ثلاث نقاط خطيرة في قانون الانتخابات

جاسم زندي

الحوار المتمدن-العدد: 4267 - 2013 / 11 / 6 - 18:50
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

صوت مجلس النواب مساء الاثنين على قانون الانتخابات، والقانون الجديد جاء على مقاس الكتل المتنفذة وفيه احتيال كبير على قرار المحكمة الاتحادية ؟ وساحاول تسليط الضوء على ثلاث نقاط خطيرة في القانون الجديد
اولا- اعتمد القانون نظام سانت ليغو المعدل والاكثر سوءا في انظمة سانت ليغو وقد اوضح السيد عادل اللامي وهو عضو في المفوضية السابقة للانتخابات إلى ان "القانون الجديد يعتمد نظام "سانت ليغو المعدل" في توزيع الاصوات، واخذ بنسخة النظام الاسوأ من خلال تقسيم عدد الاصوات الصحيحة لكل كتلة سياسية على الاعداد التسلسلية (1.6,3,5,7,9.......الخ) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية".
وأضاف ان نظام توزيع الأصوات الجديد يناقض أمر المحكمة الاتحادية بعدم دستورية توزيع الأصوات وفق نظام "الباقي الاقوى" الذي تم تطبيقه في انتخابات 2010، مشيرا الى ان نظام "سانت ليغو" المعدل، سيحرم القوائم الصغيرة من الحصول على مقعد في البرلمان. وقد جاء تعديل قانون سانت ليغو من قبل الكتل الكبير لانزعاجهم من حصول القوائم الصغيرة على مقاعد في انتخابات مجالس المحافظات وكي يضمنوا سرقة اصوات الكتل الصغيرة وبطريقة قانونية؟
ثانيا-- الاعتماد على احصاءات وزارة التجارة وهذا الاعتماد يضمن سرقة 19 مقعدا من قبل التحالف الشيعي لان هناك زيادة في عدد سكان العراق في احصاءات وزارة التجارة عن احصاءات وزارة التخطيط نتيجة التزوير في البطاقة التموينية في المحافظات الجنوبية حيث يمتلك الكثير من المواطنين اكثر من بطاقة تموينية وبغياب احصاء سكاني حقيقي سيستمر عمليات التزوير وهذا مايدفع الحكومة بعدم القيام بعملية الاحصاء السكاني العام في العراق خلافا للدستور
ثالثا-- الغاء حق التصويت لعراقيي الخارج لان اصواتهم ليس في صالح الكتل المتنفذة لكونهم من غير المنتفعين من الكتل المتنفذة لان المنتفعين قد عادوا للعراق واستلموا مواقع في اجهزة الدولة ويتنعمون بخيرات البلد؟

من خلال ماسبق يجب على الكتل السياسية الديمقراطية ان تلجا الى مايلي

اولا فضح القانون الجديد والعمل على اسقاطه وفضح الذين قاموا بسن هذا القانون الجائر الذي يمنع اي تغيير في العملية السياسية ويمنع عملية التبادل السلمي للسطة ويزيد من التخندق الطائفي

ثانيا--تقديم طعن بالقانون الى المحكمة الاتحادية لان هذا القانون قد جاء خلافا لقرار المحكمة بعدم جائزية سرقة اصوات الكتل الصغيرة

ثالثا - توحيد كل الكتل الصغيرة في قائمة واحدة ولو تكتيكيا وليفز من يحصل على اعلى الاصوات

صوت مجلس النواب مساء الاثنين على قانون الانتخابات، والقانون الجديد جاء على مقاس الكتل المتنفذة وفيه احتيال كبير على قرار المحكمة الاتحادية ؟ وساحاول تسليط الضوء على ثلاث نقاط كطيرة في القانون الجديد
اولا- اعتمد القانون نظام سانت ليغو المعدل والاكثر سوءا في انظمة سانت ليغو وقد اوضح السيد عادل اللامي وهو عضو في المفوضية السابقة للانتخابات إلى ان "القانون الجديد يعتمد نظام "سانت ليغو المعدل" في توزيع الاصوات، واخذ بنسخة النظام الاسوأ من خلال تقسيم عدد الاصوات الصحيحة لكل كتلة سياسية على الاعداد التسلسلية (1.6,3,5,7,9.......الخ) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية".
وأضاف ان نظام توزيع الأصوات الجديد يناقض أمر المحكمة الاتحادية بعدم دستورية توزيع الأصوات وفق نظام "الباقي الاقوى" الذي تم تطبيقه في انتخابات 2010، مشيرا الى ان نظام "سانت ليغو" المعدل، سيحرم القوائم الصغيرة من الحصول على مقعد في البرلمان. وقد جاء تعديل قانون سانت ليغو من قبل الكتل الكبير لانزعاجهم من حصول القوائم الصغيرة على مقاعد في انتخابات مجالس المحافظات وكي يضمنوا سرقة اصوات الكتل الصغيرة وبطريقة قانونية؟
ثانيا-- الاعتماد على احصاءات وزارة التجارة وهذا الاعتماد يضمن سرقة 19 مقعدا من قبل التحالف الشيعي لان هناك زيادة في عدد سكان العراق في احصاءات وزارة التجارة عن احصاءات وزارة التخطيط نتيجة التزوير في البطاقة التموينية في المحافظات الجنوبية حيث يمتلك الكثير من المواطنين اكثر من بطاقة تموينية وبغياب احصاء سكاني حقيقي سيستمر عمليات التزوير وهذا مايدفع الحكومة بعدم القيام بعملية الاحصاء السكاني العام في العراق خلافا للدستور
ثالثا-- الغاء حق التصويت لعراقيي الخارج لان اصواتهم ليس في صالح الكتل المتنفذة لكونهم من غير المنتفعين من الكتل المتنفذة لان المنتفعين قد عادوا للعراق واستلموا مواقع في اجهزة الدولة ويتنعمون بخيرات البلد؟
رابعا--عدم انصاف المكونات الصغيرة في المقاعد التعويضية وبالاخص مكون الكورد الفيلية حيث لم يخصص لهم اي مقعد ومن المؤكد لن يستطيع احد منهم بالوصول للبرلمان القادم لان غالبيتهم لم يستعيدوا جنسيتهم العراق وقسم كبير منهم لازال يعيش خارج العراق والقسم الموجود منهم داخل العراق موزعين في عدة محافظات--طبعا وقع اجحاف بحق المكون الايزيدي والشبكي ايضا
من خلال ماسبق يجب على الكتل السياسية الديمقراطية ان تلجا الى مايلي

اولا فضح القانون الجديد والعمل على اسقاطه وفضح الذين قاموا بسن هذا القانون الجائر الذي يمنع اي تغيير في العملية السياسية ويمنع عملية التبادل السلمي للسطة ويزيد من التخندق الطائفي

ثانيا--تقديم طعن بالقانون الى المحكمة الاتحادية لان هذا القانون قد جاء خلافا لقرار المحكمة بعدم جائزية سرقة اصوات الكتل الصغيرة

ثالثا - توحيد كل الكتل الصغيرة في قائمة واحدة ولو تكتيكيا وليفز من يحصل على اعلى الاصوات

#جاسم_زندي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات