- د يمقراطية - حكومة بغداد ... الى اين تذهب بالعراق ؟؟؟

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 4276 - 2013 / 11 / 15 - 20:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دأبت حكومة المالكي ( وياللاسف ) على "المناورات" ، او حسب لــغــة ومفاهيم البازار دأبت على " الملاوحات " اي الالتفاف على المشتري وهو عادة من " الريف المتخلف " ، الجاهل بنوايا بعض اصحاب الدكاكين وهم المتمرنون على اللف والدوران وتدويخ المشتري الى ان يقـتـنع بان الـبـا ئـع ناصح له . فيتم شراء البضاعة ويتحقق" الربح " !! . وهكذا تـمــر على المشتـري تلك الكلمات المعسولة بنجاح !! . والغـريب ان السيد المالكي يتعامل مع العراقيين ، بما فيهم المثقفين ، من خلال المناورات . بينما الامر واضح كالشمس في رابعة النهار . انه لا يريد ــ حسب الظاهــر ــ التعاون مع الوطنيين يالرغم من انهم ملتصقون بقضية الشعب حسب كافة المؤشرات التاريخية . في حين يشاهد العراقيون بين الفينة والاخرى لقطات مسرحـية يراد لها ان تـعـبـر بسهولة . ولكن بدون جدوى بفضل ذكاء الجماهير العراقية . وقد جـرب السيد المالكي نفسه عندما منحـتـه الجماهير ثقتها في وقت سابق كيف كان يبدو باعـيـنهم وكأنه المنقذ لهم من الطائفية ومن الفقر ومــن ظاهرة الارهاب والضمانة لابعاد الوطن من المؤامرات وتخرصات " الاسلامويـيـن " الساكـنـيـن كتجمعات ( معلومة في نواياها ) ليس بعيدا عن حدود بلادنا . ولكـن الرجل اختار دربا آخــــر ربــمــا تـحـت الزهو اواستقواء بميليشيات قد خبرنا نواياها اورموز دينية...اخذوا يمارسون زيارات و" قــبـولات " على اعــتـبـارهــم " كــيــانــات سياسية " اصبح لهم " اعتبارهم " في البلاد بقدرة قادر !!! .
فكم جرى كلام عن الغاء الميليشيات الدينية اوالشراكة في الحكومة اوجعل العراقيين المتخصصين يشاركــون في خدمـة وطنهم ولكن كان التصرف كما جرى على الارض . اي بدون الاعتراف بالشركاء . كما لم تسمع شكاوى الجماهـير . الا ان السيد المالكي سرعان ما يعرض نفسه كشخص مظلوم من جانب الشركاء . مع ان بـعـض الشركــاء في كيانات سياسية هم ايضا ( ليسو شركاء مريـحـيـن ) . وبما ان الامــر هنا يخص السياسة فالـذي يحصل بالنتيجة اذن اضاعة الوقت بالمماحكات والمناورات واخيرا يكون الوطن خاسراً و الشعب تـا ئـهاً ! . وبالمناسبة يجب الاعتراف بان دولة رئيس الوزراء نجح احيانا في عـيـون بعض الناس باعتباره دعى الشركاء للمشاركة ولكن دون نتيجة !! وبقيت الحال : ان الكيانات تنتقد وحزب " القانون " يزجي الوعود لكسب الوقت !!! وهكذا الامـربالنسبة للطائفية التي استشرت في مجتمعنا في السنوات الاخيرة .وفي حقيقة الامـــر من الصعب تبرئته ومعه اصحاب الميليشيات الدينية والقومية وسائر زملائه مع مايقابلهم من المتشددين في الكيانات الطائفية الاخرى ! . ولذا اصبح الجميع مصابون ب( فيروس ) الطائفية المقيتة بقدر او آخر و منحازون لاشياء يجب ان يؤاخذون عليها .
ونحسب انه من المفيد التذكير بما يجرى امام اعيننا اكثر من مــؤشــر يشير الى تسخير اجهزة الدولة وجيشها واموالها لـمـراسيم مذهب معــين في مناسبات كثيرة رغم عدم ملاءمة الظرف الامني والسياسي !! في الوقت الذي يتم فيه من الجانب الطائفي الاخر تفخيخ السيارات لتفجيرها بين الكتل البشرية وهي من العــراقيين دون تمييز من حيث مذاهبهم !!! . وهــنــا يتضح :المهم بالنسبة للشعب ليس كيف ينجح اسلوب المنـاورة بل الـمـشكلة : لماذا تستعمل المناورة بيننا او يمارس التقتيل ضد المواطنين ونحن شعب واحد وامامنا اعداء كثيرون لا يـرحمون احـــدا ؟؟؟ . وان موارد بـلاد نـا تنتهب امام اعيننا ونـتـكـبـد الخسا ئـروالضحايا كل يوم ، ويضاف الى كل هذا اضاعة فـرص كثيرة وبدون رحمة ايضا وذلك في مجالات البناء و التقدم التنكنولوجي والانجازات الـمـمـكـنة في الخدمات !! وغيرها الكثير .
ونعتقد ان السيد رئيس الوزراء ربــما يبذل جهودا كثيرة لكي يتخلص من الفشل في الاقتصاد والخدمات وفي مكافحة الفساد المالي والمساويء في دوائـر الدولة وانتشار الرشوة وفشل المحافظات في تنفيذ الاعمال المطلوبة منها ... ولكنة لم يظفر بما يريد . ولقد سبق لنا وان خصصنا مقـالـتـيـن انتقدنا بها نـية مجلس الوزراء في نقل صلاحيات الوزارات الى المحافظات . وشـرحنا بـاسـهـاب مغــبة هذا الاجراء الغريب من وجهة النظر الواقعية والعلمية على اعـتـبـار ان مجالس الادارةوالمحافظين يأتون الى هذه المناصب بدون خبرة وانما حسب ما تفرزه الانتخابات الحزبية وحتى احيانا بتأثير رجال دين لهم كلمتهم في "الحــارة" (والاكثر غرابة ان كل ذلك تجري هذه الغرائب تحت اسم الديمقـراطية !!! ) . والمشكلة هنا تكمن في تحـمـيـل المحافظات اعمالا وواجبات لم تستطع ان تنهض بها .حيث ان الانتخابات ـــ حتى لو كانت ديمقراطية ـــ فانها لـــم تستطع ان تـحــل محل التعليم والممارسة بشؤون التنظيم الاقتصادي والقرارات القانونية .
ان ادارة الدوائر الاقتصادية والتخطيطية ووالاجراءات الاجتماعية وحتى البلدية يجب ان يسبقها تعليم متخصص والا تتحول الدولة الى سوق شعبي ( بازار ) . الصحيح ـــ كما تشير التجارب العالمية ان المحافظات وفقا للنظام الاداري ـــ التخطيطي عليها ان تقوم اذن بتـحـديد متطلباتها بعد دراستها مع المركز وذلك في مجالات الصناعة والزراعةوالمدارس والمراكز الصحية ونظافة الشوارع وتشغيل المجاري , و...و كذلك بناء مشاريع البنى التحتية والخدمات واخيراً التصــرف بالمبالغ النقدية، وهي بالــمــلــيــارات ، اذ ان انجاز كل ما تـقـدم بنزاهة وعفة و حسب ما يفرضه القانون والانضباط الوظيفي !!! . يتطلب من كل محافظة دراسة كل هذه الامور وغيرها مع وزارة التخطيط ضمن حدودها !!!!! .. ولكن هل ان رئيس الوزراء الذي اوجد وشجع هذا " النظام "الاداري الغريب كل الغرابة ناقش نفسه بشأن خبـرة ومقدرة اعضاء ما تسمى بمجالس الادارة للمحافظات الذين جمعـتهم " الانتخابات " من كل حدب وصوب بدون ان يكون لهم تجربة وخبرة بالتخطيط وتنفيذ البرامج الانية والمستقبلية للدولة والتعامل مع الاولويات المطلوبة وفقا للحاجات الجارية والخطط بعيدة المدى ؟؟؟ . ثم هل ان السادة المحافظين الجدد يملكون معرفة بالجــدوى الاقتصادية للمشاريع ؟ هل انهم ينفذون متطلبات سلامة الصرف المالي على المشاريع حسب العطاءات و بناء على نتائج المناقصات السـرية وطبقا لحسابات الموازنة المالية السنوية المقررة ؟ ... والطريف ان كل هذا العمل والجهد ينبغي ان يــتــم في اوقاته المحددة بجدول مصادق عليه من قبل الجهة التـخطيطية . بينما الغائب الـرئيسي عن الساحـة هي وزارة التخطيط !!! . ان دولة رئيس الوزراء ( حسب اعتقادنا وتحليلنا) ليس قادرا على ادارة دفـة الحكم عموما ولا على تنظيم الاقتصاد الوطني الذي يتطلب جهدا خاصا ومعرفة في مبادئ التقنية . الحكومة المركزية لم تفكر حتى باستحداث جهاز رقابة متمرس ومعـرفة عالية بمناقلة المبالغ المالية بين مـواد معطيات الموازنة عند الضرورات القصوى . وبما اننا لا نملك وزارة تخطيط على المستوى المطلوب وان جمهرة المساعدين والخبراءالذين يتربعون على العـروش العاجية في المنطقة الخضراء هم ليسو خبراء حقيقيين ايضا فـقـد قـرر رئيس الوزراء رمي " الحمل " على المحافظات بامل الـقـاء اللوم عليها عند التقصير وفشل الانجاز ـــ وليقـفـز هو وادارتـه من السفينة عنـد ما تشـرف على الـغــرق . علما ان التـأخير والفساد والتـقـصـير في الانجاز اصـبـحـت امورا تمثل قدرا محتومـا ــ كما يبدو ــ بالنسبة لبلادنا . وكل هذه الصور نراها كل يوم ولكن تسمى صور "ديمقراطية "؟؟؟!!! ..... بينما الديمقراطية ليست لافـتـة تعلق على الحائط . بل هي ممارسة ميدانية وقرارات جماعية . اما عدم المعرفة بالاشياء هذه فليس بوسعها اعفاء اي حاكم من المسؤولية عند انكشاف الخسائـر .
فما هو اذن ذنب العراق "الـمسكين" وشعبنا ( الاسـيــر) اذا كانت الحكومة سحقت كل الاصول الحضارية باقدامها . وجعلتنا نخسر اثمن فرصة تاريخية تمر علينا الان ؟؟؟ . فهل ان دولة السيد المالكي لم يفكر مثلنا بالحالة التي نتحدث عنها ؟ . فاذا كان جهازه المـركزي ليس قادرا ان يكافح الفساد المالي و عاجـزا عن حل المشاكل فـي البلد فكيف يحق له رفض العمل مع المحافظات ويتركها على عهدة ناس ليس لديهم اية خبرة بادارة هذه المسؤولية الضخمة .فــهــل المشـكلة " الوطنية " تصبح محلولة اذا تحققت نجاة رئيس الوزراء من المسؤولية ؟؟؟
ان ترك المحافظات بما فيها من المسؤوليات الكثيرة والكبيرة في الوقت الحاظر بيد مجلس ومحافظ لم تختارهم قـيـادة الدولة ( في المركز ) من بين اصحاب المعرفة والاختصاص من العراقيين امر ليس في صالح البـلاد ومستقبلها حسب كافة المقاييس العلمية الاقتصادية منها والادارية . والصحيح برأينا ان تلغى طريقة الانتخابات لمجالس المحافظات في الوقت الحاضر باعتبارها تكريس للخبط العشوائـي وعلى الحكومة المركزية ان تختار الموظفين من اصـحـاب الخبـرة والاختصاص للعمل الوظيفي المسـؤول في هذه المفاصل المؤثرة في الدولة وكــذا الحال في المركز ايضا . اما المشاريع الضرورية فتقرر في وزارة التخطيط بالتشاور مع المحافظات . ثــم يتم تنسيقها ويجري ترتيبها حسب الاولويات وانـطلاقا من مبادئ التكامل الاقتصادي للمراكز الانتاجية و دراسة مواقع المشاريع وتاريخ انجازها . و بعد كل ذلك يجري تسليم الخطة الكاملة لهيئـة المتابعة ورقابة التنفيذ في وزارة التخطيط مع نسخة لدى مجلس الوزراء للرقابة المركزية . !! هذا مـــا يقوله علم الاداة والتخطيط !! .
وهكذا يتضح ان نظام ادارة الاقتصاد في العراق اليوم ينطوي على ارتبـاك واهمال وعشوائية لا نجدها في اي بلد من بلدان العـالم المتمدن . وهذا والله عيب على العراق وعلى علمائـنـا . سيما وان الخلافات والتناحرات بدأت منذ الان تطفو على سطح المجالس ليس فقط في المركز وانما في الاطراف ايضاً . واذا ما اشتدت الصراعات واستفحلت مظاهر التنابز في اروقة الدوائر الحكومية العليا فلابد ان تخلق اضرارا واضحـة ربما تطوح بمستقبل البلاد وتـكـون مدعاة للصراعات الشخصية وتتسع الكوارث الطائفية وربما حتى العشائرية !!! وسوف لن يسلم منها حتى الحكام من حزب السلطة ( ومن يقف وراءهم ) !!! ونحن كشعب ( موجودون الان في الاسر لدى الحاكمين) سيكون لنا موقف معين في يوم مـــا . .

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات