لتتضافر الجهود من اجل استبعاد خطر الحرب نهائيا وانقــــــــاذ شــعبنـــا مــــــــن الـدكتــاتــوريـــــــــة

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 305 - 2002 / 11 / 12 - 04:09
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

 

اخبار العراق

نشرة اخبارية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي-اعلام الخارج

BM AL-TARIK,LONDON, WC1 3XX, UK  FAX: 0207-419 2552

E-MAIL: [email protected]  internet: www.iraqcp.org

                                                     العدد: 202 التاريخ: الاثنين 11/11/2002

 

         

اصدر المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ، من مقره في شقلاوة في كردستان العراق ، بيانا حول قرار مجلس الامن 1441، في ما يلي نصه:

 

بيان الحزب الشيوعي العراقي

 

لتتضافر الجهود من اجل استبعاد خطر الحرب نهائيا

وانقــــــــاذ شــعبنـــا مــــــــن الـدكتــاتــوريـــــــــة

 

        اخيرا افلح مجلس الامن الدولي في التوصل الى صيغة توافقية, في شأن معالجة قضية امتثال النظام في العراق لقرارات الامم المتحدة الخاصة بنزع اسلحته المحرمة, واصدر بهذا الخصوص في الثامن من تشرين الثاني الجاري, وبالاجماع, قراره المرقم 1441.

        وتنفس الناس الصعداء في كل مكان!

        ففي غمرة التدفق الاعلامي الصاخب, والحرب النفسية, والاجراءات العملية تحضيرا  للحرب, توفرت الآن فرصة جديدة واخيرة للحل السلمي - الديبلوماسي.

        وجاء القرار الجديد حصيلة لجهود كل قوى الخير والسلام: لمساعي الدول المتمسكة بالشرعية الدولية, ولنشاط الحركة المتسعة لمناهضي الحرب والدكتاتورية في اوربا ومناطق اخرى من العالم, وبضمنها اوساط حريصة في بعض البلدان العربية, ولتحرك القوى السلمية وذات النزعة الانسانية في الولايات المتحدة الامريكية.. هذه الاطراف جميعا , التي ترفض الهيمنة والاملاء والاخلال بالشرعية الدولية, وتطالب بقطع الطريق على خيار الحرب الاعتباطي, وباعتماد الوسائل السلمية في تطبيق قرارات مجلس الامن والامم المتحدة. وذلك ليس تبريرا  منها لسلوك النظام الدكتاتوري في العراق, وانما حماية لحقوق الانسان العراقي, وصيانة للسلم في العالم, ومنعا  لفرض شريعة الغاب في العلاقات الدولية.

        ومن الواضح ان القرار ينطوي على تعقيدات, ولا يخلو من غموض والتباس في بعض فقراته .  الا انه, رغم ذلك, يشكل خطوة مهمة من الناحية السياسية, تفتح الطريق نحو حل سلمي للخلاف مع النظام  الحاكم في بلادنا, وينبغي الافادة منها الى اقصى درجة, بما يخدم امن شعبنا واستقرار بلادنا.

        والقرار, من جانب آخر, يلجم التفرد في التعامل على الصعيد الدولي, وينبذ الاقدام على خطوات كبرى واجراءات ذات طبيعة خطيرة دون تشاور وسعي الى مواقف جماعية. وهو في السياق ذاته يعيد للشرعية الدولية هيبتها, ويبين ضرورة الاحتكام الى ميثاق الامم المتحدة.

        ومن الواضح ايضا  ان القرار لا يلغي احتمال اندلاع الحرب, وانما يبعد شبحها فحسب. لكنه بذلك يتيح فرصة لتهيئة مستلزمات  استبعادها نهائيا .

        وهذه الفرصة يتوجب استثمارها في ممارسة المزيد من الضغط على النظام الحاكم في بلادنا, لمنعه من العودة الى لعبة القط والفأر, وتحذيره من المناورة والمراهنة على الزمن, والتعلق بالاوهام حول تفتيت جبهة الخصوم, وغير ذلك مما قد يلجأ اليه, للتملص من المستحقات  الخارجية والداخلية, والتهرب من المسؤولية عما لحق بشعبنا من آلام ومآسي, بل وحتى تعريض الشعب الى امتحانات جديدة.

        ان شعبنا وبلادنا ليسا, في مطلق الاحوال, بحاجة الى امتحان جديد, يواجهان فيه المزيد من الموت والمآسي والخراب. وان استبعاد هذا الامتحان كان وما زال ممكنا . ويكفي للوصول الى ذلك ان تتعامل الدكتاتورية الحاكمة بصدقية وحسن نية وشعور بالمسؤولية مع القرارات الدولية التي ارتضتها لنفسها في خيمة صفوان, وقبل ذلك بقبولها غير المشروط لقرارات مجلس الامن, غداة غزوها الكويت. فلو فعلت ذلك لما توفرت الذرائع التي تفيد منها الادارة الامريكية - وساندها فيها اخيرا  المجتمع الدولي - لوضع العراق امام خيار, لا مفر من حسمه في الفترة القريبة القادمة. فالمماطلة والتسويف وارتكاب اي حماقة, سيكون ثمنها باهظا  جدا , وستلحق افدح الاضرار بشعبنا وبالمنطقة والعالم.

        وفي هذه المناسبة لا بد من التشديد على ضرورة تكثيف الجهود والضغوط, في الفترة القادمة, من اجل تطبيق القرار 688 بجوانبه ومعانيه كافة, وفي سبيل اصدار عفو حقيقي عن السجناء والمعتقلين السياسيين والافراج عنهم جميعا  والكشف عن مصائر المغيبين,  والغاء القوانين والقرارات الارهابية الجائرة, وحل مؤسسات واجهزة القمع المتوحشة وتصفيتها, واحترام حقوق الانسان العراقي في الحرية والديمقراطية والعمل السياسي المستقل وغير المقيد.

        ولا بد ايضا  من دعوة قوى المعارضة الوطنية العراقية لتلعب دورها الضروري في مواجهة التحدي الجديد, وتعيد ترتيب بيتها العراقي المستقل, وتباشر بناء وحدتها على اساس مشروع وطني ديمقراطي, يعتمد ارادة جماهير شعبنا وقواته المسلحة, ويستند الى تضامن دولي شرعي, ولتصعد نشاطها لانقاذ الشعب والوطن وتأمين الخلاص من الدكتاتورية, واقامة البديل الديمقراطي.

النصر لنضال شعبنا في سبيل الحرية والديمقراطية والسلام!

التحية للمناضلين من اجل السلام وضد الدكتاتورية, ولكل من آزروا ويؤازرون شعبنا في محنته!

ولتتوحد قوى شعبنا ضد الحرب والدكتاتورية, وفي سبيل العراق الديمقراطي الفيديرالي الموحد!

 

                                               

                               المكتب السياسي   للحزب الشيوعي العراقي

 

 

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات