طريق اليسار - العدد 53

تجمع اليسار الماركسي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 4261 - 2013 / 10 / 31 - 21:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

طريق اليســـــار
جريدة سياسية يصدرها تجمع اليسار الماركسي في سورية / تيم /
* العدد 53 ـ تشرين أول / أكتوبر 2013 - [email protected] E-M: *


* الافتتاحية *
ـ النزعة الشعبوية في المعارضة السورية ـ

في فترة مابعد 8آذار1963اختفى التيار الليبرالي السوري، وسادت ثلاثة تيارات سياسية الساحة السورية المعارضة:الاسلامي، والناصري العروبي، والماركسي.كانت التيارات الثلاث تؤمن ب(نظرية الطليعة ) التي تقول بأن "الانسان غير المنظم في حزب لايستطيع الوصول لأكثر من الوعي السياسي العفوي" وهي كانت تتشارك في الاعتقاد بأن "الوعي السياسي يتم تصديره من قبل الطليعة المنظمة".عندما حصل السقوط السوفياتي في فترة1989-1991حصل اتجاه نحو "الليبرالية الجديدة" في سوريا ،أتى إليه أساساً ماركسيون سابقون ،قال بدلاً من (نظرية الطليعة) ب(التنوير) الذي ينبني على نظرة للناس في المجتمع ،خارج نطاق مايطلق عليه اسم "النخبة" ،تعتبرهم "جهلة" و"دهماء" و"ظلاميين يحتاجون لأنوار مايسمى بالنخب المسيسة والمثقفة".
في فترة1964-1982عندما كانت المعارضة السورية بتياراتها الثلاث تلك بحالة مد ضد نظام حزب البعث كانت نظرية الطليعة طافية على السطح، ولما ضربت المعارضة وأجبر المجتمع السوري على الصيام والصمت عن السياسة بتأثير أحداث حزيران1979- شباط1982 طفت كثيراً نزعة نخبوية عند أغلبية كاسحة من الساسة والمثقفين المعارضين ،أمام مجتمع عازف عن السياسة،أصبحت عندها مصطلحات مثل (الشعب) و( الجماهير) و(الثورة) مجالاً للسخرية والتندر ،وهو ماكان متزامناً مع طفو مصطلح (التنوير) إلى سطح الثقافة السياسية عند معارضين أصبحوا مثل السمك خارج الماء مع عزوف المجتمع السوري عن السياسة في فترة مابعد شباط1982.
تغيرت الأمور منذ يوم18آذار2011مع انطلاق الحراك السوري المعارض بدءاً من درعا:لم تكن السلطة وحيدة في الذهول والحيرة أمام كسر المجتمع السوري لصيامه عن السياسة بل كان المعارضون جميعاً في نفس الوضع. والحقيقة أن السلطة والمعارضة قد تفاجأتا معاً بانطلاق هذا السيل في مجرى النهر القديم بكل الحمولات التي حملها بعد انقطاع دام تسعاً وعشرون عاماً،وهي حمولات مجهولة للسلطة والمعارضة .
لم يفعل المعارضون السوريون مافعله لينين بنيسان1917في "موضوعات نيسان" لماخلع قميص البرنامج القديم المقدم على ضوء ثورة1905في "خطتا الاشتراكية الديموقراطية" والذي بان فشله مع فشل تلك الثورة ودخول المجتمع الروسي في الانكفاء السياسي أمام انتصار السلطة القيصرية على تلك الثورة،حيث كان يدرك لينين مع ثورة شباط1917بأن هناك حراكاً يحتاج إلى برنامج سياسي وهو مالم يكن مقدماً من حزبه البلشفي ولامن المناشفة ولامن (الاشتراكيين الثوريين)ذوي النزعة الفلاحية ولامن (حزب الكاديت ) الليبرالي:في "موضوعات نيسان" قدم لينين برنامجاً نحو ثورة اشتراكية وهو ماصادم فيه حزبه الذي كان مازال مثبتاً عند "الثورة الديموقراطية"، كمافي كتاب1905،وكذلك بقية الأحزاب وحتى معظم أفراد الشعب الروسي وكل الرأي العام،قبل أن يستطيع لينين بعد ستة أشهر تحقيق "موضوعات نيسان"من خلال ثورة أوكتوبر.
لم يختر المعارضون السوريون بغالبيتهم تقديم برامج سياسية في عام2011تلاقي أوتختبر وزنها عبر ميزان مجتمع يدخل من جديد في السياسة:في مقابلة مع جريدة "الحياة" بيوم29تموز2011أعلن المعارض السوري الأبرز رياض الترك عن بلورة فكرية- سياسية لنزعة شعبوية ،طغت أولامست غالبية كاسحة من المعارضين السوريين في مرحلة(مابعد18آذار2011) ،عبر الكلمات التالية:"الآن الكلام للشارع.الكلام للشباب الثائر.الكلام لمن يصنع الحدث.الكلام للشعب الذي يخرج اليوم عن صمته ويقوض جدران مملكة الصمت".كانت (الأمانة العامة لاعلان دمشق)في 22تموز 2011قد سارت في هذا الاتجاه ،وعلى الأرجح بوحي من الأستاذ الترك، في وثيقة حملت عنوان (رؤية لتأسيس العمل المشترك للمعارضة الديمقراطية)،قالت التالي:"نفهم المهمة الرئيسية للمعارضة السورية في هذه الأيام على أنها دعم الانتفاضة،والالتحام بها في كل مكان وزمان.لقد تبلور الصراع السياسي بين قطبين:النظام الاستبدادي من جهة،والشعب في الشارع،بشبابه خصوصاً،من جهة أخرى.ونحن ننحاز إلى هذا الطرف من دون التباس أوتردد...".
كان هذا يعني السير وراء الشارع المتحرك وليس "في طليعته". كماأن هذا كان يعني تحديد البرنامج من خلال المقولة التي طرحت آنذاك:"الشعب يريد"،التي طغت على الأكثرية من المعارضين أوألقت بظلالها حتى عند المعارضين السوريين الذين أرادوا طرح برنامج يقوم على مقولة (إدارة الممكنات السياسية) كماجرى في اللقاء التأسيسي لهيئة التنسيق بدمشق(25حزيران) وفي مؤتمرها الأول بحلبون(17أيلول).
لم يكن الشعب السوري موحداً تجاه (الحراك) منذ 18آذار2011ومازال ،حتى الآن بعد سنتين وسبعة أشهر،منقسماً بين ثلاثة أثلاث متساوية :موال ومتردد ومعارض.لم يأخذ المعارضون السوريون الذين ساروا وراء مقولة "الشعب يريد"ذلك بعين الاعتبار،من حيث أن الشعب السوري ليس موحداً تجاه الحراك. تعامل المعارضون بغالبيتهم العظمى مع الحراك باستغلالية من انتقل ،من دون جسور،من (النزعة الطليعية- التنويرية) إلى (النزعة الشعبوية) لملاقاة (حراك شعبي) قام به غالبية من الشباب لاخبرة سياسية سابقة لهم ، حيث تصرف المتمرسون السياسيون، وهم خارجون من العمل السري ضمن بقايا أحزاب محطمة ظلت لثلاثة عقود تكافح للبقاء التنظيمي ولوفي الحد الأدنى،بمنطق السمكة التي هي خارج الماء ثم لقيت نهراً يمكن أن تعود للعوم فيه. في تلك الفترة كانت هناك سطوة وقوة للشارع المتحرك على المعارضين،وكانت وضعية الأخيرين أمام الأول أقرب لوضعية عامل المقهى الذي يطلب منه رواد المقهى طلبات محددة للقيام بها،أولاً لأنه صاحب المهنة وثانياً لأن أولئك الرواد لايملكون خبرة تلك المهنة التي اسمها السياسة. من استجاب لإرادة الشارع المتحرك لاقى شعبية ،ومن لم يستجب لاقى النبذ والشتائم والاتهامات ولوكان خريج الأقبية والزنازين والمعتقلات . أتى المأزق من واقع أن (الحراك) لم يستطع تحقيق أهدافه المتصاعدة السقف التي وصلت إلى شعار (اسقاط النظام) في تموز 2011. كان المثال الليبي،مع سقوط القذافي من باب العزيزية في 23آب2011،مغرياً للشارع المتحرك لكي ينتقل إلى شعار (طلب الحماية الدولية) الذي كان عنوان حراك جمعة 9أيلول2011،وهو ماتبعه فيه سياسيون ،من يساريين سابقين واسلاميون كان لهم اتجاه الاستعانة بالخارج منذ "اعلان دمشق"(16تشرين أول2005)الذي كان ملهماً له ماحصًله معارضوا صدام حسين على يد الأميركي الغازي بعام2003،رأوا في تجربة مصطفى عبد الجليل ومجلسه مثالاً يحتذى في الاستعانة بالخارج لحسم مالم يستطيعوا حسمه بالوسائل الذاتية. أتى تشكيل "المجلس الوطني السوري" في 2تشرين أول2011على خلفية امتزاج النزعة الشعبوية مع نزعة الاستعانة بالأجنبي عند سياسيين قدماء وعند ساسة جدد جاءوا للمعارضة في ربع الساعة الأخيرة،وهو مزيج كان له شعبية كبيرة في الشارع المتحرك بالربع الأخير من عام2011. عندما وضح انسداد عملية تكرار السيناريو الليبي سورياً ،عقب فيتو4تشرين أول2011و4شباط2012اللذين مارستاه موسكو،حصل اتجاه في الشارع المتحرك المعارض نحو (العنف)كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية،وهو ماتبع فيه وسار وراءه أولئك الساسة القدماء والجدد على مبدأ (مايطلبه الجمهور).
في أول النصف الثاني من عام2013ارتطم (العنف المعارض)بالحائط بعد عام كامل من تجريبه الكثيف،ليختم الفصل الثالث من(الحراك السوري المعارض) بعد فصلي (الحراك الداخلي السلمي:18آذار2011-9أيلول2011) و(نزعة الاستعانة بالخارج:حتى تموز2012)،وليلحق بهما من حيث تماثله معهما في عدم تحقيق الأهداف. أتى هذا حصيلة لجملة توازنات أنتجت بناءاً بطوابق ثلاث:داخلية واقليمية ودولية حكمت مسار الأزمة السورية منذ يوم18آذار2011.في خريف2013أصبح التدويل (والأقلمة) هو المتحكم بمسار هذه الأزمة وليصبح العامل المحلي هو الأقل من حيث الفعالية والتأثير.
خلال النصف الثاني من عام2013 تغير المزاج الشعبي وأصبحت الأثلاث الثلاث،في المعارضة والموالاة والمترددون،في حالة انزياح نحو (التسوية)،وليشكل أنصار(الحل الوسط)المتمثل في (جنيف2- جنيف1) غالبية شعبية عابرة لتلك الأثلاث،وهو مايمكن لمسه بوضوح الآن في عموم الشارع السوري:أمام هذه الحالة الشعبية وقف أولئك المعارضون السوريون الذين مارسوا تلك (النزعة الشعبوية) في حالة عجز عن عكس مزاج الشارع ليصبحوا أسرى طروحاتهم السابقة،ولم يستطيعوا النزول من أعلى الشجرة لكي يعكسوا هذا التحول الشعبي السوري الحقيقي نحو(التسوية) المترافق مع رياح دولية- اقليمية ملائمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الديمقراطي
بيان أعمال الدورة الرابعة للمجلس المركزي(5تشرين أول2013)

على إيقاع القصف المدفعي وأصوات إطلاق النار عقد المجلس المركزي لهيئة التنسيق الوطنية دورة أعماله الرابعة في مدينة دمشق يوم السبت 5/10/2013بحضور 61 عضواً مشاركاً بشكل مباشر وخمسة أعضاء عبر السكايب من مجمل أعضائه الثلاثة والثمانين، وكان غياب البعض بسبب صعوبة الوصول إلى دمشق من بعض المناطق الأكثر سخونة، وتعرض عدد من الأعضاء لمضايقات كبيرة من الحواجز المنتشرة على طول الطرقات من قبل المسلحين المنتمين إلى تشكيلات مختلفة وكان أبرزها اعتقال عضو المجلس المركزي أ.صفوان عاقل من قبل حاجز الجيش النظامي عند مدخل مدينة دمشق.
افتتح الاجتماع بالنشيد الوطني والوقوف حداداً وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة السورية وبالتنويه بشهداء الهيئة والمخطوفين والمعتقلين من أعضائها ومن غيرهم وفي مقدمتهم د.عبد العزيز الخير ورفيقاه إياس عياش وماهر الطحان، والسيدة فاطمة سليم، وأعضاء المجلس المركزي، عدنان الدبس، ورامي هناوي، وفيصل الغزاوي أمين فرع حزب الاتحاد الاشتراكي في مدينة حمص، ومحمد زكي هويدي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي اختطف مؤخراً من قبل "داعش".
ألقيت في الجلسة الافتتاحية كلمة المنسق العام أ.حسن عبد العظيم التي تحدثت عن التطورات السياسية والواقع الراهن المحيط بالثورة السورية بأبعاده الدولية والإقليمية والمحلية. وكلمة نائب المنسق العام د.هيثم مناع عبر السكايب من "نيويورك" والتي ركزت حول الاتصالات الدولية المرتبطة بعقد مؤتمر جنيف ومتطلبات نجاحه. ومن ثم جرى انتخاب هيئة رئاسة دورة المجلس، وإقرار جدول أعمالها.
ناقش المجلس في جلسته الثانية مجمل التطورات السياسية بعد أن قدم أمين السر عرضاً لمجمل التحركات السياسية الدولية والإقليمية والمحلية التي قام بها المكتب التنفيذي وتلي التقرير السياسي. وبعد نقاش معمق قرر المجلس المركزي:
أولاً: المشاركة الفعالة في أعمال مؤتمر جنيف(2) من أجل السلام في سورية والعمل على إنجاح مساعي الحل السياسي التفاوضي.
ثانياً: الموافقة على تشكيل وفد الهيئة للمؤتمر والإجراءات المتخذة من المكتب التنفيذي في هذا الشأن.
ثالثاً: السعي لتوحيد وفد المعارضة وراء برنامج سياسي متوافق عليه وبما لا يتعارض مع برنامج الهيئة ورؤيتها السياسية، وتحت لافتة" المعارضة الوطنية الديمقراطية السورية".
رابعاً: إقرار المذكرة التنفيذية بشأن رؤية هيئة التنسيق للحل السياسي التفاوضي في سورية،المقدمة من المكتب التنفيذي حول المفاوضات ،بعد أخذ الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس المركزي بعين الاعتبار في الصيغة النهائية لتلك المذكرة.
خامساً:قرر المجلس، بعد مناقشة مشروع الإدارة المحلية المؤقتة في مناطق من الشمال والشمال الشرقي لسورية، تكليف المكتب التنفيذي بإعادة دراسة وصياغة المشروع على ضوء النقاش والملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس والوثيقة التأسيسية للهيئة ومناقشته مع اللجنة المختصة والأطراف المعنية.
في الجلسة الثالثة: بعد استعراض الوضع التنظيمي والإداري للهيئة ونشاطات مكاتبها ولجانها وفروعها والصعوبات التي تتعرض لها،وانتهاء الدورة الانتخابية لمؤسسات الهيئة القيادية في17أيلول2013، وصعوبة عقد المجلس الوطني للهيئة في الوقت المحدد، قرر المجلس:
أولاً: تمديد دورة أعمال المجلس الوطني ومؤسساته القيادية لفترة من (3إلى6)أشهر.
ثانياً: إرجاء البحث في اقتراحات تعديل النظام الداخلي إلى الجلسة القادمة، وتحويل جميع الاقتراحات والتوصيات المقدمة من أعضاء المجلس إلى أمانة سر المكتب التنفيذي لعرضها عليه وتقديم مشروع تعديل كامل يعرض على المجلس الوطني في دورته القادمة.
ثالثاً: استكمال المكتب التنفيذي الحالي بانتخاب السيد يوسف عبدلكي عبر الاقتراع السري وفق اللوائح المعمول بها.
دمشق5/10/2013 المكتب التنفيذي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مذكرة تنفيذية بشأن
رؤية هيئة التنسيق للحل السياسي التفاوضي في سورية
(بعد مصادقة المجلس المركزي للهيئة يوم5102013)

مقدمة:
ترحب الهيئة بالتوافق الروسي الأمريكي لعقد مؤتمر جنيف2، وتعلن أنها سوف تلبي الدعوة الموجهة لها للمشاركة في المؤتمر، خصوصاً وأنه يأتي حاسماً لصالح الحل السياسي للخروج من الأزمة سورية، ضد الخيار العسكري الأمني العبثي والتدميري، ويتفق مع رؤية هيئة التنسيق للحل السياسي التفاوضي في سورية، وكانت الهيئة أول من طالب بعقده، في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني لإنقاذ سورية، الذي عقدته الهيئة (يوم23أيلول2012)في دمشق، بالتشارك مع بعض القوى السياسية المعارضة في الداخل، والذي ينص على "يطالب المؤتمر السيد الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي والعربي المبادرة بدعوة الى عقد مؤتمر دولي حول سورية تشارك فيه جميع الأطراف المعنية تكون مهمتها البحث في أفضل السبل السياسية للبدء بمرحلة انتقالية تضمن الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي".
وإذ تدرك الهيئة حجم العقبات، والتعقيدات المصاحبة، والناجمة عن الصراع المسلح في البلاد، والتدخلات الخارجية، وطبيعة النظام الاستبدادي، فإنها تعلن التزامها ببذل كل ما تستطيع لإنجاح المؤتمر، لأنه يتعلق بمصير سورية وشعبها. ومستقبل الأجيال القادمة.
وفي هذا المجال فإنها تقدم إلى الجهات المعنية مذكرة تفصيلية لرؤيتها للحل السياسي التفاوضي في سورية.
أولاً: في الأهداف
إن بداية العملية التفاوضية بين النظام والمعارضة، برعاية دولية وعربية، ومتابعة وإشراف المبعوث الدولي والأممي, السيد الأخضر الإبراهيمي، يتطلب قبل كل شيء موقفا واضحاً، معلناً يلتزم به المؤتمر من المسائل الآتية:
أن هدف العملية السياسية التفاوضية، هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي، على أساس مبدأ المواطنة المتساوية، في الحقوق، والواجبات لجميع السوريين، نساءً ورجالاً، بغض النظر على هوياتهم العرقية والدينية والمذهبية، وغيرها من هويات أهلية ما قبل وطنية.
التأكيد على وحدة سورية أرضا وشعبا، وعلى السيادة الكاملة للدولة السورية على أراضيها.
ثانياً: التزامات أساسية
ينبغي في بداية المؤتمر إعلان التزام جميع الأطراف المعنية بالآتي:
تعهد جميع الأطراف بالالتزام بنتائج التفاوض، على أن تضمن ذلك الدول الراعية للمؤتمر، من خلال العمل على تبنيها دوليا وإقليميا وعربيا، تصدر بقرارات ملزمة عن مجلس الأمن الدولي، وفق الفصل السادس.
الموافقة على بيان جنيف1، وخطة كوفي عنان، والتوافقات الروسية الأمريكية الجديدة التي ينعقد على أساسها مؤتمر جنيف 2.
الالتزام بإحالة جميع القضايا التي لا يتم التوافق عليها، بداية، إلى لجنة تقريب وجهات النظر، فإذا فشلت في مساعيها تحال القضايا المختلف عليها إلى لجنة تحكيم دولية حيادية متوافق عليها. وفي حالات خاصة واستثنائية يتم اللجوء إلى أخذ رأي الشعب بها في ظروف ملائمة تؤمن نزاهة الاستفتاء.
الاتفاق على جداول زمنية للمفاوضات، ولتنفيذ الاتفاقات.
ثالثاً: مسائل إجرائية
هناك مسائل إجرائية مساعدة على نجاح العملية التفاوضية ينبغي التوافق عليها، نذكر منها ما يأتي:
التوافق على مكان عقد المؤتمر، وعدد المشاركين فيه، زمانه ومدة استمراره. وترى الهيئة أن ينعقد المؤتمر في أقرب فرصة ممكنة،وأن يستمر بجلسات متواصلة حتى إنجاز جميع القضايا المتعلقة بعملية التفاوض.
تفضل الهيئة إجراء المفاوضات بدءاً بالقضايا الأساسية الأقل إشكالية، مثل الدستور، والقوانين المكملة له، مثل قانون الإعلام، وقانون الأحزاب، وقانون الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية، وغيرها، وإحالتها إلى لجان مختصة لإعدادها فوراً على أن يشارك فيها قانونيون مختصون، وممثلون عن جميع فصائل المعارضة، وعن السلطة، وكذلك مستشارون من الدول المشاركة في المؤتمر وخصوصاً من الدول الدائمة العضوية.
الاتفاق على طبيعة النظام الدستوري، علما أن الهيئة منحازة بصورة حاسمة إلى النظام الجمهوري الديمقراطي البرلماني.
تسريع عملية فصل حزب البعث عن جميع أجهزة الدولة بما فيها الجيش والأجهزة الأمنية، والنقابات وغيرها بما لا يتجاوز مدة ثلاث أشهر على الأكثر.
إلغاء جميع القوانين الاستثنائية المكبلة للحريات، والسماح بالعمل السياسي والإعلامي والتواصل مع الجمهور دون أي قيود، ريثما يتم تنظيم ذلك بقوانين خاصة.
رابعاً: إجراءات المناخ التفاوضي الملائم
إعلان وقف العنف في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية ومن قبل جميع الأطراف.
البدء بإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين على خلفية أحداث الثورة وإصدار عفو شامل عن جميع المطلوبين.
السماح بعودة جميع المواطنين السياسيين المقيمين في الخارج لأسباب مختلفة، دون أية مساءلة أمنية أو قانونية أو سياسية.
تأمين عودة كريمة ولائقة لجميع المهجرين السوريين إلى منازلهم وأماكن عملهم.
تأمين مساعدات إغاثة إنسانية كافية لجميع المنكوبين السوريين والمحتاجين لها.
جبر الضرر ورد المظالم ورد الاعتبار لجميع من صرفوا من الخدمة وجردوا من الحقوق المدنية بموجب أحكام صادرة عن محاكم استثنائية لأسباب سياسية وتسوية حقوقهم المالية.
خامساً: إجراءات دولية ذات أولوية
وبسبب تعقيدات الأزمة السورية، والتدخلات الإقليمية، والدولية فيها، وخصوصاً التعقيدات الناجمة عن الصراع المسلح في البلاد، ولكون وقف الأعمال العسكرية من الصعوبة بمكان تحقيقه بإرادة ذاتية للمتقاتلين، لا بد من اتخاذ الإجراءات الآتية:
حصول توافق دولي على قاعدة بيان جنيف، بعد تفسير بنوده بصورة لا لبس فيها، من قبل الدول التي أصدرته، على أن توقع عليه دول الرباعية الإقليمية (مصر والسعودية وتركيا وإيران) على أن يصدر بعد ذلك عن مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم وفق الفصل السادس.
يصدر مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، متضمناً آلية للمراقبة والتحقق. ولهذا الغرض لا بد من تشكيل قوات حفظ سلام دولية بتعداد وتسليح كافيين، وذلك من الدول التي لا تشارك في الأزمة السورية بصورة مباشرة، واستخدام جميع وسائل المراقبة التقنية للتحقق من التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار.
وقد يكون من المناسب البدء بعملية عودة الجيش إلى ثكناته بأسرع وقت ممكن، وتجميع المسلحين في معسكرات خاصة خارج الأماكن السكنية، ريثما يتم الاتفاق على إعادة هيكلة الجيش والقوى الأمنية.
ومن أجل تعزيز وقف إطلاق النار ينبغي على مجلس الأمن أن يصدر قراراً بحظر توريد السلاح لجميع الأطراف خلال المرحلة الانتقالية، على أن ينص القرار ذاته على رفع هذا الحظر عن الدولة السورية فوراً في نهاية المرحلة الانتقالية، وقيام سلطات دستورية منتخبة.
سادساً: في المرحلة الانتقالية
تبدأ العملية السياسية بعقد مؤتمر وطني تحت رعاية دولية وعربية مناسبة يشارك فيه مثالثة ممثلين عن السلطة والمعارضة وهيئات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة التي تتوافق عليها السلطة والمعارضة تكون مهمته وضع ميثاق وطني لسورية المستقبل، وإعلان دستوري مؤقت، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية إلى نظام ديمقراطي. يمكن لهذا المجلس أن يؤدي دوراً تشريعياً خلال المرحلة الانتقالية.
في ضوء نتائج المؤتمر الوطني، يتم تشكيل حكومة انتقالية تتمتع بالصلاحيات الكاملة الممنوحة لرئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، في الدستور الحالي، وذلك لقيادة المرحلة الانتقالية، على أن يرأس هذه الحكومة شخصية معارضة يتم التوافق عليها.
تشكل الحكومة من شخصيات سياسية مثالثة من السلطة، والمعارضة، بمختلف تشكيلاتها، وشخصيات وطنية، يتم التوافق عليهم، بعد الاتفاق على عدد حقائبها. من الأهمية بمكان تشكيل طاقم استشاري حكومي من السوريين، ومن ممثلين عن الدول الراعية للمؤتمر، لمساعدة الحكومة في عملها كفريق، ولحل القضايا الإجرائية، والتنفيذية، التي يمكن أن تعترض عملها.
يتم تشكيل مجلس عسكري مؤقت، يشارك فيه ضباط من الجيش السوري، ومن الجيش الحر، على أن يخضع للحكومة الانتقالية، تنحصر مهمته في قيادة المؤسسة العسكرية، والأجهزة الأمنية، خلال المرحلة الانتقالية، والعمل على إعادة تنظيمها، بحيث تصير مؤسسة وطنية محترفة، يرأسها وزير دفاع مدني، يمثلها في مجلس الوزراء الذي تخضع إليه، وتساعد في تأمين الأمن خلال المرحلة الانتقالية. وفي مجمل الأحوال ينبغي إبعاد الجيش والمؤسسات الأمنية عن الصراع السياسي والإيديولوجي.
تباشر الحكومة الانتقالية عملها بالإعلان عن تعطيل العمل بالدستور الحالي، وهيئات الحكم المبنية عليه، وإلغاء جميع القوانين الاستثنائية، وفصل حزب البعث عن جميع أجهزة الدولة بما فيها الجيش والقوى الأمنية.
تحقيق استقلال القضاء عن السلطتين، التنفيذية والتشريعية، عبر إلحاق الجسم القضائي بمجلس القضاء الأعلى، وتكليفه خلال المرحلة الانتقالية بمهام العدالة الانتقالية أيضاً.
تعد من المهام العاجلة للحكومة تنفيذ المبادئ الوارد في البند "رابعاً: إجراءات المناخ التفاوضي الملائم" من هذه المذكرة، والشروع في هيكلة الأجهزة الأمنية، وتنظيم عملها وفق المبادئ الدستورية، وشرعة حقوق الإنسان.
ينبغي إنشاء جهاز شرطة فعال، بعدد وعدة كافيين لفرض احترام القانون، وتأمين مستلزمات العدالة الانتقالية.
الشروع في تأمين إجراءات التسوية السياسية والمصالحة الوطنية في ضوء مبادئ العدالة الانتقالية وتنفيذ خطوات عملية أساسية لاستقلال السلطة القضائية.
تبدأ الحكومة بعملية إعادة الإعمار وتأمين مستلزماته، والعمل على إنشاء صندوق دولي لهذا الغرض، تساهم فيه الدول المانحة بالتزامات مالية حقيقية.
تنتهي المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات عامة، محلية وتشريعية ورئاسية، شفافة ونزيهة ومراقبة دولياً، وتشكيل مؤسسات الحكم في ضوء نتائجها. نحن في الهيئة نشدد على أن يكون النظام الدستوري نظاما برلمانياً، يتم انتخاب البرلمان فيه على أساس النسبية، على أن تكون سورية دائرة انتخابية واحدة. ومن بين مهام المجلس النيابي الدستورية انتخاب الرئيس لدورتين اثنتين مدة كل منهما أربع سنوات فقط.
تفضل الهيئة أن تتحدد الدورة الانتخابية لجميع مستويات السلطة بأربع سنوات فقط.
ثامنا: في المبادئ العامة للدستور
في ضوء وثيقة "العهد والكرامة" التي أقرها مؤتمر هيئة التنسيق في حلبون، ووثيقة "العهد الوطني السوري" التي تبنتها المعارضة السورية في لقائها في القاهرة، تقترح الهيئة المبادئ العامة الآتية، كمرشد في إعداد الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، وكذلك الدستور السوري الجديد:
الشعب السوري شعب واحد، تأسّست لحمته عبر التاريخ على المساواة التامّة في المواطنة بمعزل عن الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الإثنيّة أو الرأي السياسي أو الدين أو المذهب، على أساس وفاق وطني شامل، الدين فيه لله والوطن للجميع. لا يجوز لأحد فرض دين أو اعتقاد على أحد، أو أن يمنع أحدا من حرية اختيار عقيدته وممارستها. النساء متساوون مع الرجال، ولا يجوز التراجع عن أي مكتسبات لحقوقهن. كما يحق لأي مواطــن أن يشغل جميع المناصب في الدولة، بما فيها منصب رئيس الجمهورية، بغض النظر عن دينه أو قوميته، رجلا كان أم امرأة. هــكذا يفخر الشعب السوري بعمقه الحضاري والثقافي والديني الثري والمتنوع، مما يشكل جزءاً صميمياً من ثقافته ومجتمعه، ويبني دولته على قاعدة الوحدة في التنوع، بمشاركة مختلف مكوناته، من دون أي تمييز أو إقصاء.
الشعب السوري حر وسيد على أراضيه وفي إطار دولته، وهما وحدة سياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي شبر منها، ويحق له النضال لاستعادة أراضيه المحتلة، وفي مقدمتها الجولان المحتل، بكل الوسائل المشروعة.
الشعب السوري هو مصدر الشرعية لجميع مستويات الحكم في النظام الجمهوري البرلماني الديمقراطي، يمارسها من خلال انتخابات دورية نزيهة ينظمها القانون.
الإنسان هو غاية العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، التي تتأسس على الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية والبيئية التي كرستها البشريّة. وضمان التمتع بهذه الحقوق للمواطنين والمقيمين على السواء.
تشكل الحريات الفردية والعامة والجماعية أساسا للعلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وتكفل الدولة الحريات العامة، بما فيها حرية الحصول على المعلومة والإعلام، وتشكيل الجمعيات غير الحكومية والنقابات والأحزاب السياسية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر والإضراب السلمييْن. وتضع قواعد لصون هذه الحريات من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية. كما تكفل الدولة السورية احترام التنوع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيات كل أطياف الشعب السوري، وتقر بالحقوق الثقافية والسياسية لكل مكوناته وتطلعها للتطور والرعاية.
يضمن الدستور إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ويسعى لخلق المناخ التشريعي والقانوني الذي يؤمن تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في ما يتفق مع كل المواثيق الدولية ذات الصلة بما يتناغم مع الثقافة المجتمعية.
تقر الدولة السورية بوجود مكون قومي كردي ضمن مكوناتها، وبحقوقه القومية المشروعة، وفق العهود والمواثيق الدولية ضمن إطار وحدة الشعب والوطن السوريين. وتعتبر الوجود القومي الكردي في سورية جزءاً أصيلا من الشعب السوري، وتقر كذلك بوجود، وحقوق قومية, للآثوريين السريان، والتركمان، وتعتبرهما جزءاً أصيلاً من المجتمع السوري.
سورية جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، ملتزمة بقضايا الأمة العربية قضية وحقوق الشعب الفلسطيني. تتطلع الى توثيق مختلف أشكال التعاون والتوحد مع البلدان العربية الأخرى، في حين تحترم الدولة السورية التطلعات الثقافية والاجتماعية لكل القوميات الأخرى المكونة للشعب السوري من كرد وآشوريين وأرمن وشركس وتركمان وغيرهم.
يلتزم الشعب السوري بدعم الشعب الفلسطيني وحقه في إنشاء دولته الحرة السيدة المستقلة، وعاصمتها القدس.
تربط الشعب السوري بجميع الشعوب الإســلامية الأخــرى جذور تاريخية مشتركة وقيم إنسانية مبنية على الرسالات السماوية.
سورية جزء من المنظومة العالمية، وهي عضو مؤسس في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها، ولذا فهي ملتزمة بميثاقها، وتسعى مع غيرها من دول العالم لإقامة نظام دولي بعيد عن جميع النزاعات المركزية والهيمنة والاحتلال، نظام قائم على التوازن في العلاقات وتبادل المصالح والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات والأخطار العامة التي تهدّد أمن وسلام العالم.
تقوم مؤسسات الحكم في الدولة السورية على أساس الانتخابات الدورية والفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب السري والحر والمراقب، واحترام نتائج الانتخابات التي يقررها صندوق الاقتراع مهما كانت، على أن تشكل سورية دائرة انتخابية واحدة، تعتمد النظام الانتخابي النسبي.
يقر الدستور الجديد أسس النظام الديمقراطي البرلماني التعددي المدني، ونظاماً انتخابياً عصرياً، وعادلاً، يضمن حق مشاركة كافة التيارات الفكرية والسياسية، ضمن قواعد تؤمن أوسع تمثيل للشعب واستقرار النظام البرلماني، وتضبط بشكل دقيق الموارد المالية، وإنفاق الأحزاب، والجماعات السياسية.
الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على أراضيها، تحرص على الأمن القومي ولا تتدخل في الحياة السياسية.
تعتمد الدولة مبدأ اللامركزية الإدارية، بحيث تقوم الإدارة المحلية على مؤسسات تنفيذية تمثيلية تدير شؤون المواطنين والتنمية في المحافظات والمناطق، بهدف الوصول إلى تنمية مستدامة ومتوازنة.
تصون الدولة الملكية الخاصة، التي لا يجوز الاستيلاء عليها إلا للمنفعة العامة ضمن القانون ومقابل تعويض عادل، من دون أن يعاد تجييرها لمصالح خاصة.
تصون الدولة المال العام والملكية العامة لمنفعة الشعب، وتقوم سياستها على العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة المستدامة وإعادة توزيع الدخل والثروة عبر النظام الضريبي بين الفئات الاجتماعية وبين المناطق، وكذلك على ضمان حرية الاستثمار والمبادرة الاقتصادية وتكافؤ الفرص والأسواق ضمن ضوابط تكافح الاحتكار والمضاربات وتحمي حقوق العاملين والمستهلكين.
تلتزم الدولة السورية إزالة كافة أشكال الفقر والتمييز ومكافحة البطالة بهدف التشغيل الكامل الكريم اللائق والإنصاف في الأجور، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية، وتحقيق التنمية المتوازنة وحماية البيئة، وتأمين الخدمات الأساسية لكل مواطن: السكن والتنظيم العمراني، ومياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي، والكهرباء، والهاتف والانترنت، والطرق والنقل العام، والتعليم والتأهيل النوعيين، والتأمين الصحي الشامل ومعاشات التقاعد وتعويضات البطالة، بأسعار تتناسب مع مستويات المعيشة.
تلزم الدولة بمتابعة شؤون السوريين، وتدافع عن حقوقهم، في جميع بلدان العالم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأمم المتحدة
مجلس الأمن
القرار 2118 ( 2013 )
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٧٠٣٨ ، المعقودة في 27 أيلول/سبتمبر ٢٠١٣


إن مجلس الأمن:
إذ يشير إلى بيانات رئيسه المؤرخة ٣ آب/أغسطس 2011 و 21 آذار/مارس ،2012 ، و 5 نيسان/أبريل2012 ، وإلى قراراته 1540( 2004 ) ، و 2042 (2012 ) ، و 2043 ( 2012 ) .
وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية،
وإذ يؤكد من جديد أن انتشار الأسلحة الكيميائية وكذلك وسائل إيصالها يشكل ﺗﻬديدا للسلام والأمن الدوليين،
وإذ يشير إلى أن الجمهورية العربية السورية انضمت في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1968 إلى بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شاﺑﻬها ، وللوسائل البكتريولوجية، الموقع في جنيف في 17 حزيران/يونيه 1925 ،
وإذ يلاحظ أن الجمهورية العربية السورية أودعت لدى الأمين العام، في 14 أيلول/سبتمبر 2013 ، صك انضم امها إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة (الاتفاقية)، وأعلنت أﻧﻬ ا ستمتثل لأحكامها وتحترمها بأمانة وإخلاص، فتطبق بذلك الاتفاقية بصفة مؤقتة إلى حين بدء نفاذها بالنسبة للجمهورية العربية السورية،
وإذ يرحب بإنشاء الأمين العام بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية (البعثة) عملا بقرار الجمعية العامة 42/37 جيم ( 1987 ) المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 ، الذي أعيد تأكيده بالقرار 620 ( 1988 ) المؤرخ 26 آب /أغسطس 1988 ، وإذ يعرب عن تقديره لما قامت به البعثة من أعمال،
وإذ يحيط علما بالتقرير المؤرخ 16 أيلول /سبتمبر 2013 ( s2013553 )المقدم من البعثة، و إذ يؤكد ضرورة تنفيذ البعثة لولايتها، ويشدد على ضرورة التحقيق في المزاعم ذات المصداقية التي تصدر مستقبلا بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية،
وإذ يعرب عن شديد سخطه لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 21 آب/أغسطس 2013 في ريف دمشق، على نحو ما خلص إليه تقرير البعثة، وإذ يدين قتل المدنيين نتيجة لذلك، وإذ يؤكد أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وإذ يشدد على وجوب محاسبة المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية،
وإذ يشير إلى الالتزام المنصوص عليه في القرار 1540 ( 2004 ) بأن تمتنع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول التي تحاول استحداث أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، ووسائل إيصالها، أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها،
وإذ يرحب بإطار عمل إزالة الأسلحة الكيميائية السورية المؤرخ 14 أيلول /سبتمبر 2013 ، الذي جرى التوصل إليه في جنيف، بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية،(S/2013/ 565 ) ، ﺑﻬدف ضمان القضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية في أبكر وقت وبأسلم وجه، وإذ يعرب عن التزامه بالتعجيل بالسيطرة الدولية على الأسلحة الكيميائية ومكوناﺗﻬا في الجمهورية العربية السورية،
وإذ يرحب بقرار اﻟﻤﺠلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013 الذي يضع إجراءات خاصة للإسراع بالقضاء على برنامج
الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية وإخضاعه لتحقق صارم، وإذ يعرب عن تصميمه على ضمان القضاء على برنامج الجم هورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية وفقا للجدول الزمني الوارد في قرار اﻟﻤﺠلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ ، 27 أيلول/سبتمبر 2013 ،
وإذ يشدد على أن الحل الوحيد للأزمة الراهنة في الجمهورية العربية السورية سيكون من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سورية على أساس بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012 ، وإذ يشدد على ضرورة عقد مؤتمر دولي بشأن سوريا في أبكر وقت ممكن،
وإذ يقرر أن استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية يشكل ﺗﻬديدا للسلام والأمن الدوليين،
وإذ يؤكد أن الدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة ٢٥ من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها،
1 - يقرر أن استخدام الأسلحة الكيميائية أينما كان يشكل ﺗﻬديدا للسلام والأمن الدوليين؛
2 - يدين بأشد ا لعبارات أي استخدام للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، ولا سيما الهجوم الذي وقع في 21 آب/أغسطس 2013 في انتهاكٍ للقانون الدولي؛
3 - يؤيد قرار اﻟﻤﺠلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ ، الذي يتضمن إجراءات خاصة للتعجيل بالقضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية وإ خضاعه لتحقق صارم، ويدعو إلى تنفيذه تنفيذا كاملا في أسرع وقت وبأسلم وجه؛
4 - يقرر ألا تقوم الجمهورية العربية السورية باستخدام أسلحة كيميائية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازﺗﻬا بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ ﺑﻬا، أو بنقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباش رة أو غير مباشرة، إلى دول أخرى أو جهات من غير الدول؛
5 - يشدد على ألا يقوم أي طرف في سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازﺗﻬا أو تخزينها أو الاحتفاظ ﺑﻬا أو نقلها؛
6 - يقرر أن تمتثل الجمهورية العربية السورية لجميع جوانب قرار اﻟﻤﺠلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ (المرفق الأول)؛
7 - يقرر أن تتعاون الجمهورية العربية السورية تعاونا كاملا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، بوسائل منها الامتثال للتوصيات ذات الصلة بالموضوع الصادرة عنهما، وقبول الموظفين الذين تعيّنهم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو الأمم المتحدة، وتوفير وضمان الأمن للأنشطة التي يضطلع ﺑﻬا هؤلاء الموظفون، و إفساح السبل أمامهم للوصول فورا ودون قيد إلى أي موقع وإلى جميع المواقع و منحهم الحق في تفتيشها، في سياق اضطلاعهم بمهامهم، وإتاحة سبل الوصول فورا ودون قيد إلى الأفراد الذين لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أسباب تدعوها إلى الاعتقاد بأﻧﻬم مهمّ ون لأغراض ولايتها، ويقرر أن تتعاون جميع الأطراف في سوريا تعاونا تاما في هذا الصدد؛
8 - يقرر أن يأذن بفريق متقدم من موظفي الأمم المتحد ة لتقديم المساعدة في وقت مبكر إلى أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، ويطلب إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمين العام أن يتعاونا بشكل وثيق في تنفيذ قرار اﻟﻤﺠلس التنفيذي المؤرخ ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ وهذا القرار، بوسائل منها أنشطته ما التنفيذية في الميدان، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى اﻟﻤﺠلس في غضون ١٠ أيام من تاريخ اتخاذ هذا القرار، بالتشاور مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وحسب الاقتضاء، مع المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، توصيات بشأن دور الأمم المتحدة في القضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية؛
9 - يشير إلى أن الجمهورية العربية السورية طرف في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناﺗﻬا، ويقرر أن الموظفين المعينين من جانب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للقيام بالأنشطة المنصوص عليها في هذا القرار أو قرار اﻟﻤﺠلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ يتمتعون بالامتيازات والحصانات الواردة في المرفق المتعلق بالتحقق، الجزء ثانيا (باء )، من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ويدعو الجمهورية العربية السورية إلى إبرام اتفاقات بشأن طرائق العمل مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛
10 - يشجع الدول الأعضاء على تقديم الدعم، بما في ذلك الدعم بالموظفين والخبرة التقنية والمعلومات والمعدات والموارد المالية وغير المالية والمساعدة، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمين العام، من أجل تمكين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة من تنفيذ عملية القضاء عل ى برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية، ويقرر أن يأذن للدول الأعضاء بالحصول على الأسلحة الكيميائية التي حددها المدير العام لمنظمة ح ظ ر الأسلحة الكيميائية ومراقبتها ونقلها و تحويلها و تدميرها، بما يتفق مع مقصد اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وضمان القضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية في أبكر وقت وبأسلم وجه؛
11 - يحث جميع الأطراف السورية والدول الأعضاء المهتمة التي لديها قدرات
ذات صلة بالموضوع على العمل بشكل وثيق مع بعضها بعضًا و مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة من أجل الترتيب ل كفالة أمن البعثة المعنية بالرصد والتدمير، مع التسليم بأن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية في هذا الصدد؛
12 - يقرر أن يستعرض بانتظام تنفيذ قرار اﻟﻤﺠلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ وهذا القرار في الجمهورية العربية السورية، ويطلب إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن، عن طريق الأمين العام، الذي سيدرج فيه معلومات ذات صلة بأنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بتنفيذ هذا القرار، وذلك في غضون ٣٠ يوما ثم كل شهر بعد ذلك، ويطلب كذلك إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإلى الأمين العام إبلاغ مجلس الأمن بطريقة منسقة، حسب الاقتضاء، بحالات عدم الامتثال لهذا ا لقرار أو لقرار اﻟﻤﺠلس التنفيذي لمنظمة ؛ حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣
13 - يؤكد من جديد استعداده للنظر فورا في أي تقارير من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقدم في إطار المادة الثامنة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي تنص على إحالة قضايا عدم الامتثال إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛
14 - يقرر أن على الدول الأعضاء إبلاغ مجلس الأمن فورا بأي انتهاك للقرار ١٥٤٠ ( ٢٠٠٤ )، بما في ذلك حيازة جهات من غير الدول للأسلحة الكيميائية ووسائل إيصالها والمواد ذات الصلة ﺑﻬا، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة في ذلك الصدد؛
15 - يعرب عن اقتناعه الراسخ بضرورة محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية؛
16 - يؤيد تأييدا تاما بيان جنيف الم ؤ رخ ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢ (المرفق الثاني)، الذي يحدد عددا من الخطوات الرئيسية بدءا بإنشاء هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن اﻟﻤﺠموعات الأخرى، وتُشكل على أساس التوافق؛
17 - يدعو إلى القيام، في أبكر وقت ممكن، بعقد مؤتمر دولي بشأن سوريا من أجل تنفيذ بيان جنيف، ويهيب بجميع الأطراف السورية إلى المشاركة بجدية وعلى نحو بناء في مؤتمر جنيف بشأن سوريا، ويشدد على ضرورة أن تمثل هذه الأطراف شعب سوريا تمثيلا كاملا وأن تلتزم بتنفيذ بيان جنيف وبتحقيق الاستقرار والمصالحة؛
18 - يؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء أن تمتنع عن تقديم أي ش كل من أشكال الدعم للجهات من غير الدول التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، ويدعو جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الأعضاء اﻟﻤﺠاورة للجمهورية العربية السورية، إلى إبلاغ مجلس الأمن على الفور بأي انتهاكات لهذه الفقرة؛
19 - يطالب الجهات من غير الدول بعدم استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، ويدعو جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الأعضاء اﻟﻤﺠاورة للجمهورية العربية السورية، إلى إبلاغ مجلس الأمن على الفور بأي أعمال تخالف هذه الفقرة؛
20 - يقرر أن تحظر جميع الدول الأعضاء شراء الأسلحة الكيميائية وما يتصل ﺑﻬا من معدات وسلع وتكنولوجيات أو حصول مواطنيها على مساعدة من الجمهورية العربية السورية، أو استخدام سفن أو طائرات تحمل أعلامها، سواء كان مصدرها أو لم يكن من أراضي الجمهورية العربية السورية؛
21 - يقرر، في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن، أو استخدام أ ي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛
22 - يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي.
المرفق الأول
قرار اﻟﻤﺠلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
قرار بشأن تدمير الأسلحة الكيميائية السورية
إن اﻟﻤﺠلس التنفيذي،
إذ يذكّر أن رئيسة اﻟﻤﺠلس التنفيذي (يشار إليه فيما يلي باسم ”اﻟﻤﺠلس“) أصدرت بيانا (الوثيقة 1 EC-M-32/2/Rev.المؤرّخة ب ٢٧ آذار /مارس ٢٠١٣ )، عقب اجتماعه الثاني والثلاثين في ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٣ ، أعرب فيه اﻟﻤﺠلس عن ”عميق قلقه إزاء احتمال أن تكون أسلحة كيميائية قد استُخدمت في الجمهورية العربية السورية “، وعن تشديده على أن ”استخدام أيّ أسلحة كيميائية، أيّا كانت الظروف، شيء مستن َ كر ويتعارض تعارضًا تامًا مع الضوابط والمعايير القانونية للمجتمع الدولي“،
وإذ يذكّر أيضا أن مؤتمر الاستعراض الثالث (الوثيقة * 3 المؤرّخة RC-3/ ب ١٩ نيسان /أبريل ٢٠١٣ )، أعرب عن ”عميق قلقه إزاء احتمال أن تكون أسلحة كيميائية قد استُخدمت في الجمهورية العربية السورية وشدّد على أن استخدام أيّ كان أسلحًة كيميائية، أيّا كانت الظروف، شيءٌ مستن َ كر ويتعارض تعارضا تاما مع الضوابط والمعايير القانونية للمجتمع الدولي“،
وإذ يأخذ علما بأن ”التقرير بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في منطقة “ الغوطة بدمشق يوم ٢١ آب/أغسطس ٢٠١٣( S/2013/553 المؤرخ ١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ )، الذي أعدّته بعثة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في ادعاءات استخدام أسلحة كيميائية في الجمهورية العربية السورية، المؤرّخ ب ١٦ أيلول /سبتمبر ٢٠١٣ ، والذي خلص إلى أن ”الأسلحة الكيميائية قد استخدمت في النزاع الجاري بين الأطراف في الجمهورية العربية السورية على نطاق واسع نسبيا، وكان استخدامها موجها ضد المدنيين أيضا، ومن بينهم الأطفال“،
وإذ يدين بأشدّ العبارات الممكنة استخدام الأسلحة الكيميائية،
وإذ يرحّب بإطار العمل لإزالة الأسلحة الكيميائية الذي اتفق عليه الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية في ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣(الوثيقة 1EC-M-33/NAT. ، المؤرخة ب ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣) ،
وإذ يأخذ علما أيضا بأن الجمهورية العربية السورية أخطرت، في الرسالة التي وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في ١٢ أيلول /سبتمبر ٢٠١٣ ، باعتزامها تطبيق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة (”الاتفاقية“) تطبيقا مؤّقتا،
وإذ يأخذ علما كذلك بأن الجمهورية العربية السورية أودعت لدى الأمين العام للأمم المتحدة، في ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ ، صك انضمامها إلى الاتفاقية وأعلنت أﻧﻬا ستلتزم بجميع ما ورد فيها وتتقيد ﺑﻬا بكمال الأمانة والإخلاص ووفقا للتطبيق المؤّقت و قبل دخولها حيّز التنفيذ بالنسبة للجمهورية العربية السورية، وقد أخطر الوديعُ بذلك جميع الدول الأطراف في التاريخ ذاته ( 3 C.N.592.2013.TREATIES-XXVI). وإذ يأخذ في الحسبان أن الوديع لم يتلقّ من الدول الأطراف أي بلاغات بخلاف ذلك في ما يتعلق ﺑﻬذا الإعلان،
وإذ يأخذ علما كذلك بأن نفاذ الاتفاقية يبدأ بالنسبة إلى الجمهورية العربية السورية ، في ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣
وإذ يقر بالطابع الاستثنائي للوضع الذي تشكّله الأسلحة الكيميائية السورية وإذ هو
عاقدٌ العزم على التكفل بأن تبدأ فورا الأنشطُة اللازمة للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية السورية ريثما يبدأ نفاذ الاتفاقية رسميا بالنسبة إلى الجمهورية العربية السورية، وبأن تُجرى بأسرع الطرق وأكثرها سلامًة،
وإذ يقرّ أيضا بالدعوة التي وجهتها حكومة الجمهورية العربية السورية لكي تستقبل فورا وفدا تقنيا من المنظمة وتتعاون مع المنظمة وفقا للتطبيق المؤقّت للاتفاقية قبل بدء نفاذها بالنسبة إلى الجمهورية العربية السورية، وإذ يأخذ علما بتعيين الجمهورية العربية السورية هيئتها الوطنية لدى الأمانة الفنية (يشار إليها فيما يلي باسم ”الأمانة“)،
وإذ يشدد على أن التطبيق المؤقّت للاتفاقية يُعطي مفعولا فوريا لأحكامها بالنسبة
إلى الجمهورية العربية السورية،
وإذ يأخذ علما كذلك بأن الجمهورية العربية السورية قدّمت في ١٩ أيلول /سبتمبر ٢٠١٣ المعلومات المفصّلة، بما فيها أسماء عوامل أسلحتها الكيميائية وأنواعها وكمياﺗﻬا، وأنواع الذخائر، ومكان وشكل مرافق التخزين والإنتاج والبحوث والتطوير،
وإذ يأخذ علما كذلك بأن الفقرة ٣٦ من المادة الثامنة من الاتفاقية تقضي بأن على اﻟﻤﺠلس، بعد النظر في الشكوك أو أوجه القلق المتعلقة بالامتثال وفي حالات عدم الامتثال، أن يقوم، في حالات الخطورة الشديدة والضرورة العاجلة، بع رض القضية مباشرة، بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات المتصلة بالموضوع، على الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة،
وإذ يأخذ في اعتباره الاتفاق بشأن العلاقة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة ، الكيميائية بتاريخ ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠
وإذ يحث بقوة جميع الدول التي ليست أطرافا بعد في الاتفاقية على التصديق عليها أو الانضمام إليها على وجه الاستعجال ودون شروط مسبقة في سبيل تعزيز أمنها القومي وأيضا الإسهام في السلام والأمن العالميين،
وإذ يذكّر أنه، عم ً لا بالفقرة ٨ من المادة الرابعة من الاتفاقية والفقرة ١٠ من المادة الخامسة منها، إذا انضمّت دولة إلى الاتفاقية بعد عام ٢٠٠٧ فإﻧﻬا تدمّر أسلحتها الكيميائية ومرافق إنتاج أسلحتها الكيميائية بأسرع ما في الإمكان، ويحدد اﻟﻤﺠلس ”ترتيب التدمير وإجراءات التحقّق الصارمة“ بشأن هذا التدمير،
١ - يقرّر أن تقوم الجمهورية العربية السورية بما يلي:
(أ) تقدّم إلى الأمانة، في موعد أقصاه ٧ أيام بعد اعتماد هذا القرار، لتكملة المعلومات التي قُدّمت في ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ ، مزيدا من المعلومات عما تمتلكه الجمهورية العربية السورية أو تحوزه، أو يقع في إطار ولايتها أو سيطرﺗﻬا م ن أسلحة كيميائية على نحو ما هي معرَّفة في الفقرة ١ من المادة الثانية من الاتفاقية، وخاصة:
١‘ الاسم الكيميائي والتسمية العسكرية لكل مادة من المواد الكيميائية الموجودة ’ في مخزوﻧﻬا من الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك السلائف والتكسينات، وكمياﺗﻬا؛
٢‘ النوع المح دّد من الذخائر والذخائر الفرعية والنبائط الموجودة في مخزوﻧﻬا من ’ الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الكميات المحدّدة لكل نوع منها، المعبّأة وغير المعبأة؛
٣‘ مكان جميع أسلحتها الكيميائية، ومرافق تخزين أسلحتها الكيميائية، ومرافق ’ إنتاج أسلحتها الكيميائية، بما في ذلك مرافق الخلط والتعبئة، ومرافق البحوث والتطوير الخاصة بالأسلحة الكيميائية، مع توفير إحداثيات جغرافية محدَّدة؛
(ب) تقدّم إلى الأمانة، في موعد أقصاه ٣٠ يوما بعد اعتماد هذا القرار، الإعلان الذي تقضي بتقديمه المادة الثالثة من الاتفاقية؛
(ج) تُتِمّ إزالة جميع مواد الأسلحة الكيمائية ومعدّاﺗﻬا في النصف الأول من عام ٢٠١٤ ، رهنا بالمتطلبات المفصّلة، ومنها تحديدُ معا َ لم وسيطةٍ للتدمير، التي سيقرّرها ؛ اﻟﻤﺠلس في موعد أقصاه ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣
(د) تُتِمّ في أسرع وقت ممكن، وعلى أي حال في موعد أقصاه ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣ ، تدميرَ معدّات إنتاج الأسلحة الكيميائية ومعدّات خلطها/تعبئتها؛
(ه) تتعاون التعاون التام في جميع جوانب تنفيذ هذا القرار بما في ذلك من خلال منح موظّفي المنظمة الحقَّ في أن يفتّشوا فورا وبدون عائق أي موقع وجميع المواقع في الجمهورية العربية السورية؛
(و) تعيّن مسؤولا كجهة رئيسية للاتّصال بالأمانة وتمنحه أو تمنحها السلطة اللازمة للتكفل بتنفيذ هذا القرار التنفيذَ الكامل.
٢ - يقرّر أيضا أن الأمانة:
(أ) تتيح لجميع الدول الأطراف أي معلومات أو إعلانات مشار إليها في هذا القرار، في غضون خمسة أيام من استلامها، على أن تُعامَل وفقا لمرفق الاتفاقية المتعلق بحماية المعلومات السرّية؛
(ب) تباشر في أسرع وقت ممكن، وعلى أي حال في موعد أقصاه ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣ ، عمليات التفتيش في الجمهورية العربية السورية عم ً لا ﺑﻬذا القرار؛
(ج) تقوم، في موعد أقصاه ٣٠ يوما بعد اعتماد هذا القرار، بتفتيش جميع المرافق الواردة في القائمة المشار إليها في الفقرة ١ (أ) أعلاه؛
(د) تقوم، في أسرع وقت ممكن، بتفتيش أي موقع آخر تميّزه دولة طرف على أنه كان منضويا في برنامج الأسلحة الكيميائية السورية، ما لم يرتئ المدير أن لا مبرّرَ لذلك، أو ما لم يُحسم الأمر من خلال عملية المشاورات والتعاون؛
(ه) تُخوَّل تعيينَ مفتّشين مؤهَّلين وغيرهم من الخبراء الفنيين تعيينا قصير الأجل، وإعادَة تعيين من قد يلزم الاستعانة ﺑﻬم من مفتّشين وغيرهم من الخبراء الفنيين والعاملين ممن انتهت مدة خدمتهم مؤخّرا، تعيينًا قصير الأجل، بغية التكفل بتنفيذ هذا القرار التنفيذَ الكفء والفعّال وفقا للفقرة ٤٤ من المادة الثامنة من الاتفاقية؛
(و) تقدّم إلى اﻟﻤﺠلس تقريرا شهريا عن تنفيذ هذا القرار يُضمَّن ما أحرزته الجمهورية العربية السورية من تقدّم في إيفائها بمتطلبات هذا القرار والاتفاقية، وما أجرته الأمانة من أنشطة في ما يخص الجمهورية العربية السورية، واحتياجاﺗﻬا إلى أي موارد تكميلية، وخاصة الموارد التقنية والموارد من العاملين.
٣ - يقرّر كذلك:
(أ) أن ينظر، على وجه الاستعجال، في آليات تمويل الأنشطة التي تضطلع ﺑﻬا الأمانة فيما يتعلق بالجمهورية العربية السورية، وأن يدعو جميع الدول الأطراف التي بوسعها أن تقدّم تبرّعات للأنشطة التي تُجرى في سبيل تنفيذ هذا القرار إلى أن تفعل ذلك؛
(ب) أن يجتمع في غضون ٢٤ ساعة إذا أفاد المديرُ العام بتأخّر الجمهورية العربية السورية في إيفائها بمتطلبات هذا القرار أو الاتفاقية، بما في ذلك، في جملة أمور، الحالات المشار إليها في الفقرة ٧ من الجزء الثاني من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتنفيذ والتحقق، أو عدم تعاون الجمهورية العربية السورية، أو أي مشكلة أخرى نشأت في ما يتعلق بتنفيذ هذا القرار وأن ينظر خلال ذلك الاجتماع في ما إذا سيسترعي نظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المسألة المعنية بما فيها المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، وفقا للفقرة ٣٦ من المادة الثامنة من الاتفاقية؛
(ج) أن يبقي المسألة قيد نظره؛
(د) أن يعترف بأن اتخاذ هذا القرا ر يعزى إلى الطابع الاستثنائي للوضع الناشئ عن الأسلحة الكيميائية السورية ولا يشكّل سابقة يُعتد ﺑﻬا بأي شكل من الأشكال
في المستقبل.
المرفق الثاني
البيان الختامي الصادر عن مجموعة العمل من أجل سوريا
٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢
١ - استضاف مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في ٣٠ حزيران /يونيه ٢٠١٢ ، اجتماعًا ضمّ كلا من الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية الصين وفرنسا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والعراق (رئيس مؤتم ر قمة جامعة الدول العربية ) والكويت (رئيسة مجلس وزراء الخارجية التابع لجامعة الدول العربية ) وقطر (رئيسة لجنة جامعة الدول العربية لمتابعة الوضع في سوري ا ) وممثلة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية، بوصفهم مجموعة العمل من أجل سوري ا، برئاسة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسوريا.
٢ - وقد اجتمع أعضاء مجموعة العمل من منطلق جزعهم البالغ إزاء خطورة الحالة في الجمهورية العربية السورية . ويُدين أعضاء اﻟﻤﺠموعة بشدة تواصل وتصعيد أعمال القتل والتدمير وانتهاكات حقوق الإنسان . ويساورهم بالغ القلق إزاء عدم حماية المدنيين واشتداد العنف وإمكانية استمرار تفاقم حدة النزاع في البلد، وإزاء الأبعاد الإقليمية للمشكلة . فطبيعة الأزمة وحجمها غير المقبولين يتطلبان موقفًا موحدًا وعم ً لا دوليًا مشتركًا.
٣ - ويلتزم أعضاء مجموعة العمل بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدﺗﻬا الوطنية وسلامة أراضيها . وهم عازمون على العمل على نحو مستعجل ومكّثف من أجل وضع حد للعنف ولانتهاكات حقوق الإنسان و تيسير بدء عملية سياسية بقيادة سوريا تفضي إلى عملية انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتم ّ كن ه من أن يحدّد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية.
٤ - وتحقيقًا لهذه الأهداف المشتركة ، (أ) حدّد أعضاء مجموعة العمل خطوات وتدابير تتخذها الأطراف لتأمين التنفيذ الكامل لخطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن ٢٠٤٢ (٢٠١٢ ) و ٢٠٤٣ (٢٠١٢ )، بما يشمل وقفً ا فوري ًا للعنف بكاف ة أشكاله؛ (ب) واتفقوا على مبادئ وخطوط توجيهية للقيام بعملية انتقالية سياسية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري؛ (ج) واتفقوا على الإجراءات التي سيتخذوﻧﻬا لتنفيذ ما تقدّم دعمًا لجهود المبعوث الخاص المشترك من أجل تيسير القيام بعملية سياسية بقيادة سوريا . وهم مقتنعون بأن ذلك يمكن أن يشجِّع ويدعم إحراز تقدم في الميدان وسيساعد على تيسير ودعم القيام بعملية انتقالية بقيادة سوريا.
الخطوات والتدابير التي حددﺗﻬا الأطراف لتأمين التنفيذ الكامل لخطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن ٢٠٤٢ (٢٠١٢ ) و ٢٠٤٣ (٢٠١٢ )، بما يشمل الوقف الفوري للعنف بكافة أشكاله
٥ - يجب على الأطراف أن تنفذ خطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن ٢٠٤٢ ( ٢٠١٢ ) و ٢٠٤٣ (٢٠١٢ )، تنفيذًا كاملا. وتحقيقًا لهذه الغاية:
(أ) يجب على جميع الأطراف أن تلتزم مجددًا بوقف دائم للعنف المسّلح بكافة أشكاله وبتنفيذ خطة النقاط الست فورًا وبدون انتظار إجراءات من الأطراف الأخرى. ويجب على الحكومة ومجموعات المعارضة المسلحة أن تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في الجمهورية العربية السورية ﺑﻬدف المضي ُقدمًا بتنفيذ الخطة وفقًا لولاية البعثة؛
(ب) يجب أن يُعزَّز وقف العنف المسلح بإجراءات فورية وذات مصداقية وبادية
للعيان تتخذها حكومة الجمهورية العربية السورية لتنفيذ البنود الأخرى من خطة النقاط الست، بما يشمل:
١‘ تكثيف وتيرة الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفاً وتوسيع نطاقه، بما يشمل على وجه الخصوص الفئات الضعيفة، والأشخاص الذين شاركوا في أنشطة سياسية سلمية؛ ووضع قائمة بجميع الأماكن التي يُحتجز فيها هؤلاء الأشخاص وتقديمها دون تأخير عن طريق القنوات المناسبة؛ والعمل فورًا على تنظيم الوصول إلى هذه المواقع؛ والرد بسرعة عن طريق القنوات المناسبة على جميع الطلبات المكتوبة المتعلقة بالحصول على معلومات بشأنهؤلاء الأشخاص أو بالوصول إليهم أو الإفراج عنهم؛
٢‘ كفالة حرية التنقل في جميع أرجاء البلد للصحفيين وكفالة منحهم تأشيرات وفق سياسة غير تمييزية؛
٣‘ احترام حرية تشكيل الجمعيات وحق التظاهر السلمي على النحو الذي يكفله القانون؛
(ج) يجب على جميع الأطراف، في جميع الظروف، أن تبدي الاحترام الكامل لسلامة وأمن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في الجمهورية العربية السورية وأن تتعاون مع البعثة وتسهل مهمتها بصورة كاملة في جميع اﻟﻤﺠالات؛
(د) يجب على الحكومة، في جميع الظروف، أن تتيح لجميع المنظمات الإنسانية فورًا وب صورة كاملة الوصول لدواع إنسانية إلى جميع المناطق المتأثرة بالقتال . ويجب على الحكومة وجميع الأطراف أن تتيح إخلاء الجرحى، وأن تتيح مغادرة جميع المدنيين الذين يودّون ذلك . ويجب على جميع الأطراف أن تتقيّد بالكامل بالتزاماﺗﻬا بموجب القانون الدولي، بما يشمل التزاماﺗﻬا المتعلقة بحماية المدنيين.
المبادئ والخطوط التوجيهية المتفق عليها للقيام بعملية انتقالية بقيادة سوريا
٦ - اتفق أعضاء فريق العمل على المبادئ والخطوط التوجيهية للقيام بعملية انتقالية بقيادة سوريا، على النحو الوارد أدناه.
٧ - أي تسوية سياسية يجب أن تقدِّم لشعب الجمهورية العربية السورية عملية انتقالية:
(أ) تتيح منظورًا مستقبلياً يمكن أن يتشاطره الجميع في الجمهورية العربية السورية؛
(ب) تُحدِّد خطوات واضحة وفق جدول زمني مؤكد نحو تحقيق ذلك المنظور؛
(ج) يمكن أن تنفَّذ في جو يكفل السلامة للجميع ويتسم بالاستقرار والهدوء؛
(د) يمكن بلوغها بسرعة، دون مزيد من إراقة الدماء، وتكون ذات مصداقية.
٨ - منظور للمستقبل - أعربت الشريحة العريضة من السوريين الذين استُشيروا عن تطلعات واضحة لشعب الجمهورية العربية السورية. وثمة رغبة جامحة في إقامة دولة:
(أ) تكون ديمقراطية وت عددية بحق، وتتيح حيزا للجهات الفاعلة السياسية القائمة وتلك التي نشأت منذ عهد قريب لتتنافس بصورة نزيهة ومتساوية في الانتخابات . ويعني هذا أيضًا أن الالتزام بديمقراطية متعددة الأحزاب يجب أن يكون التزام ًا دائمًا يتجاوز مرحلة جولة أولى من الانتخابات؛
(ب) تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستقلال القضاء، ومساءلة الحاكمين، وسيادة القانو ن . وليس كافيًا أن يقتصر الأمر على مجرد صياغة التزام من هذا القبيل. فلا بد من إتاحة آليات للشعب لكفالة وفاء الحاكمين بتلك الالتزامات؛
(ج) تتيح فرصًا وحظوظًا متساوية للجميع. فلا مجال للطائفية أو التمييز على أساس عرقي أو ديني أو لغوي أو غير ذلك . ويجب التأكيد للطوائف الأقل عددًا بأن حقوقها ستحترم.
٩ - خطوات واضحة في العملية الانتقالية - لن ينتهي النزاع في الجمهورية العربية السورية حتى تتأكد كل الأطراف من وجود سبيل سلمي نحو مستقبل مشترك للجميع في البلد. ومن ثمّ، فمن الجوهري أن تتضمن أية تسوية خطوات واضحة لا رجعة فيها تتّبعها العملية الانتقالية وفق جدول زمني محدد . وتشمل الخطوات الرئيسية لأية عملية انتقالية ما يلي:
(أ) إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وتمارس فيها هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن اﻟﻤﺠموعات الأخرى ، ويجب أن تُش ّ كل على أساس الموافقة المتبادلة؛
(ب) الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد . ولا بد من تمكين جميع فئات اﻟﻤﺠتمع ومكوناته في الجمهورية العربية السورية من المشاركة في عملية الحوار الوطني . ويجب ألا تكون هذه العملية شامل ة للجميع فحسب، بل يجب أيضًا أن تكون مجدية ، أي أن من الواجب تنفيذ نتائجها الرئيسية؛
(ج) على هذا الأساس، يمكن أن يعاد النظر في النظا م الدستوري والمنظومة القانونية. وتُعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام؛
(د) بعد إقامة النظام الدستوري الجديد، من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة ومتعددة الأحزاب وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة؛
(ه) من الواجب أن تُمّثل المرأة تمثيلاً كاملا في جميع جوانب العملية الانتقالية.
١٠ - السلامة والاستقرار والهدوء - ما من عملية انتقالية إلا وتنطوي على تغيير . بيد أن من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء. ويتطلب ذلك:
(أ) توطيد الهدوء والاستقرار الكامل ين . فيجب على جميع الأطراف أن تتعاون
مع هيئة الحكم الانتقالية لكفالة وقف أعمال العنف بصورة دائمة . ويشمل ذلك إكمال عمليات الانسحاب وتناول مسألة نزع سلاح اﻟﻤﺠموعات المسلحة وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم؛
(ب) اتخاذ خطوات فعلية لكفالة حماية الفئات الضعيفة واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المسائل الإنسانية في المناطق المحتاجة. ومن الضروري أيضًا كفالة التعجيل بإكمال عملية الإفراج عن المحتجزين؛
(ج) استمرار المؤسسات الحكومية والموظفين من ذوي الكفاءات . فمن الواجب الحفاظ على الخدمات العامة أ و استعادة سير عمله ا . ويشمل ذلك فيما يشمل قوات الجيش ودوائر الأمن . ومع ذلك، يتعيّن على جميع المؤسسات الحكومية، بما فيها دوائر الاستخبارات، أن تتصرف بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والمعايير المهنية، وأن تعمل تحت قيادة عليا تكون محل ثقة الجمهور، وتخضع لسلطة هيئة الحكم الانتقالية؛
(د) الالتزام بالمساءلة والمصالحة الوطنية . ويجب النظر في الجوانب المتعلقة
بالمساءلة عن الأفعال المرتكبة خلال هذا النزاع . ومن اللازم أيضًا إعداد مجموعة شاملة من أدوات العدالة الانتقالية، تشمل تعويض ضحايا هذا النزاع أو ردّ الاعتبار إل يهم، واتخاذ خطوات من أجل المصالحة الوطنية والعفو.
١١ - خطوات سريعة للتوصل إلى اتفاق سياسي ذي مصداقية - إن شعب الجمهورية العربية السورية هو من يتعيّن عليه التوصل إلى اتفاق سياسي، لكن الوقت بدأ ينفد . ومن الواضح:
(أ) أن سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلا لها ووحدﺗﻬا وسلامة أراضيها
يجب أن تحترم؛
(ب) أن النزاع يجب أن يُحل بالحوار السلمي وعن طريق التفاوض حصر ًا. ومن الواجب الآن ﺗﻬيئة الظروف المفضية إلى تسوية سلمية؛
(ج) أن إراقة الدماء يجب أن تتوقف . ويجب على جميع الأطراف أن تعيد تأكيد
التزامها على نحو ذي مصداقية بخطة النقاط الست. ويجب أن يشمل ذلك وقف العنف المسلح بكافة أشكاله، واتخاذ إجراءات فورية ذات مصداقية وبادية للعيان لتنفيذ البنود من ٢ إلى ٦ من خطة النقاط الست؛
(د) أن من واجب جميع الأطراف أن تتعامل الآن بصدق مع المبعوث الخاص المشترك. ويجب على الأطراف أن تكون جاهزة لتقديم مُحاورين فعليين للتعجيل بالعمل نحو التوصل إلى تسوية بقيادة سوريا تلبي التطلعات المشروعة للشعب . ومن الواجب أن تكون العملية شاملة للجميع كيما يتسنى إسماع آراء جميع مكونات اﻟﻤﺠتمع السوري فيما يتعلق بصوغ التسوية السياسية الممهدة للعملية الانتقالية؛
(ه) واﻟﻤﺠتمع الدولي المنظم، بما فيه أعضاء مجموعة العمل، على أهبة الاستعداد لتقديم دعم كبير لتنفيذ الاتفاق الذي تتوصل إليه الأطراف . ويمكن أن يشمل ذلك الدعم وجودا دوليا لتقديم المساعدة بموجب ولاية من الأمم المتحدة إن ُ طلب ذلك . وسيُتاح قدر كبير من الأموال لدعم الإعمار وإعادة التأهيل.
الإجراءات المتفق عليها
١٢ - ترد أدناه الإجراءات المتفق أن يتخذها أعضاء مجموعة العمل لتنفيذ ما تقدَّ م، دعمًا لجهود المبعوث الخاص المشترك لتيسير القيام بعملية سياسية بقيادة سوريا:
(أ) سيتحرك أعضاء مجموعة العمل، حسب الاقتضاء، ويمارسون ضغوطًا منسقة ومطردة على الأطراف في الجمهورية العربية السورية لاتخاذ الخطوات والتدابير المبيّنة في الفقرة ٥ أعلاه؛
(ب) يعارض أعضاء مجموعة العمل أي زيادة في عسكرة النزاع؛
(ج) يؤكد أعضاء مجموعة العمل لحكومة سوريا أهمية تعيين مُحاور فعلي مُفوّض، عندما يَطلب إليها المبعوث الخاص المشترك ذلك ، للعمل على أساس خطة النقاط الست وهذا البيان معًا؛
(د) يحث أعضاء مجموعة العمل المعارضة على تحقيق مزيد من الاتساق وعلى أن تكون جاهزة للخروج بمحاورين فعليين لهم تمثيل وازن للعمل على أساس خطة النقاط الست وهذا البيان معًا؛
(ه) سيقدم أعضاء مجموعة العمل الدعم الكامل للمبعوث الخاص المشترك وفريقه في سياق تحركهما على نحو فوري لإشراك الحكومة والمعارضة والتشاور على نطاق واسع مع اﻟﻤﺠتمع السوري، فض ً لا عن سائر الجهات الدولية الفاعلة، من أجل مواصلة تمهيد الطريق نحو الأمام؛
(و) يرحب أعضاء مجموعة العمل بأية دعوة من المبعوث الخاص المشترك إلى عقد اجتماع آخر ﻟﻤﺠموعة العمل عندما يرى ذلك ضروريًا لاستعراض التقدم الفعلي اُلمحرز بشأن جميع البنود المتفق عليها في هذا البيان، وتحديد ما يقتضيه التصدي للأزمة من خطوات وإجراءات أخرى إضافية تتخذها مجموعة العمل. وسيتولى المبعوث الخاص المشترك أيضًا إطلاع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على ما يُستجد.

عندما يذهب ميشيل كيلو بعيداً !!.

رياض درار-عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية
02/10/2013

السيد ميشيل كيلو أمين عام اتحاد الديمقراطيين السوريين يقول إنه لن يذهب إلى مؤتمر جنيف بالشروط الحالية حتى و إن قطعوا رأسه.
وأقول : هل هو مستعد للعودة إلى سوريا و النضال من داخلها ” حتى ولو قطعوا رأسه ” ..
حسن عبد العظيم عاد من موسكو إلى القاهرة ,ووجد أجهزة النظام قد وضعت له في مكتبه أسلحة و قذائف مضادة للدروع ,و إعلام الدنيا يقول إن هذا الرجل يدعم الإرهابيين و يقف إلى جانب القاعدة.
كنا في القاهرة و نحن نرى المفاجأة على قناة الدنيا ,لم نستطع العودة إلى مطار دمشق الذي خرجنا منه إلى موسكو لمقابلة لافروف وزير الخارجية الروسي.
مع لافروف كان الحوار ساخناً أدى إلى أن ترسل الخارجية الروسية مذكرة توبخ فيها النظام على حماقاته ,كانت تلك الحماقات في استخدام السلاح النوعي من طائرات و دبابات T72 في العمليات ضد الأهالي ما أدى إلى سقوط هذا السلاح المعد لمواجهات كبرى بأيدي المسلحين و باستخدامهم أسلحتهم البسيطة فقط.
و يومها كانت منصات الباتريوت على الحدود مع سورية قد بدأت تنصب ,ما يؤدي إلى حرب إقليمية وشيكة الحدوث بسبب غباء سياسات النظام في إدارة الأزمة.
و من ثم جرى الحديث عن موقف المعارضة الداخلية التي لن تقبل بأقل من زوال النظام بكافة رموزه و مرتكزاته و الذي أصبح مهدداً بقذائف ألوية و كتائب أبابيل حوران.
و كان قد قال لهم أحد أعضاء الهيئة يومها “عارف دليلة ” هل تنتظرون حتى يحاصر في قصره مثل هتلر لتتأكدوا من سقوطه .
رغم التهديد المبطن من وضع الأسلحة في مكتب حسن عبد العظيم فإنه قرر العودة إلى دمشق وقال “حتى لو وضعوا رأسي على المقصلة لن أغادر دمشق ” .
الآن : السيد ميشيل كيلو لم يصل النهر ليجتاز الجسر إلى جنيف … أذن متى يصل النهر ؟ وهو الآن قد أمن قيادة يحلم بها دائماً أن يكون الأول فيها ,فهو الأمين العام لاتحاد الديمقراطيين السوريين ,و هو الموجه العام للائتلاف بطبعته الجديدة .
هو يعلم كما قال أن الصراع بين روسيا و أمريكا حول النظام وليس من أجل سوريا ,و هو يعلم أن الفصائل المسلحة تأتمر بأمر مموليها “قطر و السعودية” و هي تسعى لتخريب المسار الديمقراطي الذي آمن به.
و هو يعلم أنه رغم لحاقه بالسياسة السعودية في الحل ,و هيه التي جاءت به للائتلاف مع مرشحه الجربا ,فإنها لن تقبل به إلا راكباً على سفينتها ,لا رباناً لها .
لذلك هو الآن يستنجد برجال أعمال سوريين لتمويل العملية الديمقراطية التي لن تقبل بها سياسة السعودية. ؟؟؟؟
و باعتماد السياسة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الحكومة المقترح أحمد طعمة بأنه لن يقبل القضاء الشرعي ,ولن يسمح بأخذ سوريا إلى تيار غير ديمقراطي إلى درجة القتال من أجل ذلك ,وأن القانون الوضعي هو الذي سيطبق في سوريا ,ما دعا الفصائل الإسلامية لإطلاق البيان رقم (1) الذي يعترض على هذه السياسة و الذي يسعى لإنشاء دولة الخلافة الإسلامية و إقامة المرجعية الشرعية.
هل سيتوجه السيد كيلو لقتال هذه الفصائل فعلاً ؟
إذا لم يكن جنيف 2 هو الحل أو البداية لإرساء حل ,فهل يبقى السيد ميشيل كيلو يراوح في مكانه ,وهو الذي عرف عنه حنكة التنقل وعدم الرضوخ لسياسة ثابتة وعنيدة كالتي يقيم عليها جورج صبرا مواقفه التي أصبحت مجال تندر السياسيين ,و التي أعتمدها برهان غليون في فترة رئاسته للمجلس الوطني حتى خرج عن ثوبه المعارض و لبس ثوب الاعتراض الدائم لاحقاً بأجندات الأخوان التي تقوم على الشراء و الولاء و بيع الوهم .
أعتقد أن السيد ميشيل كيلو أمين عام اتحاد الديمقراطيين السوريين عليه الالتحاق بجنيف و إن لم يدع له ,و لم يشاور فيه ,و لم يرشحه أحد ,ولم يرشح نفسه إليه.
لا داعي لسياسة المقاطعة .
أو عليه أن يعود إلى سوريا ولو قطعوا رأسه…
-----------------------------

هيئة التنسيق الوطنية السورية و«آلهة الثورة»
ربيع بركات« - السفير»

قبل عام وبضعة أيام، اختفى القيادي في «هيئة التنسيق الوطنية» عبد العزيز الخيّر مع رفيقيه إياس عياش وماهر طحان بعيد عودته من الصين، حيث أجرى محادثات تناولت العملية السياسية في سوريا. اتهمت أجهزة النظام باختطافه ولم تنفع نداءات إطلاقه حتى الآن. وقد عرف الخيّر معارضاً عنيداً للنظام السوري منذ أن مارس دوراً قيادياً في «حزب العمل الشيوعي» خلال ثمانينيات القرن الماضي. وحين اعتقل العام 1992 بعد تخفٍ دام أحد عشر عاماً، لم يسلم أفراد عائلته المقربين من انتقام السلطة، فاعتدي على شقيقته بالضرب في مكان عام واعتقل أخوه وشقيقته الثانية وأبقي على زوجته في السجن أربع سنوات. أما هو، فقد ظل محتجزاً من دون محاكمة حتى العام 1995، قبل أن يصدر حكم بسجنه مدة اثنين وعشرين عاماً بتهم تراوحت هزليتها بين «مناهضة أهداف الثورة» و«زعزعة ثقة الجماهير بالنظام الاشتراكي». هكذا، أمضى الخيّر قسطاً من محكوميته في سجن «صيدنايا» العسكري سيئ الصيت، حيث مارس مهنته كطبيب بعدما أقنع إدارة المعتقل بتحويل إحدى الزنازين إلى عيادة يعالج فيها رفاقه المعتقلين، واستمر على هذه الحال إلى حين صدور عفو رئاسي قضى بالإفراج عنه العام 2005.
ليس الخيّر حالة إنسانية فريدة في «هيئة التنسيق الوطنية» ولا في سوريا بطبيعة الحال. لكن دوره كناشط سياسي بارز قضى عقدين ونيف من عمره بين التخفي والاعتقال، يضفي على حالته خصوصية معينة، وهي خصوصية يشاطره إياها آخرون داخل «هيئة التنسيق» والقوى المدنية السورية الشبيهة بها، والمحسوبة أساساً على معارضة الداخل.
إلا أن ما ضاعف من خصوصيته ورفاقه داخل «الهيئة»، كان تعرضهم، كأفراد وكتشكيل سياسي، لتنكيل أمني من جانب النظام مترافق مع آخر معنوي من قبل المعارضة التي حظيت بدعم الخارج، وذلك منذ اندلاع الانتفاضة السورية التي تحولت أزمة فحروباً أهلية متناسلة خلال العامين الماضيين.
فـ«هيئة التنسيق» التي خاضت مفاوضات مع «المجلس الوطني» ذي الرعاية الخليجية – التركية بهدف توحيد المعارضة، لم تتوصل مع الأخير إلى اتفاق حول نقاط حساسة كقضايا التسلح وتوطئة التدخل الخارجي على الطريقة الليبية. وقد دفع السجال هذا إلى إطلاق حملة تشهير بحق رموزها، وجلهم على شبه بالخيّر لناحية تاريخهم السياسي، فدأبت أوساط على صلة بـ«المجلس» على اتهامهم بالتعاون مع النظام وبالتبعية لحلفائه الإقليميين والدوليين. ولئن ندر ورود كلام من هذا النوع صراحة على ألسنة مسؤولين في معارضة الخارج تفادياً للحرج، إلا أن «الهيئة» واجهت حملة منظمة من نوع آخر، إذ حوصرت إعلامياً عبر تقليص ظهور رموزها عبر الفضائيات الخليجية المناوئة للنظام، وذلك برغم كونهم الأنشط في نقل الصورة إعلامياً أثناء مراحل التظاهر السلمي الأولى. كما جرى تشويه صورتها في وسائط التواصل الاجتماعي وبين الجماعات الممولة والمسلحة من قوى الإقليم، بعدما رفضت الأخيرة طرحها مبدأ التسوية كسبيل للخروج من دوامة العنف ومسار تحلل الدولة السورية.
وقد كانت مطالب بعض الدول من «هيئة التنسيق» واضحة من أجل قبولها كإحدى واجهات المعارضة أسوة بالواجهات المتداعية اليوم، فطلبت منها أنقرة التخلي عن «حزب الاتحاد الديموقراطي» الذي يمثل امتداداً لحزب العمال الكردستاني، أقوى الأحزاب الكردية في سوريا، وهو ما رفضته «الهيئة» بطبيعة الحال. فيما برز تعارض موضوعي بينها وبين الخطى القطرية الحثيثة لتسليم «المجلس الوطني» ومن بعده «الائتلاف» ناصية «الممثل الشرعي والوحيد» للشعب السوري في الجامعة العربية، تجاوزاً للوقائع على الأرض. وظهرت موانع تواصل مع المملكة العربية السعودية لأسباب يتعلق بعضها بإصرار «الهيئة» على إبقاء صلات مفتوحة مع جميع الدول بمن فيهم خصوم المملكة الإقليميون والدوليون، إيران وروسيا والصين.
أما لناحية الحكم على أداء «الهيئة» من جانب خصومها في المعارضة السورية، فقد جاء على شاكلة رفضهم التام لكل ما يشكل خروجاً من قبلها عن «المزاج الثوري» الداعي إلى الذهاب في المعركة مع النظام إلى حدها الأقصى.
غير أن تطورات الأسابيع الأخيرة الممهدة لمفاوضات جنيف، جعلت من نصّبوا أنفسهم من المعارضين «آلهة» للثورة السورية يتساقطون موضوعياً، الواحد منهم تلو الآخر، من رواد الفنادق إلى صناع الانتحاريين وما بينهما من دعاة «التحالف التكتيكي» مع الأولين والآخرين.
في المقابل، ثمة من بين كل هذا الخراب من حافظ على ثوابته على طول الخط، ليس من لحظة انطلاق التظاهرات السلمية في آذار 2011 فحسب، بل مما سبق ذلك بعقدين أو ثلاثة.
وفي هذا الإطار، يمكن للمتابع أن يسجل على أداء «هيئة التنسيق» ملاحظات شتى. وللمشارك في الانتفاضة ضد النظام أن يدلي بألف تعليق على برنامج «الهيئة» أو يزيد. لكن أحداً لا يستطيع ادّعاء تخلف رموزها عن الدعوة للتغيير، ودفعهم أثماناً باهظة لقاء دعوتهم، في وقت كان الشارع فيه مستكيناً، وكان السير على طريق الاعتراض الواضح موحش لقلة السالكين.
ومن يظهر انفتاحاً على المراجعة الذاتية من أطياف المعارضة لا بد أن يسلم بصحة كثير من التحليل الذي بنت عليه «الهيئة» مواقفها، تحديداً تلك التي كلفتها تضييقاً وتحريضاً وشتماً من المأخوذين بالمال أو الإعلام أو الأوهام، أو بعض منها جميعاً.
ومن ينصف في المراجعة يلحظ أنها لم تذهب في تهويماتها إلى حد الجزم بسقوط سريع للنظام، ولا أغفلت تمتعه بدعم قطاعات شعبية لأسباب تبدأ بالمصالح والولاء، وتمر بمواقف سياسية إقليمية ولا تنتهي بالخوف من المجهول. وللمُراجع أن يرصد تحذير «الهيئة» المستمر من التحولات البنيوية في الانتفاضة الشعبية (تحديداً إيلاء الأولوية للعسكرة) بما سمح للخارج بالتحكم في مسارها وتوظيفه في اتجاهات شتى. وهي، ببنائها موقفاً على التحليل قبل الأمنيات أو المصالح، خطّت مساراً أقرب إلى العقل، واستطراداً، أقرب إلى الأخلاق… أقله وفق اجتهادها. غير أن «آلهة» الثورة ممن أخذوا عن النظام عقلية الإقصاء وإطلاق الأحكام المعلبة غير مهيئين على الأرجح لمراجعة كتلك. وهذا لن يغير شيئاً في مآل الأمور بطبيعة الحال، فكل منهم سيأخذ حجماً طبيعياً حين تبدأ المساومات على الطاولة وتحتها، فإما أن يتقاعد أو ينتحر سياسياً أو يشارك ممثلاً عن دولته الراعية في التسوية وما بعدها.
«السفير»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منّاع:
هيئة التنسيق حددت أسماء وفدها إلى ‘جنيف 2′ والمشكلة الأساسية بوفد الإئتلاف
«القدس العربي»- (يو بي اي)

أعلن رئيس فرع المهجر بهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي السورية، هيثم منّاع، إن أسماء وفدها لمؤتمر (جنيف 2) باتت معروفة، لكن المشكلة ما زالت تتمثل بوفد الإئتلاف السوري المعارض.
وقال منّاع ليونايتد برس انترناشونال الجمعة، “إن الائتلاف السوري المعارض يعاني من مشاكل داخلية ومن التخبط في العلاقة مع العديد من الجماعات المسلحة ولم يصل بعد إلى تحديد الشكل والمضمون لوفده إلى مؤتمر (جنيف 2) وبرنامج المشاركة، ونظن أن دعوته إلى اجتماع أصدقاء سوريا في لندن الأسبوع المقبل تهدف إلى استكمال ما لم يتم الاتفاق عليه بعد في اسطنبول”.
واضاف “أظن أن الائتلاف السوري المعارض أمام القرار الأهم منذ تأسيسه قبل نحو عام، وهو ليس القرار الأهم بل الاختيار الأهم لأنه يمس مباشرة مستقبل سوريا، ووقف الصراعات العبثية في عدة أماكن، واعادة موضعة أطراف الصراع بين ذاك المؤيّد للحل السياسي وذاك المصّر على الخيار العسكري”.
وأشار إلى أن “المشاركين من الهيئة الكردية العليا أصبحوا معروفين وتحددت معالمهم وكذلك الاقتراحات المتعلقة ببقية المعارضين السوريين”.
وتمنى “أن تكون هناك حكمة وعقلانية وقليلاً من التواضع، حتى نتمكن وفي أسرع وقت ممكن من تشكيل وفد المعارضة الوطنية السورية المشتركة إلى جنيف”، مشيراً إلى أن الذهاب إلى جنيف “يعني مباشرة العملية السياسية الانتقالية ومن المفترض تحديد خطوات واضحة لها وجدول زمني”.
وقال منّاع “هناك قناعة الآن لدى الأطراف غير المستعجلة سابقاً بأن تأخير عقد (جنيف 2) لم يعد يصب في صالح حلفائها، وبالتالي فهي تدفع إلى عدم التأجيل لأنه سيكون على حساب ما يتأملونه منه، وواجبنا كمعارضة ديمقراطية مدنية التوصل في أسرع وقت إلى اعلان مبادئ مشترك يحدد السمات الأساسية لسوريا الغد، وينقلنا من جديد إلى موقع المبادرة وعدم الانتظار والسلبية”.
وشدد على ضرورة “أن يركز هذا الاعلان على الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، مع تأكيد الالتزام التام بقاريري مجلس الأمن الدولي حول سوريا، والتأكيد دائماً على اعلان وقف الأعمال المسلحة تحت مراقبة الأمم المتحدة، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمخطوفين والمفقودين”.
واعتبر منّاع أن تلك الاجراءات “أساسية لاعادة الاعتبار للفضاء السياسي والحل السياسي، مع السماح الفوري لمنظمات الاغاثة بالعمل بحرية تامة على جميع الأراضي السورية طبقاً للقانون الدولي الإنساني”.
وحول اجتماع أصدقاء سوريا في لندن الأسبوع المقبل، قال منّاع “نتمنى على مؤتمر الدول الرائدة في لندن تبني فكرة وفد معارض متعدد دون أي ترجيح لأي طرف على آخر، لأن هذا هو السبيل الوحيد لتوحيد وفد المعارضة السورية إلى جنيف 2″، محذراً من “أن اختيار أي طرف واعطائه مكانة على حساب غيره سيؤثّر مباشرة على فكرة وفد المعارضة الموحّد”.
وكانت هيئة التنسيق الوطنية المعارضة قاطعت اجتماعات مجموعة أصدقاء سوريا منذ انطلاقها قبل نحو عامين.
وأكد منّاع أنه “لم توجه أية دعوة للمعارضة السورية والأطراف الحكومية المشاركة في (جنيف 2)، ولن يتم ذلك قبل اعلان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تاريخ انعقاده”.
وكان منّاع عقد لقاءً مع المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، في منزل الأخير بالعاصمة الفرنسية باريس استغرق زهاء ساعتين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لاتنسوا المعتقلين .....
راتب شعبو

لما كنا بسجن الشيخ حسن ومن حولنا المدينة عم تغلي بالناس والضجيج، كنت قول يا ترى حدا من هالناس الحوالينا بيفكر فينا للحظة. حدا بيخطرلو هوي ومارق جنب (الكركون) انو فيه ناس هون مسجونين للأبد بدون وجه حق. محرومين من أبسط الشغلات. اليوم كلما بمر جنب مركز أمني أو من في حكمه، بيشوش عقلي غصباً عني وبصير عندي متل النوافذ الانبثاقية على شاشة عقلي، بتعيد صور عذاباتنا القديمة، وبتحدّثها مشان تلائم الظروف الحالية. وبيصير قلبي مقر للعذابات الجديدة اللي عم يعيشا المعتقلين المظلومين بكل محل.
قلبي معكم أيها المعتقلون ظلماً في كل مكان. أنتم الضريبة الحية التي تدفعها البشرية لقاء طموحها بالتحرر من ظلم الظالمين. تتحملون المزيد من الظلم لتدفعوا الظلم.
--------------------------------------------------------






الفراغات الاقليمية لضعف القوة الأميركية -
محمد سيد رصاص -

في عام2003اعترض الحلفاء الاقليميون لواشنطن في الرياض والقاهرة وأنقرة على الغزو الأميركي للعراق،الذي تحالف فيه الأميركي مع الايراني. لم يستطع أولئك الحلفاء المعترضون زعزعة جورج بوش الابن عن قراره،وهو كان أيضاً مصير وأثر اعتراضات باريس وبرلين وموسكو على ذلك الغزو. كان القطب الواحد للعالم في ذروة قوته.
قاد فشل الأميركي في "إعادة صياغة المنطقة"عبر البوابة البغدادية إلى تزعزع القوة الأميركية،أولاً اقليمياً منذ2007أمام بروز المد الايراني،ثم عالمياً أمام الاستيقاظ الروسي بدءاً من عام 2008أثناء الحرب الروسية – الجيورجية:في عام2013تحول تزعزع القوة الأميركية إلى حالة ضعف لواشنطن في اقليم الشرق الأوسط،وهو ماأنشأ فراغات اقليمية،حاولت ملئها واستغلالها كل من طهران وموسكو.
لم يقتصر هذا على خامنئي وبوتين،بل شمل هذا حلفاء واشنطن أيضاً الذين استطاعوا،أمام الضعف الأميركي،أخذ حرية حركة لم تكن متوفرة لهم في أيام غزو العراق لماكانت واشنطن لاتلتفت لاللحلفاء ولاللخصوم:ظهر هذا أولاً في يوم 3يوليو2013 بالقاهرة لمادعمت الرياض وأبوظبي وعمًان انقلاب الفريق السيسي ضد الرئيس مرسي،فيماكانت واشنطن في حالة تردد وحيرة تجاه اضطرابات داخلية واجهت حكم (الاخوان المسلمون)،الذين لم تقتصر واشنطن على نسج تحالف مع فرعهم المصري في فترة مابعد الرئيس مبارك بل شمل هذا أيضاً فرعهم التونسي واليمني والسوري وتولية الاسلامي أردوغان،بالتضافر مع قطر،إدارة الملف السوري المعارض لحساب واشنطن منذ تشكيل"المجلس الوطني السوري" في يوم2تشرين أولأوكتوبر2011.أتاح اضطراب وتردد واشنطن أمام عقابيل هذا التحالف مع الاسلاميين، بعدما حصل مقتل السفير الأميركي في ليبيا بيد اسلاميين في بنغازي بأيلول2012بينما كانت واشنطن قد رعت عملية الناتو لإزاحة نظام القذافي وبعدما بان للفرنسيين في مالي بالشهر الأول من عام2013بأن الأسلحة قد أتت للاسلاميين هناك من مخازن ليبية لمحاربة الفرنسيين الذين قادوا عملية الناتو بعام2011ضد القذافي، المجال لحلفاء واشنطن لكي يتحركوا ضد حكم (الاخوان)في القاهرة عبر دعم خصوم الرئيس مرسي الذي ظلت واشنطن حتى اللحظة الأخيرة تدعمه. في سورية كان الوضع أوضح،لماكانت تولية واشنطن لأنقرة والدوحة الملف السوري المعارض مثار عدم رضا من قبل الرياض،وهو ماظهر جلياً في الموقف السعودي غير الداعم ل(المجلس الوطني السوري) الذي كان يهيمن عليه (الاخوان المسلمون) وتدعمه واشنطن من خلف الستارة التركية- القطرية،حيث أتاح بدء ظهور عقابيل التحالف الأميركي- الاخواني عبر (محطة بنغازي) المجال لتجاوز (المجلس) نحو ( الائتلاف السوري) في 11112012والذي كانت أوراق الرياض متعادلة الكفة فيه مع أنقرة – الدوحة عند ولادته ثم فاقتهما مع التوسعة التي جرت في (الائتلاف) بالأسبوع الأخير من شهر أيار مايو2013: عبر (المجلس) و(الائتلاف) ظهر مقدار التخبط الأميركي في الملف السوري المعارض،وهو ماكان الأرضية لتنازع الحلفاء الاقليميين لواشنطن على إدارة الملف،برضا الأميركي في حالة أنقرة والدوحة، وبتردد أميركي أقرب لعدم الرضا تجاه حالة نفوذ الرياض في (الائتلاف).
تدرك واشنطن في عام2013حالة ضعفها الاقليمي بمنطقة الشرق الأوسط:ظهر هذا أولاً في (اتفاقية موسكو)يوم 7أيار مايو بين لافروف وكيري حول سوريا،ثم في اتفاقية 14أيلول سبتمبر بينهما حول (الكيماوي السوري)،حيث من الواضح فيهما الأرجحية الروسية على الأميركية.لم تسلم واشنطن في هاتين المحطتين فقط بضعفها أمام موسكو،بل عملياً أعطت موسكو إدارة الملف السوري من خلال (جنيف2) الذي يتزامن فيه تنفيذ (الحل السياسي) المتضمن في (جنيف1)مع تنفيذ(القرار2118)الصادر عن مجلس الأمن بيوم27أيلولسبتمبر بمايخص(الكيماوي السوري).تريد واشنطن من خلال تنازلها في سورية لروسيا تعاون موسكو معها في إدارة فراغ مابعد الانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان المقرر في تموزيوليو2014والذي يريد البيت الأبيض أن لايكون مشابهاً لمصير عراق مابعد انسحاب31كانون أولديسمبر2011الأميركي من هناك لماظهرت أرجحية النفوذ الايراني على الأميركي في"العراق الجديد". على الأرجح أن دوافع تقاربات أوباما من روحاني تشمل أفغانستان أيضاً،التي يدرك البيت الأبيض مدى النفوذ الايراني هناك ليس فقط على الأحزاب الشيعية وإنما أيضاًعند مكونات (تحالف الشمال) الذي تشاركت طهران مع موسكو في دعمه ضد حكم حركة طالبان(1996-2001) إضافة للنفوذ الايراني في المنطقة الغربية الأفغانية عند سُنًة مدينة ومنطقة هيرات. في هذا الإطار الأفغاني،يقود الضعف الأميركي الراهن إلى تنامي الدورين الباكستاني والسعودي في الملف الأفغاني من حيث دورهما في اقناع (حركة طالبان) بالتخلي عن المقاومة المسلحة والدخول في حكومة انتقالية أفغانية لفترة مابعد الانسحاب العسكري الأميركي مع (جماعة كرزاي) و(تحالف الشمال) و(الأحزاب الشيعية).
كل تلك التطورات التي نتجت عن الضعف الاقليمي الأميركي في الشرق الأوسط قادت إلى فراغات قوة ساهمت في تنامي نفوذ طهران الاقليمي ،وبروز حضور موسكو بالمنطقة بعد كسوف نفوذ الكرملين الشرق أوسطي في مرحلة مابعد بريجنيف(توفي في 10تشرين ثاني1982). ساهم هذا الضعف الأميركي في تنامي الدور الاقليمي للرياض، وفي إعادة الحضور الباكستاني لأفغانستان بعد غروب شهده هذا الحضور في زمن مابعد الغزو الأميركي لأفغانستان الذي حصل بعد أربعة أسابيع من (11سبتمبر2011). أيضاً يلاحظ في فترة (مابعد 3يوليو2013)أن السلطة المصرية الجديدة تملك مسافة عن واشنطن لم تكن موجودة في عهد الرئيس مبارك. بالمقابل قاد الضعف الأميركي الاقليمي إلى تزعزع الدور التركي في عام2013 بالقياس لعام2011،وإلى تضعضع واختفاء الدور القطري، وإلى سقوط مرسي، وإلى جعل مد التيار الاسلامي السياسي بحالة جزر وتراجع.
هل يمكن أن توحي كل هذه التطورات بإمكانية قرب حصول (يالطا دولية – اقليمية) حول تقاسم النفوذ في الشرق الأوسط، بعدما كانت هذه المنطقة هي المنطقة الوحيد المستثناة من خرائط النفوذ التي رسمت في (مؤتمر يالطا)شباط- فبراير1945؟...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتى نلتقي
" يا سادتي الأنبياء "

رفقاً ” بعقولكم ” نحن ملح الأرض .
خبرناكم كيف تستبدلون الألوان ، وكيف ترمون الطعوم ، وتبنون من الرمال ..
وباسم اللات والعزى ومناة ، تشرعون ما لا يشرع ، وتتصرفون ككهنة المعبد في ” دلفي ” .
وتنوحون على انتهاك ” قداسة ” ديمقراطية ” الكلمة ” ...
مالكم.! من منابر مساجدكم تدعون لكسر الأصنام وتخريب شباك العنكبوت ، وتحطيم القواقع، وأنتم المدافع الحصين عنها .
مهما كبرت بكرة خيطكم فلها نهاية .
وكما للحقيقة آلاف الوجوه ..
وللكلمة عشرات المعاني ..
لكم ذلك ونّيف ..؟!

الشيخ







تجمع اليسار الماركسي " تيم "

تجمع لأحزاب وتنظيمات ماركسية . صدرت وثيقته الـتأسيسية في 20 نيسان2007.
يضم (تيم) في عضويته:
1- حزب العمل الشيوعي في سوريا .
2- الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي .
3- الحزب اليساري الكردي في سوريا .
4- هيئة الشيوعيين السوريين .











الموقع الفرعي لتجمع اليسار في الحوار المتمدن:
htt://www.ahewar.org/m.asp?i=1715

#تجمع_اليسار_الماركسي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات