حقوق الانسان المدنية والسياسية

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)

الحوار المتمدن-العدد: 4269 - 2013 / 11 / 8 - 23:58
المحور: حقوق الانسان
    

حقوق الانسان المدنية والسياسية
ماجد احمد الزاملي
لقد تعرضت الكثير من شعوب العالم التي يحكمها حكام ديكتاتوريين الى ممارسات تنتهك فيها حقوق الانسان بغية اخضاعها لرغبات ونزوات الحكام المتهافتين على الحكم دون الالتزام اخلاقيا بالانتخابات التشريعية ، بذلك أصبحت شعوبهم عرضة للمآسي الانسانية والتشرد مكرهة خارج بلدانهم لتدفع الثمن غاليا علما ان مبادئ حقوق الانسان أصبحت ضرورة تأريخية في هذا العصر الحديث لسيادة دولة القانون المستمدة شرعيتها من المؤسسات الدستورية ولتطبيق القوانين على الجميع بدون تمييز أو فرز من حيث الطبقات الاجتماعية والمراكز الرسمية في داخل الهيكل السياسي للدول ولاسيما في الدول النامية . وتشكل مسألة تقسيم حقوق الإنسان أهمية كبيرة بالنظر للآثار المترتبة على الحقوق مدنياً ، أو سياسياً ، أو اجتماعياً ، أو اقتصادياً ، أو ثقافياً من حيث مضمون الحق وأساليب الرقابة على تنفيذه وحمايته وضمانه سواء في القانون الدولي أو الداخلي ، وهذه الأهمية أصبحت متساوية بين فئات هذه الحقوق التي صارت تتضمن حقوق الأفراد والجماعات والشعوب. كما أن فكرة حقوق الإنسان منذ فجر التاريخ وعبر عصوره المختلفة قد شغلت عقول الفلاسفة والمفكرين وقد لعبت المذاهب الفلسفية دورا بارزا من حيث التأكيد على جوهر حقوق الإنسان ووجوب حمايتها. حقوق الإنسان من المواضيع المهمة المطروحة على الساحة الدولية، ويوجد صراع بين الأيديولوجيات والدول حولها. و حقوق الإنسان هي حقوق سياسية ومدنية، وحقوق اقتصادية واجتماعية. الحقوق السياسية والمدنية تركز على حرية الإنسان في التعبير عن رأيه والمشاركة في إدارة شؤون بلاده وحمايته من التعذيب والإهانة. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تركز على حق المجتمع في التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية. و الإعلان العالمي ينص على أن جميع الحقوق هي مترابطة، تعتمد بعضها على بعضها الاخر ، غير قابلة للفصل أو التقديم أو التأخير، وأنها تدعم بعضها الآخر. أي ان الموافقين على الإعلان العالمي (وهم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة) يجب عليهم احترام جميع حقوق المواطنين، سواء كانت سياسية أومدنية أو اقتصادية أو اجتماعية. إن حقوق الإنسان كلها على قدم المساواة في الأهمية، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م ينص بوضوح على أن حقوق الإنسان بكافة أنواعها الاقتصادية والسياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية متساوية في الأهمية والصلاحية، وقد أكد المجتمع الدولي هذه الحقيقة مرارا ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر إعلان الحق في التنمية لعام 1986 وإعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993 واتفاقية حقوق الطفل التي حظيت بمصادقة شبه عالمية. لقد أضفى قبول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جانب عدد كبير من أعضاء المجتمع الدولي على المبادئ الواردة في هذا الإعلان وزنا معنويا كبيرا، هذا الوزن ترك أثره الملموس على دساتير البلدان وقوانينها بحيث أصبحت الشعوب تطالب بتضمين البنود الخاصة بهده الحقوق ضمن دساتيرها، وأصبحت مقياسا لرقي الدساتير. ولقد تمت ترجمة مصطلح حقوق الإنسان الدولي على شكل مجموعة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، شكلت في مجملها معايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، ولعل الشرعية الدولية لحقوق الإنسان (الإعلان العالمي والعهدين الدوليين)، تمثل فقط الانطلاق لهذه المواثيق . وهذه الشرعية جاءت نتيجة حوارات جادة ومطولة داخل قاعات الأمم المتحدة، ومنذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحركة الدولية لحقوق الإنسان تبني إنجازاتها وتطورها على ما جاء فيه. لقد تطلب إنجاز الصكوك المتبقية من الشرعية الدولية لحقوق الإنسان عدة سنوات أسفرت عن عهدين دوليين لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الصكوك في عام 1966م، وأهم ما يميز هذين العهدين أنهما يمثلان معاهدتين دوليتين ملزمتين قانونا، حيث تتعهد الدول المصدقة عليهما بمراعاة الحقوق المعترف بها في هذين العهدين وتصبح هذه الدول ملتزمة أمام المجتمع الدولي بتعزيز هذه الحقوق واحترامها . لقد أصبحت حقوق الإنسان قضية عالمية، تنادي بها مؤسسات دولية، على الأسس الواردة في الإعلان العالمي والعهدين الدوليين والاتفاقيات الدولية الأخرى. و الدول التي تنتهك حقوق مواطنيها ستجد أن الدائرة تضيق عليها وأن الإرادة الدولية تتجه لصيانة حقوق الشعوب بغض النظر عن طبيعة تلك الدولة وحدودها الإقليمية. ويتجه إلإنسان في جميع ارجاء العالم لنصرة اخيه الانسان ضد كل أنواع الظلم. صحيح هناك الاستغلال السياسي لهذه الطروحات ، وهناك العديد من القضايا الفكرية العالقة، إلا أن الاتجاه العالمي يدفع بأن السلم العالمي يتطلب احترام حقوق المواطن الأساسية، بغض النظر عن انتمائه ولونه وجنسه وبلده. هذا وقد توالت الجهود الإنسانية تباعاً منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك بمصادقة معظم دول العالم على الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان.. ومن أهمها العهدين الدوليين.. كذلك العشرات من الاتفاقات الأخرى ذات العلاقة. ان حاجة الناس إلى نظام عالمي يقوم على العدل والأمن والسلام من المطاليب القديمة ذكرها فلافسفة اليونان . وعصبة الأمم التي قامت على أنقاضها الأمم المتحدة لتكون الاطار المؤسس للنظام الدولي على أسس المساواة وحب السلام والعضوية المفتوحة للجميع. وأصبحت فلسفة حقوق الإنسان اليوم محلّ إجماع عالمي، مكتوبة في كبريات المواثيق، والمعاهدات أو الإعلانات أو الإتفاقيات المتعلقة بإزالة كل أشكال التمييز العنصري، وبالحقوق المدنية والسياسية، وبالحقوق الاقتصادية الاجتماعية، وبإزالة التعصّب الديني، والتعذيب والمعاملات المهينة. أما مقاومة حقوق الإنسان بإسم الخصوصية الثقافية فلم يبق لها مجال الا كتغطية للنظم البوليسية أو الاستبدادية، وإمّا كرفض، لا لمبادئ حقوق الإنسان، بل لتشريعها.
وهذه الاعلانات والمواثيق والحقوق جاءت استجابة لتلبية الحد الأدنى للكرامة البشرية والسلام الأهلي والاستقرار. وقد دأبت النظم العريقة في اعلان حقوق الإنسان على وضع الضمانات العملية لاحترام وحماية هذه الحقوق، وقد أخذت هذه الضمانات عدة صور أساسها سيادة المواد المقررة لحقوق الإنسان على غيرها من القوانين، فبعد ان كانت تعتبر مجرد اعلانات لا قيمة قانونية لها ترد عادة في ديباجة الدستور وأحيانا في بدايته، بدأ يعترف لها بالقيمة الإلزامية وان استمر بعض الفقهاء الدستوريين على إنكار ذلك عليها، بل على انها لا ترقى إلى مرتبة القوانين العادية. وأما من اعترف لها بقيمة الإلزامية فبعضهم يراها في مرتبة أعلى من الدستور نفسه وبالتالي فهي ملزمة للمشرع العادي وللمشرع الدستوري، والبعض اعتبرها في مرتبة الدستور بحيث تكون ملزمة للمشرع العادي وللإدارة. الذي جعل الحقوق تصعد إلى مواقع الصدارة في البلدان العربية والإسلامية مع ازدياد الانتهاكات والاعتداءات بحق الأفراد والجماعات ومصادرة السلطة التنفيذية-الأمنية للدولة والمواطنة والثروات نتيجة الضغوط الدولية . حقوق الإنسان فى العيش والحياة بكرامة أمر قديم جاءت به كل الديانات السماوية بالإضافة للمساهمات الإنسانية الوضعية التى عملت على تثبيت ذلك,وحقوق الإنسان الفردية مرادفة للحريات العامة التى يتوجب على كل النظم إحترامها والمحافظة عليها وهى حريات تستوجب أن يستفيد منها كل الأشخاص دون تحديد لفئة معينة تستفيد من هذه الحريات,وقد تطورت المبادىء الخاصة بحقوق الإنسان والعلاقات بين الدول منذ ديمقراطية أثينا القديمة وحتى القرن الواحد وعشرين,ففى أثينا القديمة كان الفرد يتمتع بالعديد من الحريات والحقوق مثل المساواة وحرية الرأى,ثم جاءت روما القديمة التى حفظت حق الفرد فى التصويت والمساواة أمام القانون,أما الغرب فى العصور الوسطى فقد ورثت فيه المسيحية عن الديانة اليهودية نظرية المصدر الإلهى للسلطة السياسية وبالتالى كانت فكرة الفرد الأوربى عن حقوقه غير معروفة على الإطلاق لأنه كان تحت سيطرة الكنيسة مباشرة .
أن النظام العالمى الجديد أكسب نفسه حق الشرعية الدولية كما طوع القانون الدولى فى إطار سعيه للهيمنة العالمية لفرض أيديولوجته التى بشر بها منظريه ومفكريه أمثال فرانسيس فوكاياما وصمويل هيتنغتون والذين يرون أن الحضارة الغربية والتى تعبر عنها الحضارة الأمريكية هى الحضارة التى سوف تسود العالم بعد أن سقط الإتحاد السوفيتى السابق فى بداية تسعينات القرن الماضى,وقد سعت الولايات المتحدة الأمريكية لتطويع المنظمة العالمية.عبر تطوير ميثاقها ليتلائم مع رؤيتها لفرض العولمة وبالتالى تم تطويع القانون الدولى من أجل إستخدامه فى الإنتقاص من سيادة الدول على أقاليمها فأصبحت حركة الدول لفرض سيطرتها داخل إقليمها يواجه من قبل النظام العالمى الجديد بفرض عقوبات عليها والتدخل فى شؤونها الداخلية مع التأكيد على أن خلق المشاكل لهذه الدول نفسها يتم من قبل نفس النظام العالمى الجديد,إذن هو نظام يخلق الأزمات ومن ثم يتدخل من أجل حلها وفقاً لشروط تحقق له مصالح ومكاسب كبيرة دون أن يكترث للخسائر البشرية والمادية التى سببها لشعوب المناطق التى تضررت من هذه الأزمات المفتعلة,وقد تم إستخدام منهج تفجيير الأزمات الإثنية والعرقية فى العديد من الدول الرافضة لسياسة الهيمنة الأمريكية من أجل تقويض نظم الحكم فيها ومن ثم العمل على هز التركيبة الإجتماعية المكونة لهذه الدول. و هذا من مزايا العولمة التي تستخدم قضية حقوق الإنسان كأسلوب وطريقة لإحداث تغيير معاملة الحكومات لشعوبها، حيث أن الحكومات اعتادت في أن تفعل ما تشاء داخل اختصاصها القانوني على اعتبار أن مبدأ السيادة الوطنية يعطي لها هذا الحق، وفي هذا بعض الصحة، إلا أن الحقيقة الماثلة للعيان وحسب المفهوم العولمي الجديد، يرى في أن الحكومة (أيّة حكومة)، لم تعد كما كانت سابقا، حيث يقتصر دورها في التقيد بالمواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية، أما الشأن الداخلي، فلها كل الحق أن تفعل ما تشاء حتى لو أدى ذلك إلى تعذيب وإذلال شعبها . وتختلف ثقافة حقوق الانسان باختلاف المجتمعات من حيث النظرة اليها ومن حيث تحديد ما يقع في نطاق حقوق الانسان وما لايعتبر من الحقوق وبالنسبة الى السلطات الحاكمة تختلف النظرة ايضا الى ماهية حقوق الانسان وما يعتبر من الحقوق وبالتالي السماح للافراد بممارسته وما يعتبر من غير الحقوق بالتالي عدم جواز استعمالها..اذن النظرة تختلف باختلاف المجتمعات والثقافات والاديان والحضارات.
وإذا كانت الدول الرأسمالية متهمة بانتهاكها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعوب فإن شركاتها المتعددة الجنسيات التي تخرق حقوق الإنسان ، ومع توسيع دلالات حقوق الإنسان ومسؤولياتها ومجالات تطبيقها في ظل المستجدات العالمية ، ولعل هذا ما أثار ضرورة خضوع هذه الشركات لقوانين حقوق الإنسان ، وخاصة من حيث معايير حماية البيئة ومعايير العمل وحقوق العمال والصحة والسلامة المهنية ومعايير المسؤولية الاجتماعية , وهذا ما دعت اليه المبادرة الحديثة للأمم المتحدة للتضامن العالمي وتضطلع بها اللجنة الفرعية للأمم المتحدة الخاصة بنشر حقوق الإنسان وحمايتها ,والأمل معقود على المجلس القومي لحقوق الإنسان في ممارسته مهامه المتعددة في ظل توسيع مسؤوليات هذه الحقوق وضرورة تبنيه وتفعيله ودعمه للأنظمة التشريعية التي تمنع تورط عالم الأعمال والتجارة في انتهاكات حقوق الإنسان.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية مستعمرة بريطانية، وقامت هذه الولايات بحرب ضد السلطة البريطانية عام (1775) مطالبة بالاستقلال لهذه الولايات، وتحقق لها الاستقلال وصدر إعلان الاستقلال الأمريكي ، هذا الإعلان صاغه جيفرسون معبرا فيه عن روح الشعب وجاء في مقدمة الإعلان " إننا نؤمن بان الناس جميعا خلقوا متساوين وأنهم وهبوا حقوقا لا تنزع منهم منها حق الحياة وحق الحرية والسعي لتحقيق السعادة وإنما تقوم الحكومات بين الناس لضما ن هذه الحقوق، وتستمد سلطاتها العادلة من رضا المحكومين ومن حق الشعب وانه إذا ما قوضت الحكومة هدفا من هذه الأهداف أصبح من حق الشعب أن يغيرها ويلغيها ثم يقيم بدلا عنها حكومة يضع أسسها على تلك المبادئ وينظم سلطاتها في الصيغة التي تحقق له الأمن والسعادة " بعد هذا الإعلان أصبح لكل ولاية أمريكية دستورها الخاص والذي يتضمن مقدمه على شاكلة إعلان لحقوق الإنسان وعندما اتحدت هذه الولايات اتخذت لها دستوراً جديداً ثم أضاف إليه لائحة حقوق وسميت ( شريعة الحقوق الأمريكية).
في عصر التنوير ظهر مفكرون في أوربا استطاعوا أن يؤثروا بمجتمعاتهم ويغيروا وجه التاريخ، وكانت الثورات والحركات التي قامت في هذه المجتمعات هي صدى لأفكارهم ونظرياتهم ؛ ومن هؤلاء جان جاك روسو الذي طرح نظرية العقد الاجتماعي ، وتتلخص في فكرة الإرادة العامة للتعبير عن اتفاق أخلاقي بين الفرد والمجتمع ، تنشا بذلك الدولة ، ومصدر السلطة هي الإرادة العامة و تتيح للمواطنين إمكانية تحويل مصالحهم الخارجية إلى قواعد عامة ملزمة يتنازل فيها الفرد عن جزء من حريته ، من اجل تحقيق الأمن الاجتماعي والسلام . إن العقد الاجتماعي عند روسو يقوم بانتزاع الإنسان الطبيعي من حالة الفطرة، ليصبح أنسانا كامل الإنسانية. وقد عرف روسو أن لكل نفس حية قيمة وكرامة، والمجتمع في حالته الفاسدة الحالية لا يتيح للبشر تحقيق إمكاناتهم الكاملة ويستلزم العقد الاجتماعي جماعة تنظمها الإرادة العامة ، لأن صالح الكل يتيح لكل فرد أن يحقق أهدافه وحقوقه ، وإن الإرادة العامة تحمي الأفراد والجماعة من التدمير المحدود الذي ينجم عن النزعة الجزئية وسوء الظن والتحامل والإقصاء، إنها توفر وسائل الاتصال بين الفرد والجماعة التي تمكن الأهداف الشخصية والمصالح الخاصة في خدمة بعضها البعض. وتأثرت الثورة الفرنسية التي قامت عام 1789 بأفكار روسو؛ ونظرية العقد الاجتماعي. عصر التنوير الذي بدأت تظهر فيه قيم جديدة تحاول أن تقطع قطعا نهائيا كل شكل من اشكال المقاومة وكل المبررات التي تتعلق بالمعتقد أو العادة أو الدين. وقد دافع الفكرالداعي للتغيير عن القيم الفردية وأوكل إلى الإنسان مهمة تدبير شؤون نفسه بنفسه مع كل تقديس للسلطة السياسية كان يستمده الحاكم من الأصل الشريف للنبلاء أو من التفويض الإلاهي وقد آل هذا التوجه إلى دعوة لفصل الدين عن الدولة وإعلان الإنسان مسؤولا عن مدينته أو عن عالمه ويحق له أن يختار ما يتوافق مع مصالحه العامة. هذا الفكر أفرز نظريات فلسفية وأدبية وكان عصر التنوير أهم دلائلها وحين نقول عصر التنوير نقول أساسا القرن الثامن عشر في أروبا على وجه التحديد حيث تكونت نظريات فلسفية ومؤلفات كانت الأرضية الفعلية لكل حركة تحررية لاحقة بما في ذلك الثورة الفرنسية فضمن عصر التنوير كتب الفيلسوف الفرنسي جون جاك روسو العقد الإجتماعي ودافع فيه دفاعا كبيراعن الحرية لانها الجوهر الإنساني الذي لا يمكن التنازل عنه بأي شكل من الأشكال ومهما كان الثمن فالحرية تتولد عنها سائر الحقوق الأخرى وهي التي تستدعي القول بالمساواة والكرامة البشرية. ولم تكن الكتابة الفلسفية السياسية هي العامل الوحيد لهذه القيم بل كانت أيضا الكتابات الأدبية وحتى الإنتاجات الفنية حاملة لهذا النزوع نحو الحرية أو التحرر ومنشئة لمفهوم جديد هو مفهوم الذات الإنسانية بما هي ذات فاعلة وإرادية ومؤسسة للسياسة والأخلاق والمعرفة. أن الحركة الفكرية في القرن الثامن عشر قد ورثت ما بدأ يظهر في القرن الخامس والسادس والسابع عشر وبلورتها على نصوص نظرية متماسكة.

#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات