بائع الحمام ... و المادة 219 من الدستور المصرى

أحمد على حسن

الحوار المتمدن-العدد: 4274 - 2013 / 11 / 13 - 11:27
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أول سؤال سيتبادر للذهن: وما دخل بائع الحَمَام بالدستور!!؟ ..... لا يا سيدى العزيز فبائع الحَمام من المفترض أن يكون من أكثر الناس إهتماماً بالدستور الذى يتم صياغته الآن!! .. وهل سيتضمن هذا الدستور الجديد "كسابقه" بالأخذ بالآراء الفقهية المعتبرة كأحد مصادر الشريعة الإسلامية وهو ما كانت قد نصت عليه المادة 219 من دستور الإخوان وحلفائهم من السلفيين!! ... فبائع الحَمَام و بفتوى فقهية ممنوع من الشهادة أمام المحاكم!! .... و بائعى الحَمَام ليسوا وحدهم هم الفئات الممنوعة من الشهادة أمام المحاكم .. و لكن يشاركهم أيضاً فى المنع من الشهادة أمام المحاكم معلموا التعليم الأساسى!! .. و كذلك كل أصحاب المهن و الحرف الدنيا "يسمونها فى كتب الفقه بالمهن الدنيئة" "ولم يشترط الفقهاء ديانة هؤلاء الممنوعين من الشهادة أمام القضاء .. فحتى ولو كانوا من المسلمين فلا تؤخذ بشهادتهم أمام القضاء أو فى المحاكم!!!..

فقد قال إبن قدامة فى كتابه المغنى: و اللآعب بالحمام يطيرها لا شهادة له ... و بهذا أيضاً أفتى أصحاب الرأى، أما القاضى شريح فكان لا يجيز شهادة صاحب الحمام !! .. و فى فتوى حديثه أيضاً للدكتور صالح السدلان أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة السعوديةفقد أيد الفتوى القديمة بعدم قبول شهادة بائع الحمام!! وقد علل ذلك بأن تربية الحمام كان من ضمن أفعال قوم لوط، و أن مربى الحمام يعتلى الأسطح فيكشف عورات الناس!!. قد نُشرت فتوى فى المملكة السعودية تفيد بعدم قبول شهادة بعض الجزارين ومربي الحمام، ونسبت الفتوى للقاضي بديوان المظالم الشيخ خالد سعود الرشود، وفي تفصيل أكثر فقد جاء السؤال على النحو التالي: "لماذا لا تقبل شهادة الجزار ومربي الحمام؟ و جاءت الإجابة على ثلاثة أوجه، أولها عن شرط العدالة في الشاهد، والثاني عن اختلاف العلماء في تعريف العدالة، والثالث عن حكم شهادة الجزار ومربي الحمام، حيث ذكر القاضى الشيخ خالد الرشود " صاحب الفتوى" أن المالكية والشافعية والحنابلة يرون عدم قبول شهادة أصحاب المهن الدنيئة، وفصل المالكية أن من امتهنها مضطرا لا مختارا فإن ذلك لا يمنع من قبول شهادته، أما الحنفية فلا يرون رد شهادة أصحاب تلك المهن الدنيا!!. و يؤكد أحمد المالكى "أحد المحامين بالمملكة السعودية" أن القضاء السعودي في غالبيته متفق على هذا الحكم " أى على رفض شهادة بائع الحمام و مربيها وما يسمى بالمهن الدنيئة و منها مهنة الجزارة"!!!.

أما معلم الصبيان أو مربى الصبيان "ما يقابل معلمى المرحلة الأساسية بلغة زمننا الحالى" فيرى بعض الفقهاء عدم الأخذ بشهادتهم أمام القضاء لسببين: أولهما أن المعلم يأخذ أجراً نظير تعليم هؤلاء الصبية أو الأطفال ما تيسر من القرآن أو الحديث الشريف!! ... ولأن كثرة مخالطة هؤلاء المعلمين بتلاميذهم يورث هؤلاء بعضاً من صفات هؤلاء الصبيان أو التلاميذ .. فذهب بعض الفقهاء لمنعهم من الشهادة أيضاً أمام القضاء!! .. قال الجاحظ: كان القاضى ابن شبرمة لا يقبل شهادة المعلمين. كان بعض الفقهاء يقول: النساء أعدل شهادة من معلم. "معلوم أن شهادة المرأة فى الإسلام بنصف شهادة الرجل!!" ... ويمكن فى عصرنا الحالى أيضاً ولنفس السبب وبالقياس على نفس الفتوى عدم قبول شهادة أطباء الأطفال أمام المحاكم أو عدم الأخذ بشهادتهم.

و من المضحكات التى تروى فى ذلك فقد قيل أن رجلاً شهد عند القاضى سوار بن عبد الله " سوار بن عبد الله هو العالم الإمام القاضى و الشاعر سوار بن عبد الله بن قدامة المتوفى فى 245 هجرية، و كان قاضي البصرة كما كان أبوه و جده كذلك" .. فسأل القاضى الرجل : ما صناعتك؟ .. فقال الرجل : معلم صبيان، فقال القاضى: إنا لا نجيز شهادة مؤدب الصبيان، فقال المعلم و أنت تأخذ على القضاء بين المسلمين أجراً، فقال القاضى سوار: إنى أُكرهت على القضاء، فأجابه المعلم: هب أنك أُكرهت على القضاء فهل أُكرهت على أخذ المال!؟ ... فسكت القاضى .. ثم قال: هات شهادتك و أجازها.

فقد ضرب القاضى سوار بن عبد الله عرض الحائط بالفتوى الشرعية التى تمنع قبول شهادة معلم الصبيان... فقد أحسن هذا المعلم الرد على الفتوى وساعده على ذلك أن الفتوى نفسها غير منطقية .... فكما يأخذ معلم الصبيان "المدرس بتعبير هذا الزمان" أجراً لتعليم تلاميذه فالقاضى أيضاً يأخذ أجراً لجلوسه للقضاء!! .. وكل الفتاوى هى مجرد إجتهاد بشرى يؤخذ منه و يرد عليه لأنه ببساطة قد يصيب و قد يخطأ أيضاً .... المشكلة فقط فيمن يريدون أن يجعلوا من هذه الفتاوى جزءاً أصيلاً من الدين ... أو قد تصبح هى كل الدين عند بعضهم .. !!!!؟

#أحمد_على_حسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات