رسالة مفتوحة للرئيس الطالباني والسيد الجعفري

أحمد عبد العال الصبكان

الحوار المتمدن-العدد: 1217 - 2005 / 6 / 3 - 06:35
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هل يمكن تخيل عراقيا يملك منطقة بأكملها على شاطيء الخليج بالكويت؟ أو حتى بضعة أمتار مربعة في جزيرتي وربة و بوبيان – كمجرد مثال ؟؟ بالطبع لا ، من هذا الافتراض ننطلق في هذه الرسالة المفتوحة التي نتوقع أن يتقبلها الأخوة في حكومتنا بصدر رحب كما عهدناكم انطلاقاً من الحرص على حقوق مواطنينا و كرامة بلادنا و ليس الإفراط الشديد في منح دول الجوار حقوقاً و امتيازات و تعويضات بينما لم نجن من نظمهم سوى التدخل المسيء و الذكريات المريرة، أكرر عانينا من سياسات نظمهم وليس شعوبهم حتى لا نتهم بالعنصرية والكراهية ، لأنني مدرك أن في كل العالم الثالث المواطن آخر من يختار.. لكنه أول من يدفع ثمن هذا الاختيار...
سادتي الأفاضل إذا نظرنا إلى ما سُرب لنا مؤخراً من معلومات عن بيع مجلس محافظه البصرة مساحات شاسعة من كورنيش البصرة لمستثمرين كويتيين و بأسعار هزيلة، نعم سادتي بيعا و شراءً و ليس إيجارا أو انتفاعا لفترة ما أو بيعا بنسب معينة باشتراط دخول مستثمر وطني بنسبة 51%، مثلما الحال حتى في الدول الأكثر تخلفا أو الأعلى رأسمالية!، إذا صحت هذه الأنباء فإن قرار بيع قطعة من أرضنا لمواطنين غير عراقيين يرفضون حتى دخول العراقيين لبلادهم إلا بشق الأنفس و بإجراءات متعسفة ناهيك عن حق التملك الممنوع تماما للعراقيين في بلادهم، فلماذا لا نطبق هنا مبدأ المعاملة بالمثل، هذا مجرد سؤال بسيط ينتظر الرد، فإذا قبلت الحكومة في الكويت فأهلا و سهلا، و ظني و يقيني أنها لن تقبل – و أرجو أن أكون مخطئاً - فلما نهدر كرامتنا بهذا الشكل ؟؟؟

سؤال آخر في قمة المباشرة،وهو من الذي أعطى الحق لشركات الأمن و الحماية الأجنبية – و بالأخص القادمة من جنوب أفريقيا – أن تسرح و تمرح في شوارع المحافظات الجنوبية و أن يكون لها حق توقيف المواطنين العراقيين أحيانا وإهانتهم بل وإطلاق النار على وزير عراقي بلا حسيب أو رقيب، ما الحكمة في التنازل بكل هذه الأريحية عن حقوق مواطنينا بل و كرامتهم؟؟

سؤال بريء آخر يا سادتي الأفاضل، لماذا كل هذا الاهتمام بإعطاء تركيا ما تدعي به من تعويضات لفترة الحصار ؟؟؟ أو لم تكن تركيا أول المستفيدين من تهريب النفط من العراق و بكميات وافرة و نشطت مناطق كاملة في جنوب شرق تركيا و خدمات و مهن النقل على أساس هذا التهريب الذي كانت تحرسه حكومة أنقرة بجيشها خوفا من هجمات حزب العمال الكردستاني على الصهاريج المهربة من البترول القادم من العراق ؟؟ أنقرة إذن هي التي يجب أن تدفع ما أخذته بدون وجه حق من نصيب كل مواطن في فترة الحصار و بأرخص الأسعار بل و بطرق غير رسمية و بالطبع لا أحد ينسى الدور التركي في دعم صدام و اتفاقية التتبع الأمني التي وقعتها معه في منتصف الثمانينات ، و كانت تجول و تصول في أراضيننا و بالمقابل لم يطبق الجزء الخاص بالعراق في التحرك بحرية على مسافة كيلومترات عبر حدود تركيا معه لأن النظام كان مشغولا بحرب في الشرق ، و لكنه ترك لجيش أنقرة فرض غزواته العسكرية باسم محاربة الإرهاب وقتل المواطنين الكورد ونشطاء حزب العمال الكردستاني الذي لم يكن له وجود كبير وقتها بالعراق يستدعي مثل هذه الاتفاقية المهينة،و لم يظهر تواجده إلا في التسعينات بمناطق كردستان العراق و لم تكن منطلقا لعمليات إرهابية ضد مصالح تركية بالدرجة التي تستدعي عشرات العمليات العسكرية و اجتياح أراضي العراق من قبل تركيا و بعمق يزيد عما حدد في الاتفاقية المهينة الموقعة مع صدام، و نسأل ألم يكن هناك خسائر للعراق على مستوى المدنين من كورد العراق والقاطنين في كردستان و البنية الأساسية أثناء هذه الغزوات العثمانية يستدعي أن نقول لتركيا نحن من نطلب منك تعويضا ؟؟ بدلا من وصفها بأنها الدولة الجارة الوحيدة التي لم تستغل ظروف العراق، و كأن ما تطالب به أنقرة و تحصل عليه من تعويضات مبالغ فيها تُقتطع مباشرة و دون موافقتنا من أرصدة العراق و أمواله بالخارج و بغطاء من المنظمة الدولية، كأن كل هذا لا يكفي والآن يطالبون بالمزيد...

أما إيران ، مهلا إخوتي فمن أين ابدأ ، فقد استوقفنني الزيارات المكوكية و المرحب بها دوماً التي يقوم بها عشرات المسئولين في أجهزة الأمن الإيرانية المتنوعة للبلاد، و لكنها لم تحل مشكلة التدخل الخارق لعناصر إيرانية تدعم الإرهاب بالعراق و تساند المخربين بطرق عدة، بل و نكافأ ايران بأن يفتتح لها معرضا يضم 500 شركة إيرانية دفعة واحدة ، و كأن أسواقنا ليست مغرقة بما يكفي من السلع الإيرانية فرز ثاني و بعضها غير مطابق لمواصفات الجودة و بعضها غير صالح للاستخدام الآدمي والمطالب الخيالية للتعويضات وتناسى أخوة العقيدة كيف أنهم سمحوا بعقدهم مع صدام اتفاقيه الجزائر في أوائل السبعينيات أن يذبح أبناء العراق من الكرد واللذين كانوا أحيانا يسلمون لمخابرات صدام لذبحهم وكذلك ما كانوا يقومون به من معامله سيئة لأبناء العراق اللاجئين من الكورد الفيلية والعرب وحرمانهم حتى من حق الزواج وهل نسينا أبناء العراق اللذين ضاقت بهم السبل بعد أن هددوا بالترحيل من ايران للعراق في فتره الصلح مع صدام وغرقوا في مياه المحيط الهندي ألا يستحق هؤلاء من يطالب بتعويض لهم أم أنهم مواطنون من الدرجة الثانية؟ الأخوة في ايران يطالبون بتعويضات عن سنوات الحرب مع صدام أين كانت مطالبهم عندما استقبل في طهران وزير خارجية صدام ناجي الحديثي والقاعدة القانونية واضحة أن الشريك في الجريمة كفاعل الجريمة فهل طالبت ايران الدول التي دعمت صدام بالمال لقتل أبناء العراق وهل طالبت ايران فرنسا بتعويضات عن إمداد صدام بطائرات الميراج للوصول للعمق الإيراني لنذهب لمحكمه العدل الدولية ولتحكم إن كان لإيران حق بتعويضات ..

أما الأشقاء في الكويت نقول هنا و بصراحة و دون مواربة إننا من يجب أن نطلب منكم تعويضا، و اذكر الدكتور إبراهيم الجعفري و استحلفه بكوكبة الشهداء الذين قدمهم فصيله حزب الدعوة ، أليس فيهم من كان يتم تسليمهم من قبل المخابرات الكويتية للعراق و يُصطادون من دوارات الكويت ليقدموا للإعدام مباشرة فور وصولهم للعراق؟ ألم تكن السفارة العراقية تسرح وتمرح بأرض الكويت تلتقط الشرفاء من المعارضين لنظام صدام وتسفرهم لمشانق برزان التكريتي؟ أين المطالبة بحقوق هؤلاء يا أبا أحمد ؟ فهل يعقل أن تعوض خادمه فلبينية من أموال العراق بما يعادل نصف مليون دولار ودماء المناضلين تذهب هدر ثم أين حكومتنا من المطالبة بحقوق العراقيين اللذين كانوا يعملون في الكويت إبان الغزو الصدامي لأرض الكويت، أوليس من حق العراق اليوم أن يطالب بتعويضات عن الدعم المالي لصدام في حربه مع ايران وهل نسينا كلمات السيدة سعاد الصباح لصدام في مهرجانات الرياء الشعري ..

يا أيها القائمون على أمر حكومتنا ، نقدر تاريخكم ونضالكم لكننا لن نقبل أن تنسوا التاريخ الأسود الذي طبع علاقات هؤلاء بنا، و عوائل شهداء ألعراق وشهداء أحزابكم سواء الدعوة و غيره من الأحزاب أو الاتحاد الوطني الكردستاني و غيره من الأحزاب الكردية لن نرضى بهذه المحاباة لجيران الهنا، و قديما قالوا ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع و لكن يبدو أن هناك من يفضل الجامع على وطنه،حتى و لو كان الوطن في وضع بائس كالذي عليه حال وطننا جراء تدخلات سابقة و حالية من هؤلاء الذين يسكنون الجامع !!.

#أحمد_عبد_العال_الصبكان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات