حسن كمال
الحوار المتمدن-العدد: 4270 - 2013 / 11 / 9 - 00:20
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
من هو الحاكم الفعلى ؟ هل هو الإنسان أم الله ؟ وماذا يعنى حكم الإنسان و حكم الله ؟ وهل يعني حكم الإنسان أن الله لا يحكم ؟ أم أن الله هو الذى يحكم و الإنسان مسلوب الإرادة ولا يحكم ؟
السؤال الأن :
يعنى إية حكم ؟
لفظ " حكم " فى اللغة الإنجليزية هو Governance , و لها عدة تعريفات وفقا للمفهوم السياسى الحالى , وأهمها هى : ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية لإدارة شئون البلاد. " برنامج الأمم المتحدة الإنمائى – UNDP ".
و من لفظ ( حكم ) يأتى مصطلح حكومة " Government ". وهى مجموعة من الناس تحكم المجتمع, وتدير السياسة العامة وتمارس السلطة التنفيذية والسياسية والسيادية من خلال الجمارك, والمؤسسات, والقوانين داخل الدولة.
وماذا عن لفظ " حكم " فى القرآن ؟
لفظ " الحكم " فى القرآن لا يعنى السلطة السياسية وفقا للمعنى فى لغة العصر الحالى. فلفظ " الحكم " يعنى – فى لغة القران ومفرداتها ووقائعها – ( القضاء بين الناس, أو الفصل فى الخصومات, أو الرشد والحكمة ). فهو يعنى القضاء بين الناس ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) سورة النساء 4 : 58 , و هو يعنى الفصل فى الخلافات ( إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ) سورة الزمر 39 : 3 .
أما مفهوم السلطة السياسية بالمعنى الذى يسمى فى العصر الحالى : الحكومة , عبر عنها القران بلفظ " الأمر " ومن هذا اللفظ جاء لفظ الأمير, أى الشخص الذى يتولى الحكم والسلطة. وفى القرآن ( وشاورهم فى الأمر ) سورة ال عمران 3 : 159 ( وآمرهم شورى بينهم ) سورة الشورى 42 : 38
وبذلك فلفظ الحكم فى القران جاء بمعنى القضاء بين الناس والفصل بين الخصومات فيما بينهم وليس بالمعنى السياسى الحالى فى مفهوم الدولة الحديثة, وكما يروج له تيار الأصولية الإسلامية والإسلام السياسي لخداع الناس للوصول للسلطة عن طريق التجارة بالدين لكسب تعاطف من الشعب لأيديولوجيتهم السياسية, فالدين بشكل عام هو حالة عاطفية يستغلها تيار الإسلام السياسي.
وهل كان القضاء بين الناس فى عهد النبى يتم بشكل إجبارى أم إختياري ؟
حكومة النبى وإن صح تجاوزا أن تسمى حكومة " لأنها بالتعبير القرآنى " إمارة " كانت حكومة من نوع خاص جدا. فهى حكومة تحكيم يلجأ إليها الناس مختارين وينفذون أحكامها راضين طائعين, وليست حكومة حكم تفرض على المواطنين – بأسم القانون – أن يلجأوا إلى سلطاتها وأن يخضعوا لأوامرها و أن يصدعوا لتنفيذ أحكامها وقرارتها , و لو جبرا عنهم.
بمعنى أن النبى لم يكن يحكم فى القضايا إلا إذا رفعت إليه من الخصوم محتكمين إليه, على أن يرتضوا حكمه فى ذلك وينفذوة طواعيه واختيارا؛ وهذا على عكس حكومة الحكم – وهى النظام الحالى للحكومات, ونظام الحكومة الإسلامية فيما بعد النبى, وخاصة منذ أيام عمرو بن الخطاب. فحكومة الحكم تفرض القانون على رعاياها, كما تلزمهم الإلتجاء إلى سلطانها ومحاكمتها, ثم تنفذ الحكم بالجبر والقوة إن اقتضى الأمر.
والسؤال إذن : يعنى إية حكم الله ؟
هو أن نحكم بشرع الله وحده, فيكون لله – دون غيره – حق التشريع والقضاء, ومن يقل بغير ذلك أو يفعل خلاف ذلك فهو كافر. وهذا المفهوم الذى طرحة سيد قطب – المنظر الأصولى لجماعة الإخوان المسلمين – فى كتابة " معالم فى الطريق ", تحت مفهوم حاكمية الله .
و مفهوم " حاكمية لله " - مرادفا لحكم الله - , كما وردت فى مقولات سيد قطب, عن " الحاكمية " وعن " جاهلية " النظم القائمة فى العالم كله , لأنها تعتمد على حاكمية البشر بدلا من حاكمية الله .
فالمجتمعات وفقا لـ قطب, إما جاهلي أو حاكمى , أى إسلامى. والجاهلية عند قطب هى عبودية الناس للناس بتشريع بعض الناس للناس , بما لم يأذن به الله , أما الحاكمية أو الحكم الإسلامى هو عبودية الناس لله وحده بتلقيهم منه وحده تصوراتهم وعقائدهم و شرائعهم . و يعتبر خطاب " سيد قطب " عن الحاكمية مأخوذ من أصولى أخر وهو " أبو الأعلى المودودي " فى الهند.
ولكن كيف سيحكم الله ؟
بالتأكيد فكرة حاكمية الله المادية غير جائزة بالطبع, ولذا فسيد قطب كان يدعو لحاكمية الله عبر تطبيق شرع الله , وإقامة الحكم الإسلامى الذى سينفذ كل ما أمر الله به وشرعة للبشر. أى أن الله سيحكم بطريقة غير مباشرة وهى عبر " الحكومة الإسلامية " التى ستطبق شرع الله الذى أمر به للناس, وذلك نيابه عن الله !
و ما هو شرع الله ؟
شرع الله فى نظر الأصولية الإسلامية هو أن نحكم بكل ما جاء به التشريع الإلهى بحيث لا يجوز تعديل حكم فيه أو وقف حكم آخر , أو القول بنسبية حكم ما أو وقتية أى حكم , ومن لا يحكم بكل التشريع الإلهى دون ما تعديل أو وقف فهو كافر, على حد قولهم.
ولكن الأحكام التشريعية فى القرآن كانت قليلة جدا, ففى المسائل الجزائية لم يرد فى القرآن إلا أربع عقوبات ( حدود ) هى : حد السرقة, وحد القذف, وحد الزنا, وحد الحرابة " قطع الطريق" .
أما القصاص فى جرائم القتل وحدها؛ أما القصاص فيما عدا القتل " عين بعين وسن بسن " مأخوذ من اليهودية. وفى المسائل المدنية لم ترد إلا آية واحدة ( و أحل الله البيع وحرم الربا ) سورة البقرة 2: 275 , دون أن تحدد ما هو المقصود بالبيع وما المقصود بالربا, وفى مسائل الأحوال الشخصية وردت أحكام عن الزواج والطلاق, وعن قواعد الميراث ؛ ولكن قد أجتهد الفقة والقضاء فى هذة الأمور حيث هناك أحكام فى الزواج والطلاق إجتهادات فقهية وليست من القرآن و وذلك على سبيل المثال تطليق الزوجة عن طريق القاضى .
والمفارقة هنا, أن تلك الأحكام قليلة جدا, ولا تغطى كافة المعاملات الإنسانية التى تتطور كل يوم, ولذا فأبتدع الفقة - وهو الإنسان الذى يرفضة الأصوليون أن يشرع – قاعدة فقهية تعرف بأسم " نظام التعزير " وهو نظام يبيح لولى الأمر وللأمة أن تؤثم أى فعل يثير خطورة على المجتمع وتضع له أى عقوبه تراها. ولكن المفارقة هنا أن الفقة هو الذى أبتدع تلك النطام – التعزير – بالرغم أن هذا النظام لا يوجد له نص فى القرآن ! أى أن الإنسان هو الذى أبتدع تلك النظام لا القرآن !
وعلى جانب آخر, تكمن المفارقة فيما قام به ( عمرو بن الخطاب ) عندما أوقف حد السرقة فى عام المجاعة, و أيضا عندما وقف العمل بالآية الخاصة بالمؤلفة قلوبهم, وهم أناس لم يسلموا وكان القرآن يدعو إلى تحييدهم وتألف قلوبهم بإعطائم أسهما من الصدقات. فبالرغم أن الآيات الخاصة بحد السرقة والمؤلفة قلوبهم لم تنسخ من القرآن – وفقا لمفهوم النسخ عند الفقة – فقد خالف عمرو بن الخطاب نصوص صريحة فى القرآن.
وهذا يدعونا للقول بأن أحكام القرآن التشريعية ليست لكل زمان ومكان كما يدعى تيار الأصولية الإسلامية. فكل الاحكام التشريعية الأن فى القوانين هى من إجتهادات الفقة, الذى يدعى إنه وضعها على أساس القرآن الذى هو جاء بأحكام معدودة لحالات محددة وتم إيقافها قبل ذلك, فى عهد عمرو بن الخطاب, بل وهناك أحكام كزواج المتعة وماملكت أيمانكم مازالت موجودة فى القرآن ولم تنسخ من القرآن, فهذا يدعونا لتطبيقها الآن, إذا كانت أحكام القران التشريعية لكل زمان ومكان كما يدعى التيار الأصولى .
وماذا عن الحكومة الإسلامية ؟
بالرغم أن مفهوم الحكومة لم يرد فى القرآن, وذلك كما ذكرنا أن حكومة النبى كانت إمارة وليست حكومة. ولكن التيار الأصولى أبتدع نظام بشرى وهى ( الحكومة الإسلامية ) وقام بإيهام البشر إنها من صنع الله أو هى ضرورة لتنفيذ إرادة الله. وهنا يأتى " الخومينى " وهو من دعاة مبدأ الحاكمية لله وظهر ذلك جليا فى كتاباته , ومنها " الحكومة الإسلامية " حيث الحاكم هو الله والسلطة المختصة بذاته وحده , ومن ثم فليس لأحد من دون الله والسلطة مختصة بذاته وحده, ومن ثم فليس لأحد من دون الله حق التشريع , والمسلمون جميعا ليس فى إمكانهم تشريع قانون أو تغيير ما شرع الله لهم, ولهذا فالقانون الذى جاء به الله هو أساس الدولة الإسلامية, والدولة عندئذ دولة " ثيوقراطية ديمقراطية " على حد تعبير أبى الأعلى المودودى.
ويقع " الخومينى " فى العديد من التناقضات مثل سيد قطب و أبى الأعلى المودودى, فى عدم إستطاعة الإنسان التشريع بنفسة, بالرغم أن جميع القوانين الحالية هى من صنع الإنسان, إلا نادرا وهى الأحكام التشريعية المؤقتة التى ذكرناها سلفا, ليكون لدينا أحكام ألهية و أحكام وضعية ! فكيف ذلك ؟! فإذا أرادنا أن نسير على شرع الله كما يدعون يجب الاكتفاء بالأحكام القلية التى وردت فى القرآن, لنرى كيف نسير بها فقط الأن دون تدخل بشرى فى وضع قوانين أخرى.
و السؤال الأن
كيف يحكم الإنسان ؟
حكم الناس هو الديمقراطية
و ماهى الديمقراطية ؟
الديمقراطية هى كلمة يونانية الأصل مشتقة من كلمتين : الأولى هى " Demos " أى الشعب, والثانية هى " Kratos " أى حكم , وبهذا تكون كلمة الديمقراطية تعنى لغة "حكم الشعب " . ومن الجدير بالذكر إنه لم يذكر حكم الشعب بدين الشعب , ولكن هو حكم الشعب بالشعب للشعب دون ذكر دين معين فهذا هو أساس الديمقراطية.
ونحن هنا نطرح مفهوم ” رباعية الديمقراطية ” الذى طرحة د. مراد وهبه و فى كتابة المعنون بــ رباعية الديميقراطية, والتى تستلزم أربع مكونات أساسية, وهى العلمانية ونظرية العقد الاجتماعى والتنوير والليبرالية. والعلمانية هنا هى نقطة البداية فى تأسيس الديمقراطية، إذ نشأت فى القرن السادس عشر فى أوروبا عندما أعلن العالِم الفلكى البولندى كوبرنيكس أن الأرض ليست مركزاً للكون، إذ هى تدور حول الشمس مع كواكب أخرى، ومن ثم فهى متحركة، ومن حيث هى كذلك فهى متغيرة، وتغيرها يفرض على العقل الإنسانى أن تكون معارفه نسبية وليست مطلقة، ومن هنا جاء تعريف د. مراد وهبه, للعلمانية بأنها «التفكير فى النسبى بما هو نسبى وليس بما هو مطلق»، ومن ثم يمتنع الإنسان عن الوقوع فى وَهْم أن بإمكانه اقتناص الحقيقة المطلقة.
ويترتب على ذلك بالضرورة بزوغ نظرية العقد الاجتماعى فى القرن السابع عشر، التى تعنى أن المجتمع يتأسس باتفاق جماعة من البشر على التنازل عن بعض حقوقهم للحاكم فى مقابل أن يكون ضامناً لأمنهم وسلامتهم, ومغزى هذا العقد أن تمتنع أى سلطة دينية عن الادعاء بأنها هى المؤسِسة للمجتمع.
والتنوير لازم من العلمانية ونظرية العقد الاجتماعى، لأنه يعنى أن العقل سلطان نفسه، أى أنه ليس من حق أى سلطان آخر أيا كان أن يزعم أنه بديل عن العقل.
أما الليبرالية فتقع فى نهاية المطاف إذ هى تعنى أن سلطان الفرد فوق سلطان المجتمع. وتأسيساً على ذلك كله يمكن القول إنه لاديمقراطية بلا علمانية، ولا ليبرالية بلا علمانية.
وبذلك يتأسس حكم الإنسان بديلا عن زيف الوهى الخاطىء بأن الله يحكم وأن هناك أناس أختصهم الله لتطبيق مفهوم الحاكمية على البشر وتنفيذ شرع الله.
#حسن_كمال (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
