أما آن لنا أن نتعلم ؟!

عصام السعدنى

الحوار المتمدن-العدد: 4275 - 2013 / 11 / 14 - 14:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحكيم من يتعلم من تجارب الآخرين .. فلا ينتظر أن يمر بالتجربة حتى يتعلم منها .. خاصة وأن التجارب كانت بالأمس القريب ليس بينه وبينها مسافات شاسعة حتى يحتج بعدم الخبرة أوالنسيان لبعد الأجل
فها قد مر النظام الأسبق بها عندما إنصاع لأوامر " شلة التوريث " والتفت عن مطالب الشعب متخيلاً أنه يستطيع أن يفعل ما يريد – كما جرت العاده - ويطرح ما يتناقله الناس جنباً .. فعمل كما يقول المثل " ودن من طين وودن من عجين " بل إنه جهر بالسوء وقال : " خليهم يتسلوا " .. فدفع الثمن وتم الإطاحة به.
وتسلق تاليه وتخيل أن الأمر طاب له .. فلم يعر القضاء إنتباهاً وأعاد مجلس الشعب المحكوم ببطلانه .. حتى يتثنى له تلفيق دستور يخلده فى الحكم ، وأصدر الإعلان الدستورى المشبوه ولم يمتثل للإحتجاجات التى جابت البلاد طولاً وعرضاً ، والتف بتخريجات باطله على المطالب وعدل على إستحياء بعضاً من البنود .. ثم طبخ دستوراً غير توافقى وأصدره بليل بعد أن وعد بأنه لن يخرج إلى النور إلا إذا تم التوافق عليه .. وفى ذلك إنصاع لأوامر عشيرته ولم يسمع غير صوتهم حتى مع توجيه الإنذار إليه لم يأخذه على محمل الجد .. بل أصر على التمسك بالشرعية مع تمديد الإنذار .. فما كان من بد إلا الإطاحة به وبعشيرته .
ومع هاتان التجربتان ظننا أن القادم على رأس السلطة سيكون أفطن وأحوط .. إلا أن الغباء السياسى يبدوا إنه وراثه ، لا كما علمنا معاويه " صاحب الشعره "
فالإدارة الجديدة تعتبرالإعلان الدستورى " طوطماً " الإقتراب منه كفر ، ومطالبة التغير فى بعض بنوده جرأة لا تغتفر ..
نحن لا نغفل أن هذه الوثيقة كانت جواز المرور لهم أمام العالم ونعى أن التمسك بها ضرورة لأنها خارطة طريق - كما يحلو للمغتربين تسميتها – إلا أن التجربه والواقع والتعلم يفرض أشياء يجب الإهتمام بها والعمل عليها وإلا سنكون مثل سابقينا ..
ففى المادة ( 28 ) ينص الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو على " إقتراح تعديلات على دستور 2012 المعطل " وكما هو معلوم فأن التعديل يكون بالحذف والإضافة ، ولكن الخلق والإبتكار و الأستحداث لا يكون بحال من الأحوال إضافه أونلوى ذراعه لندخله عنوه فى حيز التعديل ، وأنا على يقين من أن البعض يعرف ذلك جيدا ولكنه يغض الطرف أو يسوق الحجج والمبررات والتخريجات التى لا أساس لها من قانون أو عرف حتى بعد أن طعن عليه أمام المحكمة ؟!!
وبعد أن إعترف وصرح رئيس اللجنه السيد " عمرو موسى " من أن اللجنه " تعد دستور جديداً " نتساءل :
ماذا لو تم تغير هذا البند فى إعلان دستورى مكمل ؟!!
_ ثم تظهر مشكلة أخرى وهى الميعاد الذى ضربه الإعلان الدستورى فى المادة ( 29 ) منه لإنتهاء لجنة الدستور من إعداده إذ نص فيها على " .. ويتعين أن تنتهى اللجنة من إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية خلال ستين يوماً على الأكثر من ورود المقترح إليها "
فنرى الدكتور محمد الهلباوى فى ندوة " مصر .. دستور جديد " التى نظمها مجمع النيل للإعلام بالزقازيق يقول : " ما يشاع حول انتهاء مدة الستين يوماً المخصصة للإنتهاء من الدستور غير صحيح ذلك أن تلك المدة تخللها أجازات وعطلات رسمية لذا فهى تنتهى فى 3 ديسبمبر القادم وسيكون هذا هو أقصى موعد لتقديم مشروع الدستور للرئاسة "
وفى مداخله تليفونيه للفنان محمد عبله عضو لجنة الخمسين على إحدى القنوات الفضائيه يقول : " إنه حسب اللائحه الداخليه التى وقعنا عليها منذ بداية العمل فإن الستين يوم مقصود بها العمل الفعلى لذا فهى تنتهى فى يوم 3 / 12 "
وهذا موضع الإستغراب .. فهذه المغالطة يبدو أنه تم بحثها وإنتهوا فيها إلى هذا المخرج الذى لم يلقى قبولاً لدينا ولدى قطاع عريض من المهتمين بالشأن العام والعارفين لمعنى الميعاد القانونى الذى لا تمتد فيه المدة إلا إذا صادف آخر يوم فيها أجازة رسمية ، أما إذا أضفنا أنه لم يقف عند تحديد الستين يوماً بل أنه أضاف فى النص كلمة " على الأكثر " هذا ما يعنى أنه ميعاد قاطع الدلالة والقصد لا يمكن تخطيه بل يضفى وجاهة على رأى القائلين بأنه ميعاد ملزم
فهو وإن لم يكن فى عرفنا ميعاداً ملزماً ( لأنه ليس مقروناً بجزاء ) وإن كان يرى البعض غير ذلك لأن الجزاء فيه يرتب بطلان الدستور نفسه ، إلا أننى أرى أنه ميعاداً تنظيمياً يستوجب إحترامه ، ويستمد هذا الإحترام من زاويتين ..
الأولى : من مكانة الدستور وقيمته ومقام القائمين عليه والتمسك بنص الإعلان الدستورى وحرفيته
والثانية : من مدى إحترام المخاطبين بهذا الإعلان وحسن الإلتزام بما قد تم مخاطبتهم به حتى لا تهتز الثقة فيهم
وإن كان الأستاذ / محمد سلماوى المتحدث الرسمى بإسم اللجنة قال فى تصريح له تأكيداً على ما تم نشره من الأعضاء بأن لائحة اللجنه حددت مدة عملها بواقع ستين يوم عمل بعيداً عن الأجازات الرسمية وتم نشر ذلك فى الجريدة الرسمية ، فإننى أرى أن هذا الكلام يفتقر إلى السند القانونى والدستورى حيث أن اللجنه ليس لها شأن ولا إختصاص فيما يتعلق بالمدة وحسابها ولائحتها الداخليه لا يجوز لها تعديل المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى
وإذا كان سلماوى قال مطمئناً فى مؤتمر صحفى يوم السبت 9 نوفمبر : " إن لدى أعضاء اللجنة رغبة قاطعه لعدم مد فترة عمل الخمسين أو طلب فتره إضافيه لأن مصر فى حالة صراع مع الزمن حيث تحاول وضع نظام منتخب شرعى جديد يخطو بها إلى المستقبل وأول قواعد هذا المستقبل الدستور ، وأى وقت إضافى مخصوم من وقت مصر فى الإستقلال " فنقول له إن هذا ليس كافياً ولا يعدل ما وقعت فيه اللجنه من خطأ ولا يصححه
ذلك لإننا أذا رجعنا لنص المادة (29 ) نجد أن الستين يوما يتخللها أيضا طرحه على الحوار المجتمعى ، حيث جاء على النحو التالى " .. تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعى "
ولكل ذلك فإننى أرى وبكل بساطة وبلا إستكبار وآخذاً بصحيح القانون و حتى لا يبطل الدستور ويطول أمد المرحلة الإنتقالية وننتهى من الإستحقاقات الواجبة للعبور من هذا النفق المظلم الذى مله غالبية الشعب أن لم يكن كله .. آخذين فى الإعتبار أنه قد تم رفع أكثر من ثمانى طعون لتجاوز المدة القانونية المحددة
_ إن يتم إصدار إعلان دستورى مكمل يتم فيه النص
أولاً : على وضع دستور جديد للبلاد
وثانياً : مد مدة الانتهاء من إعداد الدستور حتى نهاية شهر ديسمبر تحسبا لأى مستجدات
وهذا الأمر إن كان فى عرف البعض يفتح مجالاً للقيل والقال إلا أنه يوصد أبواباً عده لإطالة عدم الاستقرار وسرعة إنجاز الإستحقاقات الضرورية حتى نبنى الدولة المدنية العصرية المرجوة والمنشودة تحقيقاً لثورة 30 يونيو العظيمه .

#عصام_السعدنى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات