برنامج تقوية لتأهيل الجمعيات بإقليم الرشيدية

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 4275 - 2013 / 11 / 14 - 20:00
المحور: المجتمع المدني
    

نظمت وكالة التنمية الاجتماعية بالرشيدية صباح يوم الخميس 15 من شهر نونبر 2013، حفلا لتقديم حفل «برنامج تقوية لتأهيل الجمعيات بإقليم الرشيدية». حضره ثلة من المصالح الإقليمية بالرشيدية والسلطة الإقليمية، وثلة من الجمعيات التنموية، فاقت 200 جمعية، جرى اختيارها على مستوى إقليم الرشيدية، ومنها التي «ستشارك في أنشطة البرنامج والذي سيمتد ليغطي ثلاث سنوات، ستشمل المشاركة في تشخيص قدرات النسيج الجمعوي، وكذلك إنجاز المخطط الإقليمي لتقوية قدرات النسيج الجمعوي». وحسب الأرضية المودعة في ملف المشاركة فإن البرنامج يندرج «في إطار سياسة القطب الاجتماعي التي يستهدف تأهيل الجمعيات، وتمكينها من الاطلاع بالدور الذي منحه لها الدستور، في صياغة السياسات العمومية ووضعها وتتبعها وتقييمها على المستوى الوطني والجهوي». ذلك أن للجمعيات دورا تلعبه «في التنمية المحلية وخصوصا في تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وسياسة الدولة في تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني». ولا غرو، فالجمعيات تعد «فاعلا أساسيا في التنمية المحلية بالنظر إلى قدرتها على خلق أنشطة القرب، وتعبئة مشاركة السكان [ولا نقول الساكنة كما ورد في الأرضية] في المشاريع التنموية. وعلى الرغم مما راكمته من تجارب وخبرات محليا ووطنيا، تظل الجمعيات تفتقر، في غالب الأحيان، إلى المهنية الضرورية لتشكيل قوة اقتراحية ومؤثرة في التنمية المحلية، ولتجاوز هذه المشاكل عملت وكالة التنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على إرساء البرنامج –المذكور- الذي يهدف إلى تقوية قدرات النسيج الجمعوي وتمكينه من القيام بدوره في التنمية المحلية». ويهدف البرنامج المذكور إلى تحقيق تطوير القدرات في آليات التدبير الداخلي، والحكامة الداخلية والتخطيط الاستراتيجي، والشراكة والتشبيك، وبرمجة المشاريع التنموية وتخطيطها وإنجازها. وللبرنامج هدف عام مفاده تأهيل النسيج الجمعوي مع ما يتطلبه المجال في ما يخص تسيير المشاريع وقيادتها وتعزيز ميكانزمات المشاركة، والتشاور والتنسيق بين الجمعيات في ما بينها مع الفاعلين الآخرين. وأما الأهداف الخاصة فتكمن في تقوية قدرات النسيج الجمعوي في مجال التنظيم والتخطيط وإدارة التنمية، ودعم المشاركة والتشاور وتبادل الخبرات بين الجمعيات والفاعلين، ودعم المبادرات المجتمعية وتشجيعها. وعلى مستوى التنظيم وفي «إطار هذا البرنامج تعمل المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بمكناس على إنجاز تشخيص تنظيمي للجمعيات بإقليم الرشيدية بهدف إعداد مخطط إقليمي لتقوية قدراتها، في مسار يقطع مراحل: مرحلة تشخيص تشاركي للجمعيات في ميادين التسيير والحكامة والتخطيط، والشراكة....إلخ، ومرحلة تحديد حاجيات الجمعيات لتقوية قدراتها ارتباطا مع التشخيص المنجز، وعقب ذلك يجري إعداد مخطط إقليمي لتقوية قدرات الجمعيات، وأجرأة وتنفيذ المخطط الإقليمي». ولم يغفل في الأرضية وضع مسطرة ترشيح الجمعيات. وانتظم برنامج الحفل في ثلاث فقرات: الافتتاح بكلمة السيد عامل الإقليم، وكلمة وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعي، وكلمة وكالة التنمية الاجتماعية. والفقرة الثانية مخصصة لتقديم عرض حول برنامج تقوية لتأهيل الجمعيات بإقليم الرشيدية من لدن المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية لجهة مكناس تافيلالت، وعُقب استراحة شاي، فتح باب النقاش واختتام اللقاء في الزوال.
الافتتاح كان على الساعة العاشرة و52 دقيقة. قدم السيد عامل الإقليم في أربع دقائق كلمة موجزة ورد فيها «أود في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر، لأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، وإلى جميع الحاضرين على مشاركتهم في هذا اللقاء الذي يهدف إلى إعطاء انطلاقة لبرنامج تقوية تأهيل الجمعيات بإقليم الرشيدية. هذه الأخيرة التي تعد شريكا أساسيا في التنمية، لا يمكن تجاوزه في تحقيق التنمية أو إقلاع اجتماعي واقتصادي، بحيث جاء الدستور الجديد للمملكة المصدق في فاتح يوليوز 2011، بتعزيز الدور العام للمجتمع المدني. واستحضارا لما سبق أعلنته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بأهمية تكتيف الجهود لتأهيل الجمعيات كشريك ذي قوة اقتراحية فاعلة وفعالة في التدبير الإيجابي للشأن المحلي وفي التنمية المستدامة بشكل عام أبرمت اتفاقية الشراكة مع كل من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ووكالة التنمية الاجتماعية، هذا البرنامج الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات بكلفة إجمالية تفوق مليونين درهم. إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعد فلسفة وثقافة قبل أن تترجم إلى برامج تنموية تروم الاعتناء بالعنصر البشري، الذي يعد دعامة أساسية لكل إقلاع اجتماعي واقتصادي...... ولهذه الغاية، فهي تعتمد مقاربة تشاركية مع المواطنين في قلب سياسة القرب، والإنصات لمتطلبات المواطنين بغية الرقي بالمواطن وجعله فاعلا شريكا ومشاركا في الجهود التنموية ومساهما في تدبير دواليب الشأن العام. وقد مكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ انطلاقها كافة الفعاليات الإقليمية والمحلية، من الاستفادة من التكوينات وتقوية القدرات تأهيلا لها لمسايرة الفلسفة والدينامية الجديد المستفاد من تدخلاتها كل المصالح الخارجية للدولة ومصالح العمالة ومصالح الجماعة المحلية وكذا أعضاء اللجنة المحلية للتنمية البشرية، والجمعيات، ومنظمات المجتمع المدني. وفي هذا السياق يهدف البرنامج الذي نعلن انطلاقته اليوم إلى تقوية القدرات للنسيج الجمعوي في التنظيم والتخطيط، وإدارة التنمية وكذلك دعم المشاركة والتشاور، وتبادل الخبرات والتزام الجمعيات في التنمية المحلية، وأخيرا، تشجيع المبادرات الجماعية في مجالات مختلفة».
كلمة وكالة التنمية الاجتماعية: «بادئ بدء أوجه لكم باسم الوكالة الاجتماعية الشكر الجزيل في حضوركم عمل هذه الورشة حول «برنامج تقوية لتأهيل الجمعيات بإقليم الرشيدية. للتذكير، فقط، لا يخفى عليكم أن الجمعيات والمجتمع المدني بالمغرب بات عددها يفوق 100 ألف جمعية على الصعيد الوطني، ولقد عرفت ديناميتها تطورا ملحوظا على الصعيد الوطني وقد بات من الضروري أن يلتف حولها المسؤولون جميعهم والفاعلون من اجل مواكبتها لتلعب دورها لتلعب دورها المنوط بها في هذا الاتجاه. فعلى مستوى الأعداد يتبين فعلا أن المجتمع المدني من المؤسسات التي تلعب دورا في التشغيل وتساهم في الناتج الوطني الخام، وتشغل الشباب. ولقد حصلت هذه المعطيات كلها بفضل مجهودات الدولة.... التي اعطت انطلاقة للعمل المدني ليتكز على المشاركة، والمساهمة في البناء في البناء التنموي المحلي والوطني، بصفة عامة. وعلى المستوى الدستوري حصل تعزيز صوت المجتمع المدني بشكل قوي، في إطار 11 شتنبر كان الحكومة الجديدية وبرزت الوزارة المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني. وكثر يومها الحديث عن مجلس وطني للشباب والمجتمع المدني، هناك تصورات حول تمثيل المجتمع المدني في المجالس المنتخبة والمجالس الجهوية وكلها معطيات تؤكد قناعات الحكومة المغربية من أن المجتمع المدني يجب أن يأخذ مكانته المطلوبة والدور الذي يمكن أن يلعبه في بناء دولة الحق والقانون والدولة الديموقراطية، وعلى مستوى آخر، أطلقت الحكومة المغربية الحوار الوطني على مستوى المجتمع المدني، ويجري تنظيم ورشات جهوية لتمكين جميع الفاعلين الجمعويين لإبداء الرأي لبناء تصور مستقبلي للدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني وطنيا ومحليا أيضا. وهناك الدور الرئيسي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يعهد إليها بشكل خاص، دعم هذه الدينامية التنموية لما يمكن أن يقدمه المجتمع المدني على مستوى التنمية البشرية بصفة خاصة. ويعزى هذا الأمر أيضا بصفة خاصة، إلى دور المجالس الإقليمية للتنمية البشرية بما هي مؤسسات القرب توفر دعم قدرات الجمعيات، ودعم المشاريع». ولم يغفل ذكر تطور عدد الجمعيات على الصعيد الوطني، منذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقد تضاعف العدد ضعفين. وعاد إلى الوكالة الاجتماعية ليثير دورها في دعم المجتمع المدني منذ سنة 2008 التي تصادف انطلاق برنامج خاص لدعم الجمعيات بمساهمة وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية. وعن عدد الجمعيات بإقليم الرشيدية ذكر أنه يتراوح عددها ما بين 800 وألف جمعية وهو عدد غير سهل. لذلك «نتعاهد في هذا الورش في بناء السياسات المحلية.
واستُغلت مدة تقديم كلمة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية لغياب من يلقيها للحديث عن برنامج الورشة. فالبرنامج جديد بالنسبة للإقليم، ولكنه قديم لانطلاقه منذ 2008. و«نتوافر على 42 تجربة على الصعيد الوطني، جلها في مرحلة الإنجاز. والبرنامج بصيغة جديدة الآن. إن ما يميز البرنامج أنه ليس برنامجا خاصا بالتكوين، ولكنه أيضا يتصف بالاندماج والتكامل، ويمكن الجمعيات من الاستفادة من فرص المواكبة، وإمكانيات خلق فضاءات للنقاش. هناك إمكانيات لتمويل المشاريع لكن الهدف الأساسي بيداغوجي يكمن في تفعيل تلك بالممارسة، ومعنى ذلك أنه يعتمد التعلم بالممارسة. هناك إمكانية للقيام بزيارات تبادلية. وهناك تجارب يمكن أن نحتدي بها. فالبرنامج – يكرر القول- متكامل ومندمج سيحقق الفعالية على المستوى الإقليمي والوطني. وهناك شريك آخر، الوزارة. وهناك علاقة شراكة سنعلن عنها لتحسين البرنامج وتطويره. ولقد طفق البرنامج يفرض نفسه. وهناك شريك آخر وهو التعاون الوطني ومستقبله واعد. وأشار إلى أن العرض سيتناول بالتفصيل كل النقط.
لذلك عُرض عرض المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية لجهة مكناس تافيلالت سمته «برنامج تقوية لتأهيل الجمعيات بإقليم الرشيدية».قدم العرض الأستاذ محمد بومليك. في البدء كان السياق العام، ومفاده أن الجمعيات تلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد ورد ذلك في كلمة السيد عامل الإقليم. كما أن الجمعيات تتميز بالفعالية والقدرة على تأطير السكان وتعبئتهم، فوق أنها راكمت في العشرية الأخيرة تجارب متنوعة، وهناك مستجدات دستورية تمنح الجمعيات أدوارا محورية في تدعيم الديمقراطية التشاركية، فلا مناص من القول إن الجمعيات فاعل أساسي لا يمكن تجاوزه أو التغاضي عنه. ورغم ذلك، هناك صعوبات وعراقيل من ذلك مثلا غموض في الرؤية، والمهام، وطرق التسيير، ومنه هيمنة التسيير التقليدي، وقلة الشفافية. وهنالك ضعف التواصل على المستويين الداخلي والخارجي. وساد اختلاف حول فهم الأدوار وطرق العمل. ولم يغفل المتدخل ضمن الصعوبات هيمنة التفكير على المدى القريب، ونقص الكفاءات والخبرات.
وإنه «من أجل المساهمة في تخطي هذه الصعوبات، ونظرا للدور الهام الذي تلعبه الجمعيات في التنمية المحلية، وخصوصا في تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وسياسة الدولة في مجال تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، بادرت وكالة التنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة، والتنمية الاجتماعية إلى وضع برنامج «تقوية لتأهيل الجمعيات» يهدف إلى تطوير آلياتها وقدراتها في الميادين التالية:
- آليات التدبير الداخلي.
- الحكامة الداخلية والتخطيط الإستراتيجي.
- الشراكة والتشبيك.
- برمجة المشاريع التنموية وتخطيطها وإنجازها.
وهذا التوجه يعززه في نظر المتدخل اعتماد دستور جديد يمنح المجتمع المدني دورا هاما في بلورة السياسات العمومية وتفعيلها وتتبعها وتقييمها. ويغززه انطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية علما أن خمس برامج كبرى طفقت تفعل أساسا عبر المنتخبين والجمعيات والتعاونيات. ويغلِّبه كذلك انطلاق حوار وطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة .
وفي السياق الخاص أو السياق المحلي، أورد المتدخل عدُّ إقليم الرشيدية يضم أفقر الجماعات القروية، وتواجد برامج قطاعية مهمة في حاجة إلى جمعيات شريكة، وتواجد نسيج جمعوي مهم كميا، وتواجد بعض التجارب الجمعوية النوعية . وأما هدف البرنامج العام فيكمن في انخراط اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية كشريك أساسي، وفي المساهمة في تأهيل قدرات الجمعيات وتقويتها من أجل مساعدتها على المشاركة الفعالة في تنمية مجالها. ومن الأهداف الخاصة فتنحصر في تقوية قدرات النسيج الجمعوي في مجال التنظيم والتخطيط وإدارة التنمية، ودعم المشاركة والتشاور وتبادل الخبرات وانخراط الجمعيات في تنمية مجالها، ودعم ومواكبة المبادرات الجماعية والمؤسساتية من أجل تمكين الجمعيات من تطبيق مكتسبات أنشطة تقوية القدرات.
ومن مكونات البرنامج التكوين والمواكبة وتبادل الخبرات والدعم المؤسساتي ودعم المشاريع ومواكبتها.
النتائج المنتظرة قد تتجلى أولا في تحقيق قدرات النسيج الجمعوي في مجال التنظيم والتخطيط وإدارة التنمية قوية، وتقوية الحكامة الداخلية للجمعيات، ودعم قدرات أطر الجمعيات وتأهيلها في مجالات الترافع، والتفاوض، والتخطيط، وإنجاز المشاريع. ودعم قدرات الجمعيات في مجال التنسيق والشراكة، ودعم أقطاب جهوية للكفاءات في مجال تقوية القدرات.
وتتجلى النتائج ثانيا في جمعيات قادرة على المشاركة والتشاور وتبادل الخبرات والتزام في تنمية مجالها، ودعم آليات خلق شبكات الجمعيات. ودعم أليات المشاركة والحوار والتشاور بين الجمعيات فيما بينها، وبين الجمعيات وباقي الفاعلين المحليين.
وتتجلى النتائج المنتظرة أخيرا جمعيات ذات مبادرات جماعية مهمة في إنجاز مشاريع جمعوية تهدف إلى إشراك الساكنة في مسلسل التنمية، ودعم المبادرات الجماعية، في مختلف المجالات.
ومن شركاء البرنامج وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وكالة التنمية الاجتماعية، واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالرشيدية.
وأما المراحل الأساسية لمنهجية تنفيذ البرنامج، فعُقب انطلاق البرنامج، تأي مرحلة الإعلان عن الترشيح، وبعدها يجري تشخيص قدرات الجمعيات، وتحديد الحاجيات، ثم إعداد التوجهات الإستراتيجية، وإعداد مخطط تقوية قدرات الجمعيات، وأخيرا مرحلة تنفيذ تقوية مخطط قدرات الجمعيات.
المرحلة الأولى انطلاق الترشيح والذي ينتظم في ورشة الانطلاق – ورشة يوم 14 من نونبر 2013، وذلك بهدف إخبار النسيج الجمعوي وباقي الفاعلين الآخرين بالإقليم بالبرنامج (أهدافه، أنشطته والنتائج المنتظرة منه و كذا التزامات الجمعيات). وتقديم منهجية وطريقة تنفيذ البرنامج للنسيج الجمعوي وباقي الفاعلين الآخرين بالإقليم، والإعلان عن طلبات الترشيح للانخراط في أنشطة البرنامج
المرحلة الثانية سمتها الإعلان عن الترشيح من أجل اختيار ما بين 50 جمعية و100 على مستوى الإقليم، التي ستشارك في أنشطة البرنامج والذي سيمتد على مدى ثلاث سنوات وذلك عبر نشر الإعلان في جميع وسائل التواصل الممكنة، وتشكيل لجنة لدراسة الملفات، ووضع معايير لانتقاء الجمعيات التي ستستفيد من أنشطة البرنامج، وتحديد اللائحة النهائية للجمعيات مع تصنيفها إلى مستويات مبتدئة، ومتوسطة ومتقدمة.
المرحلة الثالثة تدور حول إنجاز تشخيص تنظيمي للجمعيات من حيث الفرص المتاحة ومن حيث الإكراهات. فمن حيث الفرص المتاحة (نقط القوة) ذُكرت الإمكانيات التي يمكن استثمارها لتسهيل عملية انخراط الجمعيات في تنمية مجالها.
ومن حيث الإكراهات (نقط الضعف) وردت الصعوبات والعراقيل التي تعترض الجمعيات والتي تعوق مشاركتها الفعالة في تنمية مجالها. ومن المفيد تحديد الصعوبات التي تعرقل عمل الجمعيات وذلك عبر التركيز على ثلاث محاور أساسية : الحكامة الداخلية للجمعية، والجمعية في علاقاتها مع محيطها، والجمعية في الميدان.
المرحلة الرابعة وتتصل بتحديد الحاجيات. وإنه في هذه المرحلة يحصل تنظيم ورشة استرجاع النتائج والتي تهدف إلى تقديم نتائج التشخيص، وتحديد المشاكل التي يمكن حلها عبر تقوية القدرات ، وتعداد الحاجيات في مجال تقوية القدرات والتي تتوافق مع الصعوبات والإكراهات المصدقة.
المرحلة الخامسة سمتها إعداد التوجهات الإستراتيجية. وتهدف هذه المرحلة إلى تحديد التوجهات الإستراتيجية المرتبطة بتقوية القدرات، وذلك حسب الشكل التالي:
- تحديد محاور تقوية القدرات.
- تصنيف هذه المحاور وفقا لأصناف الجمعيات
- تحديد التوجهات الإستراتيجية انطلاقا من محاور تقوية القدرات المحددة سابقا.
- المرحلة السادسة إعداد المخطط الإقليمي لتقوية قدرات الجمعيات
- ترتكز بلورة مخططات تقوية القدرات على:
- تحديد أنشطة تقوية قدرات الجمعيات
- توزيع الجمعيات المشاركة حسب مستوياتها
- وضع الجدولة الزمنية
- وضع نظام لتتبع المخطط وتقييمه.
المرحلة السابعة وهي تنفيذ المخطط الإقليمي لتقوية قدرات النسيج الجمعوي عبر صياغة برنامج العمل السنوي، وتشكيل المجموعات، وصياغة دفتر التحملات للتكوين، ومراعاة تنوع وانسجام الأنشطة أثناء انجازها. وتهدف هذه المرحلة إلى تحديد التوجهات الإستراتيجية المرتبطة بتقوية القدرات، وذلك حسب الشكل التالي:
- تحديد محاور تقوية القدرات
- تصنيف هذه المحاور وفقا لأصناف الجمعيات
- تحديد التوجهات الإستراتيجية انطلاقا من محاور تقوية القدرات المحددة سابقا.
وترتكز بلورة مخططات تقوية القدرات على تحديد أنشطة تقوية قدرات الجمعيات، وتوزيع الجمعيات المشاركة حسب مستوياتها، ووضع الجدولة الزمنية، ووضع نظام لتتبع المخطط وتقييمه، وصياغة برنامج العمل السنوي، وتشكيل المجموعات، وصياغة دفتر التحملات للتكوين، ومراعاة تنوع وانسجام الأنشطة أثناء إنجازها.

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات