اغتيال سمير قصير: الوحش الأمني حيّ يسعى ويؤدّب ويقتل

صبحي حديدي

الحوار المتمدن-العدد: 1218 - 2005 / 6 / 4 - 12:14
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

مفارز الإغتيال التابعة لهذه أو تلك مما تبقى من مافيات إرهابية أمنية في لبنان، ارتأت أخيراً اغتيال المؤرخ والكاتب والصحافي اللبناني سمير قصير. ونقول "ارتأت أخيراً" لأنها في الواقع كانت قادرة على اغتياله منذ أن سطّر الكلمة الأولى من أوّل مقال كتبه في هجاء الأخطبوط الأمني الذي بسط قبضة القمع الشديدة على لبنان، بعد أن استمدّ من الإستبداد، والسيّد الأمني والعسكري، السوري كلّ أسباب الحصانة الداخلية فضلاً عن ألوان القهر وتقنيات البطش.
وفي آخر تعليقاته على الأوضاع السورية، وهو مقال نُشر أواخر الشهر الماضي تحت عنوان "الخطأ بعد الخطأ"، كتب الراحل ما يلي: "الصحافيون الأجانب المخضرمون الذين يتدافعون إلى دمشق مع اقتراب موعد مؤتمر حزب البعث، سيجدون بالتأكيد أن الكثير تغيّر في سورية بالقياس مع عهد حافظ الأسد، وخصوصاً لجهة حرّية التعبير. لكن المقارنة لم تعد وسيلة مقبولة لتقويم السياسة السورية بعد نحو خمسة أعوام على اعتلاء بشار الأسد سدّة الرئاسة بالتوريث. فمن يتابع أنباء سورية بشكل متواصل لا يمكن أن يعنيه، بعد مرور كلّ هذه الأعوام، أن عدد المعتقلين السياسيين أدنى بكثير مما كان قبل عقد من الزمن. وما يعنيه في منتصف سنة 2005 هو أن هذا العدد عاد إلى التزايد، وبإرادة القيّمين الحاليين على الحكم وعلى رأسهم بشار الأسد. وما يعنيه أيضاً في منتصف سنة 2005 هو أن القيّمين الحاليين على الحكم لا يزالون يرفضون فتح باب الحوار الوطني مع معارضيهم والمصالحة مع مجتمعهم".
وفي فقرة لاحقة، كتب قصير: "وكنّا اعتقدنا أن الحكم السوري استخلص العبر مما جرى له في لبنان، جراء أخطائه المتراكمة، وأنه سوف يخرج من الهزيمة التي تلقاها بعزم على انتهاج سياسة توفّر عليه هزيمة أكبر، فيبادر إلى تغيير جذري في أدائه يحول دون وقوع مواجهة مع شعبه تكمل ما عاناه في المواجهة مع الشعب اللبناني. وكان تحديد موعد انعقاد مؤتمر حزب البعث في بداية الشهر المقبل والذي أشار اليه الرئيس السوري في خطاب إعلان الإنسحاب من لبنان، قد أوحى أن الإصلاح الذي ما برح النظام يتكلم عنه سوف تكون له أخيراً بداية. ولكن عبثاً. فما تفيده الإعتقالات الأخيرة هو أن الإصلاح عند أهل البعث لا يعني القبول بالرأي المعارض. والتحولات الإقليمية الهائلة، من العراق إلى لبنان، لا تدفعهم سوى إلى التهويل من الخطر الاميركي، من دون التفكير لحظة بالوسائل الأنجع لدرء هذا الخطر".
واختتم الراحل بالحديث عن سلسلة التراخيص التي قررت القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم أنها لم تعد بحاجة إلى موافقة أمنية مسبقة (وبينها، مثلاً، افتتاح صالونات الحلاقة، ومحلات النوفوتيه، ومحلات العصرونية، وأفران الصفيحة والمعجّنات)، فقال: " فعلاً، تغيّر الكثير في سورية العهد "الجديد". فاذا كانت حرية الصفيحة والنوفوتيه تطلبت خمسة أعوام، فكم سيتطلب الغاء الموافقة الأمنية المسبقة على صنع السياسة؟ ربما أقلّ بكثير، فتراكم الأخطاء يقصّر المهل، على ما صرنا نعرف في لبنان. وما كان يفترض بحكم البعث أن يفهمه من لبنان"...
قبل هذا، في 13 حزيران 2003 وتحت عنوان "حين تغامر سورية... بالديموقراطية"، تساءل قصير:"أهو السقوط المدوي لنظام البعث في العراق بما كشفه من جرائم لصدام حسين تتفّه فداحتها سجلات كل أنداده؟ ام هو توهّم البعث الآخر أنه لا يزال يستطيع التستّر بتشاطره في اللعبة الاقليمية للإيحاء أن لا شيء تغيّر؟ أم هو، على العكس، حجم الإنقلاب الحاصل في الجغرافيا السياسية العربية بما يستدعيه من طي لصفحة البعث؟ أياً يكن السبب، كان لافتاً أن تمرّ الذكرى الثالثة لرحيل حافظ الأسد من دون كبير ضجة في سورية وفي لبنان معاً. حتى وارثه في رئاسة الجمهورية العربية السورية وفي القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي نسي الإشارة الى هذه الذكرى في المقابلة الطويلة التي بثتها قناة "العربية"، مع العلم أن ذكرى موت الأب هي أيضاً ذكرى بداية عهد الإبن. ولم يعرف المشاهد إذا كان مردّ هذا السكوت بقاء طيف حافظ الأسد مهيمناً، أم ابتعاده عن واقع السياسة السورية".
كان كلام أخفّ وطأة من هذا، ومواقف أقلّ شجاعة ورحابة ونضجاً وعمقاً، قد أودت بحياة الصحافي اللبناني سليم اللوزي، صاحب مجلة "الحوادث"، مطلع العام 1980. هذا في ما يخصّ السياقات السورية، وثمة سواه عشرات المقالات التي جمعها الراحل في كتاب "ديمقراطية سورية واستقلال لبنان". وأمّا السياقات اللبنانية فهي أكثر من أن تعدّ أو تُقتبس، وليس على المرء إلا أن يفتح أية صفحة من كتاب الراحل "عسكر على مين"، لكي لا يفقد البوصلة البسيطة إذا شاء ترجيح هوية القتلة. وفي المقال البديع الذي حمل الكتاب عنوانه، ونُشر في أوائل العام 2001 حين كانت الأجهزة الامنية اللبنانية في ذروة سطوتها، يذكّرنا قصير بمشهد من الذاكرة اللبنانية الحديثة: "لسنوات، ظلّ الشعار مدموغاً بالأحمر على أحد الجدران في حي بربور بالمزرعة، على بعد أمتار من المبنى الذي قطنه الأستاذ نبيه بري قبل أن يصبح رئيساً لمجلس النواب. كان شعاراً نادراً، لم يتكرر جداراً بعد جدار على غرار غيره من عبارات التعبئة، ربما لأنه كان في الأصل من صنع شاعر. "أنا شعبي أكبر يا عسكر"، كان يقول الشعار، وقد خطته يد مجهولة استفزتها على الأرجح حكومة العسكريين في بدايات الحرب. لكنه لم يكن من أدبيات الحرب، على العكس كان صدى لظاهرة مدنية في المقام الأول هي التظاهرات الطالبية التي عاش لبنان على وقعها مطلع السبعينات".
ويتابع قصير تذكيرنا أنّ الشعار كان في الأصل "قرادة" شاعت يومها في أوساط الطلاب:
وينن قياداتك، يا عسكر؟
بالحمرا بتسكر، يا عسكر
عسكر على مين، يا عسكر؟
عالفلاحين، يا عسكر...
ليسأل في الخلاصة: "مَن يضمن أن لا يؤدي سوء استخدام سلطة العسكر إلى أن يتساءل أحد غداً: عسكر على مين؟ وأن يجيب: على الآمنين؟"... والحال أنّ سمير قصير كان أحد هؤلاء الآمنين، ليس لأنه كان يشعر بأمان واطمئنان بل لأنه كان كاتباً ومؤرخاً وقلماً طافحاً بالجسارة والشجاعة والتعطش للحقيقة والحرية، وليس زعيماً أو قيادياً في حزب أو ميليشيا محاطاً بالمرافقين والحرّاس الشخصيين. وفي كلّ حال، هل نجح هؤلاء في الحيلولة دون اغتيال رفيق الحريري؟
وبالطبع، ليس هذا هو الوقت المناسب لكي يستخلص المرء "الدروس" من هذه الجريمة البربرية، لأنّ درسها الأوّل والأكبر والأبسط هو أنّ إسكات قلم جسور قد يرتدي من الأهمية الإستراتيجية ما يعادل، أو يفوق، كلّ حسابات التكتيك الصغيرة، هنا وهناك. فمن الواضح للجميع أنّ اغتيال قصير لم يكن تمريناً في الثأر أو التأديب أو تلقين الدروس فحسب، بل كان تذكرة للجميع بأنّ الإطاحة برأس أمني هنا أو تبديل آخر هناك لا يعني أنّ الوحش قضى أو تمّ ترويضه أو حتى همد مؤقتاً. الوحش، في الواقع، ما يزال حيّاً يسعى ويفخخ ويقتل، في توقيت محسوب يُراد منه أن يبعث أبلغ الرسائل، وأن يلحق أفدح الأضرار حيث ينبغي.
ومن المأساوي حقاً أن الراحل، مثل عشرات الآلاف من اللبنانيين والسوريين، مثلنا جميعاً ربما، داعبته الآمال في أنّ الأقنعة قد سقطت عن الوجوه الأمنية، فباتت مكشوفة ظاهرة للعيان، أضعف من ذي قبل، بل أضعف كثيراً، دون أن يعني هذا أنّ النظام الأمني لن ينتقم... ولا حظوا استخدام الراحل لهذه المفردة تحديداً: ينتقم! ففي مقال بعنوان "وسقط القناع"، نُشر أواخر نيسان (ابريل) الماضي، اعتبر قصير أن "بعض رموز الطوفان المخابراتي" سوف يحاولون "شراء المزيد من الوقت"، و"قد يسعى النظام الأمني مرّة جديدة إلى الإنتقام"، و"لكن شيئاً لن يقدر على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. لقد ذهب النظام الأمني. فليكن ذهاباً من دون رجعة".
وبالمعنى العريض لحركة التاريخ، لا ريب في أنّ عقارب الساعة لن تُعاد إلى الوراء في لبنان، بالقياس على ما تمّ إنجازه على أكثر من صعيد سياسي، بما في هذا انسحاب النظام السوري عسكرياً من لبنان. غير أنّ الصعيد الامني لم يشهد تحرّك عقارب الساعة إلى الأمام لكي يُقال إنها لن تعود إلى الوراء في عشرات الملفات، وبينها بالطبع مسلسل التفجيرات وعودة الإغتيالات. وإذا كان ما يشبه "الهجوع" الأمني قد طبع الأسابيع القليلة الماضية، لأسباب التقاط الأنفاس وامتصاص الصدمات قبل تنظيم القوى من جديد، فإنّ ذلك الهجوع ينبغي أن ينقلب إلى استفاقة مباغتة مع دخول لبنان في المراحل الحاسمة من الإنتخابات النيابية، واقتراب موعد بدء أعمال اللجنة الدولية للتحقيق في اغتيال رفيق الحريري.
اللافت، إذا صحّ التقدير السابق، أنّ الضربة الأولى بعد الإستفاقة لم تستهدف رمزاً سياسياً أو أمنياً أو اقتصادياً أو طائفياً، بل ضربت حيث ينبغي للرسالة أن تكون مدوية داخلياً وخارجياً (والراحل معروف على نطاق واسع في الغرب، وفي فرنسا بصفة خاصة)، وأن تتفجّر بالضبط في قلب تلك الأوساط التي لن يكفيها انسحاب القوّات السورية (وبقاء الأمن السوري هنا وهناك، قوياً مهيمناً نافذ الرأي والقرار)، ولن يرضيها قرار يستبدل هذا المسؤول الأمني أو ذاك (دون أن يجتثّ تماماً ممثّلوه في باطن الجهاز، أو تُفكك بما يكفي وشبكات الولاء التي ما تزال تدين له بالطاعة).
وهذه، في عبارة أوضح، هي الأوساط التي تنادي بتغيير حقيقي جذري يشمل السياسة والمجتمع والإقتصاد والثقافة، ولا يعيد ـ في هذه المواسم الإنتخابية على الأقلّ ـ إنتاج المحاصصات الطائفية العتيقة البغيضة، ويليق بما قدّم اللبنانيون من تضحيات، أو على الأقلّ لا يسخّف "ثورة الأرز" إلى فولكلور ومسرح ومسخرة!
ولا ريب، في يقيني الشخصي، أن استهداف سمير قصير بُني أيضاً على ربطه الصائب، والشجاع تماماً، بين استعادة وتطوير الديمقراطية اللبنانية، واستعادة وإطلاق الديمقراطية التي عرفتها سورية في اكثر من مرحلة على امتداد تاريخها الحديث، قبل وقوع البلاد أسيرة استبداد حزب البعث سنة 1963. المطلوب، إذاً، ليس ذلك اللبناني، الديمقراطي، اليساري إجمالاً، الناقد للنظام الأمني، إسوة بالأنظمة الطائفية والإقطاعية والعائلية، الداعي إلى قطيعة صريحة مع الماضي المريض الفاسد المتهالك... فحسب، بل أيضاً ذلك اللبناني الذي بات يرى الصلة كلّ الصلة بين شعبين واستقلالين وديمقراطيتين: في لبنان وفي سورية. ومن نافل القول أن النيل من مدير سابق للأمن العام في لبنان، لجهة فساده وموبقاته وفضائحه، ليس سوى تقليب للصفحات الاولى من كتاب سوف تفضي صفحاته التالية إلى فساد وموبقات وفضائح ضابط الأمن السوري السابق... سواء بسواء!
وكان الراحل قد نحت تعبيراً طريفاً وسليماً تماماً، في وصف طبيعة الشراكة بين النظام الأمني اللبناني وسيّده النظام الأمني السوري: "اللبنانية ـ السورية للتلازم والعلاقات المميزة، شركة غير محدودة اللامسؤولية"! وليس لديّ سبب واحد يجعلني أنزّه ضابط أمن لبنانياً، سابقاً أو راهناً، من دم سمير قصير؛ وبالمقدار ذاته، وعلى وتيرة فهم الأشغال التي يتوجب أن تنخرط فيها تلك الشراكة الأمنية اللبنانية ـ السورية غير محدودة اللامسؤولية، ليس لديّ سبب واحد يجعلني أنزّه ضابط أمن سورياً، سابقاً او راهناً، من دم الشهيد.
لديّ، على العكس، كلّ الأسباب لكي أتهم!

#صبحي_حديدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات