القاسية ، و بعضهم للضرب و الإهانة . و الإعتداءات البدنية و الإحتجاز و إغلاق الصحف . و تسطيح الأفكار و تكرارها .
وقد عانت حرية الإبداع من قيود السلطة السياسية حيناً ومن الفهوم التقليدية للسلطة الدينية التي تضيق بالأحرار من المجتهدين فتمارس عليهم أحكاماً نقدية عنيفة أو تزييغ و تضليل وربما استخدم العنف ضد بعضهم .
و تعاني حرية التنظيم و تشكيل الأحزاب من قيود سببها قوانين ينص عليها دستور البلاد نفسه . حيث تتضمن قيادة حزب واحد للدولة و المجتمع و يرتهن الجميع لشعاراته و قراراته . التي تفرض على كل مشروع بفكر أو تنظيم .
إن هذا الواقع أدى إلى تغييب الممارسة الديمقراطية داخل الحزب نفسه و داخل الأحزاب المشكلة .. فهي تتميز كحزب السلطة في سلطويتها و عصبيتها الحزبية .و في الحيلوية دون الأعضاء في رسم سياسات الحزب و برامجه أو تعزيز النقد و تفاعلاته .
كما أن التشريعات الناظمة تقيد حرية تكوين الجمعيات و المنتديات و تخضعها عندما تنشأ لأشكال مختلفة من الرقابة و الإشراف ، و التدخل في سياساتها و حلها أو تعليق نشاطها مالم توافق هوى السلطة. وقد قاد تقييد العمل المدني الى الإحتماء بالولاءات الضيقة من العصبيات ما قبل الوطنية، مما يشكل تراجعا في خط التحديث والمدنية
إن السلطة استولت على النقابات و الإتحادات المهنية و أخضعتها لسياستها فغاب التنافس النقابي ، و ضعفت روح المبادرة ، مما أفقدها الغرض من إنشائها فصارت مواقع للفساد و الإفساد و المشاركة مع الإدارات في التخريب و تدني الفعاليات .
ولم تسلم الحقوق من الإنتهاك . و أولها حق الحياة حيث تتعدد مصادر انتهاكها فهي تنتهك خارج اطار القانون و القضاء . و في بعض الحالات لا تصدر بيانات رسمية حول عمليات القتل ، و لا يشار الى أسماء القتلى ، و لا يجري تحقيق معلن في مثل هذه الحوادث ، مما يعزز الشك بإحتمال تصفية البعض و اعدامهم خارج نطاق القضاء كما تعددت حوادث الإختفاء و الإختطاف و المطاردات و الإعتقالات العشوائية و نقص الرعاية في السجون و في دوائر الأمن و المعتقلات .
و لعل مشكلة المفقودين في السجون من المأسي التي ما زالت تؤرق العديد من المواطنين.
و من أشكال انتهاك الحريات الأساسية ما نجده من تعرض المواطنين الناشطين لإرهاب مستمر و تهديد في لقمة العيش أو في منع من السفر أو من التوظيف و العمل .
ويبقى حرمان شرائح من المواطنين من حق الجنسية ، من أبشع أنواع الإنتهاك لحقوق الإنسان . ما يتطلب إعادة الإعتبار لهم ، وضمان حقوقهم كمواطنين متساوين لهم كافة الحقوق ، وعليهم واجبات المواطن .ومازال التعذيب الجسدي و النفسي كعقوبة . أو لإنتزاع معلومات بأبشع الأساليب وسيلة من وسائل الإرهاب الذي قاد الى عدة حوادث وفاة ، و استمرت محاكم أمن الدولة العليا تحاكم كل شخص بمن فيهم المتمتعين بحصانة خاصة مثل أعضاء البرلمان . و هي لا تتقيد بالإجراءات الأصولية المنصوص عليها في التشريعات النافذة . و هي محاكم لها مهمة وحيدة . التعامل مع القضايا السياسية و قضايا أمن الدولة .. وهي لا تحترم حق المتهم في حضور محاكمة أو تقديم دفاع . وأحكامها غالباً معدة سلفاً .
ومن الانتهاكات المعروفة لحقوق الإنسان ، الغاء الأحزاب ، و عدم التصريح بإنشائها . و عدم الترخيص للجمعيات الإ في أضيق الحدود و بقرارت استنسابية، ووفق هوى و سياسة النظام . ومازال حق التجمع السلمي خاضعاً لأحكام حالة الطوارئ . كذلك حق التظاهر ، و الإعتصام ، و جرى تفريق الإعتصامات بالهراوات الأمنية حيناً و بعصي و قبضات الزعران .و بالإعتقال أو الإستدعاءات الأمنية أحياناً .
و تستمر معانات الجماعات الكردية، و الإنتهاكات الخطيرة لحقوقهم من بين أشكال التمييز علىأساس الهوية ، و القيود المفروضة على لغتهم و ثقافتهم بالإضافة إلى حرمان عدد كبير منهم من الجنسية فعلياً ، و الحظر على أحزابهم من ممارسة أي نشاطات و فق القرار غير المعلن الذي اتخذتهم القيادة القطرية تحت طائلة العقاب و الإعتقال .
وإن أعظم انتهاك لحقوق الإنسان يستمر في عدم الترخيص لجمعيات حقوق الإنسان .فهي تعمل من غير ترخيص قانوني يشهرها . مما يجعل عملها مهدد و قابل للإنتكاس و المنع كلما أرادت السلطة منعها ، وتوقيف نشاطها .
رابعاً: محور : ما هو الحل ؟:
إن التغيير و الخلاص من الإستبداد ، ومن الوصاية ، و إعادة الكرامة و الحقوق صارت حاجة موضوعية ، وكل المعطيات تدعو الى الإصلاح الشامل ، وهناك فرصة تاريخية على جميع النخب أن لا تفوتها من أجل الإنتقال الديمقراطي الهادئ الذي يفتح الأفاق أمام إعادة صياغة مستقبل سوريا على أسس جديدة .
إن مراوحة السلطة في مكانها وفق سياسات متحجرة غير ديمقراطية سيفتح باب التدخل الخارجي الذي أ ضحى بقوة النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية قوة تغيرية داخل الأوطان ، بعد أن انخفظت مرتبة السيادة فيها . وإذا لم تستوعب السلطة السورية عمق طبيعة التغييرات الإقليمية و الدولية / و تصرفاتها في لبنان و العراق دليل على أنها لم تستوعب / فإنها ستفتح باب الرهان على تدخل الخارج .
إذا بقيت السلطة تراوح مكانها في سياسات متأخرة ، استبدادية الطابع ، عصية على الإنفتاح مختلفة عن فهم دقائق المتغيرات و مستجدات العصر ، أسيرة عقلية الحرب الباردة ...
ومفرداتها المتحجرة و صفقاتها ، فإنها ستستدعي التدخل الخارجي ، الذي لا ندعو للمراهنة عليه . وذلك أن متطلبات الحل الداخلي أقل كلفة من الإنصياع للحل الخارجي بشرط العودة إلى المجتمع و التوجه إلى الشعب بإعتماد ثقافة الحوار ، وللاستجابة للمتطلبات الملحة في التغيير .
ان صياغة علاقات جديدة بين السلطة والمجتمع في إطار عقد اجتماعي جديد يوفر الشفافية ، والمؤسسية والقانون ، هي وحدها كفيلة بوضع البلاد على عتبات التغيير المنشود .
ان أي مشروع تغييري مرتبط بأزمة التطبيق . فكل القوانين والإجراءات والتدابير مازالت تنفذ على نحو بيروقراطي وبطيء وخالي من الحيوية المطلوبة للتغيير .
ولا بد من الإسراع بتطبيق الإجراءات عبر مشاركة فعالة للأحزاب ، وكل فعاليات المجتمع المدني ، في صياغة السياسات العامة ، وتحديد الأهداف الكبرى .
وما زالت الدعوة إلى مؤتمر وطني شامل مستمرة لإرساء أرضية من الحوار الهادئ وكشف الممكنات في التغيير .
ان كل الإشارات توحي أن لا أمل من مؤتمر الحزب الحاكم ولا تغييراً منتظر .
وهناك قلق من إجراء تغييرات شكلية تدخل البلاد في دورة جديدة من الصراع الاجتماعي وتضعها في دوامة التخبط . . ولا بد من الضغط على هذا المؤتمر ليساهم في وضع آليات التغيير المنشود . ولمراجعة الذات من أجل المصالحة الوطنية وفتح المجتمع للمشاركة في رسم سياسة البلاد، وتحقيقها بمشاركة فاعلة من كل مكونات الشعب السوري وأطيافه .
فالإصلاح يستدعي بناء المجتمع المدني ، وقيام الدولة الحديثة ، وتحقيق مفهوم المواطنة وإلغاء كافة القيود على الحريات الديمقراطية ، واستقلال القضاء وسيادة القانون .
ان الحل يبدا بالإنفراج السياسي أولاً تليه بقية الاجراءات على مستوى الإقتصاد والادارة . فلا بد من ان يقوم ذلك على سن قانون عصري للأحزاب والجمعيات ، وتحييد كافة المعوقات التي تقمع حراك الناس من أجهزة أمنية وقوانين عرفية ، ومن حالة طوارئ .. ومصادرة للحريات .
أن المعارضة تبدو ضعيفة لكنها تمتلك حساً سلميا في تقيم الأمور و الأحداث و هي لا تراهن على تدخل الخارج بقدر ما تنشد تغيراً ديمقراطياً هادئاً ، و لذلك فهي تطالب بالإفراج السياسي ، و رفع القبضة الأمنية عن حراك الناس ، و إعادة فتح المنتديات ، و تشجيع حراك المجتمع المدني ، و حركة الأحزاب ، و رفع القيد عن تداول المعلومات عبر الفاكس و الإنترنيت . . و الإفراج عن معتقلي الرأي ، وعودة المنفيين طوعاً أو قسراً و إلغاء القانون 49 القاضي بإعدام المنتمين إلى منظمة الإخوان المسلمين .
إن التغير السلمي هو التغيير المنشود ، وهو الأنسب لإخراج البلاد من مأزقها والمعارضة يجب أن تعمل كتيارات مشتركة ، ومن خلال اللقاءات الدورية ممثلة بالتيار الإسلامي ، والتيار الوطني الديمقراطي العلماني ، والقوى الكردية ولآشورية والقومية من كل أطياف المجتمع . وأن يتبنى الجميع الحقوق المدنية والسياسية وفق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان كهدف مشترك لثقافة وطنية جديدة مشتركة . على أرضية وطن مشترك للجميع . الجميع فيه أحرار . متساوون . بعيداً عن عقلية الإقصاء أو الوصاية . يسود فيه القانون و العدل
و المساواة ، و يقوم على التعاقدية و التعددية و التداولية و المؤسساتية ، و ينال فيه كل مواطن حظه من ثروات الوطن . و من حقوق المواطنة.

* عضو اللجنة الوطنية الديمقراطية في دير الزور , 20/ 5 / 2005 .

#رياض_درار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات