الدين قاعدة حقوق وواجبات

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4262 - 2013 / 11 / 1 - 10:24
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لقد قام الإسلام أساسا كفكرة على مبدأ الحقوق والواجبات دون أن يترك للناس حرية التصرف حسب ما تمليه الأهواء والظروف كما يعتقد الكثيرون من دعاة الدولة الدينية فمثلا من النصوص الحاكمة التي تبين اهمية التحديد هذا {مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً }الإسراء15, هذا النص يحتوي على ثلاث مبادي سياسية في الفكر السياسي والدستوري المعاصر وهي مبدأ الحرية المنضبطة في الاعتقاد والإيمان والثاني مبدأ المسئولية الشخصية عن الأعمال الفردية والمبدأ الثالث هو التقنين أولا قبل التقييد أي مبدأ لا سلطة مشروعة دون نص مشروع , والمبادئ الثلاثة تتعلق بتنظيم مفهوم الحرية القائمة على التناظر بين الحقوق والواجبات وربطهما باطار قانوني وهذا ما لم نجده في شكلية وجوهرية النموذج الثاني الذي تناولناه بشكل واضح وجلي , حيث أن إرادة الملك فوق إرادة المجتمع ككل.
بقيت أمامنا لتجربة الثالث ولنموذج الذي لا زال يتفاعل ويدافع عن مشروعيته من خلال تبني ايدلوجية فكرية تعتمد في جوهرها على مبدأ مخالف بل ومناقض للتجربتين السابقتين من خلال تبني مفهوم الولاية وليست محاكاة لعنوان الخلافة والبيعة كما في النموذجين السابقين , حيث تنطلق ولاية الفقيه من فكرة طاعة الولي لشرعي القادر على بسط أحكام الإسلام والاستدلال عليها من مواردها الأصلية وبالتالي يتم تحصين المسلم من الوقوع في طغيان السلطان لو خرج عن أسس إيمانه , أي أن مبدأ ولاية الفقيه يقوم على حرية الإنتماء للرسالة من خلا تصدي أكثر من يحمل تأييدا من المسلمين ليكون هو الرابط الاجتماعي وصاحب المشروعية في التصدي للدستورية الناطقة , إنها وجه من أوجه الديمقراطية بالمعنى لذي تجلت فيه الفكرة دون أن نلتزم بالواقع العملي.
فكرة ولاية الفقيه لها جذورها النصية في لقرآن الكريم كما لها واقع في لسنة النبوية وهذا ليس من باب الترويج أو الدعاية ولكن من حيث جوهرها فإن الله أمر بطاعة الولي بالقدر الذي يكون قريبا من الله ومن الرسول بل ربط بينه وبين الرسول وان تفرق في مراد الطاعة فالنبي طاعته في إنذاره وإعذاره والولي طاعته في الهداية والمتابعة , ولا ينكر أحد مؤديات النص وتأويلاته إلا من خلال تحريف معنى طاعة الولي ذاتها {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً }النساء59, لقد ربط الله بين طاعة الولي بعد رسول الله والذهاب إلى الفقه التشريعي في حالة الخلاف وبالتالي حتى الولي الحاكم إن لم يكن فقيها ملزما بموجب التشريع بإطاعة الولي الفقيه.
هذه القاعدة التي تنطلق منها نظرية الولي الفقيه وإن لم تستكمل كل مدلولاتها العملية بسبب ربط مفهوم الدولة برابط القومية أخرجها من أن تكون تجربة إسلامية عامة وحصرها في الإطار الضيق وخاصة أنه تمثل رؤية ذاتية التصقت بالطائفة الشيعية وإن كانت تمثل في جوهرها لحقيقي مراد سلامي عام , إلا أن وجود التيار المعارض المحافظ المتحسس بطائفيته ودفاعا عن وجوده وتصوراته واجهت لغطا وتشويها جعلها من المواضيع الخلافية المستحدثة التي نشأت من تراكم الصراع بين مدرستين مهمتين تمثلان اوجه الغالب من العالم الإسلامي.
أيضا هناك خلل في فهم لرؤية وتشكيك في أحقية المتابعة عليها حتى داخل المدرسة لشيعية لتي تمثل اليسار الإسلامي تتمثل في فحص وتقدير الكيفية التي يمكن بموجبها إعتبار هذا الولي الفقيه مستكملا لولايته الشرعية من ناحية إتباع الأغلبية له ,أو من خلال معيار كونه الأعلم وفحص كونية الأعلمية التي تؤهل الفقيه للتصدي لها, وخاصة مع وجود طوائف أخرى لا تؤمن بمبدأ الولاية وتنحاز إلى المدرسة المحافظة ونظريتها , هنا لا يمكن تطبيقها بالوجه الصحيح إلا من خلال أتفاق كل مؤسسة الدينية لمتعارضة والمنقسمة على نفسها على أساس شرعي موحد وملزم للطرفين.
لذا فإن معالجة هذا الحال لا يمكن أن نتصوره إلا من خلا الحل الذي جاء به المرحوم آية الله محمد الشيرازي بنظرية المكملة وهي نظرية شورى المراجع التي تمثل خليط مناسب وصحيح بين الشورى وبين ولاية الفقيه حيث يكون المصدر الدستوري مبني على المشاركة بين مراجع الدين من مختلف الطوائف ممثلين لكل القراءات المختلفة مما يشكل إجماع من جهة وممارسة الشكل الديمقراطي الحقيقي في توصيف النظام السياسي الإسلامي ,هذا لمن كان يؤمن بأحقية الفقهاء باعتبار أنهم يمثلون القراءة المتخصصة والكاملة للإسلام ومن خلال مؤسسة قادرة على الجمع بين المصالح الاجتماعية من جهة وأحكام الشريعة الإسلامية على الوجه المقارب للتمامية.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات