العقد الاجتماعي والسياسي الاردني المطلوب

احمد خلف الجعافره

الحوار المتمدن-العدد: 4263 - 2013 / 11 / 2 - 12:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ماهو العقد الاجتماعي والسياسي
بالامس كتبت ملاحظه تطرقت بها الى حتمية كتابة عقد اجتماعي وسياسي جديد بين النظام النظام الهاشمي وبين الشعب الاردني؛ وبسبب ورود كثير من الاسئله حول ضرورة توضيح هذا المفهوم ؛
اقول ؛ ان العقد الاجتماعي والسياسي هي وثيقه يتم الاتفاق عليها بين الحاكم والمحكوم من جهه وبين المحكومين انفسهم من جهة اخرى ؛ بمعنى ان العقد الاجتماعي يقسم الى قسمين الاول ينظم العلاقه بين المواطنيين انفسهم من كافة الاتجاهات والمشارب السياسيه والفكريه ؛ والثاني ينظم العلاقه بين الحاكم وبقية فئات المجتمع ؛
يسألني بعض الناس الا يوجد لدينا عقد اجتماعي وسياسي وهم هنا يعنون الدستور الاردني ؟
اقول نعم يوجد عقد او دستور تم الاتفاق عليه منذ سنة 1928 اي بعد احتلال الارض الاردنيه من قبل النظام الهاشمي بسبع سنوات ؛ او بمعنى آخر منذ خمسا وثمانون سنه ؛ولو اردت ان تحسب كم جيل مر على هذا الدستور ستجد انه مر عليه جيلين على اعتبار ان الجيل مدته اربعين سنه كما حدده العلامه ابن خلدون في كتابه -- العبر في اخبار العرب والبربر-- وبغض النظر عن الاختلافات بين الاجيال خلال العصور الماضيه وبين الاختلافات بين الاجيال في العصر الحديث حيث ان الجيل كحاله متشابه لمجموعه من الناس قد لا تتعدى عشر سنوات اليوم بسبب الكم الهائل من الثاقفه والعلم التي يصل اليها الفردج في هذه الايام ؛ مع ذالك فاننا سنعتمد تحديد ابن خلدون للجيل وهو 40 سنه؛
وهذا يعني ان الشعب الاردني قد مر بجيلين كاملين دون ان يعيدوا النظر بدستورهم وعقدهم الاجتماعي مع انفسهم ومع النظام الهاشمي ؛
ماهي ضرورة اعادة النضر بالدستور الاردني ؟
من المؤكد ان الفتره التي كتب فيها اول دستور اردني اي منذ خمس وثمانون سنه كان يهيمن عليها فكرة اللامركزيه في الحكم تلك الفكره التي تعني ببساطه الاستقلال عن الدوله العثمانيه هذه الفكره كانت احد الاسباب التي جعلت المواطنين الاردنيين يلتفون حول منقذ دون التفكير كثرا بالصلاحيات الممنوحة له ؛ لذالك تم اعطاء الحاكم الاردني صلاحيات مطلقه تصل لحد صلاحياة الاله ؛ هذا اضافة الى التمايز الواضح في نصوص الدستور بين افراد المجتمع الاردني؛
الآن نحن امام عصر جديد له سماته التي تختلف كليا عن عصر العشرينات من القرن المنصرم ؛ حيث تبدلت التحالفات السياسيه وانتشرت الثقافه الحقوقيه لدى المواطنين وتكرست ثقافة المواطنه وحتى طبيعة الناس اختلفت تماما عن الناس الي كانت في بداية القرن الفائت ؛ لكل هذا الاسباب نقول لابد من عقد اجتماعي جديد بين النظام الهاشمي وبين الشعب الاردني من جهه وبين افراد وفئات المجتمع الاردني ؛
ماشكل هذا العقد الجديد؟
برأي اي عقد اجتماعي جديد لابد ان يراعي التطور العلمي والتكنلوجي وانعكاساته الثقافيه على سلوك الاردنيين بحيث يقدم مصلحة الشعب على اية مصلحه فرديه او حزبيه اخرى ؛ عنونها -- الشعب وحده مصدر السلطات -- ونحن نعني مانقول هنا بأن الشعب وحده مصدر السلطات ؛ذالك ان هناك من ينتابه تخرصات مرضيه تود فرض مصادر اخرى للدستور الاردني.
في نفس السياق لابد من التأكيد على القيم العليا للنسان الاردني كعضو في المجموعه الانسانيه يدافع عما يدافع عنه الانسان في اي مكان واعني هنا منطلقات الوجود الانساني مثل الحريه والمساواه والعداله الاجتماعيه ؛ هذه ثوات قيميه انسانيه لا يمكن التخلي عنها عند الشروع باعادة كتابة العقد الاجتماعي والسياسي الاردني .
واخيرا اود ان أأكد على ان كتابة عقد اجتماعي سياسي جديد هي حتميه تاريخيه تمليها الضروف المحليه والدوليه على النظام الاردني وهو يدرك ذالك وخلافنا معه في هذا الشأن حول زمانها فقط فهو يرى ان هذا الدستور الجديد سيتم كتابته في عهد ابنه التي قد تمتد لاكثر من اربعين سنه قادمه ؛ وعندها سنكون امام جيل ثالث قد لايكون صبورا كما كان عليه ابائهم؛

#احمد_خلف_الجعافره (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات