ملخص للبحث الموسوم خارطة الطريق لحل أزمة السكن في العراق

فؤاد احمد الخفاجي

الحوار المتمدن-العدد: 4276 - 2013 / 11 / 15 - 18:17
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

البحث بشكله الكامل المفصل موجود في مكتبة نقابة المهندسين العراقيين وفي مكتبة لجنة المكاتب الاستشارية .

بسم الله الرحمن الرحيم
الخارطة هي طريقة وآليات لتحويل أزمة السكن في العراق من أزمة سلبية تعصف بالبلاد إلى مكاسب عظيمة تنهض بالبلاد و ترضي العباد.
نحاول تقديم من خلال هذه الخارطة حلا نهائيا لازمة السكن التي يعاني منها المجتمع العراقي منذ عقود وتبعا لذلك هي حلولا لازمات عديدة أخرى أولها أزمة البطالة التي تعتبر المسبب الرئيسي والمباشر لكل مشاكلنا من فوضى وتردي امني وانحرافات اجتماعية وغيرها ونسبة البطالة المرتفعة في بلادنا لا يمكن حلها إلا بإطلاق عملية البناء
في موروثنا الشعبي قيل ( إذا اشتغلت طاسة العمالة اشتغل الجميع ) بمعنى ان الجميع سيعمل في حالة انطلاق عملية البناء ، فسيعمل العمال والفنيون والخلف والمهندسون والمقاولون إضافة الى 40 حرفة وصناعة متوقفة حاليا - راجع التفاصيل في البحث
إن توفير فرص العمل الحقيقية من خلال إطلاق عملية البناء هو الحل الناجع لازمة البطالة بدل توفير هذه الفرص من خلال الدرجات الوظيفية لان ذلك سيوفر اموال طائلة من ميزانية الدولة و يجعلها قادرة على تقديم الخدمات بشكل اوسع إضافة الى استثمار هائل للتنمية البشرية والتي تعتبر العامل الأول لتقدم المجتمعات.
اما الحلول الترقيعية لحل ازمتي السكن والبطالة لن تزيد الأمر إلا سوءا ، فإطلاق عشرات أو مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية لن يحل المشكلة لأنها لن تكون كافية لا من حيث العدد ولا من حيث الرواتب وستشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة مما سيؤدي لاحقا الى عجز في الميزانية الاتحادية وفيما لو تراجعت أسعار النفط عندها ستكون الكارثة كبيرة ، هذا فضلا عن البطالة المقنعة والترهل الإداري والبيروقراطية الناتجة عن إطلاق درجات وظيفية مبالغ بها ، أما في قطاع السكن فان بناء المجمعات السكنية من قبل الدولة لتوفير اكثر من 2 مليون وحدة سكنية (تشكل الحاجة الفعلية الحالية ) سوف يكون ممكنا بعد مرور 300 سنة من الان !
وهذا ما صرح به مؤخرا الكثير من مسئولي وزارة الاعمار والإسكان فضلا عن البحوث الهندسية ومنظمات المجتمع المدني المختصة في هذا المجال.
اما توزيع الأراضي إلى المواطنين كما يطالب بذلك بعض المسؤولين ايضا سيزيد الامور سوءا إذ أن التوسع الأفقي للمدن سيتبعه حاجة لإنشاء بنى تحتية جديدة كإنشاء شبكة مجاري جديدة وتعبيد الطرق وايصال الماء الصالح للشرب وبقية الابنية الخدمية والتي لن تستطيع الدولة توفيرها إلا بعد عقود مما يجعل الاراضي الموزعة للمواطنين بلا قيمة تذكر فضلا عن تحميل الدولة اعباءا مالية و ادارية جديدة ، ويتناقض ايضا مع مبدأ التحول الى البناء العمودي الذي ينادي به جميع المختصين.
في خارطة الطريق نقدم الحل على اساس التحول من البناء الافقي الى البناء العمودي ضمن آلية محددة وواضحة قابلة للتطبيق بدون تحميل الدولة العراقية اعباءا مالية كبيرة تثقل كاهلها.
هذا التحول سوف يطلق عملية البناء الكبرى مستخدمين الحاجة الهائلة لبناء الوحدات السكنية كدافع رئيسي لتتحول أزمة السكن في العراق من حالة سلبية تعصف مشاكلها بالبلاد الى دافع ومحرك لعملية البناء، ومن الجدير بالذكر ان هذا التحول قد تم في كل دول الجوار ودول المنطقة منذ زمن وهي الآن لا تشكو من اية أزمة سكنية واللافت للنظر ان انجح تجربة في هذا المجال كانت في المملكة المغربية وان المهندسين والمقاولين العراقيين المقيمين هناك هم من أطلقوا عملية البناء العمودي في المدن المغربية كالدار البيضاء و الرباط ..!
في دراسة خاصة بالبحث أعلاه وجدنا ان أكثر من 85% من أصحاب العقارات في مدن العراق الرئيسية عامة وفي بغداد خاصة مستعدون للمباشرة بتحويل أبنيتهم او أراضيهم الى البناء العمودي فيما لو سمح لهم ببيع الوحدات السكنية الجديدة بشكل منفرد ومفروز وهنا يكمن بيت القصيد ! اذ يعزف هؤلاء عن البناء بسبب عدم وجود جدوى اقتصادية من انشاء الوحدات السكنية لانهم غير قادرين على بيعها لاسترجاع رؤوس اموالهم وتحقيق الارباح .
ان التحول من التوسع الافقي الى البناء العمودي كما في البحث سيزيد عدد الوحدات السكنية الحالية في العراق من 2.15 مليون وحدة سكنية حاليا حسب الأمم المتحدة إلى أكثر من 4 مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات ، إضافة إلى أن هذا التوسع العمودي لن يتطلب بنى تحتية جديدة تكلف الدولة ميزانية هائلة كما في التوسع الأفقي (من خلال توزيع الأراضي) بل سيكون المطلوب تحسين وتوسيع هذه البنى والخدمات والفرق شاسع بين كلفة التحسين والتوسيع وبين الإنشاء الجديد قد يصل إلى عشرات الأضعاف.
ماذا يتطلب هذا التحول الذي سيطلق عملية البناء الكبرى في العراق ؟
أولا- تشريع قانون جديد للهيئة العقارية أو تغيير قانون الاستثمار ليشمل هذا التحول يتيح الانشطار الأفقي للعقارات بمعنى السماح بالبناء متعدد الطوابق مع فرز للوحدات السكنية الجديدة وكما هو معمول به في جميع دول الجوار والمنطقة والعالم ليتمكن صاحب العقار من بيع الوحدات السكنية واسترجاع رأس ماله مع معدل ربح سيكون مجزيا ومشجعا للجميع لتكرار عملية البناء وجاذبا لرؤوس أموال جديدة محلية واجنبية.
ثانيا – وضع آلية تسليف المواطن صاحب العقار أو المستثمر العراقي حصرا بما يعادل 50% من كلفة البناء تسترد بعد إكمال البناء وبيع الوحدات السكنية ضمن آلية معينة تحفظ حقوق الدولة ببقاء العقار مرهونا وهذه ستضمن انتقال الدين المصرفي حكومي أو خاص ) من صاحب المشروع العقاري الى العائلة العراقية المالكة (التي ستتملك الوحدة السكنية وبنسبة فائدة هامشية وبذلك نحول العائلة العراقية من مؤجر يدفع ايجارا شهريا الى مالك يدفع أقساطا شهرية او سنوية ، والميزانية الأولية التي ستتحملها الدولة في صندوق التسليف المقترح لن يتجاوز مبلغ 3 مليار دولار ويسترد معظمها بعد سنتين والباقي بعد خمس سنوات إلى عشرة لتوفير أكثر من 2 مليون فرصة عمل حقيقية ..
إن استثمار الأموال المحلية في قطاع البناء سيفتح شهية المستثمرين الأجانب لتتدفق رؤوس الأموال إلى هذا القطاع فرؤوس الاموال المحلية هي التي تجذب رؤوس الاموال الاجنبية وليس العكس وكما حدث في الكثير من البلدان العربية مثل المغرب ومصر والإمارات والأردن وسوريا وكان للمستثمر العراقي حضورا قويا في السوق العقاري لتلك البلدان وهذا حسب النشرة الاقتصادية المنشورة فيها وكذلك معايشتنا المباشرة مما يؤكد الرغبة القوية لدى العراقيين للاستثمار في هذا القطاع بالذات .
ثالثا – تفعيل دور نقابة المهندسين للمصادقة على التصاميم والمخططات للأبنية الجديدة أسوة بما يجري في كل دول الجوار والمنطقة واعتماد نظام الكوتة فيها (وكما جاء في الملحق الأول بالبحث) لضبط مواصفات البناء ومتانته وجماليته وحفظ حقوق جميع الأطراف الداخلة في عملية الإنشاء من مقاولين ومهندسين و مالكين وعدم حدوث فوضى قد تعرقل العملية وكذلك لاستقطاب العقول الهندسية المهاجرة .
رابعا – تشكيل لجنة عليا أو هيئة مستقلة من خبراء واستشاريين من المهندسين العراقيين (هيئة الإسكان*تختلف في مهامها عن وزارة الإسكان) لمتابعة عملية التحول الى البناء العمودي والتنسيق بين الأطراف المعنية بالعملية وهم :
• مجلس النواب أو مجالس المحافظات لإصدار القانون أعلاه والترويج له من خلال وسائل الاعلام
• أمانة بغداد لإصدار إجازات البناء وإقرار المخططات بعد مصادقة نقابة المهندسين العراقيين عليها
• نقابة المهندسين العراقيين للمصادقة على المخططات ومتابعة الإشراف الهندسي
• هيئة الاستثمار في حالة تابعية المشاريع لقانونها المعدل
• مالكي المشاريع السكنية
• المصارف الحكومية والأهلية لمتابعة التسليف

ختاما : نود التأكيد على إن حاجة العراق لعدد هائل من الوحدات السكنية يجعله سوقا كبيرا يستوعب ما ستنتجه عملية البناء وهذه ميزة كبيرة يتمتع بها السوق العراقي دون غيره مما يجعله مهيئا لإطلاق عملية بناء كبرى يجب عدم التفريط بها لتوفير أكثر من 1-3 مليون فرصة عمل تنهي أزمة البطالة وأزمات أخرى كثيرة و تحقق نموا اقتصاديا هائلا واستثمارا عاليا للتنمية البشرية ، إلى جانب القضاء النهائي على أزمة السكن التي تقض مضاجع العراقيين منذ عقود .


* هيئة الإسكان المقترحة أعلاه تختلف في مهامها عن وزارة الأعمار و الإسكان فالهيئة ستكون للمتابعة والتنسيق وإدارة ملف بناء الوحدات السكنية فقط دون أية ميزانية كبيرة أو تدخل مباشر في البناء بينما ستبقى وزارة الإسكان المسئولة عن بناء الوحدات السكنية حسب طاقتها و ميزانيتها المخصصة من قبل الحكومة الاتحادية.

2011

#فؤاد_احمد_الخفاجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات