ما يتطلب من اوباما قوله للمالكي

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 4264 - 2013 / 11 / 3 - 15:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في وقت مبكر من هذا العام، وفي سياق إجراء مقابلات مع المعتقلين في الشعبة الخامسة- مقر المحكوم عليه بالإعدام. التقيت بامرأة (52عام)- واحدة من آلاف السجناء الذين حولتهم سلطة الاحتلال إلى نظام حكم الاحتلال في بغداد منذ ما يقرب العامين. أظهرت لي ندوب، نتيجة إحراق قوات الأمن السجائر في جسمها، علاوة على استخدامها الصدمات الكهربائية، وضربها بشدة، حتى أنها استمرت في استخدام العكازات بعد ثلاث سنوات.

اثنتان من المحاكم قررتا براءتها من تهم الإرهاب ضدها، ويرجع ذلك جزئياً إلى تقرير طبي يوثق التعذيب الواسع النطاق التي تعرضت لها وأجبرتها على الاعتراف. بينما عكست المحكمة الثالثة تلك الأحكام، وحكمت عليها بالإعدام أواخر العام الماضي، على أساس "أدلة سرية قدمها الأمريكان." وفي سبتمبر كانت ضمن 42 ممن أعدموا في العراق خلال يومين.

رئيس الوزراء نوري المالكي في واشنطن هذا الأسبوع كي يطلب من الرئيس اوباما: طائرات حربية، طائرات بدون طيار، وغيرها من المساعدات لجهود العراق في مكافحة الإرهاب.. يجب على الرئيس توجيه رسالة واضحة بأن مثل هذه المساعدة غير ممكنة طالما استمرت قواته الأمنية ممارسة التعذيب على نطاق واسع باسم مكافحة الإرهاب.

في ضوء الأهوال اليومية التي تواجه العراقيين من تفجيرات السيارات الملغومة والهجمات الانتحارية، قد يبدو طلب رئيس الوزراء المالكي معقولاً. لكن تعريض الحكومة العراقية شعبها لانتهاكات فظيعة، ساعدت بدورها على تغذية الحلقة المفرغة من العنف، وذلك باستخدام القوة المميتة ضد التظاهرات السلمية، وتعذيب الرجال والنساء المحاصرين في حملات الاعتقالات العشوائية عندما زرتُ (كاتب المقالة) السجن المركزي للنساء الصادرة بحقهن أحكام الإعدام، لاحظت علامات تعذيب على أجسام أكثر من عشرين امرأة، حيث اعتقل معظمهن لمجرد تهمة الإرهاب، ارتباطاً بأفراد أسرهن من الذكور (الغائبين).

مع بدء العد التنازلي لرحيل قواتها من العراق العام 2011، تجاهلت الولايات المتحدة الأدلة المتاحة وعلى نطاق واسع بممارسة قوات الأمن العراقية المرتبطة مباشرة برئيس الوزراء اعتقال وتعذيب منتقدي الحكومة سلمياً. واعتقال مئات آخرين في سجن سري في بغداد. وعندما زار المالكي الولايات المتحدة في كانون الأول 2011، أشاد اوباما بـ "المهارات القيادية" للمالكي. وفور عودته إلى بلاده، أمر المالكي باعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعدد من العاملين معه، حيث مات أحدهم في سجنه وعلامات التعذيب بادية عليه.

صمتْ الرأي العام الأمريكي بشأن هذه الانتهاكات، شجع المالكي الاستمرار في ممارستها، والذي فشل في بناء عالم أكثر أمناً في العراق. أبلغني العديد من المراقبين في كلا الطائفتين الرئيستين بأن عدم محاسبة المسئولين بشأن جرائم التعذيب ساهم في المزيد من عدم الاستقرار،. وهذا ما أدى إلى تفاقم التوترات الطائفية والاستقطاب. الناس في المناطق من الطائفة الأخرى خارج الحكم، يرون بأن المشكلة تتمثل في أجهزة قوات الأمن بقيادة طائفة الحكم غير الخاضعة للمساءلة، وأن السياسات الحكومية لا زالت متجذرة في الطائفية.

قد تكون الولايات المتحدة داعمة لانتهاكات القوات العراقية المتورطة في هذه الانتهاكات. في أوائل العام 2013 نشرت صحيفة Wall Street Journal معلومات على لسان رسميين أمريكيين، بأن عناصر من CIA وبقية أجهزة المخابرات الأمريكية كانوا يتعاونون من قوات الأمن العراقية المتهمة بارتكاب الانتهاكات، بخاصة جهاز مكافحة الإرهاب. الأقل مباشرة، ولكن لا أقل أهمية، تقديم الدعم الأمريكي لهذه القوات (قوات الأمن العراقية) في شكل معدات عسكرية بملايين الدولارات. هذه المساعدات التي غذّت القسوة بدلاً من قمع العنف في العراق.

على اوباما التعامل مع العراق في سياق تحقيق الأمن. لكن هذا يعني التصدي لكارثة حقوق الإنسان التي تهز الأساس الاجتماعي للبلاد. على الولايات المتحدة الكف فوراً عن أي تعاون من قبل منتسبي المخابرات المركزية الأمريكية وبقية أجهزة المخابرات وفروعها مع قوات الأمن العراقية، لأن هناك ادعاءات ذات مصداقية بشأن الانتهاكات التي تمارسها قوات الأمن العراقية. يتوجب على الرئيس رفض تزويد المالكي بالأسلحة ودعم مكافحة الإرهاب، إلا بعد أن تبدأ حكومته اتخاذ خطوات واضحة وقابلة للقياس بوضع حد للانتهاكات الواسعة الانتشار مثل التعذيب. علاوة على ذلك مساءلة ومحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات.

في الثلاثين من تشرين الأول، أعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم للرئيس اوباما بأن مساهمة رئيس الوزراء المالكي بـ "إدارة السياسة العراقية على نحو سيء" تتسبب في زيادة العنف في العراق. ورغم ذلك أوصوا بأن على الولايات المتحدة مساعدة العراق في جهوده لمكافحة الإرهاب. ولسوء الطالع، فإنهم لم يميزوا بين ما وصفوه من أن رئيس الوزراء يتبنى أجندة طائفية في تدابير مكافحة الإرهاب وبين إسناد الوضع الأمني في البلاد.

طالما ليست هناك مؤشرات على أن المالكي سيباشر بإجراء إصلاحات حقيقية بالترحيب بمجتمع الطائفة الأخرى والمجتمع الكردي في سياق التخلي عن سياساته التعسفية، فليس هناك من سبب لتوقع المساعدات الأمريكية لتحقيق الاستقرار والأمن في العراق. البديل الوحيد يتجسد في إلزام المالكي علناً المسئولية لغاية استيفاء هذه الشروط.

دعا المالكي الولايات المتحدة هذا الأسبوع، مساعدة العراق لاستكمال طريقه " المتجه نحو الديمقراطية والأمن." لكن سجل حكومته يدل على أنه سائر في الأتجاه الخاطئ تماماً.
ممممممممممممممممممممممممممـ
What Obama should tell Maliki,By Erin Evers,November 1, 2013.
http://www.uruknet.info/?p=m102230&hd=&size=1&l=e

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات