المالكي : الشعب لايحب الحكومة !

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 4272 - 2013 / 11 / 11 - 19:19
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

فيما تزداد الحياة مشقة و مخاطر و يعود نزيف الدم بشكل متسارع، القى رئيس مجلس الوزراء الحالي الساعي الى احتكار السلطة و الانفراد بها السيد ابو احمد المالكي، القى خطاباً في احتفاليته بـ "اسبوع النزاهة"، خطاباً لايمكن ان يثير الاّ عاصفة من تساؤلات و سخرية . . وفيما وصفه البعض بكونه شجاعاً و صريحاً . .
ويصفه كثيرون بكونه منافقاً للتقرّب من قوى قرار داخلية من كتل متنفذة و احزاب و قوى سياسية، و خارجية من دول جوار الى دول كبرى و احتكارات متنوعة . . في محاولته للحصول على موقعٍ انتخابي اقوى في الانتخابات التشريعية التي قرُب موعدها، و يصفه كثير آخرون بكونه لايمتّ الى الصراحة و الشجاعة، لأنه ليكون كذلك كان عليه ان يطرح ماهية الحلول التي يراها لذلك، او يتّخذ اجراءات عملية لوضع الحلول بحكم السلطات الواسعة التي بيده الآن، في الظروف الخطيرة الجارية في البلاد و التي تتطلب الحلول العاجلة .
و يرى مراقبون محايدون ان ذلك الخطاب اضافة الى انه يتجاهل الواقع الدامي و الحياة المدمّرة للعراقيين برجالهم و نسائهم، فإنه و اخذاً بالاعتبار سياسته العملية و طروحات المالكي . . لايخرج عن كونه امتداداً لخطب و تصريحات سابقة له، قال و كرر فيها ان حكومة متنوعة الكتل لن تنجح !! و انها متناقضة و لن تستطيع الاتفاق على قرار او رؤية ما، رغم حلفانه اليمين الدستورية لدى استيزاره على السهر على تطبيق الدستور و التقيّد به ـ رغم ثغراته ـ .
ليأتي الخطاب مكمّلاً لإسلوبه الذي لا يسير على منهج و لايمتاز بمرونة سياسية لمنهج ما، و انما يسير على الركض وراء مايمكن ان يبقيه على مقعد السلطة لدورة ثالثة جديدة بشكل لادستوري، دورة كان ينتظرها كوسيط لخلق توازنات احتاجها متوسطيه الاميركان و الايرانيون، و التي لاينتظراها الآن بعد توفر فرص افضل بدأ بها الرئيس الإيراني الجديد روحاني سياسته الجديدة التي غيّرت توازنات في قوى المنطقة و في مواقف القوى ذات المصالح الكبيرة فيها من جهة . .
ومن جهة اخرى جعلت ابو احمد المالكي في مهب الريح، حتى صار يتهافت على ارضاء اية قوة مؤثرة يفرزها الواقع الجديد، اميركية كانت او ايرانية او خليجية و غيرها . . بعيداً عن رؤية الواقع المرّ الذي تعيشه حتى الطائفة الشيعية التي يدّعي تمثيله لها، موظّفاً تصعيد المحاصصة الطائفية للعاطفة الدينية و المذهبية، و كأن مصير السلطة و الشعب بأطيافه تحددها العواطف.
الأمر الذي يرى فيه خبراء سياسيون و اجتماعيون، بكونه توجه لايخرج عن محاولات خطيرة يسهر على تنفيذها لإعلان قيام الحكم على اساس حكم الحزب الواحد، هو حزبه حزب الدعوة ـ الذي لم يعد حزب الدعاة الذي ناضل ضد دكتاتورية الحزب الحاكم السابق ـ، حيث تكمن مخاطر عودة الدكتاتورية و القائد الضرورة برداء جديد، يقوم على اساس المنافع الذاتية الانانية و دائرة العواطف في الحب و الكراهية و محاولة تأطيرها بعواطف المقدّس او الاختفاء خلفها . . بدل الاعتماد على الخطة الدستورية ـ على ثغراتها ـ .
و يرى متخصصون لامنحازون، بأن تعبيره المتنوع الملخّص بـ (الشعب لايحب الحكومة)، مقصود منه (ان الحريات تشجّع على الفساد)، و ان الناس لاتفهم و لا تسلك الطرق التي وفّرتها لهم الديمقراطية، و هو تعبير عن ان مايصلح لحكمها، هو قيام حكم فردي عسكريتاري كحكم صدام، بدلالة الشعارات التي رفعتها مؤخراً مظاهرات جرت في كربلاء تنديداً بإجراءات الحكومة المحلية بازالة بسطيات الكسبة بالبلدوزرات . . التي يرى سياسيون ان الهدف منها كان مخاطبة الحكومة بخطاب لايخرج عن منطِقِها و عن عقلية حكامها الذي لايزيد عن مستوى تلك العقلية الضحلة، و هو احد الامور الخطيرة في الوعي العام لكونه نتيجة سيئة من النتائج الناجمة عن حكم كحكم المالكي (الدستوري البرلماني)، بعد عشر سنوات على سقوط الدكتاتورية.
و تحذّر اوساط واسعة من سلوكه اثر النتائج الباردة لزيارته للولايات المتحدة، و اثر تلويحات اوساط متنفذة في الادارة الاميركية له بعجز حكومته . . كونه سيؤدي الى محاولته اخذ المبادرة لصالحه باجراءات غير مسبوقة، تمهيداً لإعلان حالة طوارئ و تعليق الدستور . . لفتح الطريق امام قيام دولة الحزب القائد !!
و تطالب القوى و الشخصيات السياسية و الاجتماعية و القانونية و الدينية من كل الطوائف، بالتشديد على العودة الى الشعب و على اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها الذي يقترب، و الاستقواء بالداخل العراقي الغني باتباع المرونة و السعي الى لمّ الشمل الوطني الضامن الوحيد لمواجهة الإرهاب . . خاصة بعد تغيّر ميزان صراع المصالح الايرانية ـ الاميركية الذي احتاج و دَعَمَ وجود شخصية وسيطة في الحكم و غضّت النظر عن مثالبها . . شخصية تمثّلت بالمالكي الذي وظّف تلك الحاجة له و ركبها على اساس فردي غيّر به حزبه ذاته و تحالفاته، بعيداً عن الجهود الحقيقية لمكافحة الطائفية و تعميق الحكم الحكم المدني الدستوري و اشباع هيئاته بصلاحيّاتها، و بعيداً عن تعميق البديل العراقي الوطني الذي يتطلّب بالحاح شديد وحدة القوى المناضلة على اسس العمل من اجل قيام الدولة المدنية.

11 / 11 / 2013 ، مهند البراك

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات