الرشيدية: إعلان الجنوب الشرقي على هامش لقاء «الحركة الجمعوية ورسالة التنمية الديموقراطية»

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 4272 - 2013 / 11 / 11 - 01:02
المحور: المجتمع المدني
    

نظمت جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي، ومنتدى بدائل المغرب اللقاء الجهوي حول الحوار الموازي «من أجل مجتمع مدني شريك فعلي في التنمية الديموقراطية» يوم الأحد 10 من شهر نونبر 2013 حضره على وجه التقدير 115 مشاركا قدموا من أقاليم الجنوب الشرقي المغربي، ميدلت، وفجيج، والرشيدية، وزاگورة، وتنغير، وورزازات. أُعد الاجتماع في زمان لائق، وجُهز الحاضرون بملف استغرق البرنامج وأرضية اللقاء، ونسخة من دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديموقراطية باللغتين العربية والفرنسية، ونسخة من أرضية مناظرات الحياة الجمعوية بالمغرب تحت شعار «الحركة الجمعوية والمقتضيات الدستورية الجديدة: الرهانات والتحديات»، وقرص ميغناطيسي خازنٌ لوثائق حول جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي أهدافِها ومساِرها، ووثيقة حوت القوانين المنظمة للمجالس والهيئات التي جاء بها الدستور الجديد، ومسودة كتاب «وجع الذاكرة، شهادات وقضايا وآراء بمناسبة الحفل التأبيني للفقيد محمد بلكوح، ورفيقه عبد الرحمان فريدي»، ووثائق حول التطوع، وثيقة المجموعة المغربية للتطوع.
انتظم اللقاء في حصتين، كلتاهما يحوي المداخلات النظرية ومناقشتها. الحصة الصباحية شملت الافتتاح: كلمة جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي، وكلمة سكرتارية إعلان الرباط، وشملت كذلك ثلاث مداخلات، المداخلة الأولى «الحوار الموازي: أي إستراتيجية لتفعيل إعلان الرباط؟» للسيد مصطفى الحطاب، والمداخلة الثانية حول «القيم الجمعوية آلية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة»، للدكتور فوزي بوخريص، والمداخلة الثالثة، «من أجل قانون الجمعيات، ملائم لروح الدستور والمواثيق الدولية»، للأستاذ مصطفى الشافعي. ولقد كان من المنتظر أن تلقى مداخلة الأستاذ مصطفى الشافعي في المساء لكن تعديلا وقع في البرنامج نزولا عند رغبته. واستغرقت الحصة المسائية ثلاث مداخلات: «الدستور والأدوار الجديدة للمجتمع المدني»، للأستاذ محيي الدين الوكيلي، و«دور المجتمع المدني في ترسيخ الديموقراطية التشاركية»، للأستاذ التهامي بن عدو، و«المتطوعون الجمعويون والعاملون الاجتماعيون، أي حماية قانونية واجتماعية؟» . وأريد أن يتوج اللقاء بإعلان الجنوب الشرقي وتصديقه.
كان مسير الجلسة الصباحية الأستاذ مصطفى قاسيمي الذي قدم اللقاء سمتَه «الحركة الجمعوية ورسالة الديموقراطية». وقال في الاستهلال، إنه –اللقاء- ذو راهنية، تكمن في الحوار الوطني الجاري، والذي أسال كثيرا من المداد، ويمس في الجوهر منظمات المجتمع المدني الذي راكم تجربة فائقة لأربعين سنة. وأضاف، إن هذا المجتمع تحمل مسؤوليته على مستوى السياسة العمومية. وقبل دخول موضوع اللقاء وضع السيد مصطفى قاسيمي مجموعة من الاستفهامات.
في الكلمة الترحبية لجمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي التي ألقاها السيد أحمد نعيمي، والتي شكر فيها الحضور، ومؤطري اللقاء ذكرٌ أنه، تبعا للخط الذي خطه مؤسسو هذه الجمعيات، وسيرا على نهج من ناضل من داخل العمل الجمعوي، والديناميات الحقوقية، فإن جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي المغربي، ودت لو تحمل المشعل من جديد، في هذه الظروف الحرجة التي يطبعها الهجوم على مكتسبات المجتمع المدني. ولا يخفى على أحد أن السياق العام مرتبط أساسا بالحراك الذي عرفه المغرب، بغية فتح آفاق جديدة على المجتمع المدني، الذي يقوم على ما رسمه عصر الأنوار من أسس للديموقراطية، والتحرر من أي وصاية. وأضاف أنه، إيمانا من الجمعية بضرورة استحضار البعد التاريخي لهذه المنطقة، التي كانت خارجة عن أي وصاية، والحال أنها قد ناضلت – على سبيل الاستشهاد- ضد الغزو الأجنبي عامة، قد تبيّنت أن أي وصاية على الإنسان تظل عديمة الجدوى. هنا يبروز ميل مستمر إلى التحرر من كل هيمنة أجنبية. وقال، إننا نجر معنا هذا الإرث التاريخي، وتأسيسا عليه، واستحضارا للتحديات التي تعيشها الحركة الجمعوية، في ظل المستجدات السياسية الحالية، خصوصا تعاطي الحكومة الجديدة التي حاولت ضرب هذه المكتسبات، من خلال الخلط الخطير لأدوار المجتمع المدني، ومحاولة الحد من حرية الجمعيات، واستقلالها، وفرض الرقابة والوصاية على المجتمع المدني، يتأسس أهمية اللقاء. وبما أن المجتمع المدني شريك أساسي فلا يمكن القفز عليه، وقد يستعصي أن يكون محجورا عليه.
في كلمة سكرتارية إعلان الرباط أورد الأستاذ مصطفى الحطاب بعد تبليغ شكره لجمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي، وذكر المحطات النضالية التي نشط فيها الأستاذ الحطاب مع الجمعية، مركزا أن العلاقة بين الإطار الذي يمثله السيد مصطفى والجمعية، إستراتيجية وواعدة. ذكر المنتدى الاجتماعي المنظم بتنسيق مع جمعية الألفية الثالثة، والذي يعود في الغالب إلى سنة 2001، وصرح أنه لن يضيف كثيرا عن السياق المضمن في كلمة من سبقه.
وانتقل بعد الترحيب إلى عرض مداخلته، مقدما في البدء عنوانها «الحوار الموازي: أي إستراتيجية لتفعيل إعلان الرباط؟». وود قبل دخول صلب الموضوع الإشارة إلى أن العديدة من الجمعيات كانت قد أبصمت الحركة الجمعوية على مستوى المذكرات، وعلى مستوى عملها مع المواطن عن قرب. وانتقل إلى المحور الأول ويرتبط بالسياق والذي ربطه في الغالب بذكر أن آداء الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، هو من ساهم في صنع السياق الحالي، لأنه ابتغى فرض الوصاية على الجمعيات، وقبله كان الدور الذي لعبته الجمعيات، ودور الفاعلين الجمعويين في حراك 20 من شهر فبراير 2011، الحراك الذي كان من نتائجه إصلاح الدستور. وحسبنا أن هناك جمعيات صاغت مذكرات، وبعضها اعتمد والبعض الآخر بات مجال المرافعة والنضال. وخال السيد مصطفى الحطاب أن جمعيات المجتمع المدني مذكراتِها أقوى من مذكرات الأحزاب. ومن جانب آخر تضمنت الديموقراطية التشاركية ما يفيد تمكين الجمعيات من المشاركة في الشأن العام. ومن بين ما خلص إليه الدستور التجاوب مع بعض المطالب. فالدستور المغربي خاضع لقراءات متعددة، وكان أول إشكال يكمن في تلك القراءات المتعددة، ويرجى أن تكون قراءة من يملك موازين القوى هي السائدة. ومن مهام المجتمع المدني التمكين من القراءة الصحيحة للدستور، القراءة المحكمة بعيدة عن كل تأويل. وقبل ذلك خال السيد مصطفى الحطاب المجتمع المدني وحدة غير متجانسة، إذ إن هناك صراعا بين القوى المحافظة والقوى الحداثية. فالحكومة تحت قيادة حزب محافظ، لذلك جرى اصطدام أول في البدء مع تقديم التصريح الحكومي الذي نعت الجمعيات أنها منفذة برامج الحكومة. وأما الاصطدام الثاني فكان مع نقاش تمويل الجمعيات. وأخيرا كان لتأثير الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، والمجتمع المدني وقعه، لأنه ابتغى تنصيب وزارته وصية على المجتمع المدني. لذلك حصلت دينامية إعلان الرباط لمواجهة دورية الوزير المذكور. وقبل أن ينتقل إلى موضوع آخر، أشار إلى أنه ساق هذا الحديث لبيان السياق. وأضاف أنه «لما دعيت أول لجنة للحوار، شارك فيه العديد من الجمعيات، إذ لا وجود لمواقف مسبقة، لكن الدعوة للحوار قائمة على نية مسبقة تروم التحكم في الحوار، أو على الأقل، برز الحوار أنه قد يسلك مسارا معينا، أو على الأقل أريد توجيهه في سياقات معينة. فقد قيل إبان مناسبة الحوار، لن نتعامل مع الحضور كصفات معنوية كجمعيات، ولكن كأشخاص ذاتيين، وفوق ذلك، فصوت الجمعيات في اللجنة المذكورة ضعيف للغاية، فوق أن مقررها عضو الحزب الحاكم، وهو من حاز على الوزارة المذكور. هناك من انسحب من الحوار أو رفض المشاركة فيه. وهناك نية مسبقة سيئة بارزة للعيان. وكمثال على ذلك، نُشرت لوائح بأسماء الحاصلين على المأذونيات [رخص النقل]، ولائحة الجمعيات لبيان أن لبعض الجمعيات علاقة بالريع. وكان أولى بالحكومة نشر لائحة الجمعيات التي لا تقدم قراراتها، وليس كل الجمعيات معنية. هناك جمعيات جمعت أموال هائلة باسم فلسطين أو البوسنة والهرسك، ولم تقدم تقاريرها. إن مشروع العدالة والتنمية لا يروم تضييق الخناق على جمعيات الإحسان، وهي جمعيات لا تقدم حسابات. وباختصار، بدا السيد الوزير المكلف بالعلاقة مع الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، يظهر التراجعات على مستوى الجمعيات». المحور الثاني من المداخلة يركز على إستراتيجية إعلان الرباط حول الحوار الموازي. بيانه أن الوزارة المذكورة عبرت عن رغبتها للتحكم في مسارات الحوار. وانتظم المحور الثاني في شقين، الشق الأول أكد على التفاعل الإيجابي مع المؤسسات الوطنية والاستمرار في التشاور والتعبئات من أجل إعداد المذكرات.... والشق الثاني تفعيل التدابير المتعلقة برفع العرائض «للمواطنين والمواطنات، والحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق» (الفصل 15 من الدستور)، ومراقبة السياسة العمومية.
المحور الرابع [لا أدري ما إذا كان قد قفز المحور الثالث تحت ضغط الوقت] متعلق بالبعد المالي والضريبي. فالجمعيات تؤدي الضرائب مثل الشركات. إن هذا المنطق غير مفهوم، فالجمعيات تقوم بمنفعة عامة، وذاك ما يثقل كاهل الجمعيات. والمحور الخامس متعلق بالبنيات التحتية الأساسية المتجلية في دور الشباب والاستقبال، مما ينجر عنه كراء القاعات. وإنه من الواجب توافر هذه الفضاءات.
المحور السادس، بناء قدرات الجمعيات. إن إعلان الرباط ليس رد فعل بل نتيجة سيرورة المجتمع المدني.
المداخلة الثانية «القيم الحمعوية آلية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة» للأستاذ فوزي بوخريص. أشار في البدء إلى أن لا الحوار الحكومي ولا القضايا التي يعالجها ليست جديدة، لأنها مطلب جمعوي دائم يوازي الجهود التي تبذلها الجمعيات لنشر الوعي والثقافة الجمعوية. وإن هذا المطلب يخاله السيد فوزي بوخريص تقييما ذاتيا، لا تفتأ الجمعيات تقوم به. وإنه من غير المقبول الحوار الذي اتخذ صفة رسمية، وفيه نوع من الوصاية على المجتمع المدني. وإن للجمعيات الطليعية فضلا في تفعيل هذه الديناميات. فالجمعيات سباقة في هذا الشأن، ولها إسهام قبل هذا الحوار. وعملا على المزاوجة بين ما هو نظري، وما هو عملي شرع السيد فوزي بوخريص في توضيح بعض المفاهيم، ومن ذلك قيم الجمعيات. فإذا كان لفظ القيم يحمل دلالات متعددة، ويوظف في الجمال، وفي المجال الاقتصادي، وفي مجال الرياضيات، وفي مجال الأخلاق فإنه دلالته في المجتمع المدني مختلفة. ويقصد بالقيم تلك التفضيلات الجماعية، وإن شئت تلك المثل العليا التي تقود السلوك وتوجهها وتقود الفعل الاجتماعي، والفردي والجماعي، وهي بذلك تخترق كل المؤسسات، وكل الأنشطة الاجتماعية. وقال، إنها تضمن تماسكا وتضامنا في التنظيم الاجتماعي، وبدون القيم يصعب تحقيق أهداف الجمعية. فالقيم تضمن صلابة التنظيم، الصلابة التي تنهار في غياب القيم ويكون التنظيم مترهلا. واستشهد السيد فوزي بوخريص بصلابة بعض التنظيمات كالنقابات، على سبيل المثال،والتي ترد إلى الحضور القوي للقيم فيها. واستدرك السيد فوزي قائلا: لا ينبغي أن نبالغ في إعطاء القيم أكثر مما تستحق. فهناك أبعاد أخرى، ومصالح أخرى، توجه السلوك، لكن في العمل الجمعوي وجب انسجام المصالح مع القيم. وتناول القيم داخل مجتمع ديموقراطي حديث، مصرحا أن لا بد من استحضار خاصية التعدد والتراتبية، أي: سلم القيم وارتقاؤها. فهناك صراع بين القيم [لم يفصل القول في ذلك ولم يبينه]. كما أن القيم تتميز بالتطور، والتحول وتتلاءم مع حاجات العصر. فبالأمس القريب، نعتقد احترام الصغير الكبيرَ، وطاعة الزوج، والتضامن، قيما إيجابية، واليوم طفا الحديث عن المساواة بين الجنسين على السطح، والشفافية، والمواطنة،....إلخ. وهناك قيم حديثة داخل الحقل الجمعوي من قبيل التسامح، والشفافية، والحوار، والمواطنة، والمساواة بين الرجل والمرأة، والتعدد الثقافي. ورأى السيد فوزي بوخريص أن الجمعيات جزء من الدينامية المجتمعية، إن لم تكن هي نفسها جزءا من تلك الدينامية، ورأى أيضا أن مقترحات الجمعية أقوى من مقترحات الأحزاب السياسية ريث الإعداد للدستور. ولو أن الجمعيات نفسها عرفت تغيرا على مستوى قيمها الذاتية، إذ كثر الحديث الآن على العمل المأجور في طور الزوال التدريجي للعمل التطوعي، وسادت المشاريع الممولة، وتعمق البحث عن المهارات والحرفية والمهنية.
وعاد إلى طرح أن الجمعيات الكبيرة هي التي طرحت الإشكال، لذلك وجب صياغة ميثاق أخلاقي للجمعيات يكون الأساسي فيه مسألة القيم، قيم الحرية والمساواة، وينص على قيم مؤسسة للعمل الجمعوي. وهناك قيم وجب استحضارها في العمل الجمعوي، كالتمييز بين الجمعيات الصفراء والجمعيات التقدمية. لذلك وجب التأكد على ميثاق الجمعيات لاحترام قيم معينة ذات ارتباط بحقوق الإنسان، حقوق الطفل، وحقوق المعاقين، والدفاع عن الحريات. ولم يغفل السيد فوزي بوخريص أن العمل الجمعوي نفسه أضحى قيمة، وإنه من القيم الصاعدة داخل المجتمع. ذلك أن الناس بدأوا يميلون للانخراط في المجتمع المدني. ووقف عند دور القيم في ترسيخ الحكامة الجيدة. وتقوم الحكامة على شبكة فاعلين مستقلين تجاه بعضهم البعض،...وتؤمن بمبدأ أنه من الممكن الفعل دون استهداف السلطة أو سلطة الدولة. والحكامة بقدر ما تستهدف إعطاء الانسجام للتدخلات العمومية بقدر ما تتوخى الرفع من فعالية هذه التدخلات، وكذا تنظيم العلاقة بين السوق ومؤسسات الدولة، وباقي الفاعلين الآخرين، أي: مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين. وخلص السيد فوزي بوخريص إلى أنه من المهم أن تطرح عدة مداخل للمشاركة، وأن تبني مفهوم الحكامة يأتي في إطار أزمة تفسير وتدبير، والأزمة في النجاعة وفي الفعالية. وتستند الحكامة على ثلاثة مبادئ أساسية:
- الولوج الحر إلى المعلومات العمومية، والوثائق الإدارية وإلى فوائد اشتغال المؤسسات المؤسسات العمومية وتدبيرها (مبدأ الشفافية).
- مسؤولية أصحاب القرار ومراقبة العمل العمومي (مبدأ تقديم الحساب)
- مشاركة المواطنين والمجتمع المدني (في المجالات العامة) وتحسين القدرات بالمعني الصحيح للكلمة (مبدأ المشاركة وتنمية القدرات).
ولم يمكن بعض الوقت السيد فوزي بوخريص من إنهاء ما عده في مداخلته.
المداخلة الثالثة «من أجل قانون الجمعيات ملائم لروح الدستور والمواثيق الدولية». استهل السيد مصطفى الشافعي مداخلته بكلمة بسيطة «إنه في سنة 2002 هناك دينامية على المستوى الوطني، من أجل تعديل قانون الجمعيات، ومعنى ذلك، أن المطلب كائن قبل الدستور الحالي. وهناك خمس مبررات ،هي في الواقع، موجبات رفع طلب تغيير قانون الجمعيات:
- ففي بعد الوظائف، يبدو طرح السؤال ، ما الوظائف التي تؤديها الحركة الجمعوية؟
- تساهم الجمعيات في تكريس قيم المواطنة والديموقراطية، لقد ناضلت الجمعيات الحقوقية لكيلا تنتهك حقوق الإنسان، وناضلت الجمعيات النسائية من المساواة بين المرأة والرجل.
- الوظيفة الثانية للمجتمع المدني تكمن في مطلب البحث عن المشاركة في الحياة العامة. فمن قبل كانت الجمعيات تؤسس في الرباط والبيضاء، والآن تؤسس في الأحياء والقصور (الدواوير). وبالتالي، قام البحث عن الأليات للمشاركة أي: إننا نبحث لأنفسنا عن آليات.
- النقطة الثالثة أن هذا المطلب الاجتماعي يغطي مناحي الحياة كالتعليم والصحة، وشأن الطفل والنساء والإعاقة، أي :إن الحركة الجمعوية تغطي كل الجسم الموضوعاتي للجمعيات، أي: الجسم الموضوعاتي الخاص بالجماعات المحلية، والمجالس الإقليمية.
- النقطة الرابعة، لماذا طلب تغيير منظومة قانون الجمعيات؟ الجواب يكمن في أفق إحاطتها بكل الضمانات التشريعية.
- النقطة الخامسة أن الحركة الجمعوية محتاجة إلى إمكانيات مادية ويشرية».
تلك هي موجبات طلب تغيير قانون تأسيس الجمعيات قانون 75.00. تغيرت المعطيات، الآن، وساد اتساع الرقعة على المستوى العالمي. ذلك أنه ريث عرض التقارير الدولية، هناك إلزامية ضرورة مشاركة الجمعيات لتمكين المؤسسات الدولية من تقديم دعم ما. واستشهد السيد مصطفى الشافعي بمسابقة الدولة لصدور الحق في الولوج إلى المعلومة، لأن البنك الدولي يفرض ذلك. وباختصار، هناك طلب اجتماعي للتغيير، وهناك اتجاه دولي عالمي يسوده النزوع نحو اعتماد الديموقراطية التشاركية، إلى جانب الديموقراطية التمثيلية التي لا تفي الغرض. هنالك برزت الحاجة إلى التنصيص في الدستور المغربي على دور الجمعيات، الفصل 12، و13، و14، و15، و33، و139 من الدستور. تلا السيد مصطفى الشافعي الفصل 12 (الفقرة الأولى منه) «تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احتراما للدستور والقانون.....». وسطر على كلمة تؤسس [فعل مضارع مبني للمجهول]، وتلا الفصل 13«تعمل السلطات العمومية، على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها»، وتناول مضامين الفصول الأخرى 16 وغيرها. وباختصار، سرد السيد مصطفى الشافعي ثلاثة مستندات:
أولا، «لدينا منظومة دستورية تعترف بمنطق أحد المكونات الأساسية للممارسة الجمعوية، ولدينا بنية دستورية تعطينا –رغم علتها -الضمانات لاحتضان المجتمع لدور الفاعل الجمعوي.
ثانيا، لدينا طلب المجتمع، وفوق ذلك، لا نزال نتحرك في إطار عولمة حقوق الإنسان. ودعا إلى استبدال الترسانة القانونية الميثاق الجماعي على وجه الخصوص، وخاصة الفصل 12 والفقرة 3 منه. والناظر في الفصل المذكور لن يلفى ما يقابل المضمون الدستوري في الميثاق الجماعي. فقانون الجمعيات يحدد طريقة تمويل الجمعيات في الدستور. ويجب أن تؤسس الجمعيات في إطار احترام الدستور».
النقطة الثالثة أن الفقرة الثالثة من الفصل 12 من الدستور، مفادها «تساهم الجمعيات المهنية بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديموقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها»، خال السيد مصطفى الشافعي أن ذلك مناقض للمنفعة العامة. إنها –الجمعية- تعد بقوة العملية جمعية ذات منفعة عامة. ومن جانب آخر، فقانون الجمعيات لا يوفر الضمانات للجمعيات في خمسة أدوار. فالدستور أصبح الآن حاضنا هذا بالإضافة إلى المواثيق الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وخلاصة القول، فرغم توافر المنظومة التشريعية الدولية والدستور لا نزال متخلفين. لدينا مشكل في السلوك السياسي، الآن، إذ لا يتماشى والثقافة الديموقراطية. فإن لم نغير البنية الثقافية، يضيف السيد مصطفى الشافعي، سيصبح دستورنا جوابا لعلة معينة، وتعود حليمة إلى عادتها. لقد كنا نصارع، الآن، لأننا نتوافر على عناصر استنادية، المساندة غير المشروطة.
في حصة المساء التي انقطع لتسييرها الأستاذ محمد بومليك، ألقيت في البدء مداخلة سمتها «الدستور والأدوار الجديدة للمجتمع المدني»، للأستاذ محيي الدين لوكيلي. انتظمت في ست محاور، السياق الدولي والوطني، ونداء الرباط، ودور المجتمع المدني من خلال الدستور، والحكومة وآليات تنزيل الدستور، والرهانات الموضوعية، والرهانات الذاتية، لكن الوقت لم يمكنه من تقديم كل الشيء، وتفصيل القول في بعض المواقف. وبعد شكره الجميع عبر عن إحساسه بالانتماء إلى المجتمع المدني بالجنوب الشرقي ثقافيا. ذلك أن هذا النسيج حاضر وله مساهمته. وود أن يقدم ما يُكمّل المداخلتين المقدمتين في الصباح سمة إحداهما «أي إستراتيجية لتفعيل إعلان الرباط؟» وسمة الثانية «من أجل قانون الجمعيات ملائم لروح الدستور والمواثيق الدولية»، أي: إنه سيركز على الدستور الجديد. ووعد أنه سيقترح في مختتم مداخلته آليتين.
على المستوى الدولي استفحل دور الجمعيات والديموقراطية التشاركية، بدل الديموقراطية التمثيلية. وسجل أننا في المرحلة الحالية مكتسباتها لم تكن هبة من الأنظمة السائدة إنه نضالات الحركة الجمعوية المغربية. وقدم رقما مهما في هذا الشأن، إذ لدينا 45 ألف جمعية، ينتمي إليها أكثر من مليون منخرط يزكيها ويحميها نضالات والحرية السياسية. ولا يجب بخس هذا الواقع. إنه ناتج عن نضالات المجتمع المغربي. لما نتحدث عن الدستور الجديد، نلفى أن حضور المجتمع المدني ليس هبة، ولكنه نضالات انطلقت منذ استقلال المغرب. وحسبنا أننا نرى أن ذلك وإن كان لا يضاهي تضحياتنا، فإنه من المفيد تحصينه. ففي الحراك الاجتماعي بقيادة 20 فبراير، نلفى أن المجتمع المدني، هو الرائد وهو الذي مكننا من هذه المكاسب. هناك من أشار في حصة الصباح إلى أن هذه المكتسبات مرتبطة بموازين القوى. والحراك الذي أعطى دستور 2011 قادر أن يعطي مجلسا تأسيسيا. ولقد ألفينا حكومة محافظة تحاول تجاوز مكتسبات عدة. اتجهت إلى الالتفاف على مكتسبات الشعب المغرب. إنها ثقافة لا تنبني على النضال المدني، ثقافة لا تنطلق من الشعب .إنها ثقافة تحاول فرض الوصاية على الشعب. هناك جمعيات تؤمن بالإحسان، وجمعيات المجتمع المدني. إنه تحد موضوعي، إذ كيف يتعامل المجتمع المدني مع الظرفية السياسية، دستور يؤمن بالمجتمع المدني كشريك لا يفيد أن الدولة اقتنعت بذلك، لأنها دولة غير ديموقراطية. فالنضال الجمعوي هو الذي دفعها لتعترف بشراكة المجتمع المدني، وإن نضالات النسيج الجمعوي المندرجة في نضالات الشعب المغربي هي الكفيلة بتحقيق المكتسبات التي حصل عليها المغرب. والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف نكرسها في ظل حكومة محافظة على مستوى تنزيل القوانين.إنها غير صادرة الآن. فالفصل 12 وما يحويه يقضي أن لا بد من المطالبة بالقانون التنظيمي(... طبق شروط وكيفيات يحددها القانون)، والعرائض تقضي قانونا تنظيميا، وهي معركة. إنها نقاشات يجب أن تجري في المجتمع المدني، وما هي الآليات التنظيمية التي نعتمدها؟ الدستور يسمح بتأسيس المجالس مجالس اللغات. كيف نجعلها مجالس ديموقراطية، فالمخزن يحاول أن يبني ما يسمى بديموقراطية الواجهة استجابة لمتطلبات الدوائر المالية، وهذا هو الواقع. من يساهم في تغيير هذا الواقع؟ إنه المجتمع المدني. هل نحن في مستوى التحديات؟ فالمحاولات الرامية إلى خلق الشبكات، تقضي طرح السؤال: ما هي تراكمها لأن هذه الآلية هي التي تجابه الحكومة المحافظة وحكومة الظل؟. ولا بد من خلق جبهة مدنية عريضة لتكون الجواب على جميع المبادرات، والمكتسبات التي حققها الشعب المغربي بنضالاته، يمكن تقييم هذا الكمّ من الجمعيات وتمييزه بالسؤال:ما تكوينها وما إمكانيتها للدفاع عن هذه المكتسبات؟ وما هي الخطوط العامة لتصورنا لما يسمى الديموقراطية التشاركية. فالتحدي الثاني يكمن في تقوية قدراتنا. فالمرحلة الأولى شهدت القمع ، والمرحلة الثانية صادف جمعيات السهول، وأما المرحلة الثالثة هي الاحتواء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو شكل من أشكال الاحتواء. فالأفق يسير في هذا الاتجاه.و الجانب الثاني الذي أختم به المتدخل مداخلته الإشارة إلى تقوية القدرات. وأشار أن لا بد من وضع ميثاق بين الجمعيات ينبني على مبادئء حقوق الإنسان، والديموقراطية. « سنناصل من أجل الديموقراطية التشاركية». فمن يناضل هي الجمعيات التي تؤمن بالحداثة وحقوق الإنسان ولا تؤمن بالخصوصيات.
المداخلة الثانية للأستاذ التهامي بن عدو، «دور المجتمع المدني في ترسيخ الديموقراطية التشاركية». ورد فيها أنه« اقتضى مسلسل تطوير اللامركزية بالمغرب تعديل الترسانة القانونية المرتبطة بتدبير الشأن العام بشكل تدريجي ، وذلك لمسايرة المستجدات والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .وكل ذلك من أجل :
- إرساء ديمقراطية محلية باعتبارها مدخلا من مداخل التنمية .
- الديمقراطية تقتضي مشاركة المواطنين في مختلف الاستحقاقات وفي القرارات التي تؤثر في مختلف مستويات حياتهم على المدى القصير والمتوسط .
- لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية بدون الإنخراط الفعلي للجميع رجال ونساء وشباب في السياسة وفي صنع القرار المحلي والجهوي والوطني .
- ظهرت أزمة في الديمقراطية التمثيلية وتجلت في :
- ظاهرة العزوف السياسي ، وهناك من يسميها بالنفور .
- خدمة المصالح الخاصة والفئوية على حساب المصالح العامة .
- فقدان الاتصال بالمعيش اليومي للمواطن من لدن المنتخبين .
- ضعف الوعي بالمواطنة ، وربط الحق بالواجب .
- الإقصاء وسيادة الشعور بالتهميش من المشاركة السياسية» .
وأضاف أن الحديث « في مجموعة من الأوساط الأكاديمية بدأ يركز على تغير في الطبيعة الديمقراطية، ومن هنا ضرورة استكمال الديمقراطية التمثيلية بالديمقراطية التشاركية ». وساد هناك ه« من يسميها بالديمقراطية المستمرة أو المباشرة أو البديلة». وأشار كذلك إلى ظهور أشكال جديدة من التعبير السياسي والفعل السياسي في التعبير عن المطالب الاجتماعية خارج المؤسسات التمثيلية كالبرلمان والجهة والجماعة .إن كل الأشكال الجديدة من الفعل السياسي، والتي تنامت مع ازدياد الطلب على الاحتجاج لا يتحمل تأطيرها وتنظيمها أي تنظيم سياسي أو نقابي أو جمعوي»
- مفهوم الديمقراطية التشاركية وآلياتها
ورد في هذا المحور الاعتراف بحق الأفراد و الجماعات في أن يكونوا صانعين لتاريخهم و مبدعين لدواتهم و لحياتهم الفردية والجماعية. وتسعى الديمقراطية التشاركية إلى :
- التأسيس لنمودج دولتي يستند على تنائيه التكامل بين المركز والأطراف في سياقات يصعب الفصل بينها من قبيل : الحكامة، والتشاركية ، والتشاور، والتحاور ، و سياسة القرب ...
- الديمقراطية التشاركية شكل من أشكال التدبير المشترك للشأن العام المحلي بناء على مشاركة السكان في اتخاذ القرار السياسي .
- هي شكل جديد للممارسة السياسية يتسع معها الإمكان اختيار الحكام، وصياغة السياسات والقرارات ، وذلك ب:
- كسر المنطق المركزي، الفوقي، البيروقراطي، لصالح علاقات أفقية مفتوحة على التداول والتبادل والتحول.
- المشاركة اليومية في مختلف المواقع في النقاش العمومي المتعلق بتحسين جودة الحياة .
- تشخيص المشكلات أو تقديم الاقتراحات بشأن معالجتها .
- توسيع عملية الدمقرطة .
- ردم الهوة بين النخبة والجمهور وكسر ثنائية العامة والخاصة .
- إن الديمقراطية التشاركة تسمح للمواطن بمراقبة وتتبع ، والتأثير بشكل مستمر وفعلي في تدبير الشأن المحلي، في السنوات الفاصلة بين الاستحقاقات، عن طريق ممارسة الحق في الإخبار وممارسة الشفافية.
وأضاف «إن مفهوم الديمقراطية التشاركية بدأ يفرض نفسه شيا فشيئا في الخطاب السياسي المغربي بتحويل الحقوق السياسية من حقوق (موسمية ) إلى حقوق دائمة ومباشرة ومعاشة بشكل يومي) .
الآليات
لم يتخلف المشرع المغربي عن تبني مفهوم الديمقراطية التشاركية، مسايرا بذلك الإنتاج الفكري، والتجارب الدولية ، والاستجابة للتطورات الداخلية .
- التجارب الدولية: يمكن الحديث في هذا الإطار عن تجربة أمريكا اللاتينية من خلال تنامي المنتديات الاجتماعية في البرازيل، أو من خلال تجربة فنزويلا التي قامت (بدسترة الديمقراطية التشاركية) حيث تقوم الجماعات الترابية على مشاركة الأسر في تدبير السياسة العمومية التي تهمها في الديمقراطية التشاركية .
- في سويسرا : تمول الدولة صندوق (دعم مشاركة السكان في لجن مجالس الأحياء والجمعيات )
- * معاهدة لشبونة سنة 2009 المنظمة للإتحاد الأوربي شرعت ل (مبادرة المواطنين الأوروبيين) وتأخر تطبيقها إلى أبريل 2012 لوضع الآليات الضرورية ، ويعتبر هذا توسعا غير مسبوق في الديمقراطية التشاركية .
- الديمقراطية التشاركية في المغرب
- على المستوى الدستوري :
- يجمع المحللون السياسيون على أن وضع الدستور المغربي وصياغتها لسنة 2011 حصل بطريقة تشاركية، حيث استمعت اللجنة المكلفة بإعداده إلى أكثر من 100 فاعل سياسي وجمعوي ونقابي ومهني وحقوقي واقتصادي .
- فاجأ الدستور مجموعة من الفاعلين بتنصيصه لأول مرة على : (دور المجتمع المدني الأساسي في المغرب ، من خلال الفصول : 12 و13 و14و15 ، و33 و139 ، 146)
- عنون الدستور الباب الثاني عشر منه ب :( هيآت النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية) وفي هذا العنوان إشارة واضحة إلى ربط التنمية بالديمقراطية التشاركية وجسدها في الفصول : ” 168، 169 و170 ”
- في الميثاق الجماعي
- هناك من يعتبر أنن الميثاق الجماعي الحالي هو منتوج مقاربة تشاركية همت كل المعنيين أفقيا وعموديا به . و أكد الميثاق على الروابط القوية بين المجتمع المدني والجماعات المحلية وحرص على تحديد أسس العلاقات بينهما ، وجعلها علاقة تشاركية مبنية على الحوار والتشاور والتوافق للوصول إلى إدماج وإشراك جميع مكونات المجتمع في إدارة الشأن العام ، وذلك من خلال المواد : ( 14، 36 وغيرها).
في السياسات العمومية
- إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية منذ سنة 2005 ، وذلك بتبني الحكومة للمساواة ومأسستها بالتشاور مع 25 وزارة ، والتي تتمحور حول تسعة مجالات ذات أولوية و30 هدف استراتيجي و100 إجراء من مساواة الرجال والنساء .
- دعم صندوق تمثيلية النساء بعشرة ملايين درهم سنويا .
في مدونة الانتخابات
- نصت المادة 288 المكررة من مدونة الانتخابات على وضع دائرة وطنية للنساء منذ سنة 2002 والرفع من عدد النساء من 30 إلى 60 امرأة .
- إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى الجماعات والمقاطعات تضمن 12% على الأقل للتمثيلية النسائية .
- التنصيص على جعل 30 % من أعضاء مجالس الجهات المرتقبة من النساء .
توصيات وانتظارات و انتقادات
إن توسيع الديمقراطية التشاركية في المغرب وصل إلى مرحلة الحسم في مجموعة من القضايا المرتبطة بالتنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور، بالمراسم المنظمة لهيأت الحكامة الجيدة، وعددها 10 في الدستور، تتطلب من النساء والشباب والجمعيات بدل مجهودات إضافية لإقرار المناصفة ، ومقاربة النوع ، ومشاركة الشباب
كيف يمكن الانتقال من ثقافة النفور و العزوف الى ثقافة الانخراط والفعل؟
ألا يؤدي توسيع الديمقراطية التشاركية إلى إلغاء دور المنتخبين أو تقليصه
وما مصير الأحزاب السياسية.
المداخلة الثالثة حول «المتطوعين الجمعويين والعاملين الاجتماعيين، أي حماية قانونية واجتماعية» للأستاذ عبد الواحد الغازي. ولأنه غائب، فقد قَبل الحضور معذرته، وناب عنه السيد سليمان مزيان. ولم يقبل السيد سليمان أن يلقيها حرفيا، إذ ود التعديل. أشار إلى ندوة المأتم حول الواقع الجمعوي الواقع والآفاق يوم 31 مارس من سنة 2012، واستمرارا للواقع الذي جسده إعلان الرباط....... نهج نفس تقييم الأستاذ محيي الدين لوكيلي. المحطة الأولى تغطي سنوات الرصاص، عرفت تضييق الخناق على الجمعيات الجادة، والمرحلة الثانية من التسعينات إلى 2005، هناك مكتسبات حققتها الحركة الجمعوية، ومرحلة الاحتواء. في بداية التسعينات أصبحت العديد من الجمعيات تستلهم آليات التدبير والتدخل المعتمدة في المقاولة الرأسمالية تقوم بوظائف اقتصادية واجتماعية، كانت من قبل من وظائف الدولة وحدها. لقد ساهمت تلك الوظائف بأشكال متنوعة في التخفيف من العجز في مجال التنمية المحلية (الخدمات، والصحة، والتربية، وفك العزلة، والكهرباء، والماء الشروب، ومحو الأمية والتربية غير النظامية... إلخ)، والتخفيف من العجز في مجال الديموقراطية المحلية (المشاركة في الشأن المحلي، والشفاهية، والمساواة بين الجنسين، وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة...). وفي نفس الفترة جرى الانفتاح على الجمعيات لإقدام المنظمات الدولية على إدخال المجتمع المدني. وهناك عامل آخر يكمن في العمال المهاجرين الذين جلبوا الدعم الأوروبي وخاصة في شمال المغرب وجنوبه. انتقلت الجمعيات من الفعل الثقافي إلى فاعل اقتصادي مهم، ساهمت في على الصعيد الاقتصادي في دعم القطاع الفندقي (ليالي المبيت وخدمات الفندقية)، وقطاع النقل البري والجوي بمختلف مكونات (الخاص والتابع للدولة)، والقطاع البنكي (فوائد التحويل، ومصاريف توطين الحسابات والعمليات البنكية)، وقطاع الاتصالات (خدمات الهاتف والأنترنيت)، وفي قطاع التجارة وفي الصناعات الإليكترونية (هواتف نقالة، وحواسيب، وطابعات...)، وقطاعات الصناعات والخدمات الورقية والمكتبية والبلاستيكية، وقطاع بيع السيارات والحافلات والدراجات الهوائية (شراء السيارات وكرائها، وحافلات النقل المدرسي، وخدمات الأشخاص في وضعية إعاقة)، وفي القطاع العقاري عبر الكراء في أغلب الأحيان وبالشراء في حالات قليلة، وإنعاش مكاتب الدراسات والمحاسبة والافتحاص، وإنعاش قطاع التأمين الصحي الحكومي في بعض الحالات والقطاع الخاص (شركة التأمين)...إلخ، والضريبة على الدخل والضرائب على السيارات الجمعوية وسيارات الإسعاف والنقل المدرسي. وفي المجال الاجتماعي فإن الجمعيات صارت فاعلا محدثا لمناصب الشغل بحيث يمكن القول – من باب التقدير فقط- أن أكثر من 50 ألف أسرة مغربية تعيش على المهن الجمعوية والتنموية التي يزاولها أحد أفرادها سواء بواسطة عقود عمل وفق مقتضيات مدونة الشغل أو بدونها. ففي الحالة الأولى (احترام مدونة الشغل)، فإن الجمعيات والشغيلة الجمعوية بالمغرب تساهم بشكل مباشر، وغير مباشر، في مالية الدولة والقطاع الخاص، بشكل فعال وملحوظ من خلال الضريبة على الأرباح، والضريبة على القيمة المضافة على جميع المشتريات والخدمات المسلعة، وواجبات التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي، وواجبات صناديق التقاعد التكميلي، والضرائب الواجبة على السيارات وتأمينها. هناك مدخل ارتفع على مستوى الضريبة....[لم يتم الكلام]، هناك جمعيات خلقت دينامية اقتصادية، والجمعيات محدث مناصب الشغل، هناك جمعيات تشغل يد عاملة مهمة أكثر من بعض الإدارات، واستطاعت المساهمة في التضامن الاجتماعي. لكن السؤال، ماذا تقدم الدولة والقطاع الخاص الرأسمالي للشغيلة الجمعوية وللجمعيات؟ وهنا نستحضر روح الفقيدين وهما مناضلان جمعويان متطوعان توفي إثر حادثة سير يوم السبت 18 فبراير 2012. إن ما يتضح وجوب الحماية الاجتماعية والقانونية للفاعلين.ذلك أن الدولة لم تتجه لتأخذ بعين الاعتبار هذا الوضع، لوجود قانون جمعيات مجحف تملأ فصوله بالعموميات التي تجعل موظفي الإدارة الترابية يخضعونه لتأويلات شتى إمعانا في ترويض الجمعويين والجمعويات وإهانتهم، وخلق الأزمات داخلها أطوارا أخرى. ولسيادة سياسات لتمويل الجمعيات غير المنصفة وغيابها لدى أغلب الجماعات الترابية محلية، إقليمية وجهوية، وسياسات تمييزية لفائدة القطاع الخاص الرأسمالي الذي يستفيد من إعفاءات ضريبية وتسهيلات شتى، وغياب قانون للإعفاء أو التخفيض من نسب مختلف الضرائب التي تؤديها الجمعيات والشغيلة الجمعوية. وهناك أيضا غياب قانون يعترف بالمهن الجمعوية في المغرب، وغياب سياسة حكومية توفر تسهيلات للشغيلة الجمعوية للحصول على ضروريات الحياة الكريمة (السكن على سبيل المثال والسيارات...)، وعدم توفير بنيات وآليات للأعمال الاجتماعية لفائدة هذه الشريحة (مركبات الاصطفيات مثلا)، والتعويض عن إحداث مناصب الشغل من لدن الجمعيات وفي حال فقدان الشغل بعد انتهاء التمويلات.
وأما القطاع الخاص المغربي بمختلف فصائله، فإنه لا يعترف إلا بسياسة واحدة: الرأسمال لا وطن له ليساهم في تنميته، وقانونه الوحيد هو استخلاص المقابل المالي –دون تمييز إيجابي- لمبيعاته وخدماته بأقصى فائض ممكن للقيمة والربح. والدلائل كثيرة على ذلك منها:
- غياب سياسة معيارية لتسعير الخدمات (تسعير المكالمات الهاتفية، النقل، الفندقة... إلخ)
- عدم المساهمة في التنمية من خلال وضع صندوق تقتطع مداخيله من الربح الصافي دون أن يخصم من الضرائب المؤداة للدولة.
- عدم التضامن في آداء القيمة المضافة على المشتريات التي تقوم بها الجمعيات.
- وأمام هذه الصورة الأولية التي تحتاج لتعزيزها بالمزيد من التحليل والمعطيات من خلال المعطيات المتوافرة لدى الجمعيات المشغلة (دراسات حول وظائف الشغل المحدثة من لدن الجمعيات، ليالي المبيت بالفنادق، مشتريات الأدوات المكتبية.... إلخ مما سيمكن من معرفة حجم مساهمة العمل الجمعوي في الناتج الداخلي العام للمغرب)، ينتصب السؤال عريضا: ألم يحن الوقت لكي تتعبأ الشغيلة الجمعوية في المغرب لبناء إطار تمثيلي لها يمكنها – في إطار تحالف مع الجمعيات المعنية- من تصحيح مكونات المعادلة السالفة طلبا لإنصاف الشغيلة الجمعوية وللجمعيات؟
صفحات الجواب تكتبها الشغيلة الجمعوية وأطر الجمعيات بالمغرب.
وفي الأخير تُلي إعلان الرشيدية بيانه كالتالي: «
نحن الجمعيات المشاركة في الندوة الجهوية المنظمة من لدن جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي، بتنسيق مع جمعية المنتدى المغربي لبدائل الجنوب (FMAS) والقطب الجمعوي للتنمية الديمقراطية، وشبكة تفويت للدفاع على حقوق المرأة بالجنوب الشرقي، والمنتمية لجهة الجنوب الشرقي والممثلة لأقاليم الرشيدية، وورزازات، وتنغير، وزاكورة، وميدلت، وفگيگ؛
حصل تحت شعار«الحركة الجمعوية ورسالة التنمية الديمقراطية» في إطار دينامية إعلان الرباط، تنظيم لقاء بمدينة الرشيدية سمته «الحركة الجمعوية ورسالة التنمية الديموقراطية»؛
وانطلاقا من إيماننا العميق بقيم حقوق الإنسان الكونية ومبادئها، غير القابلة للتجزئ أو الانتقاص، وعملنا من أجل مكافحة كل أشكال التمييز واحترام الحريات الفردية والجماعية والمساواة الكاملة بين الرجال والنساء؛
وانسجاما مع رسالتنا وطبيعتنا كفاعلين مدنيين مهمتنا الأساسية المرافعة من أجل حماية حقوق المواطنات والمواطننين و حرياتهم؛
إذ نؤكد أنه لا يمكن الحلول محل الدولة والأحزاب السياسية في القيام بمهامهم؛
وتأكيدا منا على دورنا الأساسي، يبقى تسليط الضوء على أوجه القصور في صياغة السياسات العمومية وتنفيذها و تبعها وتقييمها؛
واستحضارا لما يعانيه الجنوب الشرقي من حيف وتهميش ضدا على عمقه التاريخي، وموقعه الجيو إستراتجي، هذا إضافة إلى الأدوار غير القابلة للتجاوز من أي جهة كانت، والتي لعبها المجتمع المدني في الدفع بعجلة التنمية الديمقراطية محليا ووطنيا؛
فإنه، وبعد رصد كل المستجدات المتعلقة بالحور الوطني حول المجتمع المدني، وما يكتنفه من غموض، وضبابية سواء من حيث الرؤية، والمنهجية، والأهداف مما يجعل منه مجرد مبادرة ترمي إلى الاستحواذ والتحكم في مساراته، ألفينا ما يلي:
- إن تشكله اللجنة لا تتضمن أطرافا متكافئة لخلق حوار جدي حول المجتمع نظرا لكون القطاعات الحكومية , و مكاتب الدراسات و الخبرة هي المهيمنة على حساب إقصاء الجمعيات الحقوقية والنسائية والأمازيغية، عملت في ظروف صعبة في المساهمة في التنمية الديمقراطية والحرية المساواة بين الجنسين واحترام حقوق الإنسان؛
- إن تعيين مسؤول قيادي في حزب الوزير صاحب المبادرة كمقرر عام للحوار الوطني فيه تجاوز لأدنى مبادئ الديمقراطية والحكامة الجيدة، ولا ينم إلا عن رغبة أكيدة في التحكم في نتائج الحوار مسبقا .
- إن غرابتنا ومفاجأتنا من مبادرة تقديم مشروع قانون الجمعيات بالغرفة الأولى للبرلمان، بدل انتظار نتائج الحوا،ر ومختلف مقترحات الحركة الجمعوية كبيرة.
وبناء عليه فإننا نعلن ما يلي :
- نشدد على ضرورة مراجعة المبادرة والمواقف الرامية إلى حصر دور المجتمع المدني في الجمعيات ذات الطابع ألخدماتي وفق مقاربة الإحسان وليس مقاربة الحقوق.
- ندعو إلى توسيع مضمون الشراكة لتجاوز البعد المالي إلى تقوية القدرات والدعم المؤسساتي للمجتمع المدني وإشراكه في وضع السياسات العمومية .
- دعمنا المبدئي لقرار الجمعيات الموقعة على إعلان الرباط و كذا قرارها الرامي إلى عدم الانخراط في الحوار الوطني حول المجتمع المدني نظرا للتجاوزات و الخروقات التي تعتريها .
- نؤكد على اعتماد مقاربة حقوقية شاملة تروم وضع سياسات تخص الفاعل الجمعوي من خلال مراجعة قانونية شاملة بما يضمن الارتقاء بالجمعيات لتلعب دورها كفاعل في مجال التنمية الديمقراطية .
- تأكيدنا على أن المسؤولية و الشفافية هي المداخل الأساسية لأي حوار وطني جاد.
- نطالب بالتعجيل بمراجعة القانون 75/00 لكونه يحد من حرية الجمعيات.
- نجدد إدانتنا للمناخ غير الصحي الذي يسعى إلى التشكيك في عمل الجمعيات من لدن مسؤولين حكوميين.
- عدم انخراطنا في المبادرة الحكومية لأنها لا تضمن أفاقا ديمقراطية لمنظمات المجتمع المدني التي لها الحق في الانخراط الكامل في كل المبادرات الجادة و المسؤولية.
- استمرارنا في سيرورة التعبئة على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي من أجل إعداد المذكرات الترافعية لدعم العمل الميداني الجاد باعتباره رافعة أساسية في التنمية الديمقراطية.
- تأكيدنا أن تحقيق التنمية بالجنوب لن يتم بالتضييق على الحريات و بمنطق الاحتواء والإحسان و نما بفتح الأوراش الحقيقية الكفيلة بإشراك المواطنات والمواطنين في تدبير شؤونهم .
حرر بالرشيدية في :10 نونبر 2013»

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات