إصلاح الرواتب العمل بالاحكام النافذة والقياس والدستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4260 - 2013 / 10 / 30 - 08:57
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

إصلاح الرواتب العمل بالاحكام النافذة والقياس والدستور

في الواقع هذه الرسالة هي لكل عراقي فرد أو هيئة مسؤولة ونبدأ من مفوضية الحقوق والادعاء العام والمجلس النيابي وسلطة التنفيذ و مقدمة الجميع سلطة القضاء وهي الحكم الاول والاخير

محمد صبيح البلادي
إذا أردنا حقا إيجاد الحلول الحقيقية ؛ وتحقيق توازن فعلي لتوزيع الثروة حقا عادلا لمستحقيها وتطبيق الدستور؛ علينا لاننظر للموظف وما يؤول بعد الوظيفة واحواله بمعزل عن المواطن .

وقياسا للسنوات العشر الماضية نظرنا لاحوال الموظف ؛ وغفلنا حياة المواطن وما جاء له .وفي البداية لابد ان نتكلم بصراحة ولا نجامل أحدا ؛ يجب أن نحقق روح الدستور والعمل بالاحكام النافذة وقياساتها والاحتكام لها وللدستور وبيننا الحكم القضاء ويجب أن ينفذ والدستورفلا فائدة دون ذلك ولا معنى ألا بالتطبيق ؛ ونبدأ بالدستور ؛ وهدفنا [الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ]

وإصلاحنا للرواتب أو المشكلة الاولى والاخيرة للرواتب هي [ العمل وفق الاحكام واللقياس ] وماذا نعني بالاحكام والقياس ؛ الاحكام المقررة هي حجة من حجج الاثباب ومازالت نافذة ولها حقوق مكتسبة وفقها لايجوز التنازل عنها ؛ وهي التي يقاس عليها ووفقا للمتعارف عليه ؛ والتشريعات يجب أن تكون عامة ومطلقة تسري على الجميع دون تمييز ؛ أمرٌ حتمي يؤكدها الدستور والاحكام الوظيفية والمدنية وإحترام الحقوق المكتسبة ؛ وكل خروج عن القياس باطل .

لنسلط الضوء على الاجراءات والتشريعات ما بعد 9/4/ 2003 ونرى اين الخلل ونصلحه :
قبل إصلاح الخلل ؛ علينا أن نركز القول أي تبذير بالثروة ضياع لحق المواطن ولو بكرسي ! وعلينا التركيز والنظر من خلال الدستور ومشاركة المواطن بالقرار وكماجاء بالدستور؛هو ليس محل بحثنا ولكننا نشير بتخطيط الميزانية علينا العمل وفق مواد الدستور [ 19 و53 و27و30 ]

المشكلة الرئيسية أم المشاكل والعقد تعليمات السلم الوظيفي لسنة 2004 واختها العمل بلا قياس ؛ وتليهما عدم إحترام الحقوق المكتسبة ؛ أما عدم تنفيذ أحكام القضاء أوعدم إحترام الدستور أمرٌ!!
لنبدأ من أم المشاكل ؛ ونرى كيف سارت بنا لغاية الان ونقصد بهما الفقرتين وهما متلازمتين :
التعليمات والتشريع خلافا للقياس ؛ وحينما تشوبهما الشوائب يبطلان سواءً بالتشريع أوالاجراء . وتفصيلنا لا يمكن الإقتصار على المطلوب وإعادة التفصيل لقد أعيدت وصقلت عشرات المرات ؛ ما نحتاجه تشخيصها والنظر فيها وتتلخص في 1- التعليمات المنقوضة قضائيا و إعادة التسكين للوظيفة 2- التجاوز على حقوق التقاعد الدستورية 3- إعادة ملكية الصندوق الدستورية 4- النظر لجميع الاجراءات والتشريعات خارج إطار القياس وما يتبع وما يتعارض مع الدستور والاحكام وما أوصى به القضاء ؛ ونحن نختلف مع الاخوة في الحملات مائة وثمانون درجة للحل :
نبدأ بإعادة الحقوق المكتسبة والمتجاوز عليها للفقرات الاربعة المذكورة ومتابعتها قضائيا وتنفيذ ما حكم به القضاء ولم ينفذ وما جاء بالدستور وتم العمل خلافا له ؛ أو جاء خلافا للقياس ؛ ثم نعود لتشريع سلم جديد وتقاعد جديد ؛ توافقا مع الحقوق المكتسبة التي تم التجاوزعلى حقوقها ؛ وإلا كيف يمكن تحقيق العدالة ونحن قد ضيعنا حقوق البعض التي أكدها القضاء ؛ ومنح البعض حقا خلافا للقياس ؛ فتلغى التعليمات ويعاد النظر بتعديل قانون التقاعد 27 والعودة لما قبل التعديل ؛ وما يتطلب بعد إعادة التسكين مداخلة تشريعية لحذف المادة 29 منه ؛ وإعادة الصندوق ومعالجة التشريعات خلاف القياس ؛ ولانحتاج لتشريعات جديدة العمل بقياسات قانوني الخدمة والتقاعد رقمي 24 لسنة 1960 و33 لسنة 1966 كأحسن نموذج وحصيلة ما قبل و بعد القرار 1118 لسنة 1980 ؛ عند النظر للمطروح هو خلاصة متابعة دقيقة لقوانين الوظيفة والمدنية والدستور

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات